عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تعقیب فروشندگان غیرقانونی سهام و جرائم عمومی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستان در جرائمی از این دست به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.
"علی حامدتوسلی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فروش غیرقانونی سهام از سوی برخی شرکت‌ها اظهارداشت: تمامی شرکت‌ها مطابق اساسنامه، مقرراتی دارند و مطابق آن اقدام به فعالیت‌های مورد نظرشان می‌کنند، لذا هیچ معامله‌ای بدون در نظر گرفتن اساسنامه و خارج از ضوابط تعیین شده مورد قبول نیست و وجاهت قانونی ندارد.
وی ادامه داد: چنانچه فروش سهام غیرقانونی و مطابق با اساسنامه نباشد، در جرم بودن این امر تردیدی وجود ندارد و ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم ضروری به نظر می‌رسد.
حامد توسلی افزود: فلسفه وجودی دادستان این است که مانع بروز هر نوع عمل خلاف قانون شود و لذا در صورت نبود شاکی خصوصی، دادستان در جرائمی که جنبه عمومی دارد وارد می‌شود و این در حالی است که حتی با شکایت شاکی خصوصی و اعلام گذشت وی پرونده بسته نمی‌شود، اما این احتمال می‌رود که در مورد پرونده دادسرا تخفیف قائل شود.
وی تاکید کرد: تعقیب فروشندگان غیرقانونی سهام و جرائم عمومی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستان در جرائمی از این دست به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.
گفتنی است؛ چندی پیش دادستان عمومی و انقلاب مشهد به دلیل فروش غیرقانونی سهام، اقدام به پلمپ دفاتر فروش سهام پدیده شاندیز کرد.
