رهن در لغت به معنای ثبات و دوام بوده و عقد رهن نیز در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می‌سپارد. رهن‌ردهنده را راهن و رهن‌کننده را مرتهن می‌نامند. در حقیقت، رهن عقدی است که در آن بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به
طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد. در این قرارداد لازم نیست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.
ارکان رهن
راهن: کسی است که مالی را به رهن می‌دهد.
مرتهن: کسی است که قبول رهن می‌کند.
رهینه: مال مورد رهن.
عناصر رهن
الف) وجود دین: در عقد رهن، باید دینی بر ذمه مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.
ب) عینیت رهن: «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی) در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف وجود دارد.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن: «مال مرهون باید به قبض مرتهن (کسی که قبول رهن می‌کند) داده شود اما استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهایی باشد که فروش آن قانونا مجاز باشد تا در صورت عدم تأدیه (پرداخت نکردن)، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول کند، بنابراین رهن وقف جایز نیست.
ماهیت عقد رهن
عقد رهن از طرف راهن (کسی که مال را به رهن می‌دهد) لازم است و به همین دلیل او نمی‌تواند عقد را فسخ کند اما این عقد از طرف مرتهن (قبول‌کننده رهن) جایز است و او می‌تواند آن را فسخ کند.
مرتهن و راهن در مورد اینکه رهینه در تصرف چه کسی باشد، توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.
«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)
وکالت فروش مال مرهونه
ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه، راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت پرداخت نکردن دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند. در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه، اجبار مرتهن به بیع یا ادای دین را تقاضا کند. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی (توافق) طرفین جایز است.
منافع مورد رهن
«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل (جدا) باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است؛ مگر اینکه طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد ماده 786 قانون مدنی)
فوت راهن یا مرتهن
عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی‌رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را تقاضا کند؛ البته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن باشد.
اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند.
بنابراین باید تاکید کرد که فوت مالک یا رهن‌گیرنده تاثیری در این عقد ندارد و عقد رهن از جمله عقودی نیست که فوت یکی از طرفین آن را بی‌اثر سازد اما در صورتی که مرتهن فوت کند، راهن می‌تواند تقاضا کند که رهن را به تصرف شخصی که با ورثه توافق می‌کنند، بدهند؛ چرا که در غیر این صورت، باید با مراجعه به دادگاه شخص ثالثی معین و انتخاب شود.
لزوم تسلیم رهینه به مرتهن
قانونگذار راهن را موظف کرده است تا مال رهینه را به مرتهن تسلیم کند؛ بنابراین تا زمانی که راهن وثیقه را به طلبکار تحویل نداده، عقد رهن واقع نشده است.
پابرجا بودن رهن تا زمان باقی بودن دین
تا زمانی که طلب مرتهن از راهن باقی باشد، عقد رهن هم وجود خواهد داشت؛ بنابراین برای رهن نمی‌توان مدت تعیین کرد.
چنانچه دین به هر دلیلی مثل پرداخته شدن از سوی کسی غیر از مدیون از بین برود، این عقد منحل است.
ضرورت قابل فروش بودن رهینه
عقل حکم می‌کند که مالی را بتوان رهن گذاشت که از نظر قانون قابل فروش باشد تا اگر راهن نتوانست از عهده پرداخت دین خود برآید، طلبکار بتواند با فروش مال رهینه، طلب خود را از حاصل فروش آن بردارد. بنابراین رهن اموال دولتی، عمومی یا وقفی که قابل فروش نیستند، ممکن نخواهد بود.
فروش مال رهینه
راهن در صورتی که تمایل داشته باشد، می‌تواند در ضمن قرارداد رهن یا به طور جداگانه به مرتهن، وکالت فروش مال رهینه را بدهد؛ به این ترتیب که در صورت نپرداختن دین، طلبکار (مرتهن) به وکالت از راهن بتواند وثیقه را بفروشند و از حاصل فروش آن، طلبش را وصول کند. حال چنانچه این وکالت از جانب راهن داده نشود، مرتهن باید برای فروش به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت راهن مراجعه و اجبار او به پرداخت دین یا فروش رهینه را درخواست کند.
آیا در مال موضوع رهن می‌توان تغییراتی داد؟
در این خصوص باید گفت که در مال مورد رهن می‌توان هرگونه تصرفی که لازم باشد، انجام داد و شرط منع آن، منافات نداشتن با حقوق مرتهن است. بنابراین می‌توان هرگونه تصرفی را در مال مورد رهن انجام داد؛ مشروط به اینکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. چرا که بعد از اتمام رهن و بازگرداندن طلب، وثیقه فک و مال مجددا به مالک بازگردانده می‌شود.
نکاتی درباره رهن
عقد رهن در صورتی معنا پیدا می‌کند و اتفاق می‌افتد که ابتدا دینی وجود داشته باشد، زیرا تا زمانی که دینی بر عهده مدیون نباشد، رهنی هم برای اطمینان از پرداخت آن، واقع نخواهد شد؛ در نتیجه اگر معلوم شود که اصلا دینی از آغاز وجود نداشته است، این عقد باطل خواهد بود. رهینه باید یک مال مشخص باشد. طبق مقررات موجود، راهن مجاز نیست چیزی غیر از مال را به عنوان وثیقه به مرتهن بسپارد؛ بنابراین نمی‌توان چیزهایی غیر از مال مانند طلبی که فرد از دیگران دارد یا منافع خانه و ماشین را به رهن داد.
پس از آنکه عقد رهن واقع شد در صورتی که مرتهن راضی شود، راهن می‌تواند رهینه را به مالی دیگر تبدیل کند. به عنوان مثال اگر ماشین، وثیقه باشد، راهن می‌تواند با رضایت مرتهن، آن را پس بگیرد و به جایش مقداری طلا به او بسپارد.
هر کسی که رهینه را خراب یا تلف کند، ولو اینکه خود راهن باشد، باید مثل یا قیمت آن را به مرتهن تحویل دهد. مثل رهینه در صورتی داده می‌شود که رهینه نظایر فراوانی در جامعه داشته باشد اما اگر منحصر به فرد باشد و مانندی برایش وجود نداشته نباشد، باید قیمت آن داده شود. مال رهینه را می‌توان در مقابل چند دین به رهن گذاشت. رهن دادن مکرر از سوی راهن، حق مرتهن نخست را از بین نمی‌برد. به این دلیل که حق او بر رهینه مقدم بر حق مرتهن دوم است و حاصل فروش مال، ابتدا به طلب او می‌رسد.
همچنین این امکان وجود دارد که یک راهن به همراه چند راهن دیگر، همگی یک مال را به مرتهن بدهند.
اگر منافع رهینه، متصل به خود مال باشد، جزء رهن و برای مرتهن است مثل چاقی گوسفند؛ اما اگر جدا و قابل تفکیک از مال رهینه باشد، برای راهن خواهد بود مثل شیر گوسفند. البته می‌توان در قرارداد خلاف این موضوع را توافق کرد. راهن این حق را دارد که در رهینه، هر تغییری که مایل باشد انجام دهد و مرتهن هم نمی‌تواند برای او مشکلی به وجود آورد؛ به عنوان مثال راهن می‌تواند رنگ رهینه را تغییر دهد. البته این اقدام در صورتی ممکن است که تغییر انجام‌شده برای مال موردنظر مضر نباشد و آن را تخریب نکند.
رهن قابل تجزیه نیست؛ بنابراین حتی اگر راهن بخشی از دین را نیز به طلبکار پرداخت کند، باز چیزی از رهینه آزاد نخواهد شد؛ مگر اینکه مرتهن به آزاد شدن بخشی از آن مال رضایت دهد.روزنامه حمایت
