پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 1377 که به علاوه از محکومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محکومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود.

و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال ،1352 را این ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهکاران را فراهم گردید بطوری که در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محکومین تشکیل می دهد. بدیهی است تا زمانی که قانون مذکور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگارنده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد، اما در جریان اجرای قانون مسائلی پیش آمده که موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه های مختلف مشکلاتی را برای زندانیان و محکومین به وجود آورده است به این صورت که عده ای از قضات عقیده دارند پس از صدور حکم اعسار بایستی بلافاصله دستور آزادی محکومین مالی صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادی از همکاران محترم عقیده دارند که تا صدور حکم قطعی بر اعسار موجبی برای آزاد شدن محکومین وجود ندارد و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستی کماکان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حکم اعسار از اصول کلی اعلام می نمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلی را که ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر درآورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید.

ابتدا لازم است معنا و مفهوم قانونی شخص معسر به استحضار برسد. حسب ماده یک قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 و ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه و یا دیون مالی خود نمی باشد موقتی بودن این حکم در هر دو ماده به صراحت ملاحظه و استنباط می گردد. در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 که در تکمیل و اصلاح مواد 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 139 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 به تصویب رسیده و در واقع مستمسک بازداشت محکومین خصوصا محکومین مالی می باشد. ضمن اینکه دادگاه را مکلف نموده قبل از بازداشت نمودن محکوم علیه مالی مراحلی را طی، و در صورتی که شخص محکوم علیه واقعا معسر نباشد وی را بازداشت نماید در ماده 3 نیز مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) با دعای او خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داد متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط در پرداخت محکوم به صادر نماید.

آنچه از مفاد ماده 3 استنباط می گردد این است که صرف اثبات اعسار دادگاه را مکلف می نماید بلافاصله محکوم علیه را از زندان آزاد نماید. زیرا آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد اعسار است که محکوم علیه مدعی آن است. البته نمی توان گفت که صرف ادعای اعسار از جانب محکوم علیه دلیلی بر اعسار اوست بلکه با در نظر گرفتن حقوق محکوم له بر دادگاه است که با ادعای محکوم علیه و دلائل او، و حتی دلائلی که از جانب طرف ادعا ارائه می گردد. دقیقا رسیدگی و زمانی مبادرت به صدور حکم اعسار نماید که واقعا این وضعیت مالی مدعی اعسار برای دادگاه اثبات شده و احراز گردد و با این وصف است که قانونگذار مقرر نموده محکوم علیه از حبس آزاد خواهد شد و علیرغم اینکه اینگونه پرونده ها بزعم عده ای از همکاران، ساده و بدون اشکال است به نظر می رسد با توجه به مراتب مذکور در فوق آنچنان هم ساده و بدون دردسر نمی باشد زیرا چنانچه قاضی رسیدگی کننده در احراز واقعیت کوتاهی نماید،بسیار اتفاق افتاده که گرفتار شگردهای فریبکارانه محکومین شده و احکامی مبنی بر اعسار محکومینی صادر نمایند که در واقع استحقاق آن را نداشته اند و بسیار دیده شده که افراد حرفه ای با برنامه های از پیش طرح شده درصدد اغفال قضات برآمده و حتی مدت مدیدی را در زندان سپری نموده اند که این امر را دلیل قطعی بر اعسار خود قلمداد نمایند که قطعا همکاران محترم خود واقف به این مسائل بوده و می باشند در این گونه پرونده ها دقت لازم و کافی را مبذول خواهند نمود.

همانگونه که فوقا معروض گردیده عمده دلیل همکاران محترمی که عقیده دارند با صدور حکم اعسار نمی توان محکوم علیه را از زندان آزاد نمود این است که اجرای هر حکمی تابع اصول کلی است و تا قطعیت حکمی ثابت نشود نمی توان آن را اجرا نمود که به نظر نگارنده چنین عقیده ای صحیح و منطبق با قانون و عدالت نمی باشد زیرا اولا : در قانون قیدی از قطعی شدن حکم اعسار پیش بینی نشده و به محض اینکه ادعای اعسار در محکمه ثابت شد محکوم علیه بایستی از زندان آزاد گردد.

ثانیا ـ موضوع مورد بحث از موارد خاص قانونی است و نمی تواند تابع اصول کلی باشد زیرا آنچه مورد توجه دادگاه بوده ادعای محکوم علیه است نه ماهیت قضیه و این گونه احکام اصولا جنبه اعلامی دارند و از طرفی آنچه به اثبات می رسد موقتی است و هر گاه موضوع اعسار مرتفع گردید حکم محکومیت قابلیت اجرا را داشته و در بعضی موارد ممکن است شخص مدعی اعسار را از جنبه های کیفری نیز تعقیب و مجازات نمود از طرفی مرحله بدوی است که با ادعای متقاضی اعسار و دلائل وی رسیدگی گردد هر چند طرف او می تواند دلائل خود را بر رد ادعای محکوم علیه ارائه نماید و در مرحله تجدیدنظر تنها بر درخواست طرف مقابل او و آنچه که در مرحله بدوی عنوان و مطرح نشده رسیدگی گردد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار است و احراز اعسار نامیده شده در همان مرحله بدوی مورد توجه قرار گرفته است.

ثالثا ـ تا چه زمانی بایستی منتظر قطعیت این دادنامه نشست؟ چنین زمانی نه در متن قانون پیش بینی شده و نه حتی با تفسیر موسع هم نمی توان آن را استنباط نمود بسیار اتفاق افتاده طرف مدعی اعسار با ابلاغ واقعی وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم نفرستاده و پس از صدور رأی اعسار بنابه عللی رونوشت دادنامه به او ابلاغ نشده و در نتیجه مدتهای مدیدی موجبات اطاله این دادرسی و ادامه بازداشت زندانی فراهم می گردد که با عنایت به اینکه عسرت و تنگدستی محکوم علیه از پرداخت آن چیزی که به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گردیده ادامه بازداشت وی که مدت و زمان آن را نیز نمی توان پیش بینی کرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغایرت کلی خواهد داشت، از طرفی این دوگانگی که در عمل ایجاد شده است را چگونه و با چه معیاری می توان توجیه نمود؟ زیرا بسیاری از همین گونه محکومین هستند که پرونده آنها در اختیار آن دسته از قضات که اعتقاد به آزادی محکوم علیه به محض صدور حکم اعسار دارند و در همان مرحله اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فورا آزاد می گردند و قبح عمل زمانی بهتر نمایان می شود که دو محکوم از یک نوع محکومیت پس از صدور حکم اعسار یکی فورا آزاد شده و دیگری بدون روشن بودن وضعیتش همچنان در زندان بماند. عاقبت کار مشخص است.

رابعا ـ بر فرض که دادنامه بدوی به نحوی در مرحله رسیدگی تجدیدنظر نقض شود که یکی از دلائلی دیگر مخالفین همین است، اشکالی بوجود نمی آید زیرا خیلی از احکام است که بر برائت متهم صادر شده و متهم فورا از زندان آزاد گردیده، و پس از سالها رسیدگی حکم در مرحله تجدیدنظر نقض شده و محکومیت برای متهم صادر شده است و یا از طرق مختلف قانونی موجبات اعمال مجازات برای متهم فراهم گردیده، در این صورت طرق قانونی پیش بینی گردیده، و به نحو مقتضی اقدام خواهد شد آنچه مسلم است قانونگذار آنجا که مقرر نموده چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت و یا تعیین مجازات است و متهم بازداشت باشد بایستی فورا آزاد گردد مگر اینکه از جهات دیگری بازداشت باشد به این مهم توجه داشته و می دانسته ممکن است رای برائت یا قرار منع پیگرد متهم در مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب نقض و حکم محکومیت متهم یا جلب وی به دادرسی صادر شود آنچه مورد توجه است اصل برائت بوده و در مورد محکوم علیه مالی هم اعسار است که به عنوان یک اصلی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

خامسا ـ منظور قانونگذار از وضع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آزادی محکومین مالی پس از احراز و اثبات اعسار در دادگاه بوده و چنانچه ملاحظه می گردد دادگاه اختیار داده در صورتی که تشخیص داد محکوم علیه قادر به پرداخت بدهی به اقساط می باشد حکم به تقسیط در پرداخت دین صادر نماید و این امر در مواد 696 قانون مجازات اسلامی و 139 قانون تعزیرات سابق هم پیش بینی شده و صدور این گونه احکام اثر مثبت دیگری دارد و آن این است که محکوم علیه پس از آزادی درصدد پرداخت بدهی و یا جلب رضایت محکوم علیه برآمده و با آزادی او موجبات کم شدن زندانیان خواهد شد که این روزها توجه خاص مسؤولین قوه قضائیه را به خود جلب نموده است و بخشنامه شماره 1339/81/1 مورخ 15/7/81 ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور مبین این واقعیت است که انشأا. . مورد توجه خاص همکاران محترم قرار خواهد گرفت.

نویسنده : نورالله عزیز محمدی- برگرفته از سایت: بانک مقالات حقوقی