چکیده:
این مقاله، به بررسی دقیق ماهیت جرم خیانت در امانت و نحوه روند تعقیب دادگاه انتظامی ویژه سردفتران اسناد رسمیدر احکام، قوانین ثبت و اسناد می پردازد. از نظر سابقۀ تقنینی، جرم خیانت در امانت با توجه به ماده 227 قانون مجازات عمومی سابق، جرم عمومی تلقی می شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب قانون تعزیرات (1362)و تقسیم جرایم به حق اللهی و حق الناسی(مادۀ 159قانونتعزیرات) رویۀ قضایی، جرم مذکور را خصوصی(حق الناسی) دانست. ادارۀ حقوقی دادگستری نیز در نظریات متعددی بر خصوصی بودن جرم مذکور تأکید نمود؛ از جمله به موجب نظریۀ مشورتی شمارۀ 1203/7 مورخ 2/5/1363: «حق الناس مذکور در ماده 159 قانون تعزیرات ناظر به آن دسته از جرایمی است که به شخص یا اشخاص معیّن ضرر وارد کنند وحیثیت خصوصی آنها بر حیثیت عمومی رجحان داشته باشد؛ بنابراین کلاهبرداری و خیانت در امانت، حق الناس محسوب و مشمول مادۀ 159 ق.ت. است». به لحاظ تقسیم بندی جرایم با ملاحظۀ زمان وقوع و نوع رفتار مرتکب، خیانت در امانت جرم آنی است؛ زیرا اقداماتی که برای تحقق این جرم لازم است. آنچه در این مقاله واجد اهمیت است، بحث قصد مجرمانه، سوء نیت و عمد در ارتکاب فعل است.هدف از نوشتن این مقاله، آگاهی و شناخت نسبت به مسؤولیت‌ها و تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی است.نگارنده معتقد است که اگر این تخلفات و مسؤولیت‌ها به خوبی برای سران دفاتر تبیین شود، گامی است در جهت پیشگیری از وقوع جرم که از وظایف دستگاه قضایی است.
نویسنده: مینا تقی پور بیرگانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه حقوق جزا و جرم شناسی- واحد علوم و تحقیقات خوزستان
دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان- ایران
