.jpg)
تامین در لغت به معنای حفظ، نگهداری و ایمن کردن و امن نمودن، آمده است. و در نظام حقوقی، منظور از ((تامین دلیل)) حفظ و نگهداری و شرح دلایل (و وضعیت) موجود در عرصه اختلاف و دعوا، برای امکان استفاده ذینفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده، می‌باشد. و عملا مرحله‌ای قبل از طرح و ورود به دعوا ست که بعد از تقاضای ذینفع، توسط مرجع صالح بصورت ملاحظه، صورت برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی (صورتجلسه) اوضاع و احوال و دلایل موجود صورت می‌گیرد.
به عنوان مثال مستاجری که احتمال اختلاف میان خود و موجر را می‌دهد، بعد از پایان مدت اجاره و تخلیه مکان استیجاری، جهت عدم تعلق اجرت المثل و خسارت و نیز مطالبه ودیعه خود، می‌تواند تقاضای تامین دلیل از بابت خالی بودن عین مستاجره نماید.و یا در صحنه تصادف، اگر شخص مقصر حاضر به جبران خسارت طرف مقابل نگردد وی (خسارت‌دیده) ناچار به طرح دعوا جهت مطالبه خسارت است. لذا تا زمان جلسه دادرسی برای این که هیچ یک از دلایل خود را در اثبات ادعای خویش ( مواردی چون اوضاع و احوال و میزان خسارت وارد برخودرو و آثار آن و شهادت شهود و…) از دست ندهد می‌تواند تقاضای تامین موارد مذکور را نماید.
مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص تامین دلیل می‌باشد. مستفاد از ماده ۱۴۹، اگر شخص ذینفع احتمال دهد که دسترسی به دلایل و مدارکی که موجود است – اعم از تحقیق محلی،کسب اطلاع از مطلعین، دریافت نظر کارشناس، دفاتر تجاری و یا اوضاع و احوالی که به حکم قانون و یا در نظر دادگاه دلیل محسوب است (امارات) و یا وجود آن نشانی از موضوع مورد نظر باشد (قراین) – در آینده و زمان دادرسی دشوار و مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها از بین خواهد رفت می‌تواند از دادگاه درخواست تامین دلیل نماید. و فرقی نمی‌کند این دلایل نزد خود وی (مدعی) و یا نزد طرف دعوای آینده و یا نزد ثالث باشد.
لذا مطابق ماده فوق و دیگر مقررات، تامین دلیل تابع شرایطی می‌باشد: اول) دلایل و یا مدارکی موجود باشد. نه آنکه ذینفع در پی تحصیل و جمع آوری دلیل باشد. دوم) احتمال آن باشد که دسترسی به دلایل موجود در آینده غیرممکن و یا دسترسی به آنها با سختی صورت گیرد. و یا طبیعت دلیل به گونه‌ای باشد که در زمان مناسب، دسترسی به آن به همان شکل موجود میسر نباشد. سوم) درخواست تامین دلیل از مرجع صالح صورت گیرد..و چهارم ) در تامین دلیل، از سوی طرف مقابل ممانعتی صورت نگیرد. زیرا شخص مقابل می‌تواند مانع از تامین دلیل گردد و نسبت به آن مقاومت نشان دهد.
مرجع صالح برای درخواست تامین دلیل – مطابق ماده ۱۴۹ – دادگاه حقوقی می‌باشد ولی مطابق بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ر۴ر۱۳۸۷، مرجع صالح (( شورای حل اختلاف )) محلی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته، تعیین شد. و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختلاف نبود رسیدگی با دادگاه محل می‌باشد. با این تغییر در مرجع صلاحیت دار و توجه به حدود اختیارات شوراهای حل اختلاف برخی موارد تامین دلیل در اجرای آن دچار تغییر شد. مثلا مطابق مواد قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست تامین دلیل هم بصورت جداگانه و هم ضمن دادخواست دعوای اصلی میسر است. ولی با توجه به حدود صلاحیت شورای حل اختلاف عملا امکان تقاضای تامین دلیل ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوی، منتفی گردید مگر در مواردی که خواسته دعوای اصلی در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.
در حال حاضر تقاضای تامین دلیل از سوی ذینفع بر روی فرم مخصوص دادخواست به تعداد خواندگان باضافه یک نسخه، همراه با فتوکپی برابر اصل اوراق و اسناد تقدیم شورای حل اختلاف محلی که موضوع تامین دلیل در محدوده آن قرار دارد، می‌گردد.
این درخواست شامل
۱-مشخصات طرفین (البته اگر تعیین طرف مقابل میسر نباشد نیز درخواست تامین دلیل پذیرفته است). ۲ـ عنوان دعوایی که برای اثبات آن تقاضای تامین دلیل شده و ۳- ذکر موارد و اوضاع و احوالی که باعث درخواست تامین دلیل شده است، می‌باشد.
و در ادامه شورا با احراز فوریت موضوع تامین دلیل، موضوع را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و پس از حضور مدیر دفتر شعبه مربوطه و کارشناس در محل و جلب نظر کارشناس، شورا صورتجلسه تامیل دلیل را با ذکر نظر کارشناس تنظیم می‌نماید…درخواست تامین دلیل، غیر مالی محسوب می‌گردد و هزینه آن به تناسب نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال می‌باشد. و در صورت کارشناسی، دستمزد کارشناس نیز جداگانه به صندوق دادگستری واریز می گردد.
در خصوص وضعیت حقوقی تامین دلیل، ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تاکید می‌کند: ((تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می‌باشد)). پس صورتجلسه تامین دلیل حکایت از اعتبار و صحت دلایل ثبت شده نمی‌کند و صرفا دلایل را تا زمان ارایه به محکمه حفظ می‌کند و در صورت بروز دعوا این دادگاه است که باید به اعتبار آن دلایل رسیدگی کند. لذا مانند هر دلیل دیگری خلاف دلیل تامین شده، از سوی خوانده قابل اثبات است.
