کاهش مجازات حبس از دغدغه‌های مهمی است که برای تحقق آن نیاز به اصلاح قوانین احساس می شود. کارشناسان حقوقی معتقدند عناوین مجرمانه در قوانین ما بسیار زیاد است و برای کاهش جمعیت کیفری اصلاح قوانین مهمترین و تاثیرگذار ترین گام خواهد بود.
«حمایت» در گفت‌و گو با کارشناسان به بررسی راهکارهای کاهش مجازات حبس پرداخته است که از نظرتان می گذرد.
کاهش جعیت کیفری با ابلاغ قانون مجازات اسلامی جدید
دادستان دیوان محاسبات مجلس نهم، گفت: یکی از مهمترین روش‌ها برای حبس‌زدایی اصلاح قوانین است که در لایحه جدید مجازات اسلامی به جد مورد توجه قرار گرفته است و با ابلاغ و در نهایت اجرای آن، امیدواریم شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم.
امین حسین‌رحیمی در گفت‌وگو با «حمایت» تصریح کرد: یکی از مهمترین روش‌ها برای حبس‌زدایی، اصلاح قوانین است که مجلس هشتم با تصویب لایحه جدید مجازات اسلامی این مهم را مورد توجه قرار داده است. وی در رابطه با وضعیت لایحه حبس زدایی در کمیسیون قضایی مجلس توضیح داد: لایحه‌‌ی حبس زدایی که از سوی قوه قضاییه به مجلس آورده شده بود، در کمیسیون قضایی مجلس هشتم مواد آن با لایحه جدید مجازات اسلامی تلفیق شد که سعی شده تمامی موارد مد نظر قوه قضاییه در لایحه جدید قرار گرفته است.دادستان دیوان محاسبات در ادامه افزود: در بحث مجازات‌های جایگزین زندان نیز مواردی در لایحه حبس‌زدایی در لایحه مجازات اسلامی تصویب شده است.
وی با اشاره به اختیارات قضات توضیح داد: قضات می توانند به جای تعیین مجازات زندان در مواردی که شرایط آن در قانون مشخص شده ، مجازات‌های دیگری را که برای اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه مفید باشد را در نظر بگیرند.
دادستان دیوان محاسبات مجلس نهم تصریح کرد: در مورد تخفیف نیز در لایحه جدید مجازات اسلامی دست قاضی باز است که در مواردی که شرایط تخفیف مجازات وجود داشته باشد، برای مجازات متهم بحث تخفیف را نیز در نظر بگیرد. وی افزود: در بحث تخفیف یا مجازات جایگزین حبس با توجه به نداشتن سابقه کیفری، شرایط ارتکاب جرم و مواردی از این دست، اقدامات خوبی در مجلس هشتم انجام شده است و موارد آن به تفکیک تعیین شده است.رحیمی ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت قانونگذاری برای کاهش زندان در بخش مجازات اطفال در لایحه مجازات اسلامی اصلاح شده است. از سوی قوه‌قضاییه لایحه مربوط به جرایم اطفال آمده بود سعی شد در لایحه مجازات اسلامی تلفیق شود و کمبودها در این زمینه رفع شود. به‌خصوص در بخش مجازات کودکان بالای 15 سال و زیر 18 سال اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
دادستان دیوان محاسبات مجلس در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس نیز توضیح داد: مجازات‌های اجتماعی مانند انجام یکسری خدمات عمومی که البته باید با رضایت خود مجرم باشد، یکی از راه‌های پیشنهادی است. به‌طور مثال مجرم در شهرداری کار کند. وی در ادامه عنوان کرد: محرومیت از بعضی از خدمات نیز از مجازات‌های جایگزین حبس است. به عنوان مثال با توجه به شرایطی خاص می‌توان پروانه بهره‌برداری کار مجرم را به طورموقت باطل کرد یا گواهینامه رانندگی او را ضبط کرد و موارد دیگری از این دست.
رحیمی افزود: برای تعدادی از جرایم هم می‌توان جزای نقدی را جایگزین مجازات حبس کرد. به هر حال با ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی، شاهد کاهش مجازات حبس خواهیم بود. دادستان دیوان محاسبات در رابطه با اقداماتی که می‌توان تا زمان ابلاغ قانون مجازات اسلامی برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری انجام داد، نیز توضیح داد: مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی فعلی، شرایط تخفیف به صراحت بیان شده است که یک بخشی از مجازات زندان با اعمال تخفیف‌ها کاهش خواهد یافت.وی افزود: در رابطه با قرارهای تامین که بسیار منتهی به بازداشت می‌شود که در کنار افزایش ورودی زندان‌ها آسیب‌هایی چون هتک حرمت و از بین رفتن آبرو و حیثیت فردی می‌شود که حتی فقط یک روز در بازداشت بوده است. به همین دلیل قضات در این موارد می‌توانند نقش مهمی در کاهش مجازات حبس داشته باشند
رحیمی تصریح کرد: با تعیین قرارهای متناسب و سبک‌تر از تعدادی از بازداشت‌ها کاسته خواهد شد. قضات با توجه به شرایط در صورت امکان استفاده از این دو مورد یعنی تخفیف‌ها و قرارهای تامینی سبک می‌توانند باعث کاهش مجازات حبس شوند.
بررسی لوایح کاهش مجازات حبس در دستور کار کمیسیون قضایی
عضو هیئت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اهمیت کاهش مجازات حبس برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در رابطه با کاهش مجازات زندان ، توضیح داد در کمیسیون قضایی مجلس دو لایحه مهم وجود دارد که با بررسی و تصویب آنها شاهد کاهش مجازات زندان خواهیم بود.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: لایحه مربوط به کاهش عناوین مجرمانه که اصطلاحا مواد مربوط به بدل حبس را پوشش داده و جایگزین‌های حبس را مشخص کرده است؛ با کاهش عناوین مجرمانه و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس درصورت تصویب نهایی این لایحه مطمئنا در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش مجازات حبس خواهیم بود.
ابوترابی با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم نیز تصریح کرد: این لایحه که مباحث مربوط به پیشگیری از وقوع جرم تاکید دارد در خلوت کردن زندان‌ها بسیار موثر خواهد بود. وی تاکید کرد: اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح بروکراسی اداری و اصلاح قوانین از مواد مدنظر در این لایحه هستند.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم ادامه داد: با اصلاح قوانین در کنار کاهش مجازات حبس کمک شایانی هم به خانواده‌های این افراد خواهد شد که سرپرست خانواده در شرایط تنبیهی و مجازاتی خارج از حبس در کنار خانواده خواهد بود و این خانواده‌ها از بسیاری مشکلات که ممکن است با آنها به دلیل نبود سرپرست خانواده روبه‌رو شوند، حفظ خواهند شد.ابوترابی از آغاز بررسی این دو لایحه با شروع ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: سعی داریم این دو لایحه را در ماه مبارک مورد بررسی و تعیین‌تکلیف نهایی کنیم. هرچند لایحه جایگزین مجازات حبس لایحه‌ای کامل نیست و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد ولی ارزیابی ما از هردو لایحه مثبت است. اما بررسی و تصویب احتمالا کمی زمان‌بر خواهد بود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه به اصلاح قانون موادمخدر مصوب سال 1376 اشاره کرد و افزود: با اصلاح این قانون بسیاری از حبس‌های طولانی مدت کاسته خواهد شد، زیرا حبس‌های سنگین موادمخدر هم زندان‌های ما را درگیر کرده و هم هزینه‌های جانبی بسیاری را نیز تحمیل می کند. وی تصریح کرد: اما لایحه قضازدایی از معتادین به موادمخدر در دستور کار ویژه کمیسیون قراردارد که نیازمند اصلاح قوانین موادمخدر با کار کارشناسی دقیق است.ابوترابی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله قانون جامعی را در جهت کاهش حبس برای معتادین تدوین کنیم که درخصوص افراد معتاد در بحث قضازدایی با معتاد به‌عنوان شبه‌بیمار در وهله اول برخورد خواهد شد و فرصت ترک اعتیاد به او داده خواهد شد. اگر درمان جدی گرفته نشد در مرحله بعد مجازات‌هایی تعیین خواهد شد.
ابوترابی با بیان اینکه لایحه جرم‌زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر بیش‌تر بر روی بحث درمان متمرکز شده، گفت: درمان معتادان با درمان معمولی تفاوت‌های بسیاری دارد؛ به عنوان مثال معتادان باید به صورت مشروط دراردوگاه‌های اجباری، دوره ترک اعتیاد خود را طی کنند. دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعلام اینکه لایحه جرم‌زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر، بعد از تعطیلات مجلس بررسی می‌شود افزود: این لایحه به‌علت حساسیت بالا به‌صورت دقیق و ماده به ماده در کمیسیون بررسی خواهد شد. وی افزود: برخورد قاطع با خریداران و فروشندگان موادمخدر نیز مورد تاکید کمیسیون در بررسی و تدوین این لایحه قرار دارد.
ابوترابی تاکید کرد: ما از مجلس خواستار اجرای اصل 85 هستیم تا براساس آن نمایندگان مجلس با تفویض اختیار به کمیسیون قضایی در بررسی و تدوین این لوایح کمک شایانی در سرعت‌بخشیدن بر روند قانونگذاری داشته باشند. وی افزود: با اجرای اصل 85 ما فقط کلیت لوایح را به صحن خواهیم برد زیرا بررسی لوایح کمیسیون قضایی نه در تخصص سایر نمایندگان است و نه زمان کافی برای بررسی‌ها وجود دارد. بعضی از لوایح بیش از 400 ماده دارند که همین موضوع رسیدگی در صحن را مشکل خواهد کرد.ابوترابی گفت: امیدواریم با اجرای اصل 85 با سرعت بیشتری بتوانیم در کاهش مجازات حبس و تدوین قوانین مربوطه گام برداریم.
