بی تردید خشونت و آزار جنسی یکی از ظلم‎های است که همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است.

در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمکین، شرایط و حدود تمکین، رابطه تمکین با خشونت جنسی، تأثیر تمکین در تحکیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان که در ماده 1129 ق.م. بیان شده، ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زوج و زوجه هیچ کدام حق اجبار و تحکم طرف مقابل خود را در تمکین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد که تحکم در این مورد خشونتی غیرمجاز است. 

تاریخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامی قبایل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و کرامت زن به عنوان یک انسان برابر با مردان (که به تعبیر قرآن کریم برتری فقط به تقوی است)، هرگز به وی داده نشده است. از این رو جنبش‌ها و نهضت‎های زیادی در سراسر جهان برای حمایت از حقوق زن و برای بدست آوردن ارزش و جایگاه واقعی زن صورت پذیرفته و هم‎چنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسیت را از میان بر دارد. در این میان رعایت اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط لازمه هر گونه حرکت اصلاحی می‎باشد. دین مبین اسلام، در چهارده قرن قبل، زمانی که انسانیت انسان به طرز شگفت‎آوری لگدمال می‌شد و در این میان زنان بیش از مردان مورد ظلم و ستم واقع می‌شدند, ندای حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از کالای صرف بودن بیرون کشیده، بلکه برای وی به عنوان انسان ارزش، کرامت و حقوق مساوی با مردان قائل گردید. اما وجود برخی عادات و رسوم در برخی از اقوام و ملل مسلمان و همچنین تفسیرهای نادرست از دین موجب گشت که برخی از ظلم‎های موجود را مغرضانه یا جاهلانه به دین نسبت دهند و به همین بهانه، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر از جمله در موضوع حقوق زنان متهم نمایند. این نوشتار در صدد است با بررسی یکی از این موضوعات, یعنی جوانب مسأله تمکین زوجه از جهات فقهی و حقوقی به این سؤال پاسخ دهد که آیا تمکین نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است یا نهادی در جهت تحکیم بنیان خانواده؟ قبل از هر چیز باید مفهوم دقیق واژه خشونت و تمکین روشن گردد تا از هر گونه مغالطه کاری جلوگیری شود.

تعاریف 

تعریف خشونت 

ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین می‎آید و به معنی ناهنجار نیز آمده است. البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: 1- خشونت مثبت که همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. 2- خشونت منفی که آن خارج شدن از حد و مرز قانون می‌باشد. برای هر دو مورد در فقه مثال‌های موجود است که ذکر می‌گردد و در ادامه به تحلیل و شرح آن پرداخته شود. شهید ثانی تکلم و سخن خشن را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز می‎داند و می‎گوید: «کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین» یعنی نحوه گفتار خود را که با نرمی و آرامی بوده به تندی تغییر دهد و در جای دیگر می‎فرماید: «تلبس خشن الثیاب» یعنی لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن این نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدی است که مجازات اعدام از وی برداشته شده است، این خشونت قانونی یکی از مجازات‌های زن مرتد می‌باشد. 

«در قرآن کریم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو کلمه دیگر؛ یعنی «غلظت» و «شدت» که هر دو مترادف با خشونت هستند به کار رفته است از مواردی که این کلمه استعمال شده معلوم می‌شود، شدت به خرج دادن در برابر کسانی که حریم اسلام و احکام تابناک آن را می‌شکنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می‌افکنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست، بلکه از ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان راستین است. البته باید بین خشونت منفی و شدّت اسلامی فرق گذارد. در تمام کشورهای جهان اهرم‌ها و نیروهایی وجود دارد که با قانون‌شکنی‌ها و تجاوز به حقوق دیگران یا تهدیدهای داخلی و خارجی به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب میزان جرم و کیفیت آن به سخت‌گیری و برخورد می‌پردازند؛ در مواردی نیز به اعمال برخی مجازات‌ها یا حتی سرکوب و جنگ متوسل می‌شوند و بدین وسیله از حقوق افراد و امنیت جامعه پاسداری می‌کنند. از این رو اعمال خشونت مادام که چاره‌ای جز آن نباشد و از طرف مراجع ذی‌صلاح و به صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظام‌های جهان پذیرفته شده است. البته ارتکاب خشونت یا هرگونه عمل دیگری که خارج از چارچوب قانون باشد، نوعی جرم و مذموم می‌باشد و در نظام اسلامی هر گونه تخلف از موازین اسلامی و قوانین موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقی می‌شود. بنابراین چه در نظام‌های دینی و غیردینی اعمال خشونت در مواردی پذیرفته شده است و نمی‌توان آن را به طور مطلق کنار گذارد، چرا که در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت به خودی خود نه دارای ارزش مثبت و نه دارای ارزش منفی است بلکه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می‌باشد».

بنابراین خشونت منفی همان خشونتی است که از حد قانون تجاوز نماید و به افراط و تفریط و منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامی برای اجرای احکام و رسیدن به حقوق مردم است. نکته قابل توجه این است که «حاکم و دولت اسلامی هرگز حق دخالت در مسائل فردی و خصوصی اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصی خویش آزاد هستند و حکومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامی که افراد تجاهر به فسق نکنند و در ملأعام مرتکب حریم شخصی احکام و ارزش‌های دینی نشوند؛ چرا که ارتکاب معاصی در حضور دیگران از زشتی گناه می‌کاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسیدن به کمالات و مصالح دنیوی و اخروی انسان‌های دیگر را ضایع خواهد کرد. پس حکومت اسلامی باید جلوی مفاسد و قانون‌شکنی‌ها را بگیرد، نخست با تذکر و اگر مفید واقع نشد با اعمال قوه قهریه، قانون را حاکم نماید».

ضمانت اجرای خشونت در خانه و راهکار مقابله با آن، اجرای قانون از طرف حکومت و دولت می‌باشد؛ البته حکومت فقط حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت از قبیل ترک نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و ... دارد و حق دخالت در مواردی که جزء مقدمات خشونت شمرده می‌شود را ندارد. این مورد محل افتراق تفکرات اسلامی با غرب می‌باشد، زیرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد. 

تعریف تمکین

واژه تمکین در فقه به دو معنای عام و خاص بکار رفته است. معنای عام تمکین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی که در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد.
تمکین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید: 

«تمکین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی که از جهت زمان و مکان محدویتی وجود نداشته باشد». 

یکی از فقهای معاصر در تعریف تمکین می‎نویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر».

البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مکان خاصی خارج از موارد وجوب تمکین می‎دانند. در واقع تمکین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمکین اشاره کرده‌اند، تمکین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎های مشروع وی در این زمینه می‌باشد. از این رو لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد که داوری آن بر حسب زمان و مکان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎های شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود. 

تمکین خاص 

بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی قرار می‌گیرد. شارع مقدس، این حقوق و تکالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آن‎ها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشکل دیگر نیاز به تقسیم کار بین اعضای آن تشکل دارد. این نهاد که از دو نفر تشکیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنکه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تکالیف زوجه است که آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده 1105 ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترک زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» که در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین در ماده 1104 ق.م. به یک مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». 

تمکین تکلیفی مختص یا مشترک

تمکین در کلام فقیهان و حقوقدانان، به معنای برآوردن نیازهای جنسی مرد از طرف زن تعریف شده است. اما سوال اساسی و مهم این است که آیا واقعا تمکین (به مبنای پاسخ گویی به نیازهای مشروع و غریضه طبیعی هر یک از زوجین), فقط تکلیفی یک جانبه است و فقط زن باید به این نیاز مرد پاسخ دهد و نیاز زن در این زمینه نادیده گرفته شده است، یا این که برآوردن چنین نیاز مشروعی، تکلیفی دو جانبه بوده، همانطور که معنای آیه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»، نیز چنین است. هر چند موقعیت‎های هر یک از زوجین به دلیل شغل، وظیفه تامین معاش خانواده و ... اقتضائاتی دارد که میزان این پاسخ‎گویی را متفاوت می‎نماید. این توهم و تصور که تمکین نیازی یک طرفه می‌باشد، اشتباه است؛ زیرا چنین نیاز طبیعی و مشروع، نیازی مشترک و عادلانه می‌باشد. شهید مطهری در خصوص اصل عدالت می‌فرمایند: «اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است, همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. یعنی از نظر فقه اسلامی ـ حداقل فقه شیعه ـ اگر ثابت بشود که عدل ایجاب می‎کند، فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‎شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل, پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده‌اند». بنابراین پاسخ متعارف به نیازهای جنسی طرفین وظیفه‎ای مشترک و دو جانبه است که از جمله حکمت‎های ازدواج ارضای این نیاز طبیعی در انسان می‌باشد. لذا در تفسیر آیه «لا تضار والدة بولدها»,روایاتی صحیح از ائمه اطهار وارد شده است, که در تبیین این موضوع مهم جلوه می‎کند.

 امام صادق (ع) می‎فرماید: «بسیار اتفاق می‎افتد که زن هنگام جماع دست رد به سینه شوهر می‎زد و می‎گوید: می‎ترسم حامله شوم، با این که من بچه‎دار هستم و همچنین شوهر از جماع خودداری می‎کرد و می‎گوید: می‎ترسم حامله شوی ... لذا در اسلام خدای تعالی نهی کرد از این که مرد موجب زیان زن گردد یا زن باعث ضرر مرد شود». بنابراین شارع حتی به خاطر فرزند و این که احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسیب برسد, اجازه نداده هر یک از زوجین، نیازهای جنسی همدیگر را نادیده بگیرند و به آن پاسخ ندهند. 

یکی از فقهای معاصر در تفسیر این روایت می‎نویسد: «این روایت دلالت دارد به این که بر مرد جایز نیست از جماع با زن به دلیل ترس از حامله شدن, امتناع کند و زوجه حق دارد، شوهر را به این امر فرا خواند ... سیاق روایت اشاره به حق جماع هر یک از زوجین دارد و با مطالبه یکی از آنها دیگری حق امتناع ندارد». دلیل محکم‎تر این که در قرآن کریم آمده است: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن», خداوند متعال در این آیه پس از جواز آمیزش زوجین در شب‌های ماه مبارک رمضان؛ تشبیه بسیار زیبایی را بکار می‎برد و می‎فرماید: زنان لباس و جامه یا پوششی هستند برای شما (مردان) و شما نیز جامه و پوشش برای آنان هستید. علامه طباطبائی در این رابطه می‎فرماید: «این دو جمله از قبیل استعاره است، برای این که هر یک از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‎کند پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است». از این رو اگر تمکین خاص را وظیفه مختص زن به شمار آید، چگونه معنای آیه در عمل, تحقق پیدا خواهد کرد. اگر مرد وظیفه‎ای به طور متعارف در پاسخ‎گویی به نیاز مشروع زن نداشته باشد، چگونه می‎تواند از فسق و فجور ممانعت کند. لذا تصور این امر که تمکین خاص امری یک جانبه و تنها تکلیف زن می‌باشد؛ نه تنها امری معقول و منطقی نبوده بلکه مورد تایید شارع مقدس هم نمی‌باشد. سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا در کلام فقها و متون حقوقی، هر جا بحث تمکین خاص مطرح شده، تمکین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است.

این مساله را فقها در باب نشوز زن مطرح کرده‌اند و ضمانت اجرای آن را ترک انفاق قرار داده‌اند. از این رو مشهور فقها تمکین را مبنای نفقه می‌دانند و &