نویسنده: اسدالله افشار

اشاره:

سالهاست که حقوقدانان در مورد ماهیت دفاع مشروع وشرایط صحیح آن بحث وتبادل نظرمی کنند.زمانی که جامعه ملل وسازمان ملل جنگ را تحریم کردند، دفاع مشروع را استثنایی براصل منع توسل به زور قرار دادند. گرچه جنگ ناپسند ومذموم است و اگرچه در معاهدات متعدد جنگ و تجاوز منع و تحریم شده، ولی در صورتی که کشوری به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشوردیگرتجاوز کند، نمی توان شاهد آن شد که با استناد به ممنوعیت جنگ، کشور مورد تهاجم نتواند علیه متجاوز دست به کاری بزند.تفسیردفاع مشروع سلسله مباحثی را مطرح می کند که قبلا« مورد توجه نبود. دراین مقاله به تفسیری که از دفاع مشروع به عمل می آید، اشاره می شود.بنابراین باید برای کشورمورد تجاوزحقی قائل شد و وظیفه دیگران را در جامعه بین المللی نیز مشخص نمود. طوری که دولت متجاوز را سرجای خود نشاند وحقوق ازدست رفته دولت ومردم یک کشور را بازستاند. اینها زمانی میسر است که همه دولتها به اصل همزیستی مسالمت آمیز واصل عدم توسل به زورعلیه یکدیگر پایبند باشند.

دفاع مشروع درادیان الهی

دفاع مشروع از حقوق طبیعی انسان بلکه لازمه ادامه حیات هر موجود زنده است. دفاع مشروع در ادیان الهی به رسمیت شناخته شده است. فقیهان مذاهب اسلامی در دو حوزه از دفاع مشروع بحث کرده اند. یکی در کتاب جهاد، که از دفاع سازمان یافته در برابر تهاجم دشمن بحث کرده اند. در این حوزه، فقیهان همه مذاهب به وجوب چنین دفاعی فتوا داده اند. و شرایطی را که برای وجوب جهاد ابتدایی لازم می دانند، در دفاع مشروع لازم نمی دانند. حوزه دیگری که از دفاع مشروع بحث شده دفاع از جان، ناموس و مال خود و دیگران در برابر تجاوزگران است.

دل نگرانی‏های جامعه بین‏المللی از نقض جدّی حقوق بشر

حقوق بین‏الملل معاصر، بدون هرگونه تردیدی، نقض جدّی حقوق بشر را از دل نگرانی‏های جامعه بین ‏المللی قلمداد می‏کند. در نتیجه این دل نگرانی‏های بین‏المللی، مجموعه قابل توجهی از قواعد و سازمان‏ها، هم در سطح جهانی وهم درسطح منطقه‏ای، ایجاد گردیده‏اند. این تحوّلات، در حقوق بین‏ الملل به کشورها اجازه می‏دهد در مقام پاسخگویی به طور انفرادی یا دسته‏جمعی یا از طریق سازمان‏های بین‏ المللی، به اقدامات مسالمت آمیز گوناگونی توسل جویند.طبق دکترین غالب در باب مسئولیت دولت‏ها، تکلیف کشورها به احترام و حمایت از حقوق همه افراد بشر به همه کشورها مربوط می‏شود؛ به عبارت دیگر، این امر اثر جهانی دارد وجهانشمول است. بنابراین،در صورت بروز نقض اساسی حقوقی متضرر قلمداد کند و به تبع آن، حقّ دارد به اقدامات متقابل علیه کشور مرتکب توسل جوید. برطبق حقوق بین‏ الملل لازم الاجرا است و از سال 1945 میلادی به طوری که در اعلامیه سال 1970 میلادی مجمع عمومی درمورد روابط دوستانه مورد تاکید قرار گرفته، اقدامات متقابل نباید در بر گیرنده تهدید یا استفاده از نیروی نظامی‏باشد.[1]بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد مقرر می‏دارد: «کلیه اعضا در روابط بین‏ المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.»طبق تفسیرتاریخی یاتفسیر مبتنی برهدف غایی بند4 ماده منشور سازمان ملل متّحد، بدیهی است که ممنوعیت مندرج دربند مزبور ماهیتی جامع و جهانشمول دارد. بنابراین، برخلاف برخی دیدگاه‏ها که دردوره جنگ سرد ابرازگردیده بود،عبارت:«یا ازهر روش دیگری که با مقاصد» قصد تجویز پذیرش هیچ استثنایی را ندارد، بلکه سعی دارد ممنوعیت مذکوررا خدشه ناپذیرنماید.

مفهوم دفاع مشروع در دو حقوق داخلی و بین المللی

مفهوم دفاع مشروع در حقوق آن است که چنانکه شخصی مورد تجاوز دیگری قرار گیرد و فرصت لازم برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز نداشته باشد، می تواند به نیروی شخصی خویش از ناموس، جان و یا مال مشروع خود دفاع کند. [2]این تعریفی است که در حقوق داخلی و مدنی اکثر کشورها وارد شده و یکی از علل رفع مسئولیت مدنی نیز محسوب می شود. اصول این نوع دفاع مشروع در حقوق داخلی و بین المللی تاحدودی یکسان است و فقط مصادیق آن فرق می کند. این اصول در حقوق داخلی به این قرار است:1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاَ ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.4- تجاوز و خطری که دفاع کننده در معرض آن قرار گرفته است، نامشروع باشد.5- تجاوز فعلی یا قریب الوقوع باشد.6- ناتوانی در دفاع توسط شخص مورد تجاوز ، در هنگامی که دفاع برای رفع تعرض از دیگری باشد.

تفاوت اصول دفاع مشروع در حقوق داخلی با حقوق بین المللی

تفاوت اصول دفاع مشروع در حقوق داخلی با حقوق بین المللی در این است که در حقوق بین الملل به جای افراد واشخاص،دولتها و نهادهای بین المللی قراردارند.اصولاَ درحقوق بین الملل واژه دفاع مشروع مفهوم پیچیده ای دارد.قبل ازتدوین و تصویب منشور سازمان ملل متحد،درهیچ معاهده یا کنوانسیونی ازاین مفهوم استفاده نشده است و بعدها هم دفاع مشروع تحت عنوان دفاع ازخود وبه شکل سیاسی مطرح بود.علی القاعده، دفاع مشروع زمانی می توانست صورت بگیردکه تجاوزی رخ داده باشد ویا اینکه احتمال خطر و تجاوز نزدیک ویا قریب الوقوع باشد.

 دفاع مشروع و شرایط آن در حقوق بین ‏الملل

ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد مقرر می‏دارد:«در صورت حمله مسلّحانه علیه یک عضو سازمان ملل متّحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم رابرای حفظ صلح وامنیت بین‏المللی به عمل آورد،هیچ‏یک ازمقررات این منشور به حقّ دفاع مشروع انفرادی یا دسته‏جمعی اعضا لطمه‏ای وارد نخواهد کرد.اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حقّ دفاع ازخود، به عمل می‏آورند، فوری به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح وامنیت بین‏المللی درهرموقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد،تاثیری نخواهد داشت.»
بنابراین، مطابق منشور سازمان ملل متّحد، دفاع مشروع انفرادی وجمعی، ازطریق توسل به نیروی نظامی فقط درصورت وقوع حمله نظامی مجازمی‏باشد. لازم به ذکر است که ماده 51 هرگونه حقّ دفاع مشروع قبلی را که پیش ازمنشور سازمان ملل متّحد در حقوق بین‏الملل عرفی وجود داشته است، بدون هیچ‏گونه تردیدی به وضعیت وقوع حمله نظامی محدود ساخته است. بویژه هرگونه خودیاری تجاوزکارانه ازطریق تهدید یا استفاده ازنیروی نظامی خارج ازچارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد به موجب قواعد آمره منشور غیرقانونی اعلام شده است.[3]

شرایط دفاع مشروع درحقوق بین ‏الملل

شرایط کلی دفاع مشروع درحقوق بین ‏الملل به قرارزیر است:

1. همان گونه که در ماده 51 تصریح شده است،وقوع حمله نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیش‏گیرانه دراین خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده ودفاع محسوب نمی‏شود. دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی‏باشد و تهاجمات ایدئولوژیک فرهنگی یا اقتصادی اساساً تجاوز محسوب نمی‏شوند.
2. دفاع مشروع ضرورت داشته باشد،یعنی آنکه دفاع مشروع زمانی می‏تواند انجام شود که راه‏های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوزوجود نداشته باشد. البته این شرط دراصل،عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی‏شود.
3. میان حمله ودفاع، تناسب وجود داشته باشد. اساساً تعیین اینکه تجاوزی صورت گرفته یا خیر، در اختیار شورای امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد. بنابراین، اگر تجاوز فقط در حد یک درگیری کوچک مرزی باشد، نباید دفاع در برابر آن به گونه‏ای باشد که به تخریب عمده در کشورِ متجاوز منتهی‏گردد.
4. دفاع برای آنکه مشروع باشد،بایستی فوری بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد. بنابراین، چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد و دفاع مدتی پس از آن صورت گیرد، دفاع مزبور مشروع تلقّی نخواهد شد، بلکه اقدام تلافی جویانه محسوب می‏گردد، مگر اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد. در هر حال باید توجه داشت که هرگونه اقدام تلافی جویانه از نظرحقوق بین‏الملل ممنوع و مطرود است.
5. اطلاع رسانی به شورای امنیت، شرط پنجم دفاع مشروع است.

دفاع مشروع جمعی

علاوه بر شروط قبلی، دو شرط دیگر بایستی در تحقّق موضوع دفاع مشروعِ جمعی، رعایت شود:

1. دولتِ قربانی باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است 2. دولت قربانی رسما از دیگر کشورها درخواست کمک نماید. در صورت عدم رعایت این دو شرط، وصف دفاع مشروع جمعی زایل خواهد شد. دیوان بین‏المللی دادگستری در قضیه مداخله نظامی نیکاراگوئه در السالوادور و دخالت دولت آمریکا در این قضیه، رعایت این دو شرط را برای دفاع مشروع جمعی الزامی و اجتناب ناپذیر ساخته است.[4]

دفاع مشروع؛مقدمه ای برای دخالت شورای امنیت

دفاع مشروع؛ چه به‏طور فردی و چه به‏طور جمعی مقدمه دخالت شورای امنیت و امنیت جمعی محسوب می‏شود. به نظر می‏رسد غرض از تدوین ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد این بوده است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین‏المللی انجام نداده،دولت‏ها بتوانند درصورتی که مورد حمله مسلّحانه قرارگرفته باشند، به طور مقدماتی وموقّتی ازخود دفاع کنند.
درحفظ صلح وامنیت بین‏المللی، شورای امنیت به عنوان یک نیروی دولتی و عمومی عمل می‏کند و دفاع مشروع درحقوق بین‏الملل اقدامی موقت ومقدمه دخالت شورای امنیت است.بنابراین، نبایستی دامنه دفاع مشروع را باتفسیرموسّع،آن‏چنان افزایش دادکه به ابزاری برای توجیه جنگ ناعادلانه تبدیل شود.پرواضح است که چنین تفسیری برخلاف اهداف منشورسازمان ملل متّحد خواهد بود،هرچند که ممکن است شورای امنیت آنچنانکه باید وشاید به وظایف خود عمل نکند.

چنانکه بازملاحظه می شود،اگردولت مورد تجاوزازدیگر اعضای جامعه

بین المللی درخواست کمک ننماید و دیگران ازوی دفاع کنند،این نوع دفاع،دفاع مشروع دسته جمعی نیست مگراینکه طبق معاهده ای، دفاع دیگران نیز شرط شده باشد مانند شرایط جامعه ناتو.دفاع مشروع چه جمعی وچه انفرادی، مقدمه دخالت شورای امنیت و امنیت دسته جمعی است. یعنی دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامی موقتی است و نباید دفاع مشروع به جنگ تمام عیار تبدیل شود.
امنیت دسته جمعی دارای ماهیت تدافعی است نه دارای ماهیت سرکوب گرانه.دفاع مشروع نباید به آن میزان باشدکه خودبه تجاوز دیگری تبدیل شود.تجاوزچه دراین معنی وچه درصورت نقض مقررات بین المللی ویورش به خاک کشوردیگر باید به طوردقیق تعریف شود و حریم وحدود دفاع مشروع نیزمشخص گردد.

 روزنامه رسالت، شماره 7604 به تاریخ 11/5/91، صفحه 8 (دیپلماتیک)