همکاران محترم مطلب ذیل در خصوص وجوب طلاق خُلع بر مرد « یعنی اجبار مرد به قبول فدیه و اجرای صیغه طلاق خلع» برگرفته از نظریات فقهى حضرت آیة الله العظمى صانعى می باشد ،با عنایت به بدیع و در عین حال مبتلا به بودن موضوع،  جهت مطالعه  و آشنائی  با منابع مربوطه ، ارائه  می گردد.

برگرفته از نظریات فقهى مرجع عالیقدر

حضرت آیة الله العظمى صانعى مدظله العالى

 تدوین: مؤسسه فرهنگى فقه الثقلین

ناشر: انتشارات میثم تمار

فهرست مطالب

درآمد

مقدمه

تقسیمات طلاق

       1. طلاق رجعى

       2. طلاق باین

اقسام طلاق باین

طلاق خُلع

       معناى لغوى خُلع

       معناى اصطلاحى خُلع

       بیان کیفیت کراهت زن از شوهر

      دلایل اثبات طلاق خُلع

       کتاب
       کیفیت استدلال
       سنت
       موضوع بحث (محل نزاع)

احکام چهارگانه طلاق خُلع

       1. طلاق غیر جایز (حرام)

       2. طلاق مباح

       3. طلاق مستحب

       4. طلاق واجب

       اقوال در مسأله

دلایل قایلان به عدم وجوب طلاق خُلع

       اشکال به استدلال اول

       اشکال به استدلال دوم

دلایل قایلان بر وجوب طلاق خُلع      

       1. وجوب نهى از منکر

                   اشکال هاى وارد بر این استدلال

                   اشکال اول و پاسخ آن

                   اشکال دوم و پاسخ آن

                   اشکال سوم و پاسخ آن

       2. ارتکاز و اعتبار عقلا در عقود

       3. حکم عقل

اشکال ها و ایرادهاى وارد شده بر اصل

قول به وجوب خُلع   اشکال اول

                   بررسى روایت الطلاق بید من اخذ بالساق

                   الف. بررسى سند روایت

                   ب. بررسى دلالت حدیث

       اشکال دوم

                   جواب اشکال

       اشکال سوم

                   دسته اول

                   کیفیت استدلال

                   دسته دوم

                   بررسى روایات

                   پاسخى دیگر

                   اشکال به این پاسخ

       دلایل قایلان به جواز اخذ مازاد

نتیجه گیرى و تحقیق

کتابنامه

درآمد

آنگاه که خداوند (نفخت فیه من روحى)[1] را منشأ پیدایش انسان اعلام کرد و بر این خلقت آفرین فرستاد (فتبارک الله احسن الخالقین)[2] همه راههاى تکامل بشر به سوى کمال مطلق را هموار نمود و ملاک در رسیدن به مرحله «حتى تخرق ابصار القلوب حُجُبَ النّور»[3] را تقوا و ایمان و عمل صالح برشمرد. احقاق حق و عدم ظلم به افراد جامعه در رسیدن به حقوق معنوى و اجتماعى شان را محور اصلى رسالت پیامبران قرار داده و هیچ گاه و در هیچ جایى از قرآن ملاک حرکت الى الله و رسیدن به حق را ملیّت و جنسیّت ندانسته است; چراکه رسیدن به حق با ملاک جنسیّت و ملیّت که از امور تکوینى است خود ظلمى است که هر قانونگذارى بالأخص قانونگذار و شارع حکیم خود را از آن مبرّا ساخته است (وما ربّک بظلاّم للعبید).[4]

با توجه به این اصل کلى در حقوق، یکى از مباحثى که شبهه تبعیض جنسیتى در آن مطرح مى باشد. حق طلاق در قوانین مدنى اسلام است به این بیان که مرد حق محروم کردن زن از زندگى زناشویى که مورد علاقه زن مى باشد را در هر زمان داشته باشد بدون آنکه زن داراى چنین حقى باشد. هر چند در قانون مدنى در تاریخ 19/8/1381 ماده 1133 که پیش تر مى گفت «مرد هر وقت بخواهد مى تواند همسر خود را طلاق بدهد» بدین گونه اصلاح گردید:

«مرد مى تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش بنماید».

تبصره: زن نیز مى تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119 و 1129 و 1130) این قانون از دادگاه تقاضاى طلاق نماید.[5]

لکن ایجاد حق طلاق براى زن به وسیله شرط، و یا عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج، مضافاً به عدم حلّ شبهه تبعیض که محدوده آن اختیار دارى مرد به صورت مطلق و بدون قید و شرط عسر و حرج براى طلاق مى باشد، اثبات این امور با توجه به تفسیرهاى مختلف از آن کارى دشوار و مشکل مى باشد.

بنابراین، در این نوشتار که جلد هشتم از سلسله مباحث مصوّب دفتر حقوقى مؤسسه فقه الثقلین با عنوان «فقه و زندگى» مى باشد به دنبال راهکارى جهت رفع شبهه مذکور در قوانین مدنى اسلام با توجه به عنصر زمان و مکان مى باشد، هر چند بر خواننده گرامى مخفى نیست که نظریه مطرح در این کتاب و استدلالات صورت گرفته پیرامون آن از ابداعات و نوآوریهاى حضرت آیة الله العظمى صانعى «دام ظله» مى باشد که به صورت دروس خارج فقه در سال 1381 هجرى شمسى در ماه مبارک رمضان ارائه گردیده است که در تدوین آن جهت استفاده فرهیختگان و دانش پژوهان غیر حوزوى، سعى گردیده حتى المقدور با حفظ اتقان استدلالات و با عباراتى غیر حوزوى انجام گیرد. امید آنکه مورد قبول حق جلّ و علا و رضایت خاطر حضرت ولى عصر(عج) واقع گردد.

مؤسسه فرهنگى فقه الثقلین

مقدمه

تبعیض بین زن و مرد در حق طلاق  از موضوع هاى سؤال برانگیز در فقه است. پرسیده مى شود که چگونه یک مرد حق دارد، هر زمان که از ادامه زندگى مشترک با همسر خود ناراضى باشد، با پرداخت مهریه، از او جدا شود; اما اگر زنى از زندگى مشترک خود ناراضى باشد، حق ندارد از همسرش جدا شود؟ آیا اسلام - که بر پایه کرامت انسان و تساوى زن و مرد[6] در بهره مندى از مواهب مادى و معنوى بنا گردیده است - به مرد اجازه داده است که بتواند زندگى زن را تباه نماید و زن هیچ راهى براى خلاصى از یک زندگى سیاه نداشته باشد؟

هر چند عده اى در پاسخ به این شبهه گفته اند اگر طلاق به دست زن باشد و امکان طلاق گرفتن براى او وجود داشته باشد، با توجه به احساسى بودن او، با بروز کمترین مشکلى به طلاق گرفتن تمایل نشان مى دهد و در طلاق بى پرواست:

... و محاباتهن النساء فى الطلاق...[7] این خود موجب تزلزل کانون زندگى و خانواده است.

اما این جواب بر طرف کننده اشکال تبعیض و شبهه ظلم به زنان نیست; چرا که اوّلا رغبت زنان بر طلاق، ادعایى بدون دلیل است و هیچ دلیل و مدرک معتبر روانشناسى، روان کاوى و آمارى مبتنى بر علم بر آن اقامه نگردیده است و بیش از یک احتمال نیست. و حدیث مورد استناد نیز، از جهت سند و دلالت، مورد اشکال است. ثانیاً، این جواب نمى تواند رافع اشکال کسانى باشد که به طور کلى به اسلام اعتقادى ندارند; چه رسد که اعتقاد به اخبار و روایات داشته باشند. ثالثاً، تزلزل کانون خانواده با در اختیار داشتن حق طلاق به دست مرد نیز وجود دارد; چراکه زن نیز اطمینان به ادامه زندگى با مردى که هر زمانى اراده کند، مى تواند از او جدا شود، ندارد. از این رو، چنین حقى براى مرد خود موجب تزلزل کانون زندگى است.

ما، در این نوشتار، برآنیم تا با تأملى دیگر در متون فقهى و مستنداتِ حکم طلاق، راهى براى رفع این تفاوت و اختلاف بیابیم. چنانچه راهى که برطرف کننده شبهه تبعیض باشد نیابیم، به ناچار باید به توجیه این قانون، در حد درک و فهم خویش از احکام الهى بپردازیم.

ظاهراً تنها راهى که مى تواند رافع اشکال تبعیض باشد، حکم به وجوب طلاق خلع با وجود شرایط آن بر مرد است. و شرط اصلى در طلاق خُلع، کراهت و عدم رضایت زن از ادامه زندگى است. این کراهت و عدم رضایت قیدى ندارد، بلکه به هر دلیلى که باشد، ولو آن که زن به خاطر ازدواج با مرد دیگرى بخواهد از شوهرش طلاق بگیرد، تحقق پیدا مى کند.

با اثبات این قول - که مختار استاد معظم(دام ظله) نیز هست - اشکال تبعیض مرتفع مى شود; چراکه همان گونه که هر وقت مرد اراده کند، مى تواند با پرداخت همه مهریه زن را طلاق دهد، زن نیز مى تواند با باز گرداندن مهریه یا بخشش آن به شوهر، مرد را به طلاق دادن ملزم کند.

بنابراین، زن و مرد در داشتن حق طلاق برابرند و تفاوتى بین آنها وجود ندارد. ممکن است گفته شود در صورت درخواست زن براى طلاق، زن باید حق داشته باشد که مهریه خویش را نیز از مرد بگیرد.

در پاسخ باید گفت که بطلان این کلام آشکار است; چراکه داشتن چنین اختیارى براى زن در طلاق نه تنها عدالت و برابرى در حق طلاق نیست، بلکه ظلمى فاحش بر مرد است; چراکه مردى که هیچ گونه کراهتى از زندگى نداشته، بلکه راضى به ادامه زندگى خویش است، با وجود چنین حکمى هم باید مهریه را بدهد و هم از همسر خود جدا شود که تقریباً شبیه جمع بین عوض و معوّض براى یک طرف عقد است و بطلان جمع بین عوض و معوّض در عقود و معاملات نیز حکمى عقلى، عقلایى و اجماعى است.

والحمد لله

تقسیمات طلاق

قبل از بیان تقسیمات طلاق ذکر دو نکته ضرورى به نظر مى رسد:

نکته اول. همان قدر که اسلام نسبت به ازدواج تأکید نموده و آثار و پیامدهاى مثبت آن را به زوجین بشارت داده است و آن را در آیات قرآن، مایه آرامش زوجین[8] و در اخبار از آن به عنوان سنت پیامبر و محبوب ترین بنیان نزد خداوند[9] یاد کرده است، نسبت به واقع شدن طلاق هشدار داده، و به عنوان مبغوض ترین حلال ها نزد خداوند، به ترک آن سفارش کرده است.[10] بى شک، خراب کردن بنیان محبوب ازدواج نمى تواند نزد خداوند محبوب باشد، چراکه در این صورت، اجتماع نقیضین لازم مى آید.

نکته دوم. طلاق در اسلام از احکام امضایى است، نه تأسیسى; یعنى قبل از بعثت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) بوده و طبق عرف و عادت آن روزگار واقع مى شده است. اسلام نیز آن را تنفیذ نموده است. این گونه نیست که اسلام آن را پایه گذارى و ایجاد کرده باشد. بنابر شواهد تاریخى، در بین بشر، خصوصاً اعراب جاهلى طلاق رایج بوده و بدون هیچ قید و شرطى و به آسانى صورت مى گرفته است; تا جایى که یک مرد، به صورت مکرر، بدون در نظر گرفتن هیچ حقى براى همسران خود، آنها را طلاق مى داده است. با آمدن اسلام، دایره آن به نفع زن هر چه بیشتر محدود گردیده است.[11]

در یک تقسیم بندى کلى طلاق به دو دسته تقسیم مى گردد:

1. طلاق رجعى:

به طلاقى اطلاق مى شود که مرد، پس از پرداخت مهریه و اجراى صیغه طلاق و شروع عدّه، مى تواند با الفاظ و یا اعمال و رفتارى که دالّ بر رضایت به ادامه زندگى باشد، در ایام عدّه بدون عقد نکاح، دوباره علقه زوجیت را برقرار سازد. این گونه بازگشت به زندگى را رجوع مى نامند و از نظر عدد محدود است.[12]

2. طلاق باین:

به طلاقى اطلاق مى گردد که با از هم گسستن علقه زوجیت، هیچ یک از زوجین نمى توانند بدون عقد مجدد با یکدیگر زندگى زناشویى داشته باشند و به عقد نکاح جدیدى نیاز دارند.

اقسام طلاق باین

طلاق باین شش قسم است:

1. اگر مردى، پس از دو مرتبه طلاق و رجوع کردن، براى بار سوم زن خویش را طلاق دهد، از نظر شرعى طلاق سوم او باین است.

2. طلاق خُلع که شرط آن نارضایتى زن از زندگى زناشویى است; با آن که مرد از زندگى خویش راضى است.

3. طلاق مُبارات که شرط آن نارضایتى زوجین است. در این صورت، مرد مى تواند با اخذ تمام مهریه یا کمتر از مقدار مهریه، از زن جدا شود.

4. طلاق زنى که با او آمیزش نشده باشد.

5. طلاق زن یائسه.

6. طلاق دخترى که به سنّ حیض دیدن نرسیده و صغیر باشد.

ما، در این نوشتار، از طلاق خُلع - که یکى از اقسام طلاق باین است - سخن خواهیم گفت.

طلاق خُلع

طلاق خُلع، یکى از طلاق هاى مشروع در فقه است. در این نوشتار، با تأمل و بررسى مجدد ادلّه آن، در صدد هستیم که ببینیم آیا مى توان به وسیله این طلاق شبهه ظلم به زنان و تبعیض بین زن و مرد در حق طلاق را رفع کرد؟ قبل از بیان موضوع بحث و تقریر محل نزاع در طلاق خُلع، به بیان معناى لغوى و اصطلاحى خلع مى پردازیم و در ادامه، به کنکاش و بررسى ادلّه و اقوال در باره حکم آن مى پردازیم.

معناى لغوى خُلع

واژه خُلع به معناى نَزع و کندن است. صاحب القاموس مى گوید:

الخلع، کالمنع: النزع... و بالضم: طلاق المرأة ببذل منها او من غیرها;[13] خلع به معناى کندن است و مراد از آن، طلاق دادن زن]به وسیله مرد[در ازاى مالى است که زن از ]مال[ خود یا ]مال[ غیر خود به مرد پرداخت مى کند.

الصحاح[14] نیز، خلع را با همین عبارت معنا کرده است.

فیومى در المصباح نیز گفته است:

خلعت: النعل و غیره(خلعاً) نزعته، و (خالعت) المرأة زوجها (مخالعة) اذا افتدت منه و طلقها على الفدیه (فخلعها) هو (خلعاً). و الاسم (الخلع) بالضم، و هو استعارة من خلع اللباس لأن کل واحد منهما لباس للآخر، فاذا فعلا ذلک فکأن کل واحد نزع لباسه عنه;[15] خلع کفش و غیر کفش، یعنى کندن آن و خلع کردن زن، خلع مرد به هنگامى است که مرد فدیه اى از زن مى گیرد و او را طلاق مى دهد. وخلع، استعاره از
کندن لباس است; چرا که هر کدام از زوجین لباس یک دیگرند: (... هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...).[16] به این طریق، هر کدام از زوجین لباس بودن براى یکدیگر را از خود جدا مى کنند.

معناى اصطلاحى خُلع

خلع در اصطلاح فقه به معناى از هم گسستن نکاح به وسیله فدیه اى است که از طرف زوجه به زوج پرداخت مى شود; این تعریف در کلام علامه در قواعد[17]نیز آمده و فقهاى[18] بعد از ایشان این معنا را در کتاب هایشان ذکر کرده و آن را صحیح دانسته اند.

در بعضى از عبارت ها[19] بر خلع، اطلاق افتدا نیز شده است; چنان که صاحب التنقیح مى گوید:

یقال لهذا الایقاع افتداء و خلع: اما الاول فلقوله تعالى (فلا جناح علیهما فیما افتدت به)[20] کانها لمکان کراهتها له مأسورة فافتدت منه بشىء.

کراهت زن نسبت به شوهرش به منزله آن است که زن اسیر دست مرد شده است و فدیه اى مى دهد و خویش را آزاد مى کند.

بیان کیفیت کراهت زن از شوهر

     باید توجه داشت که در طلاق خلع کراهت و تنفر فقط از جانب زن مى باشد و مرد هیچ گونه کراهتى از زن ندارد.

این کراهت زن از شوهر خویش که یکى از شرایط تحقق موضوع خلع مى باشد داراى مراحل مختلفى مى باشد چراکه گاهى زن تنفر شدیدى نسبت به مرد دارد، به طورى که به مرد مى گوید من دیگر تو را اطاعت نمى کنم و حتى پا را فراتر نهاده و به حالت تهدید مى گوید: با شخص دیگرى همبستر مى گردم. به عبارت دیگر زن یا تهدید به معصیت عِرضى