بهمن کشاورز تاکید کرد: علت مخالفت با لایحه جامع وکالت، دفاع از حق مردم، دادرسی منصفانه و حفظ اعتبار و حیثیت قوه قضاییه و نظام است و هرگز جنبه سیاسی ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه بهمن کشاورز در نشست کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام، لایحه جامع وکالت قبلی را قانونی کامل و مناسب دانست و اظهار کرد: این لایحه جدید در مقایسه با لایحه قبلی بسیار نامناسب است و بسیاری از مسائل و نکات قانونی در آن لحاظ نشده است. از آنجایی که تصویب آن سرنوشت دادگاه‌های عام را برای دستگاه قضا و وکالت کشور رقم می‌زند بسیاری از افراد تاکنون به مخالفت با آن برخاسته‌اند.
وی با بیان این‌که «وکالت دادگستری پدیده‌ای مستقل و قائم به ذات است» گفت: قوانین قضایی کشور از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی منشاء گرفته و شرایط وکیل را نیز بر طبق بیانیه ۱۹۹۰ هاوانا کوبا پذیرفته است، در این شرایط دیگر چه نیازی به تصویب لایحه‌های این‌چنینی وجود دارد.
وی با تاکید بر این‌که «مخالفت با این لایحه در نهایت منجر به دفاع از قوه قضاییه خواهد شد» افزود: نهادهایی که در این خصوص مسوولیت دارند باید منشاء این لایحه نامناسب را پیگیری کنند و به خاطر داشته باشند تصویب این لایحه منجر به مشکلات عدیده‌ای خواهد شد که گاها تبعات آن جبران‌ناپذیر است.
این وکیل دادگستری خواستار روشنگری در مورد بندهای درج شده در این لایحه شد و از جمله خاطرنشان کرد: کانون وکلا هیچ معرضه و تضادی با افرادی که پروانه ۱۸۷ دریافت کرده‌اند ندارد و به دنبال ادغام آن‌ها در یک کانون مستقل می‌باشد
