کسی که شغل معمول خود را معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت قرار دهد، تاجر است. در صورتی که، نگاهی به مصادیق اعمال تجاری بیندازیم مشاهده خواهیم کرد صاحبان بسیاری از مشاغل اطراف ما تاجر هستند؛ این در حالی است که خود این افراد به این نقش خود واقف نیستند و در نتیجه تکالیف و حقوقی را که رعایت آن از یک تاجر انتظار می‌رود، رعایت نمی‌کنند.
از طرف دیگر شهروندانی که با این افراد وارد معامله می‌شوند به دلیل اینکه اطلاعی از حقوق و تکالیف تاجران ندارند نمی‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی در معاملات خود استفاده کنند. شاید دلیل اصلی این وضع مهجور ماندن قانون تجارت و خود این موضوع، معلول گذشت زمانی بسیار طولانی از تصویب قانون تجارت است که باعث شده است با مقتضیات زمانی و مکانی همخوانی نداشته باشد. در گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب، مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از متخصصان حوزه حقوق تجارت به بررسی حقوق و وظایف تجار پرداخته‌ایم.
ما قانون خاصی به عنوان قانون تجارت داریم که در نخستین مواد آن تاجر را تعریف کرده است. در جامعه امروز ما به کدام دسته از شهروندان را می‌توانیم تاجر بگوییم؟
بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد؛ لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوما شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند. مثلا ماده ۲۰ قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلابه جامعه هستند مانند شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، برخی از آنها نیز تقریبا متروکه هستند مانند شرکت‌های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت‌های تضامنی صرفا بر اساس ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند شرکت‌هایی که به عملیات صرافی و مالی می‌پردازند. صرف نظر از اینکه شرکت‌های فوق‌الذکر در هر حال تاجر هستند در مورد اشخاص حقیقی ماده ۲ قانون تجارت انواع فعالیت‌های تجارتی را در ۱۰ بند احصا کرده است. که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره یکی از آنها است. این ماده می‌گوید: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
2- تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4- تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی
6- تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10 – کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
بر اساس قوانین ما تاجر بودن چه مزایایی دارد و چه امتیازاتی برای تاجر در قوانین ما پیش‌بینی شده است؟
با وجود اینکه در قانون تجارت صریحا وظایف عمده تاجر قید شده است در مورد مزیت‌ها و امتیازات آن قانون ما عنوان خاصی را در نظر نگرفته است؛ لیکن بدیهی است که عنوان تاجر و صفت تاجر بودن در کنار تکالیف و تعهداتی که ایجاد می‌کند، دارای مزایای متنابهی نیز است. از جمله مزایای تاجر این است که برخلاف اشخاص غیر تاجر در کسب و کار تجارتی خود به مرور اعتبار تجاری کسب می‌کند که بلافاصله آن را می‌توان تبدیل به پول نقد و سرمایه کرد. به عبارت دیگر، تاجر عمدتا با اعتبار خود که به مرور کسب کرده است خریدهای عمده را انجام می‌دهد و پس از مدت مناسبی و پس از فروش کالا بهای آن را به تامین کننده کالا پرداخت می‌کند. ثانیا تاجر از اصلی به نام اصل سرعت در تجارت بهره‌مند است که از نتایج آن آزادی ادله است؛ بنابراین برخلاف اشخاص غیر تاجر و دعاوی غیرتجاری که برای اثبات هر دعوا ادله معینی وجود دارد تاجر از آزادی ادله برخوردار است و در روابط تجار می‌تواند از هر دلیلی برای اثبات ادعای خود استفاده کند. شخص غیر تاجر نمی‌تواند برای اثبات مدعای خود در دادگاه از دفتر شخصی خود استفاده کند و این امر بدیهی است؛ اما طبق قانون تجارت دفاتر تجارتی تجار که توسط خود آنها یا کارکنان آنها تحریر می‌شود به نفع خود آنها نیز دلیل محسوب می‌شود. حتی در نظام‌های حقوقی پیشرفته که تعدد دارایی اشخاص پذیرفته شده است، دارایی تجارتخانه با دارایی شخص تاجر نباید مخلوط شود.حتی اگر شخص حقیقی بدون تاسیس شرکت یا شرکت‌های مختلف مبادرت به راه انداختن کارخانه‌های متفاوت در زمینه‌های تجاری مختلف کند مثلا کارخانه ریسندگی و بافندگی از یک سمت و کارخانه تولید ماشین‌آلات از سوی دیگر ایجاد کند این دارایی‌ها تفکیک‌شده محسوب می‌شوند و اگر تاجر در بخش ریسندگی ورشکست شود اموال او در بخش تولی ماشین‌آلات مصون از تعرض خواهد بود، مگر اینکه با رفتار متقلبانه اموال بخشی را به بخش دیگر منتقل کرده باشد.
از دیگر مزایای تجار این است که با استفاده از کارت بازرگانی از امکاناتی برخوردار می‌شوند که اشخاص عادی به آن دسترسی ندارند. استفاده از مزایای ثبت سفارش واردات و صادرات کالا و استفاده از تسهیلات اعتباری و بانکی ناظر به صادرات و واردات و همچنین حق استفاده از حمایت‌های ارزی دولت و غیره برخی از این مزایا است.
بعد از بررسی حقوق و امتیازات احراز عنوان تاجر بودن توضیح دهید این عنوان چه مسئولیت‌هایی را برای شخص به همراه دارد؟
بدیهی است که تمامی اقشار و اصناف در جامعه دارای تکالیفی هستند و تجار نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اختصارا تکالیف تجار را به دو بخش تقسیم کرد؛ نخست تکالیف عام و مشترک همه تجار که قانون تجارت به آن اشاره کرده استاز قبیل تکلیف تهیه و نگهداری دفاتر تجارتی به شرح مندرج در ماده ۶ و بعد قانون تجارت و لزوم ثبت نام آنها در دفتر ثبت تجارتی و ثانیا تکالیف خاص ناظر بر هر صنف تجاری که در قانون تجارت و همچنین مقررات و نظام نامه‌های صنفی مربوط قید شده است.
تکالیف عامی که همه تاجران باید رعایت کنند چیست؟
در مورد وظایف عام تاجران، تاجر باید حداقل ۴ نوع دفتر را از اداره ثبت تهیه و نگهداری کند که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر کپیه و دفتر دارایی. همچنین اگر نام خود را به عنوان تاجر ثبت نکند ممکن است مشمول مجازات‌هایی بشود. در مورد وظایف نوع دوم یعنی وظایف اختصاصی بدیهی است که علاوه بر موارد قبل هر صنف تجار دارای وظایف ویژه نیز هستند. مثلاً می‌توان تکالیف دلالان را در باب ششم قانون تجارت و تکالیف حق‌العمل‌کاران را در باب هفتم و وظایف متصدیان حمل و نقل را در باب هشتم این قانون مشاهده کرد.
منظور از وظایف خاص تاجران که به آن اشاره کردید چیست؟
هر صنف از سایر تجار نیز مشمول مقررات خاص خود هستند. مثلاً در مورد بانک‌ها یا موسسات بیمه یا شرکت‌های کشتیرانی و غیره باید توجه شود که هر یک از آنها تابع مقررات ویژه و تکالیف خاص خود هستند. از جمله نکاتی که نباید فراموش شود این است که در هر حال تاجر وظیفه دارد همیشه با حسن نیت عمل کند و صحت عمل داشته باشد. مثلا از آنجا که معاملات آنها اعتباری بوده و با استفاده از اعتماد مردم، عملا اقدامات آنها اثر مستقیم بر اموال و دارایی دیگران دارد و چه بسا که موجب اختلال در نظم اقتصادی شود، اگر رفتار متقلبانه داشته یا با سوءنیت عمل کنند، قانونگذار برای آنها مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. حتی در مورد ورشکستگی تاجر نیز همین‌گونه است. اگر تاجر با حسن نیت ورشکسته شود قانونگذار از او حمایت می‌کند تا کمترین آسیب به وی و جامعه وارد شود. لیکن اگر تاجر با سوءنیت ورشکسته شود، نه‌تنها حمایت نمی‌شود، ممکن است متقلب شناخته شود و به جزای کیفری برسد.
آیا توازنی میان مسئولیت‌ها و حقوق مربوط به تاجر وجود دارد؟
در خصوص توازن بین حقوق و تکالیف تاجر باید عرض کنم که هنر قانونگذاری در این است که تناسب معقولی را بین حقوق و تکالیف اشخاص برقرار کند. در غیر این صورت «عدالت» در گام اول فرآیند وضع و اجرای قانون منتفی خواهد بود،لیکن در نظام حقوقی ما متاسفانه بسیاری از مسئولیت‌ها و تکالیف اشخاص تاجر فاقد ضمانت اجرای مناسب است. تجار حقوق موضوعه همیشه را رصد می‌کنند و از مزایایی که قانونگذار در نظر می‌گیرد، بهره‌مند می‌شوند که این حق آنهاست؛ اما در مورد قصور در انجام وظایف و مسئولیت‌های ناشی از آن در بسیاری مواقع پیگیری این امر به فراموشی سپرده می‌شود و متولیان پیگیری امر برای رصد کردن آن به خوبی سازماندهی نشده‌اند.
