.jpg)
مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور گفت: ارجاعات مربوط به پرونده‌های محکومان حوادث کارگاهی با رشد فزاینده‌ای همراه است.
عباس کشانی با اعلام این خبر که محکومیت‌های مالی بیشترین پرونده‌های ارجاعی به این نهاد هستند، گفت: سال جاری در بین پرونده‌های متعددی که به ستاد دیه ارسال شده هرچند پرونده محکومان به دیه ناشی از تصافات جرحی و فوتی با کاهش قابل توجهی همراه بوده است، اما پرونده حوادث کارگاهی با رشد چشمگیری همراه هستند که توجه در این خصوص بیش از هر موعدی لازم به نظر می‌رسد.
ستاد دیه به منظور اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث ناگواری که فارغ از مشکلات متعدد برای بسیاری از کارفرمایان کشور، سبب نابودی خانواده‌هایی می‌شود که صرفا بر اثر یک بی احتیاطی و عدم توجه به حفظ نکات ایمنی متحمل گرفتاری‌های ناتمامی می‌شوند، در گزارش‌های پیوسته‌ای که در ادامه یک مورد از آنها را باهم می‌خوانیم به بازخوانی پرونده‌هایی در خصوص همین موضوع می‌پردازد.
«م.الف» به دلیل قتل غیرعمد به پرداخت مبلغ 345 میلیون تومان دیه محکوم می‌شود که با وجود گذشت 59 میلیون تومانی اولیاء‌دم و پرداخت مبلغ 130 میلیون تومان از سوی شرکت بیمه این زندانی در حال حاضر به دلیل 156 میلیون تومان مبلغ باقی مانده دیه در یکی از زندان‌های استان‌های مرکزی کشور تحمل حبس می‌کند.
واقعه‌ای که مددجوی پیمانکار حفاری آب و فاضلاب را روانه زندان کرده از این قرار است که وی به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی و بی توجه به مسائل ایمنی محیط کار در دو حادثه کارگاهی پیوسته مسبب مصدویت یک نفر و موجب فوت سه نفر از کارگران می‌شود.
حادثه اول مربوط به راننده موتور سوار بوده که در اوایل سال 88 به دلیل لغزنده بودن زمین با انحراف به سمت یک تپه خاک متعلق به محل کار این مددجوی زندانی، تعادل خود را از دست داده و مصدوم می‌شود.
در حادثه دوم نیز که مربوط به همین محوطه کارگاه است، در اثر ریزش گودال بر روی دو کارگری که در آن محل مشغول به فعالیت بودند، شخص نامبرده عامل مرگ دو نفر از همکاران خود می‌شود.
پزشکی قانونی در گزارش خود برخورد شدید سر را در مورد راکب موتور سیکلت و خفگی در اثر انسداد مجاری تنفسی متعاقب ورود ذرات خاک و شن و اجسام خارجی را علت مرگ دو نفر دیگری که به دستور پیمانکار خود در ناحیه خطرناک داخل ترانشه شده بودند، اعلام می‌کند.
نظر هیأت کارشناسان رسمی نیز در خصوص علل وقوع حادثه مبنی بر این است که عدم الزامات ایمنی جهت جلوگیری از ریزش ترانشه کانال فاضلاب (نصب شمعک یا ریزش برداری بدنه تراشه جهت جلوگیری از ریزش ناخواسته) از طرف پیمانکار کارگاه مطرح گردیده و با توجه به آگاهی کامل این مددجوی زندانی از ریزش با نقض ماده 240 آیین‌نامه حفاری کارگاه‌های ساختمانی نامبرده محکوم به پرداخت دیه نود درصد از سه فقره دیه کامل مرد مسلمان و مبلغ 44 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌شود.
به گفته کشانی، مدیر امور استان‌های ستاددیه کشور علیرغم کاهش قابل ملاحظه تعداد زندانیان رانندگی متاسفانه هم اکنون در رابطه با حوادث کارگاهی و موضوعات مربوط به جرائم شبه عمدی با رشد فزاینده روبرو هستیم و پرونده‌های ارجاعی به این نهاد در خصوص حوادث کارگاهی افزایش چشمگیری داشته است.
پرونده‌هایی که به سبب سقوط بالابر غیر استاندارد، ریزش آوار ساختمانی، ریزش چاه، گاز گرفتگی و شلیک گلوله در پادگان‌های نظامی یا مراسم سنتی و ... در ستادهای دیه تشکیل شده است.
کشانی درباره پرونده این مددجوی 28 ساله که متأهل بوده و صاحب یک فرزند 3 ساله هم می‌باشد، گفت: هم اکنون 8 ماه است که این فرد پشت میله‌های سرد زندان اسیر غفلت‌های خود شده و بدون پشتوانه مالی تنها امیدش را به همت خیرین خداجوی کشور دوخته است، حال اینکه توجه به نکاتی چند و اختصاص هزینه‌ای ناچیز هرگز این مددجو را تا این اندازه بدهکار نمی‌کرد و آرامش خانواده خود و خانواده‌های شخص مصدوم و متوفیان حوادث پیش آمده را تا این اندازه به مخاطره نمی‌انداخت.
مدیر امور استان‌ها در پایان تصریح کرد: خوب است ضمن بهره‌مندی از مواهب الهی و آموزه‌های دین مبین اسلام، سبک درست زندگی را هم بیاموزیم و هم به دیگران آموزش دهیم تا از بسیاری مشکلاتی که عواقبش تنها دامن‌گیر خودمان هم نخواهد شد، جلوگیری کنیم.
