اجرای توسعه مستلزم «تقید به قانون» است تنها کسانی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که خود را مقید به حرکت در چارچوب‌های سفت و محکم قوانین و برنامه‌های توسعه کنند، نبود تفکر توسعه به قانون‌گریزی باعث فساد اداری و مالی، هدر رفت منابع مادی و انسانی و عقب‌ماندگی مضاعف می‌شود. بنابراین برای توسعه و پیشرفت کشور، دولت و اطرافیانش در هر جایگاه و مقامی موظف به پاسخگویی نسبت به عملکردشان هستند.
در گفت‌وگو با دکتر «موسی غضنفرآبادی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به بررسی جایگاه قانون در فعالیت‌های دولتی و ضمانت‌اجراهای آن پرداخته‌ایم.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف فعالیت‌های دولت در قانون اساسی و همچنین بحث تخلفات دولت به «حمایت» میگوید: فعالیت دولت در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد چرا که دولت قوه مجریه است و تلاش آن برای پیشرفت شرایط اقتصادی و فرهنگی است. قانون اساسی فعالیت‌ها و شیوه‌های دولت را تعیین می‌کنند. رییس جمهور نیز مسئول قوه مجریه است تا اجرای کارها را به خوبی پیش ببرد.
دخالت ممنوع است
وی ادامه می‌دهد: از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دولت به عنوان قوه مجریه عمل می‌کند. این سه قوه حق دخالت در تصمیمات و فعالیت‌های یکدیگر را ندارند و نمی‌توانند در کارهایی که به هر یک از قوه واگذار شده است دخالت کنند و در صورت دخالت قوه‌ای در کار قوه دیگر ساز و کار‌های قانونی خاصی وجود دارد مسئول هماهنگی بین سه قوه نیز رهبر انقلاب است. به گفته غضنفرآبادی نظارت بر قوه مجریه را مجلس به‌عهده دارد. وی با بیان اینکه با این تفاسیر اگر اعمال یا تخلفی صورت گیرد که مخالف قوانین است مجلس دخالت می‌کند، میگوید: برای مثال عدم اجرای قانون از سوی دولت باعث می‌شود پای مجلس به ماجرا باز شود همچنین اگر آیین‌نامه‌ای ابلاغ شود که با قانون منافات داشته باشد، مجلس وارد عمل می‌شود؛ به این ترتیب آیین‌نامه‌هایی که وضع شده و مخالف قانون اساسی است پس از بررسی‌ها ابطال می‌شود.
همه آنهایی که ناظر دولت هستند
این نماینده مجلس با بیان اینکه عمده نظارتی که در دولت صورت می‌گیرد توسط مجلس است، می‌افزاید: شیوه‌های مجلس نیز به همین صورت است اول نظارت قانونی است که اگر در قوانین و آیین‌نامه‌هایی که توسط دولت وضع می‌شود قسمتی از آن خلاف قوانین باشد پس از بررسی‌هایی که انجام می‌شود آن آیین‌نامه‌ها و قوانین را ابطال می‌کند و دوم نظارتی که بر قوه مجریه دارد و از طریق دیوان محاسبات است.وی میگوید: دیوان محاسبات هم بحث‌های پولی دولت و تخلفاتی که ممکن است در برخی قسمت‌ها در حوزه مسایل مالی صورت بگیرد را زیر نظر دارد. مثلا هزینه کردن بودجه مصوبه در بخش‌های مختلف دولت در همان زمینه مصرف شود، دیوان محاسبات با بررسی‌های خود نظارت بر درست مصرف شدن این بودجه دارد. غضنفرآبادی اظهار می‌کند: بخش دیگر نظارت بر دولت از طریق سازمان بازرسی است که زیر نظر قوه قضاییه است لازم به ذکر است که خود دولت نیز به نوعی در قوانین و آیین‌نامه‌های وضع شده نظارت و بررسی دارد.
وقتی استیضاح مطرح می‌شود
وی در توضیح بحث استیضاح بیان می‌کند: استیضاح به معنای روشنگری و طلب روشنگری موضوعی خاص است در مواقعی که سوال و مطلب مبهمی برای نمایندگان نسبت به وزیری پیش بیاید به‌طور مثال وظیفه قانونی خودش را انجام نداده باشد یا به نحوی در انجام وظایف خود قصور کرده باشد، نمایندگان این ابهام را در قالب سوالاتی به عنوان استیضاح در مجلس مطرح می‌کنند تا وزیر مورد نظر به این سوالات پاسخ دهد و در صورت مجاب شدن نمایندگان سوال رفع شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید: لازم به ذکر است که این مساله به صورت عرفی به این شکل است که قبل از طرح سوالات به صورت علنی در صحن مجلس بررسی‌ها و گفت‌و‌گو‌هایی در کمیسیون‌های مربوطه صورت می‌گیرد که در صورت قانع شدن نمایندگان در این بررسی‌ها و رفع ابهام از آن موضوع، دیگر نیازی به طرح مجدد سوال در صحن علنی مجلس نیست. اما اگر نمایندگان در گفت‌و‌گو‌ها و بررسی‌های به عمل آمده قانع نشوند و همچنان مساله برای آن‌ها مبهم باقی بماند، سوالات به صحن مجلس می‌رود و سوال‌کنندگان سوالات خود را مطرح می‌کنند. در این میان وزیر موظف است به تمام سوالات پاسخ دهد و ابهام‌های موجود را رفع کند. به گفته وی اگر نمایندگان، پاسخ وزیر را قانع‌کننده تشخیص دهند و بپذیرند، به استیضاح رای نمی‌دهند و اگر پاسخ وزیر را قانع‌کننده ندیدند به استیضاح رای می‌دهند و به این ترتیب وزیر برکنار می‌شود و فرد دیگری از سوی دولت باید برای سمت وزارت معرفی شود.
طرح‌های دولتی، زیر ذره‌بین قانون
غضنفرآبادی درباره نظارت قانون بر اجرای طرح‌های عمرانی میگوید: در بخش‌هایی از قانون دست دولت‌ها در اجرای طرح‌های که مد نظر دارند بسته است و مقام معظم رهبری نیز خواهان اصلاح این قوانین دست‌وپاگیر هستند.وی ادامه می‌دهد: مجلس هم آمادگی خودش را در این زمینه اعلام می‌کند؛ همان‌طور که در برخی از موارد قوانین معارض برای فعالیت‌های اقتصادی یا قوانین دست‌وپاگیر مشخص شده و در صدد اصلاح این قوانین هستند در این خصوص هم می‌توان در راستای اصلاح عمل کرد.
اگر دولت قانون‌گریزی کند
وی درخصوص قوانین دست‌و‌پا گیر برای فعالیت‌های دولت و بررسی دلایل قانون‌گریزی یک دولت میگوید: چنانچه دولت قانون‌گریزی کند، می‌توان به نوعی آن را خودخواهی دولت یا عدم پذیرش قانون توسط دولت دانست. غضنفرآبادی ادامه می‌دهد: حال سوالی که ممکن است پیش آید این است که «چرا دولت قانون گریز می‌شود» در پاسخ باید گفت قانون‌گریزی دولت دلایل مختلفی دارد یکی از این دلایل که ممکن است دولت برای توجیه قانون‌گریزی خود مطرح کند این است که اگر ما قانون‌گریزی می‌کنیم به این دلیل است که نمی‌توانیم برخی فعالیت‌ها را خوب انجام دهیم یا اینکه دولت می‌خواهد نظرات شخصی خودش را اعمال کند. وی میگوید: در هر صورت چه به بهانه عدم توانایی اجرای قانون و چه به دلیل تشخیص خود در امر قانون‌گریزی یا به هر بهانه و توجیهی دیگری، قانون‌گریزی برای هر فردی به خصوص برای دولت که خود نیز مجری قانون است کار ناپسندی است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: این قوانین دست‌وپاگیری که گاهی سبب قانون‌گریزی دولت می‌شود بیشتر در بخش‌های اقتصادی به خصوص در قسمت‌های خصوصی دیده می‌شود؛ شاید از نظر دولت این قوانین دست و پا گیر باشند اما ممکن است که مجلس اجازه زیر پا گذاشتن یا ابطال این قوانین را ندهد مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی. به این صورت که مثلا دولت خواهان این باشد که از صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های خود پول برداشت کند تا دولت فعالیت‌های اقتصادی خودش را افزایش و توسعه بدهد. البته هر یک از این موارد ساز و کار‌های قانونی خودش را دارد و مجلس اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد ودر صورتی اجازه می‌دهد که با ضوابط و شرایط خاصی که خلاف قوانین نباشد.
ممکن است برخی از قوانین در بحث شرایط سرمایه گذاری دست‌وپاگیر باشد. وی متذکر می‌شود: چون خود دولت مجری قانون است بیشتر از مجلس شورای اسلامی در جریان چنین قوانین دست‌وپاگیری قرار دارد و خوب می‌داند که به چه قوانینی نیاز دارد تا مسیر پیشرفت اقتصادی را تسهیل کند به عبارتی کسی که درگیر کار است می‌تواند بهتر تشخیص دهد. اما این دانستن باعث نمی‌شود هر کار دلش خواست انجام دهد، بلکه از منظر قانون دولت باید پیشنهادات خود را مهیا و آماده کند و به مجلس ارایه دهد و مجلس هم با کار‌شناسی و بررسی‌ها اظهار نظر کنند. غضنفرآبادی در پایان متذکر می‌شود: اگر در اجرای قانون سختگیری نباشد قطعا پیشرفت‌هایی حاصل نخواهد شد و کشورهایی که امروزه شاهد پیشرفت روز افزونشان هستیم قطعا در چهارچوب قانون عمل می‌کنند به‌طور کلی می‌توان گفت که قانون‌گریزی دولت در هر کشوری سبب بروز مشکلات فراوان و عدم پیشرفت و توسعه آن کشور خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
