شوراهای حل اختلاف طبق ماده ۱۸۹ قانون توسعه برنامه سوم اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید و پس از فراز و فرودهای فراوان نهایتاً قانون شوراها توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ تصویب و متعاقباً آیین نامه آن نیز در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است.
تبصره ماده ۸ قانون شوراها بیان می دارد:« در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید»
ماده ۱۶ آیین نامه شوراها نیز بیان می دارد:« عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع ماده ۸ قانون می تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید»
سئوال این است که به چه علت اعضاء و قضات محترم ناظر شوراهای حل اختلاف توجهی به ایراد به عمل آمده به استناد تبصره و ماده مارالذکر ننموده و علیرغم عدم تمایل طرف دعوی و اعلام آن حتی بصورت کتبی و ثبت آن در پرونده، رسیدگی خود را ادامه داده و اقدام به اصدار رأی می نمایند؟
آیا این مورد عمل برخلاف قوانین موضوعه نبوده و آراء صادره از جایگاه قانونی برخوردار خواهد بود؟
این در حالی است که تبصره یاد شده شورا را مکلف به بایگانی نمودن پرونده و راهنمایی طرفین به مرجع صالح نموده و حتی اجازه صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع صالح را نداده است.
سعید آقاباباگلی وکیل دادگستری
