گروه قضایی روزنامه حمایت- احمدرضا اسعدی نژاد:
قانون‌جدید مجازات اسلامی پس از مدت‌ها رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بالاخره مورد تایید این شورا قرار گرفت. «حمایت» درسلسله نشست های گوناگون با حضور اساتید شهیر حقوق وکارشناسان به بررسی ابعاد مختلف این قانون پرداخته است.
درادامه این نشست ها با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری شهرستان سبزوار و با حضور دکتر حسین میرمحمدصادقی، مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشجویان واساتید این دانشگاه و قضات محترم و وکلای بزرگوار این شهرستان به بررسی برخی دیگر از ابعاد این قانون پرداخته شده است که درپی می آید .
تفکیک حقوق جزای عمومی از حقوق جزای اختصاصی در قانون جدید
دکتر حسین میرمحمدصادقی در ابتدای این نشست گفت: یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک حقوق جزای عمومی از حقوق جزای اختصاصی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به نظر می‌رسد مقنن تحت تاثیر دو دیدگاه قرار گرفته است: اول، دیدگاه فقهی که در آن عمدتاً مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی از هم تفکیک نشده است. به عنوان مثال آن جا که در مورد جرم سرقت بحث می‌کند، همان جا نیز شرایط حدود را ذکر می‌کند. این موضوع در فقه در مورد حقوق قراردادها هم جاری است، مثلاً جایی که در فقه از عقد بیع سخن به میان آورده شده به شرایط صحت معاملات نیز اشاره شده است. دوم، دیدگاهی است که مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی از یکدیگر تفکیک شده است. خطای بزرگی که مقنن کشورمان در مورد تدوین قانون مجازات اسلامی 1370 انجام داده است این است که نتوانسته است تفکیک درستی بین مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی انجام دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی افزود: مثلا در ابتدای قانون، به بررسی کلیات و عمومات پرداخته شده و به یکباره باز در مباحث جرایم خاص دوباره به آنها اشاره شده است که در این مورد می‌توان ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را به عنوان شاهد مثال آورد. قانونگذار در این ماده به سرقت حدی اشاره و شرایط سرقت حدی را در 16 بند آورده است که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شود، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون جدید
دکتر میرمحمدصادقی همچنین اظهارداشت: نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه کرد و در قانون جدید هم آورده شده است اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. بنده معتقدم که چنانچه جرمی در قانون پیش بینی نشده باشد نمی‌توان قایل به این نظر شد که می‌توان حکم آن را از منابع فقهی و فتاوای معتبر استنباط کرد و بدین صورت از موضوع تفسیر موسع ارایه داد و به تعبیری بدین گونه جرم انگاری کرد. وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر مجازات یک جرم در قانون مشخص شده باشد ولی تعریف دقیق آن در قانون نیامده باشد در این صورت اشکالی وجود ندارد که برای تعریف آن جرم و تعیین مصادیق آن به فقه و فتاوی رجوع کرد ذکر مثالی در این زمینه خالی از لطف نیست. مثلاً در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات مقرر برای ساب‌النبی آمده است ولی برای تشخیص این که ساب‌النبی کیست و چه مواردی را شامل می‌شود مثلاً فقط اهانت به پیغمبر اکرم (ص) را شامل می‌شود یا در برگیرنده اهانت به دوازده امام (ع) و یا حتی حضرت طاهره صدیقه(س) هم می‌شود یا خیر؟ می‌توان به فقه رجوع کرد و آنها را مشخص نمود. در قانون جدید به اصل قانونی جرایم و مجازات‌ها اشاره شده است و این گونه مقرر شده است که در حدودی که در این قانون تصریح نشده قاضی می‌تواند براساس اصل 167 قانون اساسی (یعنی رجوع به فتاوی معتبر و منابع فقهی) عمل کند. این ماده چندان با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها سازگاری ندارد و به نوعی سردرگمی برای قضات و حتی مردم به وجود خواهد آورد و بهتر بود که در مورد انشای این مواد دقت و امعان نظر بیشتری می‌شد.
پرداخت دیه برای سقط جنین واجد روح
میرمحمدصادقی همچنین گفت: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 گاهی احکامی مشاهده می‌شود که با قوانین قبل خود اختلاف فاحشی دارند از این موارد می‌توان به بحث رضایت مجنی علیه از جانی قبل از فوت اشاره کرد که مطابق قانون مجازات اسلامی 1361، رضایت مجنی علیه تاثیری در اجرای قصاص توسط اولیای دم نداشت اما مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 268 حکم قضیه کاملاً متفاوت است یعنی با رضایت مجنی علیه از جانی اولیای دم نمی‌توانند او را قصاص کنند یا در مورد سقط جنین واجد روح،قانون حدود و قصاص و دیات سابق آن را مستحق قصاص نمی‌دانست ولی در قانون مصوب 1370 مقنن سکوت را پیشه کرده که خوشبختانه در قانون جدید تمامی سعی بر آن شده که این موارد مرتفع شده و همسو با نظرات جدید و اوضاع و احوال حاکم حکم این موارد در نظر گرفته شود مثلاً در مود حکم سقط جنین واجد روح آن را مشمول مجازات قصاص ندانسته و قایل به پرداخت دیه شده است.
نکته دیگری که باید به آن اذعان داشت این است که قوانین کشورمان در مسیر تدوین از ابتدا تا انتها دست‌خوش فرآیندهایی می‌شوند که النهایه در این فرایندها، نظرات کارشناسی کم کم رنگ می‌بازد و نهایتاً قانونی تصویب می‌شود که چندان واجد نظرات کارشناسانه اولیه نیست که قانون جدید نیز از این مقوله مستثنی نیست. پیشنهاد می‌شود که کمیسیونی حقوقی تشکیل شود که تمامی قوانین را مورد ارزیابی قرار دهند و به اصطلاح قوانین را تنقیح کنند و ناسخ و منسوخ قوانین را مشخص کنند که این نیازمند تصویب قانونی جامع در مورد تدوین و تنقیح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی است. این استاد شهیر حقوق جزا در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی دیگر از مواردی که در قانون مصوب 1370 دیده می‌شود و جای ایراد جدی است این است که گاهی یک روایت موجب انشای یک حکم کلی در قانون مجازات شده است و دقیقاً به همان شکل وارد قانون شده است.
در این مورد ذکر مثال‌هایی خالی از لطف نیست. مثلاً هرگاه کسی دیگری را شبانه به منزل خود فراخواند و او گم شود ضامن است در این جا چقدر زمان یعنی شبانه، مکان یعنی منزل موضوعیت دارد؟! یا مثال دیگر این که هر گاه کسی به قتل عمدی یک مقتول اقرار کند و دیگری پس از او به همان قتل اقرار نماید، قصاص از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. که این موضوع به زمان حضرت علی (ع) برمی گردد که در نهایت ایشان نیز حل موضوع را به امام حسن (ع) ارجاع می‌دهند که ایشان نیز چنین تصمیمی می‌گیرند. وی با بیان این پرسش که در ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 راه حل قرعه پذیرفته شده است،چقدر می‌تواند با موازین حقوقی انطباق داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: در مورد این مواد باید گفت که اولاً این موارد چقدر اتفاق می‌افتد؟ ثانیا اگر شرایط مکانی و زمانی تغییر کرد آیا این احکام قابل تعمیم هستند؟ ثالثاً آیا نمی‌شد تنها محتوا و پیام این روایات به گونه‌ای کلی‌تر و با طیف مصادیق گسترده تری وارد قانون می‌شد؟ خوشبختانه در قانون جدید سعی شده است که این موارد تا حدود زیادی مرتفع شود که از نکات مثبت قانون جدید است.
پذیرش رشد کیفری در قانون جدید
میرمحمدصادقی همچنین عنوان کرد: نقطه قوت دیگر قانون جدید پذیرش رشد کیفری علاوه بر بلوغ شبیه آنچه در مورد امور مدنی وجود دارد، است. در قانون جدید آمده است که اشخاصی که به سن بلوغ رسیده‌اند ولی سن آنها کمتر از 18 سال است اگر ماهیت عمل انجام شده را درک نکنند، در جرایم موجب حد و قصاص مجازات نمی‌شوند که این موضوع گامی رو به جلو و در چارچوب حقوق بشر تلقی می‌شود. وی در ادامه به برخی دیگر از نوآوری‌ها قانون جدید مجازات اشاره کرد که عبارت‌اند از:
-در مورد حکم قرعه در مبحث قتل، حکم قرعه تبدیل به پرداخت دیه به تساوی شده است.
-در مورد رضایت اولیای دم از قصاص جانی، سوال این بود که آیا در صورت توافق بر دیه زن و شوهر هم سهمی از دیه دارند که در قانون مصوب 1370 به سکوت برگزار شده بود که نظر بنده این بود که در این صورت زن و شوهر سهم می‌برند که خوشبختانه در قانون جدید هم به آن اشاره شده است.
-خسارات مازاد بر دیه که در قانون جدید پیش بینی شده بود که با ایراد شورای نگهبان به دلیل تعارض با شرع از قانون حذف شد.
-در مورد تعریف سرقت حدی که در قانون مجازات مصوب 1370 آمده است: ربودن مال غیر به طور پنهانی که بنده با قید به طور پنهانی موافق نبودم چرا که پنهانی بودن سرقت از شرایط سرقت حدی است نه دیگر سرقت‌ها که خوشبختانه در قانون جدید نیز به آن دقت شده است.
-در مورد شرکت در سرقت سوال این بود که آیا باید سهم هر شریک به طور مجزا به اندازه حد نصاب شرعی باشد یا سهم همه شرکا در مجموع؟ که قانون مصوب 1370 در مورد آن ساکت است اما در قانون جدید تصریح شده است که باید سهم هر شریک به اندازه نصاب شرعی باشد. وی خاطر نشان کرد : نکته مثبت دیگر قانون جدید این است که در قانون مصوب 1370 جرایم بغی، محاربه و افساد فی‌الارض یکی در نظر گرفته شده است در حالی که بغی جرم علیه حکومت و محاربه جرم علیه امنیت است که مجازت جرم بغی سنگین‌تر است و مجازات جرم محاربه گاهی سبک چون نفی ولد و گاهی سنگین است. هر چند در قانون جدید این مفاهیم از هم تفکیک شده‌اند که نکته مثبتی است اما یک ایراد به چشم می‌خورد و آن این که از نظر بنده محاربه و افساد فی‌الارض دو عنوان برای یک مفهوم هستند و به عبارتی لازم و ملزوم یکدیگرند و نمی‌توان این دو را در دو عنوان مجرمانه مستقل تلقی کرد که در قانون جدید این دو از هم جدا و به عنوان دو جرم مستقل در نظر گرفته شده‌اند که جای ایراد است. ایراد بعدی در قانون جدید این است که برای جرم افساد فی‌الارض تعریف موسعی ارایه شده است و از واژه‌هایی چون «شدید»، «گسترده»، «به طور عمده»، «وسیع» استفاده شده است که قابل اندازه گیری نیستند و موجب اعمال سلیقه قضات و گاهاً تفسیر موسع و به ضرر متهم می‌شوند که از نکات مبهم قانون جدید به شمار می‌آید. میر محمد صادقی درباره مجازات رجم هم گفت : هر چند واژه «رجم» در قانون جدید نیامده است ولی مطابق قانون جدید قاضی می‌تواند به اصل 167 قانون اساسی یعنی رجوع به فتاوی معتبر و منابع معتبر فقهی نماید که به نظر می‌رسد می‌توان با این مکانیزم به مجازات رجم هم حکم داد.
