گروه حقوقی- قوانین و مقررات آیین دادرسی مربوط به ترتیبات شکلی رسیدگی است. دو دسته از این مقررات در کشور وجود دارند که شرایط رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری را بیان می‌کند.
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور می‌پردازیم.رفت و آمد در دادگاه‌ها و دادسراها بعد از پیروزی انقلاب زیاد بود و برخی دادگاه‌ها حذف شدند، برخی جای خود را به مراجع قضایی دیگر دادند و برخی مراجع قضایی برای اولین بار تاسیس شدند. آیین رسیدگی این دادگاه‌ها نیز تغییرات زیادی را از سرگذرانده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی سیر تطورات آیین دادرسی کشور پرداخته ایم که از نظرتان می‌گذرد:
اصلاح آیین دادرسی
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی توضیح می‌دهد: از عمده قوانینی که نیاز به اصلاح در آن احساس می‌شود، آیین دادرسی یا همان شیوه رسیدگی و صدور آرای دادگاه‌هاست. اصلاح آیین دادرسی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دفعات اتفاق افتاده و هر بار نیز گویا نیاز دستگاه قضایی را برآورده نکرده که موجب اصلاح کلی آن شده است. آنچه لازم است در بررسی تغییرات آیین دادرسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شویم، این است که آیین دادرسی در دو شاخه مدنی و کیفری تنظیم و تصویب شده است.
مهدی تیماجی خاطرنشان می‌کند: آیین دادرسی مدنی را باید به حق مهمتر از آیین دادرسی کیفری دانست، زیرا علاوه بر اینکه قواعد کلی حاکم بر دعاوی مدنی، تجاری و امور حسبی را معین می‌کند، در بسیاری موارد دیگر همچون ترتیب رسیدگی، بسیاری از مواعد قانونی و... در آیین دادرسی کیفری نیز مورد عمل قرار می‌گیرد.
آیین دادرسی مدنی در دوران مشروطیت
این وکیل دادگستری در بررسی تاریخچه آیین دادرسی کیفری در کشور می‌گوید: تصویب قانون به بعد از برقراری مشروطه در ایران برمی‌گردد و قاعدتا قبل از آن این قواعد شرع بود که در مورد تشریفات آیین دادرسی مدنی حاکم بود.
تیماجی ادامه می‌دهد: در سال 1290 شمسی بود که برای اولین بار قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدوله بوده است که جزو حقوقدانان متقدم محسوب می‌شود.
این کارشناس ارشد حقوق جزا در بررسی اولین مقرراتی که به عنوان آیین دادرسی کیفری در کشور به تصویب رسید توضیح می‌دهد: در ابتدا این قانون مشتمل بر 492 ماده بود. اما در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با 506 ماده در روز پنج شنبه 11/6/1290 شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد. بدین ترتیب اولین قانون به معنی خاص آن برای رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید.
وی به نقش آقایان مدرس، سید نصرالله تقوی، ذکاء الملک و میرزا رضا خان نایینی در تصویب این قانون اشاره می کند و می‌گوید: در زمان تصویب این قانون به دلیل انفصال مجلس ملی، امکان بررسی کامل قانون به عمل نیامد. در نتیجه کمیسیونی که متشکل از افراد فوق بود، تشکیل شد. در اثر مشاوره با ادلف پرنی و دخالت و اظهار نظر مستقیم او قانون اصول محاکمات جزایی ما از قوانین کیفری کشور فرانسه مقتبس شده است، نظام دادرسی مختلط را مقرر کرد؛ در نتیجه دادرسی کیفری در مرحله رسیدگی مقدماتی به صورت تفتیشی یعنی کتبی، غیرعلنی و غیرتدافعی و در مرحله دادرسی به طور اتهامی شفاهی، علنی و تدافعی بود. وی در انتها خاطرنشان می‌کند: با وجود این که قانون اصول محاکمات جزایی به تصویب قوه‌مقننه نرسید و به طور آزمایشی و موقت به موقع اجرا گذاشته شد، با این وجود پایه و اساس دادرسی‌های کیفری کشور ما را تشکیل می‌داد. این قانون در خلال عمر 97 ساله خود به دفعات بر حسب اقتضای زمان تغییرات و اصلاحات زیادی به خود دیده است.
اولین تغییر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
این کارشناس ارشد حقوق جزا به تغییرات قانون آیین دادرسی مدنی بعد از پیروزی انقلاب اشاره می‌کند و می‌گوید: در نگاهی گذرا به سیر اصلاح آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به اختصار آیین دادرسی مدنی خوانده می‌شود، در می‌یابیم این قانون با پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا در مهرماه سال 1358 اصلاح شد و در این زمان بود که لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی به تصویب رسید. این قانون رسیدگی به همه دعاوی حقوقی جزایی و امور حسبی را در صلاحیت شعب حقوقی و جزایی دادگاه عمومی قرار داد. قانون مزبور رسیدگی به دعاوی را با حضور سه قاضی – یک رییس و دو مستشار – الزامی می‌دانست که به نوع خود و برای یک مرجع عمومی بدوی در سطح شهرستان حایز اهمیت بود. در این قانون حضور دادسرا تحت‌نظر دادگاه نیز پیش‌بینی شده بود.
وی به تقسیم دادگاه‌های حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: تحول عمده دیگری که در عرصه آیین دادرسی مدنی روی داد، اما در واقع باید آن را زیرمجموعه لایحه اصلاحی سال 1358 دانست، تقسیم شعب حقوقی این دادگاه‌های عمومی به شعب یک و دو در سال 1364 بود.
تیماجی ادامه می‌دهد: رسیدگی در هر دو قسم این شعب با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل صورت می‌گرفت. از آنجا که ورود به عرصه صلاحیت‌ها، کیفیات رسیدگی در هر یک از این مراجع و... به دلیل نسخ قوانین اشاره شده فایده عملی نخواهد داشت، از ورود به این مسایل پرهیز شده و علاقه‌مندان گرامی را به مجموعه‌های قوانین و کتب آیین دادرسی ارجاع می‌دهیم.
اهمیت آیین دادرسی
یک وکیل دادگستری در بیان مفهوم و اهمیت آیین دادرسی می‌گوید: آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسوولان صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام کنند. از آیین دادرسی کیفری دو مفهوم زیر برداشت می‌شود:
مفهوم اول مفهوم عام است که شامل تمامی ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است. و مفهوم خاص، مفهوم دیگری است که شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود. موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم است.
یک کارشناس حقوقی مهم ترین تغییری که در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری بعد از انقلاب رخ داده را حذف دادسراها می‌داند و می‌گوید: از عمده تغییرات دیگری که در عرصه اصلاح آیین دادرسی مدنی با آن مواجه شدیم، تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تیرماه 1373 بود که با اهدافی چون تسریع در رسیدگی به دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی صورت پذیرفت.
محمد نوری خاظرنشان می‌کند: این امر موجب حذف نهاد دادسرا از نظام حقوقی کشور شد و برای دادگاه‌ها نیز در رسیدگی به دعاوی، صلاحیت عام ایجاد کرد. با مرور زمان این قانون معایب خود را نشان داد و موجب تشکیل دادگاه خانواده در سال 1376 و تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و در امور مدنی در سال 1379 و نیز اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 در مهر ماه 1381 و تاسیس مجدد نهاد دادسرا در نظام حقوقی ایران و نیز نهاد دیگری به نام دادگاه کیفری استان با صلاحیت رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام، قصاص رجم و جرایم سیاسی و مطبوعاتی شد که هم‌اکنون نیز همین قوانین در حال اجرا هستند، اما داستان تغییرات قوانین آیین دادرسی هنوز پایان نیافته است. لایحه آیین دادرسی کیفری هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است و قرار است که بار دیگر این قانون دچار تغییر و تحول شود. در این تغییرات آنچه نباید مورد غفلت واقع شود، حقوق متهم است. اصول مهمی مثل اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ضامن حقوق شهروندان است.
تغییرات لایحه دادرسی کیفری
این وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قریب‌الوقوع لایحه آیین دادرسی کیفری که گامی دیگر در تحولات مقررات آیین دادرسی در کشور خواهد بود می‌گوید: یکی از موضوعاتی که در لایحه آیین دادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گرفته است، دادرسی الکترونیکی است. تحولاتی که قانون آینده دادرسی کیفری در این خصوص خواهد داشت ناشی از تحولات زمان است. توسعه فنآوری اطلاعات باعث شده که بر خلاف قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری، در قانون جدید بخشی به دادرسی اینترنتی اختصاص داده شود.
محمد نوری در بررسی روند تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری توضیح می‌دهد: مقررات حاکم بر دادرسی از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار ایران از ابتدای عمر قانونگذاری به تدوین این مقررات در قالب «قانون اصول محاکمات جزایی» مصوب 1290 بپردازد. این قانون بیش از 60 سال بر دادرسی‌های کیفری حاکم بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع نیز اقداماتی انجام شد که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1373 و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی بر حذف نظام دادسرا بود مصوب 1378 از جمله این اقدامات قانونگذار بود. لازم به ذکر است قانون اخیر هم‌اکنون با توجه به ماده واحده تمدید اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معتبر است.
این کارشناس حقوق جزا توضیح می‌دهد: تجارب حاصل از اجرای قوانین فعلی و مقررات سابق تحولات گسترده سال‌های اخیر و ایرادات و ابهامات قوانین موجود، همگی ضرورت تدوین قانونی مناسب همپای تحولات علمی و عاری از نواقص و ابهامات را نشان می‌داد. از این رو تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین 1387 شروع شد. این وکیل دادگستری مهم ترین تغییراتی که در این قانون رخ داده را اضافه شدن مقرراتی در مورد آیین دادرسی به جرایم الکترونیکی می‌داند که نتیجه تحولات فنآوری در سال‌های اخیر بوده است.
وی می‌گوید: در این لایحه مقرر شده است: علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف: داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و حامل‌های داده موجود در قلمرو حکومت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارایه می‌دهد یا علیه وب سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از 18 سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در قوانین، در نتیجه احساس نیاز در جامعه به وجود می‌آید. این امر علی‌الاصول با تصمیم مجلس در قوانین انجام می‌شود. بیشترین حجم کاری در این راه بر دوش ارگان قانونگذاری جامعه است. در این راه همیشه نوک پیکان اصلاح قوانین از سوی قانونگذار و نیز دستگاه قضایی به سمت بخش حقوقی کشور و به عبارت دقیق‌تر قوانین عادی است. قانون آیین دادرسی کیفری هم پس از عبور از مراحل مختلف به مرحله‌ای رسیده است که با نیازهای موجود در جامعه سازگاری ندارد. به همین دلیل لایحه دادرسی کیفری با تغییراتی که با شرایط زمانی و مکانی هماهنگی دارد، تهیه و در مجلس شورای اسلامی آخرین مراحل تصویب را می گذراند.
