معاون قضایی رییس دیوان عدالت اداری از ورود و تشکیل ۵ هزار پرونده در ارتباط با اجرایی نشدن قانون مرخصی زایمان از سوی دستگاههای اجرایی و دولتی در دیوان عدالت اداری خبر داد.
حجةالاسلام والمسلمین موسی قربانی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال که طی مدت گذشته از سال جاری آیا ورود پروندهها به دیوان عدالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است یا خیر اظهار داشت: یکی از رویکردهای دیوان عدالت اداری در سال 93، پیشگیری از تشکیل پروندهها بوده و در این راستا جلسات متعددی را با مقامات دولتی مبنی بر اجرای قانون داشتیم.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از تشکیل پرونده در دیوان عدالت تا حدودی مثمر ثمر واقع شده و تعداد پروندههای ورودی به دیوان نسبت به پروندههای مختومه کمتر است.
قربانی ادامه داد: البته گاهی در یک مقاطع خاصی، به خاطر تخلفی که دستگاههای دولتی میکنند کلی پرونده به دیوان عدالت اداری وارد میشود. به عنوان مثال در مورد بورسیهها، اکثر افرادی که با بررسیهای دولت از ادامه بورسیه محروم شدند، به دیوان عدالت شکایت کردند.
وی یادآور شد: در مساله مرخصی زایمان نیز که مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی است، برخی دستگاهها از اجرای آن سر بازمیزنند و امسال حدود 5 هزار پرونده در ارتباط با اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان از سوی برخی دستگاهها در دیوان تشکیل شده است.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری افزود: بنابراین گاهی اوقات پروندههایی که وارد دیوان می شود ناشی از اجرا نشدن قانون از سوی دستگاههای دولتی است. با این حال پیگیری برخی پیشگیریها در دیوان عدالت اداری، مثمر ثمر واقع شده و رشد پروندههای وارده به دیوان تا حدودی متوقف شده است.
تامین اجتماعی، شهرداریها و آموزش و پرورش در صدر شکایتها
قربانی در پاسخ به این سئوال که بیشتر پروندهای وارده به دیوان عدالت مربوط به شکایت از کدام دستگاههاست، گفت: روی این مساله نمیتوان قضاوت کرد زیرا در این خصوص تحلیل آماری بر اساس شاخصهای لازم را نداریم.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: به طور طبیعی تامین اجتماعی به دلیل داشتن چندین میلیون بیمه شده و مستمری بگیر، شهرداریها به دلیل سر و کار داشتن با بیشتر شهروندان و وزارت آموزش و پرروش به دلیل داشتن چندین هزار نیرو، پروندههای زیادی دارند اما این بدان معنی نیست که در این دستگاهها تخلف زیادی وجود دارد بلکه به دلیل زیاد بودن جامعه هدف این دستگاههاست. در مجموع از جهت فراوانی، بیشتر شکایتها در ارتباط با آموزش و پرروش، تامین اجتماعی و شهرداریها است.
همچنین به گفته قربانی تقریبا 35 تا 40 درصد شکایتهای مطرح شده در دیوان عدالت اداری، وارد تشخیص داده میشود.