چکیده:

انسان بطور طبیعی موجودی جایز الخطا است و امکان بروز اشتباه از ناحیه هر کس، صرف نظر از موقعیت اداری، اجتماعی و علمی او، اجتناب ناپذیر نیست. منشا اشتباه را باید در عوامل متعددی مانند اشتغال زیاد فکری و فیزیکی، فشارهای روحی و جسمی، مشکلات مالی، تراکم کار، عوامل محیطی و غیره جستجو نمود.[1] واضح است که اشتباه متفاوت از خطای عمدی یا تخلف است که مرتکب آن، معمولا بطور عالمانه، با سوء نیّت و یا به انگیزه اِعمال سلیقه و غرض انجام می دهد و تحقّق هدف خاصی را دنبال می کند.

قانونگذار باید برای مصون ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه یا تعرضی که ممکن است معلول حرکت یا اقدام مبتنی بر اشتباه یا تخلف قضات باشد و نیز در جهت تضمین دادرسی عادلانه ای که شایسته دستگاه قضایی باشد، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند. یکی از شیوه های مهم برای تضمین صلابت آرای صادره و دادرسی منصفانه، پیش بینی دو مرحله بودن یا چند مرحله بودن رسیدگی قضایی است که علاوه بر ایران، در کشورهای دیگر نیز متداول است. در چنین شیوه ای، ضریب احتمال وقوع اشتباه یا تخلف از سوی قاضی صادرکننده رأی، به پایین ترین حد مطلوب می رسد.

مقاله حاضر در صدد بررسی ضرورت و یا امکان پیش بینی شیوه یا شیوه های عادی تجدید نظر خواهی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری است که به نوبه خود بخش مهمی از اشتغال دستگاه قضایی کشور را در اجرای اصول 170 و 173 قانون اساسی به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی: تجدید نظر، رأی، قاضی، هیات بدوی و تجدید نظر، قضاوت

الف- تعریف تجدید نظر، مفهوم و ضرورت آن در ادبیات حقوقی با تکیه بر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر در لغت به معنای «دوباره نظر کردن در امری یا نوشته ای و یا مورد بررسی مجدد قرار دادن آن» است.[2] معنای حقوقی آن نیز منصرف از معنای لغوی نمی باشد. در نگرش حقوقی، تجدید نظر به معنای قضاوت دوباره در خصوص دعوایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت واقع شده و برای آن، نفیا یا اثباتا، حکمی ماهوی صادر شده و یا تصمیمی قاطع (معمولا در قالب قرار) اتخاذ گردیده است. بنا بر این، دادگاه تجدید نظر در رسیدگی شکلی و ماهوی خود، از صلاحیت و اختیارات کافی برخوردار است و ارجاع پرونده به آن، ضمن خاتمه بخشیدن به صلاحیت دادگاه بدوی، جریان اجرایی حکم صادره را تا صدور حکم مرجع اخیر معلق می سازد. البته این امر در دیوان عدالت اداری که به عنوان مرجع فرجام نسبت به آرای قطعی مراجع اداری و شبه قضایی ایفای نقش می کند، تا حدودی متفاوت است، زیرا رسیدگی ماهوی و ورود به ماهیت دعوا خارج از شأن قضایی و اداری دیوان است و افزون بر آن نیز، شکایت به دیوان عدالت اداری، علی الاصول، متضمن اثر تعلیقی در اجرای رأی مورد شکایت نیست. در واقع، دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات مردم از حیث نقض قوانین و مقررات از سوی دولت و نهادهای دولتی، یا خروج آنها از حدود اختیارات قانونی، همان نقشی را ایفا می کند که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به آرای قابل فرجام دارد. با چنین تفسیری که مبنای قانونی دارد، چنانکه دیوان در مقام رسیدگی به شکایتی، تصمیم مرجع صادر کننده را نقض کند، راسا از ورود ماهوی به دعوا خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد تا نسبت به آن مجددا رسیدگی ماهوی شده و رأی مقتضی صادر گردد.

البته همانگونه که ذیلا اشاره خواهد شد، استثنایی بر این امر وجود دارد و آن شامل مواردی می گردد که دیوان بعنوان اولین و آخرین مرجع ذیصلاح به دادخواست شاکی رسیدگی می کند و به اقتضای همین امر، برخلاف اغلب موارد، وارد ماهیت شده و تصمیم ماهوی اتخاذ می نماید.

بر همین اساس، نه تنها در نظام حقوقی کشورمان، بلکه در ادبیات حقوقی اغلب کشورهای دنیا، واژگان حقوقی با عناوین «تجدید نظر خواهی»[3] و «محاکم تجدید نظر»[4] وارد ادبیات حقوقی شده و برای آنها قوانین و مقرراتی وضع شده است.

در نظام حقوقی ایران، اصل بر قطعی بودن آرای صادره از سوی محاکم است و قابلیت تجدید نظر در آرای صادره از سوی دادگاههای عمومی و انقلاب نوعی استثناء بر قاعده تلقی می شود. به بیان دیگر، قطعی بودن آرای محاکم بعنوان یک قاعده کلی و یا یک اصل پذیرفته شده است.[5] این مطلب را می توان به صراحت از مفهوم کلمه «مگر» مندرج در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود. ماده فوق الذکر اشعار می دارد: «آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد».

با وجود این، دامنه شمول همین استثنای وارد بر قاعده کلی، بمراتب، بیشتر از دایره شمول خود اصل است، زیرا وفق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی موارد زیر داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد :

«الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ( 3000000) ریال متجاوز باشد ؛

ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی

ج- حکم راجع به متفرعات دعوا، در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد

د - قرارهای رد دعوا و یا عدم استماع دعوا ، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت.

علاوه بر آن نیز، ماده 5 قانون جدید آیین دادرسی مدنی اصل فوق را تقویت کرده است. ماده فوق اشعار می دارد: «آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشد.»

بررسی متون قانونی و اسناد معتبر ملی نشان می دهد که ضرورت دو مرحله ای یا چند مرحله بودن دادرسی در هیچ ماده قانونی و یا در هیچ کدام از اصول قانون اساسی مورد تاکید یا تصریح واقع نشده است. با وجود این، تلاش قانونگذار و تاکید بیش از حد وی، بیشتر بر تضمین یک دادرسی منصفانه و رعایت حق تظلم خواهی شهروندان متمرکز شده است. بر این اساس، اصل 34 قانون اساسی اعلام می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»

البته محتوای اصل فوق، دقیقا ملهم از ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر[6] است که بیان می دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا،ً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزایی که متوجه او باشد، اتخاذ تصمیم می نماید.»

واضح است که حق دسترسی به محکمه بی طرف، از دیرباز به عنوان یک نیاز فردی و جمعی و در تمام نظامات حقوقی دنیا مورد توجه قرار گرفته و حتی در سطح بین المللی نیز، فلسفه وجودی و شکل گیری دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان جزء لاینفک منشور ملل متحد، دسترسی همگانی اعضاء برای برخورداری از یک قضاوت بی طرفانه و منصفانه بوده است. آنچه که مهم است، سهولت دسترسی به محاکم قضایی ، حاکمیت واقعی قانون بر دعوا یا اختلافات مطروحه، بی طرفی قاضی و خصوصاً برابری اصحاب دعوا و رعایت حق دفاع می باشد. اهمیت حقوق ناظر بر برابری اصحاب دعوا در خصوص دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری به شکل چشمگیرتری ظاهر می گردد، زیرا اصحاب دعوا در دیوان عدالت اداری از موقعیت و مقام یکسان برخوردار نیستند. در یک طرف، وزنه بسیار سنگین و قدرتمندی بنام دولت یا دستگاه دولتی، به عنوان خوانده دعوی، در کفه ترازوی عدالت دیوان قرار گرفته است، در حالی که در کفه دیگر آن، مستخدم دولت یا شهروند مظلومی دیده می شود که مدعی تضییع حقوق قانونی و استخدامی خویش از سوی دولت بوده و پشتیبان و تکیه گاهی بجز قانون ندارد. در چنین وضعیتی، چنانکه رسیدگی دیوان متأثر از ملاحظات سیاسی یا دولتی باشد، استقلال و بیطرفی دادگاه - آنطوری که مورد تاکید قانونگذار ملی و اسناد معتبر بین المللی قرار گرفته و فلسفه تشکیل محاکم را موجب گردیده - شدیدا مخدوش خواهد شد. پیش گیری از وقوع چنین اتفاقی، افزون بر اتخاذ جوانب امنیتی در جهت حفظ بی طرفی و استقلال دیوان و قضات آن، در قالب دو مرحله ای بودن رسیدگی نیز تا حد مطلوبی امکان پذیر است.

برابری اصحاب دعوا، نه تنها در نظام حقوقی کشورمان، بلکه در نظام بین الملل حقوقی نیز بعنوان یک اصل کلی شناخته شده است که عدول از آن ناممکن بوده و به نقض غرض در فلسفه شکل گیری محاکم می انجامد. رعایت دقیق این اصل، حق دفاع طرفین را نیز به طور قهری موجب می گردد که از آن به «اصل تناظر» (Principe de contradiction) نام برده شده است.[7]

در حقوق داخلی کشورمان نیز، تضمین حقوق افراد در برخورداری از یک دادخواهی عادلانه و درست، فلسفه جعل اصل فوق الذکر (اصل 34 قانون اساسی) را تشکیل می دهد. از همین جا، موجبات تاسیس دادگاههای تجدید نظر و بالاتر شکل گرفته است، زیرا به همان دلایلی که در چکیده مقاله عنوان گردید، دادرسان دادگستری نیز از نوع بشر هستند و امکان بروز اشتباه و یا تخلف از ناحیه آنان بعید نیست. علاوه بر آن نیز، دو مرحله ای بودن یا چند مرحله ای بودن دادرسی، ضریب دقت را به بالاترین حد ممکن می رساند و تأثیر روانی و پیشگیرانه زیادی بر قاضیِ صادر کننده ی رأی می گذارد، بدین ترتیب که چنان که قاضی یا قضات صادر کننده ی رأی مطمئن باشند که نحوه استدلال و مجموعاً نحوه قضاوت آنان مورد بررسی نقّادانه و کارشناسانه از سوی فردی صاحب نظر قرار خواهد گرفت، بدون تردید نهایت دقت را در تطبیق صحیح موضوعی و حکمی دعوا به کار می گیرند. فقدان چنین امری، بطور طبیعی منجر به کاهش دقت در قضاوت می گردد که ممکن است لطمه های جبران ناپذیری به حقوق قانونی اصحاب دعوا وارد کند.

البته ممکن است که تامّل بیشتر در مدلول اصل فوق تا حدودی ضرورت پیش بینی مراحل تجدید نظر را به ذهن انسان متبادر کند، زیرا قانونگذار از لفظ «دادگاههای صالح» استفاده کرده است نه «دادگاه صالح». در نگرش دقیق و درست، منظور قانونگذار در استفاده از لفظ جمع دادگاه، الزاماً به معنای تنوع دادگاه ها از حیث درجه نیست، بلکه منظور اصلی وی، طبقه بندی دادگاه ها از نقطه نظر صلاحیت رسیدگی به انواع دعاوی می باشد. برای مثال، دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی مربوط به امور خانواده کاملا متفاوت از دادگاهی است که به دعاوی مرتبط با امور کیفری یا اداری رسیدگی می کند.

با مداقه در مدلول تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی چنین دریافت می شود که فلسفه پیش بینی مرحله تجدید نظر، صرفاً در جهت تضمین دادرسی عادلانه و صلابت رأی صادره می باشد و تلاش قانونگذار در عین حال به هدف جلوگیری از هرگونه اطاله بی مورد دادرسی معطوف گردیده است. برابر تبصره فوق «احکام مستند به اقرار در دادگاه و یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین دعوی آن را قاطع دعوا قرار داده باشند»، خارج از شمول تسری این ماده شناخته شده است، زیرا فرض بر این است که طرفین دعوا، در واقع، به حکم دادگاه راضی شده اند یا به درست بودن و عادلانه بودنِ آن ایمان دارند.[8]

افزون بر موارد مندرج در ماده 331 که قابلیّت تجدید نظر بر آنها متصوّر است، در فرضی که حکم صادره مطابق قانون غیر قابل تجدید نظر باشد نیز، امکان تجدید نظر، نه به شیوه عادی، بلکه به طریق فوق العاده و صرفاً در موارد احصا شده در قانون، به شرح زیر قابل تصور است:ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد: « آرای صادره از سوی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:

الف- قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود ؛

ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد، متنبه شود ؛

ج - دادگاه صادر کننده رأی یا قاضی ، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعدا کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.»

از دیدگاه حقوق بین الملل نیز، بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[9] اشعار می دارد: «هر کس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود.»

مطابق ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدید نظر خواهی از رأی صادره در مرحله بدوی، ضمن ایجاد اشتغال برای دادگاه تجدید نظر، اثر تعلیقی بر اجرای حکم بدوی می گذارد و اجرای حکم را تا تعیین تکلیف مرحله تجدید نظر، معلق می سازد.[10] این مرحله از دادرسی، نوعی شیوه عادی پژوهش از آرا تلقی می گردد، زیرا متفاوت از شیوه های فوق العاده پژوهش است که داخل در صلاحیت مقامات خاص بوده و بسیار محدود می باشند. البته همانگونه که مطالب پیشین اشاره گردید، این وضعیت در دیوان عدالت اداری جاری نیست؛ زیرا دیوان معمولاً شان ورود به ماهیت دعوا را ندارد و شکایت در دیوان متضمن اثر تعلیقی بر اجرای رأی صادره نمی باشد.

پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری