هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل داد و ستد باشد را در حقوق، «مال» می‌گویند. تقسیم‌بندی‌های مختلفی از مال ارایه شده است که مهم‌ترین آن ها، تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول است. ملاک این تقسیم‌بندی بسیار ساده و قابل فهم است، اما تاثیرات این تقسیم بسیار مهم و گاه فهم دقیق آن دشوار است. تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر میزان هزینه دادرسی که پرداخت می‌شود و همچنین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، تاثیر می‌گذارد.
ضابطه تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی، ضابطه اصلی در تشخیص مال غیرمنقول و مال منقول را قابلیت و امکان حمل‌و‌نقل آن می‌داند.
دکتر فرهاد پروین در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان می‌کند: هر وقت مالی قابل حرکت دادن باشد، بدون این که برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال منقول است و بر عکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نقل آن ممکن باشد، موجب خرابی و ویرانی عین یا محل آن شود، مال غیرمنقول است. البته در اصطلاح قانون مدنی، مال غیرمنقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع هم گفته می‌شود، اما این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.
مفهوم مال از نگاه حقوقی
این وکیل دادگستری در مورد انواع مال و نحوه تقسیم‌بندی آن توضیح می‌دهد: هر آن چه که دارای ارزش اقتصادی است و قابلیت داد و ستد را دارد، مال نام دارد. در یک تقسیم بندی کلی، مال را می‌توان به دو نوع اموال مادی و اموال غیر مادی تقسیم‌بندی کرد.
پروین ادامه می‌دهد: قانون مدنی در مواردی در مواد 11 ، 12 و 19، به خوبی اموال منقول و غیر منقول را تعریف کرده است. مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. مطابق ماده ۱۹ قانون مدنی،اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است .حقوق مربوط به اموال غیرمنقول مانند سرقفلی اجاره و رهن آن غیر منقول تبعی و حقوق مربوط به اموال منقول، مانند ودیعه و عاریه آنها، منقول تبعی است.
این حقوقدان در توضیح اموال غیر مادی می‌گوید: دسته‌ای از اموال غیر مادی هستند، مانند مالکیتهای صنفی، حق بر علامت‌های تجاری، حق اختراع، حق بر نام‌های تجاری و مالکیتهای ادبی و هنری مانند حق تالیف، پروانه نمایش فیلم و همچنین دیون نیز غیر مادی‌است . این تقسیم‌بندی برای صلاحیت محاکم و روابط اداری و حقوقی و مالیاتی و نیز از نظر تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی، اهمیت زیادی دارد.
تاثیر نوع مال بر صلاحیت دادگاه‌ها
این حقوقدان تاثیر مهم تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول را در تعیین صلاحیت محاکم بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: در اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال صالح است، در حالی‌که در اموال منقول و نیز در دیون و اموالی که از نظر صلاحیت محاکم در حکم منقول است، اصل بر صلاحیت دادگاه‌های محل اقامت خوانده است.این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: ماده ۹۶۶ قانون مدنی در این مورد می‌گوید: تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهند بود که آن اشیا در آن جا واقع هستند با این حال حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر، نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اول شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند، خللی آورد. دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزۀ آن واقع است.
وی می افزاید: با گسترش استفاده از رایانه نوع خاصی از اموال به وجود آمده که در فضای مجازی است، مانند فایل‌های کامپیوتری و داده پیام‌ها که می‌توان جزو اموال غیر مادی محسوب کرد.
انواع مال
یک کارشناس حقوقی نیز در بیان تقسیم‌بندی‌های اموال توضیح می‌دهد: برای اموال، انواع مختلف و اقسام متعددی است که بعضی از آن ها به صراحت در قانون مورد تعرض و با نص قانون مورد تقسیم قرار گرفته، مثل منقول و غیرمنقول. اما بعضی دیگر از این تقسیم‌بندی‌ها، تلویحا و به دلالت التزامی یا تضمنی بیان شده‌اند، مثل تقسیم به عین و منافع و مادی و معنوی و باقی که در اثر استعمال مستهلک نشده و از بین نمی‌رود و فانی که با استعمال و به میزان استفاده از بین می رود یا مستهلک می‌شود و قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم و مملوک و غیرمملوک و قابل تملک خصوصی و غیرقابل تملک خصوصی.
حامد خاکی مجرد در گفت و گو با «حمایت» ادامه می‌دهد: اموال غیرمنقول منقسم است به غیرمنقول حقیقی و غیرمنقول حکمی و اعتباری. چنان چه منقول هم منقسم است به حقیقی مثل کتاب و حکمی مثل دیون و برای هر نوعی احکام خاصی است که در ابواب و فصول مختلفه قانون مدنی و سایر قوانین به صراحت یا تلویحا منطوقا یا مفهوما بیان شده است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به حکم ماده 15 و 16 قانون مدنی می‌گوید: قانون‌گذار ثمره و حاصل را نیز مادامی که چیده یا درو نشده و هنوز بر روی درخت یا بر روی زمین زراعی می‌باشد و مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه را مادامی که بریده و کنده نشده باشد، غیرمنقول معرفی می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: به موجب ماده 18 قانون مدنی، حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مانند حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع‌ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول اعلام شده است.
همچنین وفق ماده 22 قانون مذکور، مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره مادامی که در بنا به کار رفته و جدا نشده، داخل در غیر منقول است.
انواع اموال غیرمنقول
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: گرچه مقصود اصلی از قانون مدنی بیان احکام روابط افراد و ایجاد حق و تکلیف یا سلب حق و رفع تکلیف است، نه بیان موضوعات و ذکر صفات که تشخیص آن با عرف است، ولی مقنن مقتضی دانسته که منقول و غیرمنقول را که هر یک موضوع احکام خاصی هستند، قبل از بیان احکام معرفی و بیان کند، بنابراین در ماده 12 در مقام تعریف غیرمنقول بر آمده و سه نوع مال غیرمنقول پیش بینی و مقرر داشته است.
خاکی مجرد می‌گوید: غیرمنقول ذاتی مثل زمین که ذاتا قابل نقل به محل دیگر نیست. منقولی که در اثر عمل انسان غیرمنقول شده است و برای شناسایی انواع این نوع مقرر داشته، آن چه که نقل آن به محل دیگر مستلزم خرابی خود مال یا محل آن بشود، مثل آجری که در ساختمان به کار رفته است که نقل آن مستلزم خرابی آن خواهد شد، یا چیزی که موجب نقص محل آن بشود، ولو مستلزم خرابی خود یا محل آن نشود مثل در و پنجره که با پیچ و مهره وصل و جزو عمارت شده با اینکه نقل آن با باز کردن پیچ و مهره مستلزم هیچ نوعی خرابی نیست، ولی چون موجب نقص محل آن می‌شود غیرمنقول است.
وی در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول هم می‌گوید: قاعده کلی بر این است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد. وضع این قاعده به خاطر رعایت حال خوانده است. بنابراین اقامتگاه خوانده از قواعد اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه است.
از این رو، در هر مورد شک و تردیدی در صلاحیت پیش آید و جواب آن در قانون تعیین تکلیف نشده باشد، به این قاعده اصلی رجوع مى‌کنیم اما دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. همچنین در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشا باشد.
میزان بهای خواسته در دعاوی غیرمنقول
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی دریافت شود که در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعریف و مرجع تقویم آن نیز معین شده است .
حامد خاکی مجرد می‌گوید: اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف است، اما برای تشخیص آن می‌توان از ملاک زیر استفاده کرد: «دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده آن (خواهان) به دست آوردن مال باشد. مثلا در دعوای مطالبه وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است. ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان مستقیما به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلا زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.»
وی هم چنین می‌گوید: مطابق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
در نتیجه در دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول – به استثنای دعاوی مشمول بندهای ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی- اصل بر اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته است و این اختیار فقط با حق ایراد و اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی مقید شده و لا غیر، آن هم مشروط بدان که اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.همچنین در بند (ب) از ردیف 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی را مطابق ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین کرده است.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد اشاره قرار دادند، اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند و ملاک این تقسیم، قابلیت حمل و جابه‌جایی آنهاست. بنابراین مالی که بدون آسیب‌زدن به خودش یا محلی که در آن قرار دارد، قابل جابه‌جا شدن نباشد، مالی غیرمنقول است.
بعد از اینکه اموال غیرمنقول را شناختیم باید بدانیم که دعاوی راجع به این اموال در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد. این در حالی است که دعاوی راجع به اموال منقول در محل اقامت خوانده مطرح می‌شود. تاثیر مهم دیگری که شناخت اموال منقول از غیرمنقول دارد، از نظر پرداخت هزینه دادرسی است. در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی را ارزش معاملاتی هر منطقه تعیین می‌کنند.
