هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.
متن رای شماره 150-149 هیات عمومی به شرح زیر است:
«اولا، تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیا، نظر به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده ۲۹ از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است؛ بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقید به وقت است، به دلالت ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.
بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹- ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۹ و آراء شعبه ۲۴ به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۱۵- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۶۸- ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۱ که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
