با افزایش خودروها در جاده‌ها و خیابان‌های کشور به تبع میزان تصادفات رانندگی نیز افزایش پیدا میکند. یکی از جرایم شایع مربوط به رانندگی وسایل موتوری، وقوع حوادث جانی ناشی از برخورد این وسایل با عابران پیاده است.
ممکن است نتیجه حادثه مضروب، مجروح یا حتی کشته شدن مجنی‌علیه باشد. در این وضع با توجه به اینکه کدام یک از نتایج حادث شود، مجازات و حکم قانون متفاوت خواهد بود. در اکثر مواقع پرداخت دیه به قربانی جرم یا در صورت فوت شدن وی، پرداخت دیه به اولیای دم مقتول به عنوان مجازات تعیین شده است. البته در پاره‌ای از مواقع نیز حبس و جزای نقدی در این پرونده‌ها مورد حکم قرار می‌گیرد. ترتیب رسیدگی این‌گونه است که ابتدا پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مطرح می‌شود و در صورتی که جرم ارتکابی از ناحیه مجرم احراز شود، پرونده با قرار مجرمیت به دادگاه کیفری ارسال می‌شود در نهایت نیز دادگاه کیفری با استعلام از پزشکی قانونی و دیگر کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر، صدمه و خسارت حادثه را تعیین و مجرم را محکوم به دیه و مجازات متناسب با جرم ارتکابی خواهد کرد.
شروع دعوا
در پرونده حاضر شخصی به نام آقای محمدرضا... بر اثر تصادف با اتومبیل شخصی به نام آقای محرم... و به رانندگی نامبرده در شهرستان کرج مصدوم می‌شود. در ادامه پس از شکایت وی و رسیدگی و اخذ نظر کارشناس، آقای محرم... به علت بی‌توجهی به عابر مقصر حادثه شناخته می‌شود و به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. برای وی در دادسرا قرار تامین کفالت 3 میلیون تومانی صادر می‌شود و پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی و التیام جراحات دیه مصدوم و آخرین دفاع متهم، قرار مجرمیت به استناد مواد 480 و 442 و 367 و 716 قانون مجازات اسلامی به استناد اقرار و محتویات پرونده و نظریه کارشناس تصادفات و پزشکی قانونی صادر و پس از تایید توسط دادیار اظهارنظر کیفرخواست صادر می‌شود. به این ترتیب پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی جزایی کرج ارجاع و رسیدگی می‌شود.
جریان دعوا در دادگاه بدوی
در دادگاه شهرستان کرج پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تعیین وقت رسیدگی، طرفین به دادگاه دعوت و پس از اخذ اظهارات آنها، در نهایت متهم دعوا محکوم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی از لحاظ جنبه عمومی جرم با استناد به بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌شود و از لحاظ جنبه خصوصی محکوم به پرداخت یک نفر شتر بابت ساییدگی حارصه پوست سر ناحیه پس‌سری، 5/4 از 5/1 از 2/1 دیه کامل بابت شکستگی استخوان درشت ساق چپ که التیام یافته، 2 درصد دیه بابت ارشی کشیدگی رباط، 5 درصد ارش آسیب نسوج نرم و محدودیت حرکتی و وقوع آرتروز زودرس، نیم درصد ارش ساییدگی خلف قفسه بین دو کتف می‌شود. شاکی با ادعای عدم لحاظ صدمات و بیشتر بودن میزان صدمات و درخواست ضرر و زیان مادی از جمله تعطیلی کار و کسب نسبت به رای صادره در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی میکند.
جریان دعوا در دادگاه تجدیدنظر
لایحه تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا... پس از طی شدن تشریفات قضایی به یکی از شعبات از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود. در ادامه نیز دادگاه تجدیدنظر استان وقت جلسه رسیدگی تعیین میکند و در وقت مقرر تشکیل جلسه میکند و با حضور رییس شعبه و یکی از مستشاران به رسیدگی و انشای رای به شرح ذیل می‌پردازد:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محرم... علیه آقای محمدرضا.. نسبت به دادنامه صادره از شعبه بدوی کرج با توجه به عدم ارایه دلایل و مستندات که موجب نقض دادنامه بدوی شود و نظریه پزشکی قانونی نیز در زمان ارایه مصون از تعرض مانده است، مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره عینا تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.
تحلیل پرونده
در پرونده مذکور نکات ذیل حایز اهمیت است:
اولا، معمولا میزان جراحات به درستی از ناحیه پزشکی قانونی تعیین می‌شود و اگر شخصی معترض به آن باشد، باید در مرحله اعلام نظر به آن اعتراض کند.
ثانیا، در مورد طرح ادعای مطالبه خسارات معنوی و تعطیلی کار و کسب باید دعوا اصولا به وسیله دادخواست حقوقی مطرح شود و نمی‌توان آن را ضمن پرونده فوق بدون ارایه دادخواست حقوقی توامان رسیدگی کرد. بنابراین با توجه به ارایه نشدن دادخواست چنین دعوایی قابلیت طرح نداشته و تصمیم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در رد آن صحیح است.
ثالثا، در مورد مطالبه خسارات مادی و منافع ممکن‌الحصول در صورت ارایه دادخواست باید خواهان دلایلی موجه به دادگاه ارایه کند. همچنین باید گفت که فقط محروم ماندن از منافع مسلم مورد حکم قرار می‌گیرد اما تجدیدنظرخواه هیچ دلیلی بر محرومیت از منافع جز ادعای صرف ارایه نکرده است و در مورد ضرر و خسارت معنوی نیز با توجه به مالی نبودن آن دادگاه‌ها علی‌رغم حکم قانون مسوولیت مدنی از محکومیت به آن امتناع می‌کنند. از ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری بر می‌آید که در مورد زیان‌های ناشی از جرم صرفا زیان‌های مادی قابل مطالبه است و رویه و قانونگذاری در این امر ابهام دارد. در مورد خسارت مازاد بر دیه نیز رویه قضایی مقاومت میکند و به استناد رای وحدت رویه حکم به خسارت مازاد بر دیه صادر نمی‌شود.
همچنین باید خاطرنشان ساخت که طبیعت اکثر جنایات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری به گونه‌ای است که این صدمات و جنایات به طور غیرعمدی محقق می‌شوند. در توضیح این مطلب باید گفت که اساسا جنایات به تعبیر قانون مجازات اسلامی بر سه نوع هستند. جنایات عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض. جنایات عمدی در حالتی است که مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود. البته هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد، مورد از موارد عمدی است. همچنین در فرضی که مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، مانند بمب‌گذاری در اماکن عمومی، جنایت عمدی است.
نوع دیگر از جنایات یعنی جنایات شبه‌عمدی در صورتی مطرح است که مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته، اما قصد جنایت واقع‌شده را نداشته باشد، جز در مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌شود. همین‌طور هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد؛ مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود، جنایت مشمول تعریف شبه‌عمدی است.
در نهایت هرگاه جنایت غیرعمدی به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه تقصیر، نوعا سبب وقوع جنایت نبوده باشد، جنایت شبه‌عمدی تلقی می‌شود.
فرض آخر جنایت خطای‌محض است که معمولا به جنایات در حال خواب و بی‌هوشی یا ارتکاب‌یافته به‌وسیله صغیر و مجنون گفته می‌شود. نوع اصلی این جنایت نیز به نحوی است که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد کند. در فرض ما هر چند برخورد با وسیله‌نقلیه با سرعت بالا عملی نوعا کشنده یا نوعا مجروح‌کننده محسوب می‌شود، با توجه به اینکه مرتکب جرم نه قصد جنایت واقع‌شده را بر قربانی جرم داشته و نه اینکه اساسا قصد انجام فعلی را بر روی مرتکب داشته است. با این حال جنایات واقع‌شده علی‌رغم ظاهرش، جنایت خطای محض نیست، بلکه شبه‌عمدی است زیرا معمولا این نوع جنایات به سبب تقصیر مرتکب و تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی واقع می‌شود. بنابراین با توجه به جمیع مطالب فوق رسیدگی و رای صحیح و مطابق مقررات است و نیز از آنجا که در امور کیفری فرجام‌خواهی نداریم، رای صادره نیز قطعی است.
