حقوق ثبت به عنوان یکی از شاخه‌های حقوقی کاربردی شناخته می‌شود. در گرایش حقوقی مباحث پیچیده‌ای مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌تواند به صدور اسناد دوگانه و معارض نسبت به یک پلاک ثبتی واحد اشاره کرد. در این موارد قانون ثبت و دیگر قوانین مربوط، تشریفات قانونی وسازوکارهایی را برای حل این موضوع پیش‌بینی کرده‌اند.
برای بررسی و آشنایی بیشتر با رویکردهای حقوقی و قانونی نسبت به مجموعه اسناد معارض با دکتر محمود تفکریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ثبتی، گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی خواهد آمد.
مقصود از اسناد معارض چیست؟
اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که ثبت دفتر املاک شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود.
دادگاه در مواجهه با اسناد معارض، برای تشخیص سند قانونی و درست چه اقدامی انجام می‌دهد و به چه موضوعاتی توجه دارد؟
قبل از شروع بحث فوق ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که اعتبار سند مالکیت به دفتر آن است. در ماده 22 قانون ثبت از دفتر نام برده است و به طور کلی اعتبار سند نکاحیه، طلاق‌نامه و... به ثبت آنها در دفتر است. به عنوان مثال اگر در سند نکاحیه 100 سکه به عنوان مهریه زوجه قید شده باشد و در دفتر هزار سکه به عنوان مهریه زوجه ثبت شده باشد، آنچه در دفتر به ثبت رسیده است، ملاک خواهد بود. اسناد مالکیت معارض نیز باید هر دو دفتر املاک به ثبت رسیده باشند. در صورت ثبت دو سند معارض در دفتر املاک، سندی که موخر بر سند دیگر ثبت دفتر املاک شده است، تحت عنوان «سند معارض» شناخته می‌شود و باید ابطال شود.
سند معارض دستگاه ثبتی را با چه معضلاتی مواجه می‌کند و نحوه برخورد قانون با صدور چنین اسنادی چیست؟
سند معارض هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد؛ زیرا حقوق ثبت اعلام می‌کند، همین که ملک در دفتر املاک ثبت شد، دولت مالک فعلی را به عنوان مالک اصلی می‌شناسد. قانون اجازه ثبت دوگانه یک سند را نمی‌دهد و این مساله به عنوان یک تخلف نسبت به کارمندان ثبتی محسوب می‌شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی‌دقتی کند، سند معارض صادر خواهد شد. مجازات چنین تخلفی از سوی کارمند ثبتی سنگین است. ماده 7 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1333 مقرر می‌کند که عمل خلاف قانون کارکنان ثبت که موجب صدور سند مالکیت معارض شده است در دادگاه انتظامی مخصوص رسیدگی خواهد شد و کارمند ثبت خاطی حسب مورد به مجازات انفصال از حداقل 2 سال تا حداکثر انفصال همیشگی از خدمات دولتی محکوم می‌شود. به این ترتیب کارمند ثبتی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، حداقل دو سال از خدمت منفصل خواهد شد. اگر بی‌دقتی کارمند فاحش باشد، حتی امکان محکومیت وی به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهد بود. زمانی که کارمند ثبتی با سند معارضی برخورد کرد، باید جلوی ثبت آن را بگیرد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم این سند، هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد. وظیفه کارمند ثبتی این است که فورا بخشنامه کند تا با سند موخر معامله‌ای صورت نگیرد؛ اما با اشکالی ندارد که با سند مقدم معامله‌ای صورت گیرد، به شرط اینکه در آن قید شود که سند معارض صادر شده است. اما دارنده سند مالکیت معارض حق انجام معامله را نخواهد داشت. اگر سر دفتر یک چنین معامله‌ای را صورت دهد، به مجازات سنگین انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد..
هیات نظارت در هر استانی وجود دارد و تشخیص تعارض اسناد مالکیت با این مرجع است. رایی نیز که از این مرجع صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. وقتی که این تعارض به طور قطعی محرز شد، به دارنده سند مالکیت موخر و معارض وقت می‌دهند که از روزی که به وی اخطاریه ابلاغ شد ظرف مدت دو ماه در دادگاه در مورد این موضوع طرح دعوی کند. وی باید در دادگاه ظرف این مدت طرح دعوی کند و گواهی آن را به اداره ثبت تقدیم کند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ طرح دعوی نکرد، دارنده سند مقدم گواهی عدم طرح دعوی خواهد گرفت و به اداره ثبت تقدیم می‌کند و اداره ثبت نیز سند مالکیت معارض را باطل می‌کند. امروزه ابطال سند معارض به رایانه داده می‌شود. اما اگر صاحب سند موخر ظرف دو ماه طرح دعوی کرد، دادگاه رسیدگی می‌کند و سند مالکیتی را که تشریفاتش برابر قوانین و مقررات انجام نشده است، باطل خواهد کرد. در تبصره ماده 5 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض این موضوع بیان شده است.
