پولشویی جرمی با ابعاد بین المللی است. به همین دلیل تلاش‌هایی با مشارکت همه کشورها برای مبارزه با آن انجام شده است. یکی از آنها تصویب کنوانسیون پالرمو است که از کشورها می‌خواهد اقداماتی را در پیشگیری و مقابله با این جرم در قوانین داخلی خود پیش‌بینی کنند. ایران از جمله کشورهایی است که در قوانین داخلی خود این جرم را پیش‌بینی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
در ادامه به بررسی این جرم و مجازات آن می‌پردازیم.
رکن قانونی پولشویی
یک وکیل دادگستری در بررسی جرم پولشویی در نظام حقوقی کشورمان می‌گوید: در کشور ما مهم ترین قانونی که در این زمینه تصویب شده، قانون «مبارزه باپولشویی» مصوب سال 1386 است. محمد نوری توضیح می‌دهد: ماده 2 این قانون در تلاش برای تعریف این جرم، مصادیق آن را نام برده است.
هر یک از اعمال زیر را می‌توان جرم پولشویی عنوان کرد:
تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. در صورتی که از طریق جرمی مانند قاچاق، عوایدی حاصل مجرمی شود، نه‌تنها مرتکب جرم قاچاق شده بلکه به خاطر نگهداری و استفاده از عواید به دست آمده، به مجازات جرم پولشویی نیز محکوم می‌شود.
تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌گونه‌ای که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. مجرمان برای آنکه رد پول‌های نامشروع خود را پنهان کنند، دست به هر کاری می‌زنند حتی از تاسیس موسسه خیریه هم دریغ نمی‌کنند. این فعالیت‌ها عنوان پولشویی دارد و قابل مجازات است. کسانی هم که به مجرم برای رسیدن به این هدف کمک می‌کنند، آنها نیز مجرم بوده و قابل مجازات هستند.
اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل نقل وانتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است و منظور از عواید حاصله از جرم، هرنوع مالی است که به طورمستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.
راهکارهای پیشگیری از پولشویی
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال که این قانون چه راهکارهایی را برای مبارزه با این جرم پیش‌بینی کرده است؟ توضیح می‌دهد: بر اساس ماده 4 این قانون «شورای عالی مبارزه با پولشویی» با ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی تشکیل شد که از وظایف آن می‌توان به جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و یا ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه‌قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، اشاره کرد.نوری با اشاره به اینکه بحث تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که بحث اجرای آن، ادامه می‌دهد: قوانین زیادی در طول سال تصویب می‌شود، اما اینکه این قانون تا چه حد کاراست، تا میزان زیادی بستگی به ضمانت‌اجرای آن دارد. در قانون مبارزه با پولشویی، نه‌تنها برای این جرم، مجازات تعیین شده است، بلکه کسانی نیز که از اجرای این قانون شانه خالی کنند، مجازات می‌شوند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می‌شوند. البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، این است که بالاخره این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شد و برای آن مجازات تعیین شد. مسلما اگر همه افراد موارد پیش‌بینی در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع و یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع» کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.
وی در انتها نتیجه می‌گیرد: پولشویی در کشور ما جرم است. کسی که به خاطر این جرم محکوم شود، درآمد و عواید حاصل از ارتکاب این جرم را باید پس بدهد. نه‌تنها اصل این درآمدها بلکه منافع حاصل از آن را نیز باید برگرداند. علاوه بر آن، مجرمان به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که به حساب درآمد عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود. بنابراین مجازاتی که در انتظار مجرمانی که دست به تطهیر پول‌های آلوده می‌زنند می باشد جزای نقدی است. تمام درآمد حاصل از پولشویی از آنها گرفته می‌شود و علاوه بر آن، به پرداخت یک‌چهارم عواید حاصل از این کار هم محکوم می‌شوند؛ این درمانی است که در کشور ما از سوی قانوگذار برای پولشویی تجویز شده، اما اینکه تا چه میزان درد را کاهش داده است، موضوع دیگری است که باید جداگانه بررسی شود.
تاریخچه قانونگذاری پیرامون پولشویی
یک وکیل پایه یک دادگستری در بررسی تاریخچه جرم‌انگاری پولشویی توضیح می‌دهد: قبل از سال 1386 ما با خلاء قانونی در زمینه برخورد با جرایم منتسب به پولشویی مواجه بودیم. در دوران سکوت قانونی در مورد این جرم، اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی برای برخورد با فعالیت‌های پولشویانه به کار می‌رفت. طبق ماده 8 قانون اخیر دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم و صاحب آن مشخص بود، پول را به صاحبش رد می‌کرد. اما در صورتی که صاحب آن مشخص نبود، پول در اختیار ولی امر قرار داده می‌‌شد.
مهرداد قربانی سرابی خاطرنشان می‌کند: چنان‌که ملاحظه می‌شود، این قانون بیشتر در مقام استرداد اموال و وجوه نامشروع به صاحبان آنها ست. بنابراین باز هم در زمینه جرم‌انگاری پولشویی در قوانین موضوعه ما حکمی درج نشده بود. اما در بهمن ماه سال 1386 قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ادامه و در سال 1388 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.
مصادیق پولشویی
این کارشناس حقوق اقتصادی در ادامه به بررسی مصادیق پولشویی می‌پردازد و توضیح می‌دهد: براساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی عبارت است از تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. از سوی دیگر تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود، از مصادیق این جرم است. درنهایت، اخفا یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد، به عنوان مصداق آخر جرم پولشویی در قانون احصا شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی آیین‌نامه‌ای می‌پردازد که در این خصوص به تصویب رسیده است. وی توضیح می‌دهد: آییننامه مربوطه بیشتر حاوی نکاتی در زمینه تکالیف نهادهای ذیربط از جمله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی است. به عنوان نمونه مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارایه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارایه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سامانه‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
هماهنگی قوانین ملی با تلاش‌های بین‌المللی
این وکیل دادگستری در ادامه به بررسی تطبیقی مقررات ملی و بین‌المللی در رابطه با پولشویی می‌پردازد و می‌گوید: ما در زمینه فعالیت‌های پولشویانه دو کنوانسیون اصلی داریم. کنوانسیون وین مصوب سال 1988 میلادی درباره مبارزه بین‌المللی با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و همچنین کنوانسیون پالرمو مصوب سال 2000 میلادی درباره مبارزه بین‌المللی با جرایم سازمان‌یافته سرابی توضیح می‌دهد: یکی از احکام مندرج در این کنوانسیون‌ها تعدیل اصل رازداری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در قبال حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان خود است. در این زمینه قوانین ما حاوی احکامی هستند. برای نمونه طبق ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به ارایه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آییننامه مصوب هیئت وزیران و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند، هستند.
تاثیرات اقتصادی پولشویی
این کارشناس حقوق اقتصادی در پاسخ به این سوال که تبعات زیانبار جرم پول شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟ می‌گوید: واقعه پولشویی یک معضل اجتماعی است. این پدیده اغلب در جوامع رو به رشد و در حال تکامل بیشتر از سایر جوامع ملموس و قابل رویت است. گردش صحیح مالی در سامانه و نظام اقتصادی میسر نیست، مگر این که با پدیده پولشویی به طور جدی مبارزه شود. این مبارزه از طریق اجرای دقیق و قطعی قانون و برخورد قانونی تشکیلات قضایی با متخلفان از هر گروه و دسته ای محقق خواهد شد. بانک‌ها یکی از ابزارهای کنترل بسیار مطمئن و قوی در کشف جرم پولشویی می‌باشند و دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سایر ارگان‌هایی که به همین واسطه بخش قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند، می‌بایست نظارت و گزارش کنند. در خاتمه جا دارد، این جرم خاص را به تعبیری «آفت رشد اقتصادی» بنامیم و پولشویی را مترادف با این جمله قلمداد کنیم.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، همیشه جوامع با مجموعه‌ای از جرایم مواجه هستند. در واقع ارتکاب اعمال خلاف نظم اجتماع بسان عنصر جدایی‌ناپذیر در زندگی اجتماعی ما تلقی می‌شوند. هر یک از اعمال مجرمانه بخشی از عناصر حیاتی جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد. فرهنگ امنیت، حیات شهروندان و اقتصاد اجتماع هر کدام ممکن است توسط مجموعه‌ای از جرایم نشانه روند. یکی از جرایمی که به شدت برای اقتصاد یک کشور مضر است، جرم پولشویی یا تطهیر پول است. خاصیت این جرم، غیرملموس بودن مضرات آن برای جامعه است. نتیجه جرم قتل یا سرقت کاملا عینی و ملموس است و جامعه در برابر آن کاملا از خود واکنش نشان می‌دهد در حالی که در مقابل، جرم پولشویی جزو آن دسته از جرایمی است که به تدریج و در طول زمان آثار نامطلوب خود را نشان خواهد داد. جرم مذکور پدیده کوتاه مدتی محسوب نمی‌شود، بلکه سلسله‌ای از اعمال غیرقانونی منجر به تحقق چنین جرمی خواهد شد. این جرم در قوانین جزایی جرم‌انگاری شده است و کشور ایران همگام با تلاش‌های بین‌المللی قوانین لازم را دراین خصوص به تصویب رسانده است.
