در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ‌کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی‌تابعیتی یا نداشتن تابعیتی مؤثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی‌تابعیتی در چندین معاهده بین‌المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواجکرده، کاهش بی‌تابعیتی، وضعیت اشخاص بی‌تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده‌اند.
براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک حق تحصیل تابعیت را دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک بر داشتن تابعیت با تصریح بر این که ولادت کودکان بی‌درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان گردیده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و بـــرخـــورداری از تـــابــعــیــت را دارنــد. دولت‌های عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان پیدا کنند. در جایی که احتمال بی‌تابعیت شدن کودک وجود دارد، این حق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود.
کنوانسیون زنان ازدواجکرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می‌کند. این معاهده‌ها تنها برای رفع بی‌تابعیتی به وجود نیامده‌اند؛ اما معاهده کاهش بی‌تابعیتی (1961) به صورت انحصاری بر کاستن از بی‌تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده، بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکلی دیگر بی‌تابعیت شوند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولت‌های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. کـنــوانـسـیـون 1954 مـربـوط بـه وضـعـیـت اشـخــاص بــی‌تــابـعـیـت بـه جـای امـحـای وضعیت بی‌تابعیتی، به حمایت از اشخاص بـی‌تـابـعـیـت پـرداخـتـه اسـت. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت‌ها فقط به اتباع خود اجازه می‌دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند.
تابعیت به افراد این توانایی را می‌دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نـیـز بـه دولت اجازه می‌دهد براساس حقوق بین‌الملل از تبعه‌اش حمایت کند. قواعد حمایت دیپلماتیک دولت‌ها از این منطق پیروی می‌کند که افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند. اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. ازاین‌رو بی‌تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در کنوانسیون 1954 شود.
در این کنوانسیون مقرر شده است که دولت‌های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی‌تابعیت همان حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت‌های خارجی ساکن در سرزمینشان می‌دهند. برای مثال، دولت‌های عضو باید اشخاص بی‌تابعیت را در حوزه‌های مذهب، آمـوزش ابـتـدایـی، دسترسی به دادگاه‌ها، قـوانـیـن کـار، آسـایش عمومی و مالکیت مـعـنـوی از حـقـوق اتباع داخلی بهره‌مند سازند. به همین نحو، دولت‌های عضو باید حقوق اشخاص بی‌تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدوشد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکیت تضمین کنند. اما اشخاص بی‌تابعیتی که به طور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولت‌های عضو هستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایت‌های کنوانسیون 1954 بهره می‌برند.
افزون بر این کنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می‌کنند که داشتن تابعیت پیش‌شرط لازم برای بهره‌مندی از حقوق بشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند که در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بی‌تابعیتی یا وضعیت بی‌تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت‌ها را ملزم می‌کند که بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنـگ پـوسـت، زبـان، مـذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا دیگر وضعیت‌ها، حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا کنند که تـمـامی ساکنان قلمروشان از این حقوق بـرخـوردار شـده‌انـد. میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است. پس قاعده کلی این است که هریک از اجرای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مـنـدرج در مـیـثـاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.
بی‌تابعیتی عملی و رسمی
براساس کنوانسیون 1954 شخص بی‌تابعیت کسی است که تبعه هیچ دولتی -به موجب قوانین آن دولت- به حساب نیاید. این تعریفی رسمی از بی‌تابعیتی است؛ زیرا صرفاً توصیف حقوقی محض می‌باشد. اگرچه عده‌ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین کرده‌اند؛ اما به نظر برخی، مفهوم بـی‌تـابـعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد. اشکال تعریف مذکور در آن است که بعضی افراد ممکن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده؛ اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی‌تابعیتی باید شامل بی‌تابعیتی عملی نیز بـشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یک دولت هستند؛ اما تابعیت آنان تابعیتی مؤثر نیست یا این که نمی‌توانند تـابـعـیـت خـود را اثـبـات یـا تـأیـیـد کـنند. بـی‌تابعیتی عملی زمانی رخ می‌دهد که دولـت‌هـا مـنـافـع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می‌کنند.
مکانیسم بی‌تابعیتی
راه‌های فراوانی برای بی‌تابعیت شدن وجود دارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 10 علت را برای این‌که چرا اشخاص بی‌تابعیت می‌شوند، برشمرده است که شامل تعارض قوانین، استقلال ســرزمـیــن، قــوانـیــن مــربــوط بـه ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون می‌باشند. به جای تشریح علل بی‌تابعیتی، مکانیسم‌هایی بررسی می‌شوند که اشخاص با آنها بی‌تابعیت می‌‌گردند.
مکانیسم بی‌تابعیتی رسمی
اشخاص زمانی به طور رسمی بی‌تابعیت هستند که تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک و اصل خون 2 اصل مهم تابعیت هستند که آن را تأیید یا نفی می‌کنند. اصل خاک در معنای حقیقی کلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می‌شود. این اصل معمولاً در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین میگردد. به موجب اصل خون، تابعیت باید به کسانی اعطا شود که نسبشان به والدین (معمولاً پدر) تبعه آن دولت می‌رسد. قوانین تابعیت اغلب دولت‌ها به جای آن که اصل خاک یا اصل خون را به طور مطلق بپذیرند، ترکیبی از این دو را پذیرفته‌اند. متأسفانه اعمال اصل خاک در قوانین تابعیت برخی کـشــورهــا تـنـهــا از طــریــق نـســب پـدری امکان‌پذیر است و در این کشورها مادران نمی‌توانند به طور مستقل تابعیت خود را به فـرزنـدشـان مـنـتقل کنند. براین‌اساس در کشورهایی که ارائه تابعیت در آنها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را مـی‌پذیرند، اگر زنی با مردی بی‌تابعیت ازدواج کند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی ولو هم‌تابعیت با خـود بـاشـد، بـه‌نـاچـار فـرزنـدان وی نـیـز بی‌تابعیت متولد خواهند شد. تبعیض علیه اطفال متولد شده خارج از پیوند زناشویی به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است. این اعلامیه مقرر داشته است که تمام کودکان -خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن- از حمایت اجتماعی یکسانی برخوردار خواهند بود.
قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از راه‌هــای دیـگـری نـیـز مـی‌تـوانـد مـوجـب بی‌تابعیت شدن کودکان تازه متولد شده شـود. بـرای مثال فرض کنید کودکی از والدین بی‌تابعیت متولد شده است. اگر اصل خون حاکم بر مقررات سرزمین محل تولد کودک باشد، آن دولت تنها اجازه می‌دهد که تابعیت با نسب پدری اعمال شـود. چـنین وضعی منجر به بی‌تابعیتی کودک میگردد. در برخی شرایط نیز قوانین مبتنی بر اصل خون -که فقط نسب پدری را به رسمیت می‌شناسد- ممکن است به ایجاد بی‌تابعیتی کودکان تازه متولد شده حتی از والـدین دارای تابعیت بینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی‌تابعیتی می‌شود؛ بلکه بی‌تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند. به موجب ماده 5 کنوانسیون امحای تمامی اشکال تـبـعـیض نژادی، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که حق هر فرد را بدون تبعیض و تمایز از حیث جنس و رنگ یا ملیت یا خاستگاه قومی به طور متساوی در برابر قانون برای بهره‌مندی از حقوق تعیین شده تضمین کنند. چگونگی تعیین حق تابعیت اطفال متولد شده از اتباع بیگانه غیرتبعه در کنوانسیون حقوق کودک (ماده 7) مشخص شده است. در این کنوانسیون، اصل خاک قاعده‌بین‌المللی حاکم بر تابعیت کودکان متولد از والدین غیرتبعه است. این حق باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از نظر تبار والدین اجرا شود. افزون بر آن، ماده 7 کنوانسیون نیز مقرر کرده است که تابعیت یکی از والدین به فرزند خوانده‌اش منتقل می‌شود.
تابعیت وابسته
مـکـانـیسم شایع دیگر در بی‌تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی که با تبعه خارجی ازدواج می‌کند، تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج کسب می‌کند. براین‌اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می‌رود یا تغییر می‌کند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله‌ای از مشکلات ممکن است برای زنی که تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید.
پی نوشت :
محمد کاکاوند
