رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشستی خبری به سئوالات خبرنگاران پیرامون لایحه وکالت، تبلیغات، حق‌الوکاله، ابطال تمبر و آزمون وکالت سال 93 و ... پرداخت.

علی نجفی‌توانا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما از وکلای بازداشتی حمایت نمی‌کنید؟‌ اظهار کرد: جامعه بهنجار معمولا زندانی و مجرم کم دارد، زیرا با روش‌های واکنشی سعی در بهنجار کردن رفتارها خواهیم داشت و اگر حقوق مردم تامین شود ما نیازی به چالش‌های قضایی نداریم.

وی ادامه داد: در مورد پرونده وکلای زندانی ظاهرا اطلاعات کامل به آنها داده نشده و ما با مسئولان تراز اول کشور از جمله وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، خداییان معاونت حقوقی، ریاست دادگستری استان تهران و همچنین آقای جهانگیر صحبت کردیم و به‌طور جدی تقاضا کردیم که در راستای رافت اسلامی و اجرای قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد 10 و 134 این قانون زمینه رهایی آن‌ها فراهم شود.

نجفی‌توانا تصریح کرد: اگر ماده 134 قانون مجازات اسلامی به نحو درست در جامعه اجرا شود حدود 40 هزار زندانی از زندان آزاد خواهند شد. در مورد پرونده خانم نسرین ستوده ما تقاضاهایی را مطرح کردیم؛ چرا که دوست نداریم همکاران ما از حقوق صنفی‌شان محروم شوند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره‌ تعامل وکلا با مجلس برای تصویب لایحه جامع وکالت، بیان کرد: ما به یک لایحه جامع نیازمندیم که متضمن ابعاد مختلف باشد اعم از ساماندهی کار وکالت، روابط نهادهای مدیریتی با جامعه وکلای کشور و نظم گرایی در وکالت. از چندین سال قبل ما برای تدوین چنین لایحه‌ای با قوه قضاییه همکاری داشته‌ایم. بیش از 25 ملاقات با مقامات سران سه گانه کشور داشتیم و مسئولان و رئیس جمهور نظرات ما را با قوت نظر پذیرفتند، البته در لحظه آخر چهار ماده لایحه تغییر کرد که ما نظرات خود را در مجلس اعلام خواهیم کرد. تاکید ما بر این است که در لایحه وکالت استقلال وکلا حفظ شود.

وی افزود: از کانون وکلا کمیته لایحه جامع متشکل از سه نفر از همکاران از جمله آقایان مالکی، ثابت قدم و فرض‌پور فعالیت مستمری داشتند که این فعالیت همچنان هم ادامه دارد. ما با مرکز پژوهش‌های مجلس و با مجمع مصلحت نظام نیز همکاری مستمری داشتیم و خواهیم داشت.

وی با اشاره به آماری از پرونده‌های موجود در دادسرای انتظامی وکلا گفت: مجموع رسیدگی‌ها در شش ماهه اول سال جاری 406 پرونده در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا بوده است.

وی افزود: در دادسرای انتظامی وکلا 634 مورد شکایت، 374 منع تعقیب و 148 پرونده مربوط به اعتراض به منع تعقیب و 178 کیفرخواست داشتیم. همچنین 19 پرونده عدم صلاحیت و 5 مورد موقوفی تعقیب داشته‌ایم . ناگفته نماند در دادسرای انتظامی 59 دادیار اعم از 7 خانم و 52 آقا فعالیت دارند.

وی تاکید کرد: در سال 1393، هزار و 214 پروانه صادر شد که از این تعداد هزار و 123 نفر پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال قبل بودند. 46 نفر از کارمندان بودند که پروانه وکالت اخذ کردند و 25 نفر دارندگان پایه قضایی.

نجفی‌توانا درباره موضوع ابطال تمبر وکلا گفت: ما برای این موضوع چندین شعبه در تهران داریم ولی بعضی از اوقات دوستان به دلیل نزدیکی به حوزه‌ای که برای ابطال تمبر می روند با جمعیت کثیر روبرو می‌شوند. ما در صدد هستیم در کانون وکلای دادگستری نیروهای‌مان را برای ابطال تمبر وکلا افزایش دهیم.

وی درباره مشکل مالیاتی وکلا اظهار کرد: مالیات از جمله تکالیف هر فردی است که کار خدماتی یا تجاری انجام می‌دهد و حق دولت است که آن را مطالبه کند، ولی مکانیزم آن موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد. ما سعی کردیم با حضور دو نفر از مشاوران مالیاتی در کانون وکلا، حداکثر خدمات را به مراجعین ارائه دهیم. جلساتی نیز با وزارت دارایی و سازمان مالیاتی داشتیم و مذاکراتی در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: اخیرا نامه‌ای را برای مسئولان مالیاتی نوشته‌ایم که صورت حساب مالیاتی از وکلا مطالبه نشود؛ چرا که قانونی نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تبلیغات وکلا گفت: ما با تبلیغات وکلا برخورد می کنیم البته بنده معتقدم که باید در این زمینه فرهنگ سازی شود. ما از وکلایی که پروانه وکالت اخذ کردند تقاضا داریم که مانند بستنی یا سس مهرام برای کارشان تبلیغ نکنند؛ چرا که در شأن آن‌ها نیست. البته تبلیغ به معنای شناساندن تخصص و حرفه وکالت با رعایت شأن وکالت اشکالی ندارد اما این موضوع که وکلا کاغذ چاپ کنند و در خیابان ها بریزند درست نیست و ما با آن موافق نیستیم.

نجفی توانا تاکید کرد: ما در رابطه با تبلیغ وکلا واکنش سیستماتیک داریم که حول محور نصیحت و فرهنگ سازی است و به نوعی ما بیشتر کنشی کار می کنیم تا واکنشی.

وی با بیان اینکه حضور دلالان باعث شده که وکلای سالم نتوانند خوب فعالیت کنند، اضافه کرد: به همین دلیل بعضی از اوقات جوانان برای اینکه خود را مطرح کنند تبلیغات را انجام می دهند.

نجفی‌توانا درباره حق الوکاله و تعرفه وکلا اظهار کرد: ما در این زمینه نه توافق را پیش‌بینی کرده ایم و نه تعرفه را؛ چرا که هر دو موضوع را مقامات قضایی پیش بینی کرده‌اند، البته ناگفته نماند که به عنوان مثال مبلغ 50 هزار تومان برای کار کیفری واقعا ناچیز است و بر همین اساس وکلا سعی دارند با موکلشان توافق کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: منع قانونی برای اخذ حق الوکاله وکلا وجود ندارد، البته برای سالم سازی جامعه باید متناسب با نیازها قانون تصویب شود. به عنوان مثال وکلا برای اجاره دفاتر خود حداقل باید سه میلیون تومان هزینه پرداخت کنند؛ بنابراین باید هزینه ها را در نظر گرفت. ناگفته نماند بسیاری از وکلای دادگستری در حال حاضر بیکارند و مسافرکشی می‌کنند.

وی افزود: علت بیکاری وکلا این نیست که وکلا قابلیت ندارند بلکه آن‌ها می خواهند طبق قانون عمل کنند ولی گاهی اوقات موکل آن‌ها به افرادی رجوع می‌کنند که زور و قدرت دارند.

نجفی توانا ادامه داد: وکلای دادگستری فرزندان جامعه اند و بیش از 70 درصد وکلا از افراد جوان هستند، البته ناگفته نماند بیش از 40 درصد فارغ التحصیلان حقوق بیکارند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه گاهی اوقات دستگاه قضایی اعلام می‌کند وکیل دادگستری را گرفتیم و یا موضوع وکیل 32 میلیاردی مطرح می‌شود ادامه داد:‌ ما بارها اعلام کردیم که اسامی این وکلا را اعلام کنید، ولی به ما اسمی اعلام نشد و بعد فهمیدیم که وکیل مطرح شده از کانون وکلای دادگستری نیست.

نجفی توانا درباره اینکه آیا برای حق مشاوره وکلا تعرفه‌ای دارید؟ گفت: حق مشاوره همان حق ویزیت است. بسیاری از وکلا حق مشاوره دریافت نمی کنند ولی زمانی که طرف مقابل مشکل حقوقی دارد و یک ساعت وقت وکیل را می گیرد قاعدتا باید حق مشاوره دریافت شود که حق مشاوره از 10 هزار تومان شروع می‌شود و تا 500 هزار تومان هم گاهی اوقات می رسد.

وی درباره انتقال وکلا از شهرستان ها به تهران یا برعکس گفت: معمولا جابجایی و انتقال وکلا با توجه به شرایط فرد صورت می گیرد. به عنوان مثال خانم وکیلی در یزد وکالت می‌کند پس از ازدواج به دلیل شرایط همسرش به تهران می آید و تقاضای انتقال را می‌کند که ما هم طبق آیین نامه عمل خواهیم کرد.

نجفی‌توانا با بیان اینکه ما هیچ منبع درآمدی نداریم، ادامه داد: درآمد ما از سهم عضویت وکلا است، البته ما مجبوریم از دولت کمک بگیریم ولی برای حفظ استقلال‌مان سعی می کنیم مشکلات را به کمک وکلا برطرف کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تجربه تلخ قوه قضاییه در تاسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت:‌ قوه قضاییه ماده 187 را درست کرد و اکنون دستگاه قضایی می خواهد که مرکز مشاوران را در نهاد وکالت تلفیق کند و عنوان می‌کند که ما به دنبال استقلال وکلا هستیم، اما قوه قضاییه در تعریف استقلال دچار مشکل است. ما در لایحه وکالت نیز معتقدیم باید استقلال وکلا حفظ شود.

وی ادامه داد:‌ ما با قوای سه گانه همکاری لازم را داریم و امیدواریم لایحه ای تصویب شود که نیاز به تغییر نداشته باشد، البته در لایحه وکالت ارسالی دولت به مجلس بخش قابل توجهی از نظرات کانون وکلای دادگستری لحاظ شده اما موضوعاتی مانند نظارت در انتخابات کانون وکلای دادگستری و نظارت نهادهای قضایی بر ما باعث شده که استقلال واقعی‌مان به دست نیاید.

جفی توانا با اشاره به اینکه اعتراضاتی نسبت به آزمون وکالت سال 93 شد که ما به آن‌ها رسیدگی کردیم، گفت: یکی از شیوه های پذیرش وکیل، آزمون است. در آزمون وکالت سال جاری یکی دو سوال ابهام داشت که این ابهامات برطرف و سوالات حذف شد.

وی درباره اینکه مبنای پذیرش وکلا در آزمون بر چه اساسی است؟ گفت: ما برای تعیین میزان جذب وکیل در هر سال هیاتی متشکل از جمله رئیس دادگستری استان، رئیس کانون مرکز و ... داریم که بر اساس تفاهم تعداد جذب وکلا را تعیین می کنیم.

نجفی توانا با بیان اینکه وکلای دادگستری تهران اکنون به حد اشباع رسیده است گفت: اکنون وکلای دادگستری بیش از نیاز جامعه‌اند. حدود 17 الی 18 هزار وکیل دادگستری برای کانون مرکز داریم که نیمی از وکلا در تهران باید باشند و تعدادی از آن‌ها نیز از شهرستان ها به تهران آمدند و مخفیانه کار می کنند که ما در حال شناسایی آن‌ها هستیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره جلسه‌شان با اعضای شورای شهر که در مرداد ماه برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات کشور فردمحوری است و زمانی که مدیری تغییر می‌کند بخشی از برنامه هایش تغییر می‌کند. پس از رفتن آقای مسجدجامعی ما در اجرای تفاهم با شورای شهر حرکتی ندیدیم، البته روابط نزدیکی با شورای شهر داریم.

وی افزود: محورهایی که در جلسه با شورای شهر مطرح شد مهندسی شهر، مطالعه چالش های ناشی از سیستم شهرنشینی و اثر آن بر رفتارها و چگونگی رویکرد نهاد وکالت بود.

نجفی توانا درباره اداره معاضدت کانون مرکز نیز گفت:‌ یکی از افتخارات کانون مرکز، این اداره است. بیش از 400 وکیل در تهران و شهرستان ها در این اداره فعالیت دارند. بیش از شش هزار و 879 نفر جهت اخذ مشاوره به اداره معاضدت مراجعه کردند. همچنین در کمیته امداد امام خمینی (ره)، 3 هزار و 700 وکیل علاقمند فعالیت دارند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره دادگاه انتظامی وکلا بیان کرد: کانون وکلای دادگستری دارای نهادهای مستقلی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا است که دادسرا به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند و در صورت صدور کیفرخواست پرونده وکلا به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می‌شود. در زمینه پرونده های تخلفات وکلا ما حق هیچ گونه دخالتی نداریم.

وی ادامه داد: در مورد پرونده خانم ستوده باید یادآوری کنم که پرونده وی رسیدگی شد و قضات ما حکمی دادند که در فرجه قانونی قابل اعتراض بود که اعتراضی به حکم صادره نشد.

نجفی‌توانا تصریح کرد: متاسفانه در دادسرای انتظامی وکلا سوابق افراد برای رسیدگی به پرونده هایشان نبود و ما از این موضوع احساس رضایت نداشتیم که خوشبختانه با تغییر برنامه ها سعی کردیم مشکل را حل کنیم. همچنین سعی کردیم بخشی از وظایف دادسرا در زمینه صلح و سازش و اصلاح باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: برای اولین بار ما توانستیم در کانون مرکز سیستم بودجه هزینه ای را تصویب کنیم؛ زیرا شعار هیأت مدیره جدید کانون، شعار تغییر بود. همچنین برنامه های تخصصی را با دادن گواهی تخصصی اجرا کردیم و توانستیم برنامه های جدیدی را تصویب کنیم.

وی افزود: ما توانستیم برای اولین بار جلسات هیأت رئیسه را هر ماه تشکیل داده و موفق شدیم هیأت عمومی را تشکیل دهیم.

نجفی توانا با برشمردن ارائه خدمات رایگان به مردم گفت: اداره معاضدت کانون مرکز یکی از راه هایی است که به مردم خدمات حقوقی رایگان ارائه می‌دهد و در صددیم با توافق با شهرداری نیروهای این اداره را در مجموعه‌های شهرداری متمرکز کنیم. همچنین وکلای تسخیری و نیز کمیسیون حمایت از دیگر راه‌های ارائه خدمات حقوقی به صورت رایگان به مردم است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: قانون اساسی متضمن بخش مهمی از حقوق شهروندی است و ضمانت اجرای این حقوق در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و بخشی از این حقوق نیز در قانون حفظ حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان این که ضرورتی برای تصویب قانون شهروندی نمی‌بینم، گفت: مهم اجرای قوانین است نه تعدد قوانین، البته در تهیه و تدوین این قانون وکلای دادگستری حضور داشتند و ما اعلام آمادگی کرده ایم؛ چرا که نقش نهاد وکالت در تدوین اصول قانون اساسی یا قانون آیین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی جزو نقش های بارز و ارزنده است.