مقدمه

دوران نامزدی درعرف موجود، به فاصله ی زمانی پس از خواستگاری و ایجاد توافق نسبت به شرایط عقد و نکاح یا وعده ی ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته می شود.
در دوره ی نامزدی اصولاً دو خانواده ی دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات های محدودی داشته و شرایط شناسایی هرچه بیشتر دختر و پسر در این ملاقات ها فراهم خواهد شد. طبیعتاً در هر ارتباط، هدایایی ما بین طرفین مبادله می شود مانند گل ، شیرینی، طلا، جواهر و ... تا جایی که در بعضی موارد مشاهده می شود بعضی نامزد ها برای ابراز بیشتر علاقه ی خود به همسر آینده، جوهرات ،اتومبیل یا منزل مسکونی هدیه می کنند، اما آن چه مسلم است و قانون هم آن را تأیید کرده این است که وعده ی ازدواج، ایجاد علاقه زوجیت نمی کند و اگر هر یک از نامزد ها در دوران نامزدی از وصلت امتناع کنند، مشکلی وجود ندارد و هیچ کس نمی تواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار سازد. اما در صورت بهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که قبل از این دوره در رفت و آمد ها و ملاقات ها بین نامزد ها مبادله شده یا به مناسبت هایی مانند اعیاد یا تولد هر یک از آن ها رد و بدل شده، چه خواهد شد؟

قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است بدین جهت بایستى ماهیت حقوقى آنها را، تحت سایر عناوین قانونى جست وجو نمود.

نخست،وضعیت استرداد هدایای دوران نامزدی:

واضح است آن چه بین نامزدها رد وبدل می شود تلویحاً مشروط به ازدواج آن ها بوده و وقتی دیگر چنین قراری نباشد دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت. از این جهت است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است.
قانونگذار در مواد ۱۰۳۷و ۱۰۳۸قانون مدنى به ترتیب چنین بیان نموده است که: «هریک از نامزدها مى تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهدبود که عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
«مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى ازنامزدها به هم خورد محسوس نخواهدبود.»
بنابراین باتوجه به مواد فوق مى توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزدها یا ابوین آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلکه تنها تحت شرایطى، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهدداشت. آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از:

۱- وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. دراین صورت هدایایى که هریک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهدبود.

۲- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.

۳- چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لکن چنانچه عین موجود نیست صرفاً قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى شود مثلاً هدایایى مصرف شدنى که با مصرف عین آن از بین مى رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع البسه و عطور از این گونه اند.

۴- قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده اند درصورتى قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه گیرنده تلف شده باشد.

۵- به هم خوردن وصلت به جهت فوت یکى از طرفین نباشد. در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد ها باشد، اگر هدایا موجود باشد حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم می توان هدایا را مسترد کرد. اما چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.

دوم،وضعیت استرداد هدایای پس از ازدواج :

  درخصوص هدایاى پس از عقد نکاح همانطور که بیان گردید مقرراتى تحت عنوان هدایاى پس از عقد نکاح در قانون مدنى و سایر قوانین به چشم نمى خورد لکن به نظر مى رسد تقدیم هدایا از مصادیق هبه است که بدین جهت بررسى مقررات قانون مدنى راجع به هبه پرداخته تا موضوع هدایاى پس از عقد نکاح نیز روشن گردد.
ماده ۷۹۵قانون مدنى چنین بیان داشته است «هبه عقدى است که به موجب آن یک نفر مالى را مجاناً به کس دیگرى تملیک مى کند تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالى را که مورد هبه است عین موهوبه مى گویند.» ماده ۸۰۳همان قانون بیان نموده است «بعد از قبض نیز واهب مى تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر درموارد ذیل:

۱- در صورتى که متهب ، پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد .
۲- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتى که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود ، خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس، محجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود .
۴- در صورتى که در عین موهوبه تغییرى حاصل شود . مثل این که خانه ی کلنگی موضوع بخشش، تخریب و تبدیل به آپارتمانی دیگر شده باشد.

بنابراین چنان چه پس از عقد نکاح هدایایى از طرف زوجین و یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود با توجه به ماهیت حقوقى چه تنها در موارد ذیل آن هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود :

۱- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد . به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه هدیه شده باشد و این وسیله در اثر تصادف و یا آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود .
در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که بیان آن گذشت حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است قابل مطالبه نیست چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد چه غیر آن

۲- در صورتى که هبه از نوع معوض نبوده و چنانچه از نوع معوض بوده باشد عوض داده نشده باشد . به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه اى که هبه مى کند یک دستگاه موتوسیکلت دریافت نماید که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده باشد و موتوسیکلت را تحویل گرفته باشد واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
۳- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد . به عنوان مثال چنانچه هدیه گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا با به رهن دادن آن به دیگرى متعلق حق غیر کرده باشد واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت . همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج گردیده باشد به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى توان مطالبه کرد . تبدیل مال به مال دیگر مثلاً تبدیل وسیله نقلیه اى که هدیه شده به وسیله نقلیه دیگرى از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است.

نکته، در موردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه ی زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه (بخشش) نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است و هر یک از همسران با وجود شرایط اشاره شده می توانند در صورت موجود بودن مال هبه شده در مالکیت طرف و عدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد.

سوم،وضعیت استرداد هزینه های دیگر

نامزد ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زند گی آینده ی خود، هزینه ها و مخارجی را متحمل می شوند مثل هزینه ی تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولاً لازمه ی برگزاری مراسم جشن آغاز زند گی مشترک است. حال پرسش این جاست که اگر یکی از طرفین از ازدواج و نکاح امتناع کند،پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است یا خیر؟
اگر منطقی بر این امر توجه شود، به دور از عدالت بود ن این امر کاملاً مشهود است و با یادآوری این مطلب که هیچ کس را نمی توان به اجبار به همسری دیگری در آورد، استفاده از این حق قانونی نمی تواند موجب ضرر و زیان به طرف دیگر شود و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد بدون داشتن اجبار برای ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در این خصوص یادآوری اصل چهلم قانون اساسی که می گوید: (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار د هد.) دور از لطف نیست.

-منابع

1-قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی،دکتر ناصر کاتوزیان

2- وبلاگlaw1357