شرکت‌های تجاری شکل‌ها و قالب‌های مختلفی دارند اما پرکاربردترین آنها شرکت‌های سهامی هستند که به دو شکل خاص و عام تقسیم می‌شوند؛ البته برخی از شرکت‌های مختلط نیز در میان شرکت‌های تجاری به چشم می‌خورند اما شاید سال‌ها باشد که حتی یک نمونه از آنها نیز در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت نشده باشد.
به هر حال این شرکت‌ها توسط مدیران آنها اداره می‌شوند و نقش هیات‌مدیره در آنها مثل نقش هیات وزیران در دولت است. این مدیران باید چارچوب وظایف و اختیارات خود را بشناسند و قدمی خارج از این محدوده نگذارند زیرا در غیر این صورت نتیجه این سوءمدیریت آنها به شکل‌های مختلف به خودشان باز خواهد گشت و در ساده‌ترین شکل مجبور به جبران خسارت خواهند شد.
در ادامه به بررسی نتیجه عبور از خطوط قرمزی می‌پردازیم که در قوانین و اساسناسنامه برای فعالیت مدیران در نظر گرفته شده است.
در صورتی که مدیری به عمد یا به تقصیر خسارتی به بار بیاورد این خسارت طبق قواعد عمومی باید جبران شود. عدالت اقتضا می‌کند که خسارتی جبران‌نشده باقی نماند اما قواعد عمومی مسئولیت که در مورد هر یک از ما اجرا می‌شود در مورد مدیران و بر اساس قانون تجارت شرایط خاصی پیدا می‌کند. در قانون تجارت از مسئولیت اشتراکی مدیران سخن گفته شده است البته مسئولیت تضامنی و انفرادی نیز برای مدیران پیش‌بینی شده است. بنابراین در قانون تجارت مدیران شرکت ممکن است به اشکال مختلفی مسئول شناخته شوند که در هر یک از این موارد میزان مسئولیت متفاوت خواهد بود.
مسئولیت فردی و جمعی
طبیعی است که وقتی خسارتی از سوی چند نفر وارد می‌شود و همه در ورود آن خسارت تقصیر دارند جبران خسارت هم باید به صورت جمعی باشد؛ بنابراین مسئولیت اشخاص دو شکل دارد: یا فردی است یا جمعی. وقتی مسئولیت فردی باشد، زیان تنها از سوی یک شخص وارد شده است و تنها همان یک شخص مسئولیت جبران زیان وارده را برعهده دارد. در این صورت تا حد زیادی تکلیف مشخص است و فقط عامل ورود زیان باید تمام خسارت را جبران کند. اما ماجرا وقتی پیچیده می‌شود که عامل ورود خسارت بیش از یک نفر باشد و همه نیز مسئول شناخته شوند؛ در این صورت چه کسی باید خسارت را جبران کند؟ به این سوال پاسخ‌های متعددی می‌توان داد و دلیل اینکه پاسخ‌ها متعدد است این است که قوانین مختلفی در این خصوص وجود دارد. به عنوان مثال در مورد مدیران شرکت‌ها و خسارت‌هایی که به صورت جمعی وارد می‌کنند قانون تجارت حاکم است. در صورتی که در این قانون حکمی نیامده باشد آن‌وقت اجازه داریم به سراغ قواعد عام حقوق مسئولیت مدنی برویم. بنابراین مدیران قبل از هر چیز از نظر نحوه تقسیم مسئولیت در صورت عبور از خطوط قرمز قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت هستند و از همین حالا توجه داشته باشید که قانون تجارت مواد مختلفی را به این موضوع اختصاص داده است که در برخی موارد با قواعد عام مسئولیت مدنی تفاوت دارد. باید به این نکته دقت کرد که در حال بررسی مسئولیت مدیران شرکت‌های تجاری بر اساس قانون تجارت هستیمبنابراین آنچه در ادامه می‌آید در حدود همین دو قید باید اجرا شود نه قواعد عامی که در هر جا به‌کار می‌آید. اما بعد از این توضیحات مقدماتی تاکید بر این نکته ضرورت دارد که وقتی پای چند نفر به خسارتی باز می‌شود، مسئولیت بین آنها به یکی از این روش‌ها تقسیم خواهد شد:
۱- مسئولیت به میزان نقش هر شخص در ایراد زیان
۲- مسئولیت بالمناصفه یا به تساوی
۳- مسئولیت به صورت تضامنی
البته در قانون تجارت یک نوع مسئولیت دیگر نیز وجود دارد که فقط در مورد «شرکت‌های نسبی» مصداق پیدا می‌کند. در این نوع مسئولیت که به آن «مسئولیت نسبی» می‌گویند، نوع دیگری از مسئولیت جمعی وجود دارد که عبارت از مسولیت نسبی است. در این نوع مسئولیت، هر کدام از شرکای شرکت نسبی به نسبت سرمایه‌ای که به شرکت آورده‌اند مسئولیت پیدا می‌کنند و اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های آن کافی نبود بدهی‌های شرکت را از دارایی خودشان بپردازند. بنابراین تقسیم مسئولیت شریکان بعد از انحلال شرکت و بعد از اینکه سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی آن کافی نبود به صورت نسبی و به نسبت سرمایه آنها خواهد.
تقسیم مسئولیت با توجه به نقش افراد در ورود خسارت
یکی از روش‌هایی که در آن مسئولیت جبران خسارت بین مقصران متعدد تقسیم می‌شود این است که هر کدام از مقصران به اندازه میزان تقصیر و نقشی که در ورود خسارت داشته است مسئول بدانیم. بنابراین در صورتی که دو یا چند مدیر در یک شرکت تجاری، در ورود خسارت به شرکت مشارکت داشته باشند، در این صورت دادگاه موضوع را به کار‌شناسی ارجاع می‌دهد و با بررسی اصل ادعا و احراز مسئولیت، هر مدیر را به میزان تقصیری که داشته است مسئول پرداخت خسارت به قربانی می‌شناسد.
اگر سری به «قانون تجارت» و «لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷» بزنیم نمونه‌های متعددی از مسئولیت مدیران شرکت به شکلی که گفتیم پیدا می‌کنیم. مثلا ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ بهترین مثال از این دست محسوب می‌شود که می‌گوید: در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی مدیران و مدیرعامل شرکت بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد. در این ماده به روشنی، قانونگذار ضمن پذیرش مسئولیت جمعی برای مدیران و مدیرعامل، تعیین میزان مسئولیت آنها را بر اساس حدود تقصیر آنها را به رسمیت شناخته است. اما سوال این است که چطور میزان تقصیر هر نفر مشخص می‌شود؟ متر و معیار در این خصوص چیست؟ پاسخ این است که در این خصوص تعیین میزان مسئولیت هر مدیر تنها با ارجاع موضوع به کار‌شناسی که امری موضوعی است، امکان‌پذیر است.
تساوی در مسئولیت
اما روش دیگری که برای تقسیم مسئولیت بین مدیران وجود دارد این است که همه مقصران را به صورت مساوی مسئول بدانیم و خسارت را بین آنها تقسیم کنیم. تقسیم مسئولیت به صورت مساوی یا چنانکه گفته‌اند «بالمناصفه» باعث می‌شود که همه مدیران و مدیرعامل به یک اندازه و برابر مسئول جبران خسارت شوند. در این صورت خسارات وارده به صورت برابر بر همه مدیران و مدیرعامل متخلف بار می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به اصل بودن چنین شیوه‌ای از مسئولیت، قانونگذار نیازی به وضع مقرراتی در این باره ندیده است.
مسئولیت تضامنی مدیران
اما سنگین‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین روش جبران خسارت، «مسئولیت تضامنی» است که جنبه استثنایی دارد و در مواردی که قانونگذار صریحا به آن اشاره کرده ، اجرا می‌شود. در این صورت با مدیران مقصر مانند غاصبان رفتار می‌شود و هر یک از مدیران مسئول پرداخت تمامی خسارت وارد‌شده به شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث خواهند بود. در چنین مسئولیتی، هر بستانکار یا صاحب حق می‌تواند برای دریافت بخشی یا همه طلب خود، به هر یک از مدیران مراجعه کند و مدیر طرف مراجعه نمی‌تواند به بهانه وجود مدیران دیگر از پرداخت همه یا بخش مطالبه‌شده از سوی بستانکار خودداری کند. با نگاهی به «قانون تجارت» و «لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷» مشاهده خواهیم کرد که مدیران در موارد چندی دارای چنین مسئولیتی هستند. باید توجه داشت که در میان انواع مختلف شرکت‌های تجاری، تنها در شرکت‌های سهامی مسئولیت تضامنی برای مدیران در نظر گرفته شده است که برای مشاهده آن می‌توان به مواد ۱۱۰، ۱۳۰، ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ همچنین ماده ۱۹ قانون صدور چک مراجعه کرد. حالا به بررسی این ماده‌ها می‌پردازیم تا ببینیم این برخورد سخت‌گیرانه در چه شرایطی انجام می‌شود.
ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ می‌گوید: «اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات‌مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.» قبل از هر چیز توجه داشته باشید که شخص حقوقی موجودی اعتباری است که قانون به آن اجازه داده است طرف حق و تکلیف شوند. مثلا شرکت‌های تجاری وجود واقعی ندارند اما قانونگذار با فرض وجود آنها در عالم اعتبار به آنها اجازه داده است طرف حق و تکلیف قرار بگیرند. این افراد می‌توانند عضو شرکتی شوند یا حتی به سمت عضو هیات مدیره برسند اما چون این موجود اعتباری نمی‌تواند در هیات مدیره شرکت کند باید شخصی را به عنوان نماینده خود تعیین کند و این شخص در خساراتی که وارد می‌شود با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارد.
مطابق ماده ۱۳۰ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷: «معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند.» این ماده اشاره به معاملاتی دارد که مدیران و مدیرعامل مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت انجام می‌دهند.
بر اساس ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.»
این ماده نیز مصداق دیگری از مسئولیت تضامنی مدیران شرکت است که به فرض ورشکستگی یا انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی شرکت مربوط می‌شود. اضافه بر آن، طبق ماده ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجار: «در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان می‌باشند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.» این ماده نیز در مورد عدم رعایت مقررات آمره قانون تجارت برای تشکیل و فعالیت شرکت است که ممکن است منتهی به بطلان شرکت شود و بطلان آن، یقه مدیران را آن هم به شکل تضامنی بگیرد.
علاوه بر این بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.»
در مسئولیت تضامنی کسی که خسارت دیده است می‌تواند تمام خسارت را از هر کدام از مسئولان بخواهد بنابراین اگر مدیران مشمول یکی از شرایط بالا شوند باید به تنهایی تمام خسارت را جبران کنن. اما بعد از اینکه خسارت‌دیده به حقش رسید آن‌وقت تقسیم مسئولیت بین خود مسئولان بر اساس میزان تقصیر آنها در ایجاد خسارت بررسی می‌شود.
