آزموده را آزمودن خطاست
رضا نوروزی
وکیل دادگستری
بحث راجع به لایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه قضائیه در سال 1390 تهیه وجهت سیر مراحل تقنینی به حوزه ی دولت ارسال شده ، از چنان پیش بینیهای توجیه ناپذیری در حوزه ی تدوین و بررسی برخوردار است که هیچ ذهن آگاه و بی شائبه ای قائل به پذیرش آن در شرایط جامعه ی امروزی نیست و بی شک آثار منفی ناشی از آن موجب تزلزل تصمیمات و اقدامات قضایی و اعتبار عمومی کشور در عرصه های بین المللی خواهد بود .قصد ندارم وارد جزئیات مفاد لایحه ی مذکور شوم که چندان گفته اند و نوشته اند و خواهند گفت و خواهند نوشت که حق مطلب ادا شده و خواهد شد و منتظر دریافت پاسخی شایسته خواهیم ماند.اما در هنگامه ای که سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی:
ویژگیهایی همچون : توسعه یافتگی کارآمد ، تناسب با مقضیات فرهنگی ، اتکا بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی ، تأکید برمردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، آزادی های مشروع ، حفظ کرامت وحقوق انسانها ، بهره مندی از امنیت اجتماعی وقضایی ، فعالیت مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی ، جامعه اخلاقی ، نواندیشی وپویایی فکری و اجتماعی ، تأثیرگذاری بر همگرایی اسلامی و منطقه ای ، تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت ، حکمت و مصلحت را مدنظر قرارداده و رعایت کامل این سیاستها را مورد تأکید قرار می دهد
ابلاغیه راجع به سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه:
بر رعایت اقتضائات تحولات جهانی با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت در بعد تقنین و اجرا تکلیف می کند بصورتیکه اقدامات اساسی برای رشد و بالندگی بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی برشاخصهای عدالت اجتماعی توسط قوای سه گانه محقق شود و برمشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن و نقش تعیین کننده ایشان در این امر نظر دارد و
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه:
براصولی همچون : تقویت قانون گرایی ، انضباط اجتماعی ، ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن ، اصلاح نظام اداری و قضایی جهت بهبود خدمت رسانی به مردم ، حذف یا اقدام مدیر یت های موازی ،تأکید بر تمرکز زدایی ، ارتقای امنیت اجتماعی ، بهبود فضای کسب و کار و فراهم آوردن زیر ساختهای حقوقی مورد نیاز ، اقدامات لازم برای جبران عقب ماندگی های حاصل از دوران های تاریخی گذشته ، حمایت از آزادی های مشروع وصیانت از حقوق اساسی ملت ، اعتلای شأن ، موقعیت ، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل ، حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین المللی و منطقه ای ، تقویت تعامل فرهنگی و حقوقی با جهان و تقویت زیر ساختهای انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسستهای اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد ،
تدوین چنین لایحه ای - که مورد رد قاطبه ی حقوقدانان آزاداندیش و وکلای دادگستری به عنوان مدافعان حقوق اساسی ملت و مخاطبان اصلی بحث است - و انطباق آن با تکالیف و اهداف پیش گفته محل تأمل و تردید جدی است .
باشد که در حوزه بررسی بعدی آن چنان اقدام شود که تجربیات ناخوشایندی همچون نظام مکرر اصلاحات در تجدید نظر خواهی از آرا ، ساختار دادگاهها و حذف و انحلال دادسراها و ضرورت حذف اقداماتی که بی توجه به نظرات کارشناسی و خیرخواهانه ی همین صاحبنظران انجام پذیرفت ، نباشیم که آزموده را آزمودن خطاست .
باشد که چنان اقدام گردد که آیندگان جریان حذف ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه و مذاکرات مفصل مربوط به آنرا شاهد نباشند(نگاه کنید به مدرسه حقوق، شماره ی 69 ) و
باشد کهشاهد اقدامات و نظراتی ماندگار و افتخار آمیز همچون عدم تصویب ماده 187 مکرر در قانون برنامه پنجم توسعه باشیم . (نگاه کنید به مدرسه حقوق، شماره ی 70 )
کوتاه نگاهی تاریخی در این زمینه می تواند راهگشا باشد :
بند 3 ماده 16 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 21 رجب 1329 قمری از "وکلای رسمی"بعنوان اشخاصی که در معیت محاکم میباشند نام برده بود و فصل چهارم همان قانون اختصاص به « وکلای رسمی عدلیه » داشت که در مواد 236 تا 263 مقرراتی را برای ایشان وضع کرده بود . اشخاصی که می خواستند وکیل رسمی شوند باید استدعا نامه ای به وزیر عدلیه و یا رئیس محکمه استیناف یا ابتدایی می دادند و مقامات یاد شده از ایشان امتحان گرفته و دادن تصدیق نامه وکالت منوط به تصویب اشخاص مذکور بود . طبق ماده 15 همان قانون رؤسا و اعضای محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را نیز دولت معین می کرد .
قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه مصوب 25 حمل 1302 شمسی اصلاحاتی در قانون مزبور صورت داد و ماده 10 آن هم انتصاب کلیه قضات و صاحب منصبان پارکه را با رعایت قانون اساسی منوط به تصویب وزیر عدلیه و فرمان همایونی نمود.
قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28/12/1306 نیز مقرر داشت که کلیه قضات به انتخاب وزیر عدلیه و بموجب فرمان همایونی منصوب می شوند و کماکان مقررات وکالت مشمول قانون اصول تشکیلات عدلیه 1329 قمری بود که دادن تصدیق نامه وکالت را همچون قضاوت منوط به تصویب مقامات قضایی میدانست .
در 27 تیر 1307 شمسی قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب رسید وباب چهارم آن به دوائر و اشخاصی که وابسته به محاکم هستند اختصاص یافت . فصل دوم از باب چهارم از ماده 98 تا 109 آن مربوط به وکلای عدلیه بود که ماده 101 قانون یاد شده برای تصدی وکالت،دادن تقاضا نامه به وزارت عدلیه و تحصیل اجازه از آنرا لازم دانسته بود و وکلا را مکلف به رعایت مقررات و نظام نامه های تنظیمی وزارت عدلیه کرد . ماده 109 آن قانون، محاکمه ی انتظامی وکلای عدلیه را به همان طریق محاکمه مستخدمین قضایی دولت دانست و مجازاتهای انتظامی در ماده 111 قانون یاد شده پیش بینی گردید .
قانون راجع به لیسانسیه های حقوق و وکلاء مصوب 1/5/1309 نیز وزارت عدلیه را مجاز نمود که از داوطلبان شغل وکالت امتحان نموده و اجازه وکالت بدهد .
در 20 شهریور 1314 قانون وکالت به تصویب رسید و وزارت عدلیه را مسئول اجازه وکالت و تشکیل کانون وکلا دانست . حسب ماده 20 آن قانون،رئیس کانون وکلا را وزارت عدلیه از بین وکلا یا مستخدمین قضا یا اداری تعیین می کرد و مرجع تعقیب و مجازات انتظامی وکلا نیز موافق نظامنامه ی عدلیه در محاکم عالی انتظامی صورت می پذیرفت .
در 25/11/1315 قانون جدید وکالت به تصویب مجلس شورای ملی رسید ومقررات سابق ملغی گردید.اجرای این قانون که کماکان وکلا را زیر مجموعه ی عدلیه محسوب می کرد تا سال 1331 ادامه یافت تا اینکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ 7/12/1331 قانوناً به تصویب نخست وزیر وقت رسید و متعاقباً در 5 اسفند 1333 با اندک تغییراتی در آن و با قید ضروری بودن اجرای لایحه مذکور ، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در کمیسیون مشترک مجلسین مصوب گردید . از این قانون که بخش عمده ی آن تاکنون معتبر و لازم الاجرا ست بعنوان مظهر استقلال کانون وکلا یاد میشود .
پس مقایسه ای اجمالی بین قانون وکالت 1315 (قبل از استقلال)ولایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری انجام می شود تا ببینیم چه تحولاتی بموجب این لایحه ی قانونی رخ داد که از آنها تعبیر به "استقلال" شده ومی شود.اهم این موضوعات که مربوط به بحث ما می شود عبارتند از:
درمواد مختلف قانون وکالت 1315 :
1- از وزارت عدلیه(قوه قضائیه)به عنوان متولّی ومرجع اصلی امور وکلا نام برده شده بود.مثلاًمواد3و10قانون مذکورتصریح داشتندکه وزارت عدلیه اجازه وکالت بدهد واشخاصی که می خواستنداجازه وکالت بگیرند باید تقاضای خود را به تشکیلات مربوطه درعدلیه می دادند.
2- طبق ماده 17 آن درهرمحلی که وزارت عدلیه مقتضی می دانست کانون وکلا تشکیل می شد.
3- درماده 19 آن که وظایف کانون وکلا را برمی شمرد ذکری از صدورپروانه وکالت نشده بود.
4- مواد20و21 آن قانون انتخاب هیات مدیره ورئیس کانون را با وزارت عدلیه می دانست.
5- ماده 46 آن مرجع تحقیق ورسیدگی به شکایات واصله از وکلا را تشکیلات عدلیه قرارداده بود.
لذا می بینیم که وزارت عدلیه(قوه قضائیه)دخالتهای گسترده ای در امور کانون وکلاداشت.
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا:
این موارد را تماماً تغییرداد ودخالت عدلیه (دستگاه قضائی )را به حداقل کاهش داد.
1- بند"الف"ماده 6 دادن پروانه به داوطلبان را از وظایف کانون وکلا قرارداده وکانون را مرجع صدور پروانه وکالت دانسته است.
2- در ماده 1، تشکیل کانونهای وکلا فقط مشروط به اشتغال 60 نفروکیل درهرحوزه گردید.
3- مواد2-3و5، هیات مدیره کانون وکلا را عهده دار امورمربوط به کانون دانسته وانتخاب آنانرا برعهده وکلا گذاشته است.
4- ماده 1 دادسرا ودادگاه انتظامی کانون وکلا را مرجع رسیدگی به تخلفات وشکایات از وکلا دانسته وبندهای "ج"و"د" ماده 1 نیزصراحتاً دادسرا ودادگاه انتظامی وکلا را از اجزای تشکیل دهنده هر کانون قرارداده است.
بنابراین عدم دخالت عدلیه درامور کانون وکلا واداره آن توسط خود وکلا را می توان معنای استقلال کانون وکلا دانست و اگر برخی از مقررات استثنائی وخلاف اصول راحذف کنیم مثل برخی مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376 وماده 187 قانون برنامه سوم توسعه-که مدت اجرای آن نیز منقضی شده- سایرمقررات منجمله لایحه استقلال فعلا استقلال کانون را در بردارد.
ازلوازم استقلال کانون وکلا که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آمده انتخاب هیات مدیره کانون توسط خود وکلاست لذا تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذپروانه که مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت درهیات مدیره کانون را برعهده قوه قضائیه گذاشته مغایربا تغییرات اصولی اعمال شده در قانون وکالت 1315 بموجب لایحه استقلال است..
انتظار این است کهقوای سه گانه درنظروعمل این تفکیک ذاتی در حوزه ی قضاوت و وکالت که حدود 60 سال سابقه تقنینی درنظام ما دارد ومنطبق با اصول پذیرفته شده در همه نظامهای حقوقی وکنوانسیونهای بین المللی است را بیشترمحترم شمرند.به ویژه اینکه تکلیف تهیه لایحه جامع وکالت طبق ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه برعهده قوه قضائیه نهاده شد که تامین نظرکانونهای وکلا وپذیرش دخالت موثر ایشان درتهیه لایحه مزبور می توانست خیلی از ابهامات را برطرف کند.غفلتی که امیدواریم جبران شود.
فراموش نکنیم کهاستقلال کانونهای وکلا موجب تقویت رعایت بی طرفی دررسیدگی قضائی خصوصاً درامور جزائی است که موجب اعتبار بیشترتصمیمات قضائی وانطباق بیشتربا استانداردهای دادرسی واصول مورداحترام جامعه بین المللی خواهد بود. استقلال کانونهای وکلا ازعوامل تضمین واجرای حق دفاع شهروندان است.وکیل نبایددرامردفاع دغدغه ای جزحفظ ورعایت حقوق ملت داشته باشد.وابستگی شغلی موجب عدم تمرکز در دفاع ونتیجتاً تضییع حقوق مردم است که به ویژه درامورکیفری این امر از اهمیت بیشتری برخورداراست.
فراموش نکنیمطبق اصل 35 قانون اساسی که در فصل سوم « حقوق ملت » جای دارد حق انتخاب وکیل به رسمیت شناخته شده است .
قانون اساسی به حکایت مقدمه اش مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی ، و بیانگر نهادها و مناسبات جامعه است تا در این جهت زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم گیریهای سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم آید .پس چرا حقوق مدافعان حقوق ملت نادیده گرفته می شود؟
فراموش نکنیم که استقلال وکیل و کانون وکلا تضمین حق دفاع ملت و جزو حقوق اساسی ایشان است .
نیم نگاهی به برخی وقایع دادگاه موسوم به فساد بزرگ اقتصادی و برخورد نامطلوب برخی قضات با وکلا،آنجا که قاضی پرونده در قبال دفاعیات وکلا موضع می گیرد و به بیان مطالبی میپردازد که خارج از حوزه ی قضاوت بی طرفانه است و آنجا که نماینده ی دادستان برای متهمان درخواست « مجازات خوار کننده » می کند ، ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا از دستگاه قضایی آشکارتر می شود . اگر قرار باشد خدای ناکرده وکیل، برای حفظ منافع شغلی ، ن&#
