یک حقوقدان گفت: به منظور تعقیب کیفری "صادر کننده چک بلامحل" شکایت دارنده چک ضرورت دارد و طبق قانون کسی که برای اولین بار چک را به بانک محال علیه ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر می‌شود، دارنده چک است.

 طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند. چک سندی است  تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و برای برخورداری از این مزایا رعایت تشریفات و نکات خاصی را در آن ضروری دانسته است.

در ارتباط با جزئیات قانونی نقل و انتقال چک با "سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو به شرح زیر است:  

آیا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک می توان مانع نقل و انتقال آن شد؟
 
*شاه صاحبی: طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه وی صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود.

 بنابراین در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده  و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.

 چنانچه صادر کننده چک فوت کند، آیا بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت و تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت کند؟
 
 در این خصوص بانک هیچ منعی در پرداخت وجه چک ندارد چون با صدور چک، صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده و این تصمیم در زمان حیات او اتخاذ شده است.
 
 آیا این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد؟  
 
 بله مطابق ماده 231 قانون امور حسبی بدهی‌های مدت‌دار (موجل) متوفی بعد از فوت وی حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ وی بدهی مدت دار وی حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده 311 قانون تجار، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.
 
اگر کسی چکی را به نام «ب» صادر کند و فرد اخیر از آن چک را در معامله ای به «ج» واگذار کند، آیا صادر کننده چک می‌تواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بین او و «ب» اختلافات مالی وجود دارد جلوگیری کند؟
 
هرگاه کسی بابت خرید کالا یا پرداخت بدهی خود چکی را که صادر کننده آن شخص دیگری است، بدهد ، صادر کننده چک نمی‌تواند به واسطه وجود اختلاف بین خود و گیرنده اولیه چک، شخص ثالث (دارنده چک) را از دریافت مبلغ آن چک محروم کند زیرا هیچ ایرادی به دارنده حسن نیت چک وارد نخواهد بود و از آن بعنوان اصل عدم توجه ایرادات به معنای عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده سند تجاری در مقابل دارنده بدون سوءنیت بیان می‌شود.
 
 نقل و انتقال چک، قبل و بعد از طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده، چه تاثیری در امر تعقیب متهم دارد؟   

 برای تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل نیاز به شکایت دارنده چک است؛ طبق قانون، دارنده چک به کسی گفته می‌شود که برای اولین بار چک را به بانک محالٌ علیه ارائه می‌دهد و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر می‌شود.

برای این که مشخص شود چه کسی برای اولین بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده، بانک‌ها مکلفند با  مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.

شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد. البته اگر شخصی چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقیب کیفری خواهند داشت زیرا چک قهرا به آنها منتقل شده است.

لذا اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به دیگری انتقال دهد یا این که پس از برگشت و تنظیم شکایت کیفری، شاکی، چک را به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف شده و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود.