نویسنده: آرش دولتشاهی
چندی پیش آقای حمید قهوه چیان، در این صفحه با انتشار یادداشتی به بررسی و ارائه راهکارهایی برای حل معضل عمیق بیکاری ده ها هزار دانش آموخته حقوق پرداخته و به درستی بر این تلقی غلط رایج در جامعه تاکید کردند که عموم هموطنان آینده و هدف جوانان از تحصیل در این رشته را اشتغال به حرفه وکالت می دانند ولیکن نویسنده با غمض عین از تحلیل عوامل پیدایش مشکل حاد و کهنه کنونی برای بهبود اوضاع ده ها هزار حقوق خوانده پرغصه و متوقع از نهاد ملی کانون وکلاپیشنهاداتی ارائه کردند که امکان تحقق برخی از آنها با وجود سودمندی حداقل در کوتاه مدت بعید به نظر رسیده و اجرای سایر موارد پیشنهادی نیز ممکن است مشکلاتی را به دنبال داشته باشد اما مهم ترین اثر پربرکت یادداشت مزبور، گشایش باب گفت وگو درباره موضوعات غم انگیز تورم جمعیت دانش آموختگان حقوق، بیکاری شدید آنها و بالمآل انتظار اغلب ایشان برای کسب عنوان پرطمطراق اما از سکه افتاده وکیل دادگستری است! آنچه در ادامه می آید، در راستای بررسی مشکلات فوق و ارائه نظراتی جهت حل قسمتی از مسائل حقوقدانان جوان و بیکار ایران زمین است.
1- کاهش ظرفیت و تعداد دانشکده های حقوق
متاسفانه چند سالی است اثرات نامطلوب برنامه وزارت علوم و دانشگاه آزاد در تاسیس و توسعه بی رویه دانشکده های حقوق برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها آشکار شده است. دوره های فراگیر رشته حقوق در دانشگاه پیام نور ضربه یی دیگر بر پیکر بیمار این رشته بود و آن را که در روزگاری نه چندان دور یکی از رشته های برتر و ممتاز علوم انسانی بود، بیش از پیش ضعیف ساخت.
2- اصلاح ساختار مراجع شبه قضایی
به موجب قوانین کنونی رسیدگی به بسیاری از امور مردم در حوزه صلاحیت نهادهای مذکور (مراجعی از قبیل هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار) قرار دارد. تصمیمات شبه قضایی این نوع نهادها آثار مهمی بر زندگی افراد دارند ولیکن بیشتر اعضای تصمیم گیر آنها به سبب فقدان الزام قانونی، فاقد دانش حقوقی آکادمیک هستند و بالمآل اغلب آرای صادره از مراجع شبه قضایی غیرمستدل و در تعارض با اصول و قواعد حقوقی است.
3- مشاوره و راهنمایی حقوقی شهروندان در ادارات دولتی و عمومی
هر آن کس که به هر یک از ادارات کار، ثبت اسناد یا تامین اجتماعی مراجعه کند، شهروندان مستاصلی را می بیند که برای پیشبرد امور خود از صبح تا ظهر از پله ها بالاو پایین می روند. یکی از علل اصلی سرگردانی مراجعه کنندگان، ناآگاهی ایشان از مقررات حاکم بر موضوع و گردش کار اداره مربوطه است. تاسیس واحد مشاوره و راهنمایی در سازمان های پرتردد دولتی و عمومی مشابه دایره عریضه نویسی دادگستری و واگذاری آن، به بخش خصوصی آثار مفیدی خواهد داشت زیرا علاوه بر آنکه روند کار مردم در این قبیل ادارات تسهیل و تسریع می شود، گامی برای اشتغال زایی خیل عظیم دانش آموختگان حقوق برداشته می شود با این توضیح که این واحدها با استخدام مشاوران حقوقی مسلط بر قوانین مربوطه و دریافت مبلغی متعارف، معاضدت و مشورت های لازم را به متقاضیان ارائه خواهند داد.
4 - مشاغل شبه قضایی دادگستری
صرف نظر از قاضی که عنصر حیات بخش قوه قضاییه است، هر شعبه دادگاه دو رکن حساس دارد که عبارتند از مدیر دفتر (رییس امور اداری شعبه) و دادورز (مجری آرای صادره) در نتیجه می توان آنها را معاونت های اداری و اجرایی محکمه و بالطبع مشاغل شبه قضایی دادگستری نامید ولیکن متاسفانه اکثریت اشخاصی که به دو پست مهم فوق منصوب شده اند، حداقل در بدو استخدام فاقد مدرک دانشگاهی در رشته حقوق بوده اند. استخدام انحصاری حقوقدانان برای سمت های فوق علاوه بر آنکه وضعیت حقوق شهروندی را ارتقا می دهد، موجب اشتغال تعداد کثیری از فارغ التحصیلان حقوق خواهد شد.
5- اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354
یکی از مهم ترین فرصت های شغلی دانش آموختگان حقوق، سردفتری و دفتریاری دفاتر اسناد رسمی است حال آنکه مقنن در قسمتی از ماده 6 قانون مذکور مقرر با تعرض آشکار به حقوق شهروندی دانش آموختگان رشته حقوق مقرر داشته «اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین کرد:
- سایر لیسانسیه ها (یعنی غیر از آنهایی که حقوق خوانده اند!) به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.
به عبارت اخری مثلافردی با مدرک مامایی یا فیزیک نظری می تواند شغل کاملاحقوقی ریاست دفتر اسناد رسمی را تصاحب کند!
و همچنین ماده 7 این قانون درباره اشتغال به شغل دفتر یاری با ظلم مجدد به حقوق شهروندی حقوقدانان اشعار می دارد «دارندگان دانشنامه لیسانس (در هر رشته یی!) را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب کرد.»
