نویسنده: احسان زررخ

کلیات اکراه در لغت اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.

اقسام اکراه

1-اکراه ملجی یا تام این نوع از اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می کند. اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراه به کار برده اند و برای تحقق آن الجاء مکره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اکراه معمولا ملحق به اجبار می شود.

2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اکراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند و هنگامی حاصل می شود که خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است. اکراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند که اگر کسی دیگری را بر کشتن شخص ثالثی اکراه کند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید کرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شک مکره نمی تواند مکره علیه را بکشد و در صورت کشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید کند در نظر مشهور فقها چنین است که نمی تواند مکره علیه را بکشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مکره به حبس ابد محکوم می شود و بر مکره دیه و کفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اکراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا که این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است که به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مکرَه نمی باشد بلکه امتنان اقتضا داردکه شخص مکرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا روایاتی اشاره دارند از جمله: صحیحه زراره لیکن برخی از فقها ازجمله مرحوم خوئی درمبانی تکمله المنهاج در این مورد شک نموده اند و به جواز قتل حکم کرده اند و فرموده اند چنانچه مکرَه بر قتل مرتکب قتل گردد مستحق قصاص نیست و در این مورد حکم به پرداخت دید کرده اند و فرموده اند در چنین فرضی مکره می تواند مرتکب قتل شود زیرا که امر دائر است بین ارتکاب قتل (حرام) یا ترک حفظ نفس (واجب) و چون هیچکدام بر دیگری توجیهی ندارد لذا مکرَه مخیر است و می تواند به قتل دیگری اقدام نموده و یا خود را به کشتن دهد در این صورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند او را نمی تواند قصاص کرد بلکه چون خون مسلمان نباید هدر رود بر مکرَه پرداخت دیه لازم است. هر چند که ماده 211 ق.م.اسلامی اکراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و شخص مکرَه را به عنوان مباشر در قتل عمد محکوم به قصاص می داند و مشخص مکرِه را نیز به عنوان معاون در قتل عمد به حبس ابد محکوم نموده است. در این میان مسئله ای که مطرح است این است که در صورتی که مکرَه صغیر یا دیوانه باشد وضع چگونه است. نظر مشهور فقها بر این است که دیوانه از مجازات معاف است و در مورد صغیر آن را به دو قسم می داند یا صغیر ممیز و یا غیر ممیز درمور صغیر غیر ممیز نیز مانند دیوانه می شود و او نیز به منزله آلتی در دست مکره می باشد و مکرِه به قصاص محکوم می شد و در مورد صغیر ممیز فقها به این نظرند که قصاص از (مکِره و مکَره) بر داشته می شود و عاقله صغیر ممیز (مکَره) موظف بر پرداخت دیه است و مکرِه به حبس ابد می شود. اکراه در قتل فروعات خاص خود را دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود : فرع اول : اگر کسی دیگری را اکراه کند که او را بکشد و گرنه تو را می کشم کشتن او جایز نیست زیرا اذن حرمت را بر نمیدارد ولی اگر او را بکشد قصاص واجب نمی شد و چون با اذن در قتل حق را ساقط کرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهید ثانی در این جا هم اکراه در قتل است و هم اذن در قتل پس اگر مکره شخص مکره را که اذن در قتل خود را داده است را بکشد در شدت قصاص دو وجه است: وجه اول: عدم قصاص است و این همان وجهی است که بدان قطع و یقین دارد و توجیه منصف این است که آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط کرده است و دیگر وراث برآن تسلطی ندارد چه وراث مستحق چیزی است که از مورث به او برسد و مورث در اینجا به واسطه اذنی که داده است دیگر حقی ندارد و توجیه دیگر اینکه اذن در اینجا شبه مانع از قصاص است. وجه دوم: شدت قصاص است با این استدلال که قتل را اذن مباح وجایز نیست پس حق قصاص ساقط نمی شود اما اینکه گفته شد باید اول حقی برای مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اینکه قصاص به وجود نمی آید مگر پس از مرگ مورث پس این حق ابتدائا برای ورثه به وجود می آید. بر فرض اینکه معقتد شدیم قصاص به وجود نمی آید آیا دیه به وجود می آید؟ بنابر عقیده اول دیه وجود می آید و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقیده دوم دیه به وجود نمی آید و اینکه دین مقتول از دیه پرداخت می شود عقیده دوم را تایید می کند واگر دیه ابتدائا برای ورثه به وجود می آمد نمی باید از آن کسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل می شود. فرع دوم: هرگاه کسی به دیگری بگوید خودت را بکش ولی او را مجبور نکند و او هم خودکشی کند چند فرض متصور است:

1 اگر مامور ممیز باشد بر آمر قصاص نیست

2 اگر مامور غیر ممیز باشد آمر قصاص می شود و در چنین حالتی اکراه در مورد مامور متعهد است و همچنین سبب اقوی از مباشر است و در چنین شرایطی آمر قصاص می شود

3 اگر مامور و آمر هر دو صغیر ممیز باشد قصاص از هر دو ساقط می شود در دیه به عهده عاقله مکره است

4 اگر مکرِه و مکرَه هر دو ممیزباشند نیز قصاص از هر دو ساقط و دیه بر عهده عاقله مکره می باشد

5 اگر مکره ضمیر ممیز ومکره ضمیر غیر ممیز باشد دیه از عهده عاقله مکره است

6 اگر مکره صغیر غیر ممیز و مکره صغیر ممیز باشد دیه بر عهده عاقله مکره است مبحث دیگر در بحث اکراه این است که اگر شخص به دیگری بگوید خودت را بکش و گرنه تو را می کشم در چنین فرضی در وجوب قصاص بر مکره دووجه وجود دارد و منشا این وجه آن است که آیا اکراه عاقل بدین ترتیب حاصل شد و یا نه؟ اگر بگوییم اکراه در چنین فرضی تحقق می یابد و قصاص بر آمر لازم خواهد بود زیرا او با اکراه و الجائی که انجام داده است قاتل محسوب می شود اما مشهور در این مسئله عدم تحقق اکراه است زیرا اکراه حقیقی نیست به لحاظ اینکه اکراه عبارت است از اینکه مکره با پذیرفتن آن خود را از خطر بیشتر و شدید تر نجات دهد که در اینجا مصداق ندارد. البته مرحوم خوئی درمبانی تکمله المنهاج مسئله را به طور دیگری اینگونه بیان کرده است که اگر شخصی به دیگری دستور دهد که خودش را بکشد و او نیز خود کشی کند اگرمامور طفل صغیر غیر ممیز باشد بر آمر قصاص لازم است. و اگر مامور ممیز یا کبیر بود آمر قصاص نمی شود زیرا عمل در اینجا مستند به فعل خود مباشر است این زمانی است که به قتل تهدید شده باشد پس اگر به کمتر از آن تهدید شده باشد و خودش را بکشد خونش هدر است. اما اگر تهدید به نوع خاصی از قتل باشد مثلا بگوید اگر خودت را نکشی تو را قطعه قطعه می کنم و می کشم در اینجا و در چنین صورتی برای او جایز است که خودش را بکشد و حرمت قتل نفس مرتفع می شود و در قصاص مکره 2 فرض وجود دارد اقرب این است که مکره قصاص نمی شود. و حضرت امام خمینی (ره) به این مسئله اشاره دارند که اگر در این فرض اکراه صدق کند احتمال دارد که مکره برای ابد زندانی گردد. در مبانی تکلمه المنهاج این گونه بحث شده است که اگر شخصی دیگری را به مرگ اکراه کند که اگر دست ثالث را قطع نکنی تو را می کشم در اینجا مکره جایز است که دست ثالث را قطع کند. و در اینجا قصاص از مکره ساقط می شود زیرا علت عدم ثبوت قصاص این است که او قطع کننده دست نبوده است تا قصاص بر او ثابت شود و قصاص بر مکره نیست زیرا این عمل عدوانا و ظلما از او صادر نشده است تا موضوعی برای قصاص باشد و وجوب پرداخت دیه بر مباشر (مکرِه) به این جهت است که قطع ید مسلم به هدر نرود. فرع سوم: در مورد اکراه در بالا رفتن از کوه یا نزول از چاهی این گونه است که مشهور فقها می گویند. که مکره ضامن است و باید دیه بپردازد و قصاص نمی شود و این در فرضی است که سقوط کشنده به دنبال نداشته باشد و الا اکراه به آن همانند اکراه برخوردن سم است یعنی اکراه کننده ضامن وقصاص می شود. در مبانی تکمله المنهاج آمده است آگر فردی بر صعود از کوهی یا نزول در چاهی اکراه شد و پایش بلغزد در سقوط کند و بمیرد چنانکه چنین فرضی موجب سقوط هلاکت بار نباشد و مکرِه با این کار قصه کشتن مکرَه را نداشته باشد بر مکرِه چیزی نیست یعنی نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد. حال در اینجا یک موضوع مطرح می شود که اگر شخصی در برابر حفظ چند نفس مجبور به قتل یک نفس باشد و ضع چگونه است؟ فرض اگر مکرِه شخصی را مکرَه کند که اگر ثالث را نکشی تو و خانوداه ات را می کشم در اینجا وضعیت چگونه است و آیا باز هم اکراه در قتل مجوز قتل نیست؟ با توجه به صریح قانون و نظر مشهور فقها در اینجا نیز اکراه بر قتل مجوز قتل نیست مکرَه اگر مرتکب قتل ثالث شود قصاص می شود. هر چند که آیت ا... خوئی در مبانی تکمله المنهاج عدم برابری چند نفس با یک نفس را مورد قبول دانسته و اکراه در چند نفس را مجوز قتل یک نفس دانسته است که به نظر نگارنده این نظر با عقل و منطق همخوانی بیشتری دارد. نتیجه گیری: در کل و با توجه به مباحث مطروحه فوق اینگونه به نظر می آید که قانون مجازات ما علاوه بر ایرادات بسیاری که دارد و هر یک نیاز به اصلاح و تدوین مجدد داردامّا این امر در زمینه اکراه که نظرات صائب و معقولی از فقها و حقوقدانان بزرگ را همراه خود دارد بیشتر احساس می شود. به نظر نگارنده مواد موجود در قانون مجازات اسلامی در باب اکراه به هیچ وجه دارای مبنای عقلی و فقهی صحیحی نیست و مستلزم و نیازمند تغییر و تحول اساسی است. تحولی که از هر نظر چه از نظر فقهی و چه عقلی قابل دفاع وتوجیه است.

منآبع و مآخذ:

1.قانون مجازات اسلامی نشر ریاست جمهوری
2.حقوق جزای ختصاصی دکتر گلدوزیان
3.حقوق جزای اختصاصی دکتر هادی صادقی
4.تقریرات حقوق جزای کیفری دکتر آزمایش
5.مبانی تکمله المنهاج آیت الله خوئی
6. قواعد فقه جزایی محقق داماد