رسانه‌ها با چه شرایطی می‌توانند جریان دادگاه‌ها را پوشش دهند؟
اگر گذرتان به دادگاه‌ها افتاده باشد، متوجه شده‌اید که آنچه در جلسه دادرسی می‌گذرد، زمین تا آسمان با چیزی که در فیلم‌ها و سریال‌ها روایت می‌شود، فرق دارد. خبری از آن شلوغی و همهمه نیست، خبرنگار کنجکاوی که جریان دادگاه را با علاقه می‌نویسد و با دوربین‌های خود ثبت می‌کنند، وجود ندارد.
جدای از اینکه در سینما برای جذب مخاطب، رنگ و لعاب ماجرا بیشتر می‌شود، در دادگاه‌ها علنی بودن دادرسی و حضور مردم و رسانه‌ها در آنها نیز قید و بندهایی فراوانی دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید می‌کند: دادرسی‌ها علنی است و هیچ شک و تردیدی در این موضوع وجود ندارد؛ هم قانون اساسی بر این موضوع تاکید می‌کند و هم قانون آیین دادرسی کیفری. مهدی ظهوریان تاکید می‌کند: منظور از علنی بودن این است که نباید هیچ مانعی برای حضور مردم در دادرسی‌ها ایجاد شود. نه‌تنها مردم، بلکه اصحاب رسانه هم می‌توانند در این جلسات حاضر شوند و گزارش تهیه کنند.
آبروی اشخاص، مهم‌ترین قید
اما اصل علنی بودن، استثناهایی دارد که در نقد و بررسی آن بسیار سخن رفته است. آنچه کمتر به آن پرداخته شده، جایگاه رسانه‌ها در دادرسی‌هاست. خبرنگاران در چه دادرسی‌هایی می‌توانند حاضر شوند و چه موضوعاتی را می‌توانند در گزارش خود منعکس کنند؟
این کارشناس حقوق جزا در این خصوص توضیح می‌دهد: اگر مشتری صفحه حوادث روزنامه‌ها باشید، حتما دریافته‌اید که نگارش گزارش‌های این صفحات آداب خاصی دارد. نام و مشخصات متهم نوشته نمی‌شود، عکس او واضح نیست، و اگر گزارش با نام و عکس منتشر شده باشد، تاکید می‌شود که با اجازه مقام قضایی این اطلاعات منتشر شده است. دلیل همه این احتیاط‌ها، احترام به حیثیت و آبروی شهروندان است. ظهوریان ادامه می‌دهد: انتشار اطلاعات یک شخص، حتی اگر دادگاه او را مجرم شناخته باشد، لطمه‌ای به آبرو و حیثیت او وارد می‌کند که قابل جبران نیست. انتشار نام و مشخصات متهم یا مجرم، خود مجازاتی جداگانه است که تحمل آن برای افراد محترم و صاحب شأن و مقام، ممکن است بسیار دشوارتر از مجازات نقدی و جریمه باشد. چنین مجازاتی را نمی‌توان بدون اجازه قانون بر کسی تحمیل کرد. بنابراین کاملا منطقی است که اختیار روزنامه‌نگاران و گزارشگران در ذکر نام و مشخصات طرفین دعوا محدود شود.
وی توضیح می‌دهد: دایره حقوق و حدود خبرنگاران در دادگاه را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد که خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه، از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متهم باشد منتشر کنند.
توجه رسانه‌ها به رسیدگی‌های کیفری
معمولا آنچه در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و در میان خوانندگان طرفدار بیشتری دارد، جریان رسیدگی به جرایم در دادگاه‌های کیفری و اجرای مجازات‌هاست و آنچه در دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌گذرد، مثل اختلافات راجع به اجاره و وصیت و... چندان طرفداری ندارد. اما ظهوریان تاکید می‌کند: اهمیت حفظ حقوق معنوی و حیثیت افراد مستلزم آن است که علاوه بر دادگاه‌های عمومی جزایی، در دیگر دادگاه‌ها نیز انتشار اطلاعات و مشخصات طرفین دعوا ممنوع باشد مگر در مواردی که قانون یا دادگاه اجازه دهد. این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: در برخی موارد، خود قانون تاکید کرده که نام و مشخصات فرد متهم یا مجرم در رسانه‌ها منتشر شود و به اطلاع عموم برسد. در چنین مواردی، انتشار مشخصات مجرم، خود مجازاتی در کنار دیگر مجازات‌های اوست. به عنوان مثال، کسانی که جرمی علیه حقوق مالی دولت مرتکب می‌شود با وجود برخی شرایط، نام و مشخصات آنها باید در نشریات چاپ شود. جرایمی مثل اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی در معاملات دولتی یا اخذ پورسانت در این معاملات، اخلال در نظم اقتصادی کشور، جرایم مالیاتی و قاچاق از جمله جرایمی هستند که علیه حقوق مالی دولت واقع می‌شوند. اگر این جرایم، برای مجرم 100 میلیون ریال یا بیشتر عایدی داشته باشند، باید در رسانه‌ها منتشر شوند. در این صورت، دادگاه صادرکننده رای دستور می‌دهد که خلاصه متن حکم در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و در صورت نیاز در روزنامه‌های محلی به چاپ برسد و هزینه چاپ آن نیز از مجرم گرفته می‌شود. بنابراین در جرایم علیه حقوق مالی دولت، مشخصات مجرم، سمت یا عنوان او، جرایمی که مرتکب شده است، و نوع و میزان مجازات آنها در روزنامه‌ها منتشر می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد.
ورود به دادرسی اطفال ممنوع
یک وکیل دادگستری در خصوص محدودیت‌های اعمال شده در دادرسی‌های مربوط به اطفال می‌گوید: پسرانی که کمتر از 15 سال تمام و دخترانی که کمتر از 9 سال تمام داشته باشند، طفل محسوب می‌شوند و به جرایم آنها در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. مهدی تیماجی خاطرنشان می‌کند: با توجه به حساسیت رسیدگی به جرایم این گروه سنی، مقررات خاصی در مورد آنها وجود دارد. در واقع رسیدگی به جرایم این گروه سنی با بزرگسالان متفاوت است از جمله اینکه رسیدگی به جرم اطفال، به صورت غیرعلنی است. بنابراین در این دادگاه‌ها، کسی جز اولیای کودکان یا سرپرستان قانونی آنها و همچنین وکلا، شهود و مطلعان پرونده، آن هم اگر قاضی ضرورت بداند، کسی حق حضور نخواهد داشت. بنابراین رسانه‌ها راهی به درون دادگاه‌های اطفال ندارند و انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع است و مجازات دارد. حتی ممکن است که بخش‌هایی از رسیدگی به جرایم کودکان، در غیاب خود متهم انجام شود.
مجازات بی‌توجهی به حیثیت افراد
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: رسانه‌ها حق دارند، از جریان دادگاه‌ها به مخاطبان خود گزارش دهند اما باید این گزارش به گونه‌ای باشد که حیثیت طرفین دعوا حفظ شود و به آبرو و حقوق معنوی آنها آسیبی نرسد. تیماجی اضافه می‌کند: کسانی که به این موضوع توجه نکنند و بدون اجازه قانون یا دادگاه، نام و مشخصات اصحاب دعوا را منتشر کنند علاوه بر اینکه باید خسارت او را جبران و از او اعاده حیثیت کنند، مجازات‌های دیگری را نیز باید تحمل کنند. انتشار نام و مشخصاتی که معرف هویت یکی از اصحاب دعوا باشد یا اشاره به مقام و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متهم خود جرم است و مجرم به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ یعنی مجازات آن یک ماه تا یک سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق است یا اینکه به هر دو مجازات محکوم می‌شود. علاوه بر این کسی که جریان رسیدگی در دادگاه‌های اطفال را منتشر کند به مجازات جرم افشای سر یعنی سه ماه و یک روز حبس یا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
نظارت شهروندان بر رسیدگی‌های قضایی
این کارشناس حقوقی پس از برشمردن برخی از استثناها و ملاحضات می‌گوید: این حق شهروندان است که بتوانند در جریان دادرسی‌ها حضور پیدا کنند. وجود چشم‌های ناظر بی‌طرف در جریان دادرسی به عنوان تماشاچی جریان دادرسی، سلامت دادرسی‌ها را بیشتر می‌کند. از طرف دیگر، در برخی موارد استثنایی، بهتر آن است که دادرسی بدون حضور کسانی غیر از طرفین دعوا صورت گیرد. مقررات مربوط به حضور در دادگاه‌ها و انتشار جریان رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای تهیه شود که قاعده اول و استثنای دوم به خوبی رعایت شود. باید دید در لایحه آیین دادرسی کیفری که مراحل آخر تصویب را در مجلس سپری می‌کند، برای جمع میان این دو چه چاره‌ای اندیشیده شده است. تیماجی می‌گوید: اگر چه رسیدگی در دادگاه‌ها باید علنی باشد اما در رسیدگی‌های کیفری یعنی رسیدگی به جرایم در دادگاه‌ها، شرایطی وجود دارد که در آن شرایط به تشخیص دادگاه، رسیدگی‌های غیرعلنی است. در این شرایط از ورود افرادی غیر از اشخاص مرتبط با دعوا جلوگیری می‌شود. این استثناها، عام و کلی هستند و قابلیت آن را دارند که در بسیاری از رسیدگی‌ها وجود داشته باشند و به تشخیص قاضی مانع حضور اصحاب رسانه شوند. وی در ادامه علل و عوامل غیرعلنی بودن رسیدگی در امور کیفری را به شرح زیر عنوان می‌کند:
اعمال منافی عفت
جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه باشد
امور خانوادگی به درخواست طرفین
دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
در صورتی که علنی بودن محاکمه در امنیت اخلال ایجاد کند
در صورتی که علنی بودن محاکمه در احساسات مذهبی اخلال ایجاد کند
ممنوعیت حضور افراد کمتر از 15 سال در دادگاه
رسیدگی به جرایم اطفال
بنابراین اگرچه قاعده این است که افراد می‌توانند در رسیدگی‌های قضایی حضور داشته باشند و شهروندان از آنها گزارش تهیه کنند اما قانون استثناهایی برای این قاعده در نظر گرفته است که قابلیت اعمال بر مصادیق مختلفی را دارند.
