قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: گاهی مردم در تنظیم اسناد رسمی با موانع قانونی مواجه می‌شوند و این موانع آنها را از تنظیم سند رسمی باز می‌دارد.

بهرام بهرامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: اسناد رسمی تاثیر به‌سزایی در ایجاد سلامت اقتصادی و روانی داد و ستدها دارد ضمن اینکه این اسناد می‌توانند روند اقتصاد کشور را سالم سازی کنند.

وی بر رفع مقررات زاید و دست و پاگیر به منظور توسعه و تسریع در روند تنظیم اسناد رسمی تاکید کرد و افزود: گاهی مردم در تنظیم اسناد رسمی با موانع قانونی مواجه می‌شوند و این موانع آنها را از تنظیم سند رسمی باز می‌دارد.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد تنظیم سند رسمی به گلوگاهی برای فرد تبدیل می‌شود به طوری که او را به سمت انجام امور دیگر پیش می‌برد. یکی دیگر از محاسن افزایش تنظیم اسناد به صورت رسمی کاهش دعاوی دادگستری است دوراقع هر چقدر اسناد بیشتری به صورت عادی تنظیم شود؛ دود آن در چشم دادگستری و قوه قضائیه می‌رود.

به گفته وی، تنظیم اسناد به صورت عادی افزایش قابل توجهی پیدا کرده همچنان که تعداد دفاتر مشاور املاک رو به افزایش است.

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از این مطلب که نزدیک به صد سال است که برخی اراضی ملکی فاقد سند رسمی هستند،  تصریح کرد: در کشور ما تعداد اسناد عادی فراوان تر از اسناد رسمی است به طوری که باید گفت تعداد اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی یک به هزار است.

وی وجود موانع قانونی را دلیل عمده رویکرد مردم به تنظیم سند عادی عنوان کرد و افزود: در برخی کشورها تا زمان تنظیم سند رسمی، مالکیت انتقال پیدا نمی‌کند اما در مقررات ما این طور پیش بینی شده که با تنظیم سند عادی انتقال مالکیت انجام می‌شود. در واقع سند عادی پیش نویس است و روزی که سند رسمی تنظیم شد، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد اما متاسفانه ما تنظیم سند را از آثار ناشی از عقد بیع می‌دانیم نه ارکان صحت و عناصر تشکیل دهنده عقد.