درگیری و دست به یقه شدن راه مناسبی برای حل مشکلات شخصی نیست؛ اما انسان همیشه نمی‌تواند غرایز خود را تحت کنترل داشته باشد و گاهی تسلیم آنها می‌شود. اولیای دین ما در چنین حالتی توصیه می‌کنند که با کمی تامل و مکث فرصتی را برای غلبه منطق بر احساس فراهم کنیم.
رسول اکرم(ص) می‌فرمایند: «خشم از شیطان و شیطان از آتش آفریده شده است و آتش با آب خاموش می‌شود، پس هرگاه یکی از شما به خشم آمد، وضو بگیرد.» اما اگر در کنترل احساسات خود ناتوان هستید توجه داشته باشید که این ضعف ممکن است برای ما به قیمت یک محکومیت کیفری تمام شود. در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده قضایی با آنچه در چنین پرونده‌هایی رخ می‌دهد، آشنا می‌شوید.
شروع دعوا
شاکی پرونده آقای محمود... شکایتی را به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم می‌کند. عنوان مجرمانه موضوع شکایت وی عبارت است از ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تخریب. وی از آقایی به نام محمد... شکایت دارد. محمود در شکواییه تقدیمی خود اظهار داشته است که مشتکی‌عنه ضمن فحاشی و عربده‌کشی و شرب خمر وقتی مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، به وی توهین و هتک حرمت کرده و با چاقو وی را مورد ضرب و جرح قرار داده است. بر این اساس تقاضای رسیدگی به این امر و تعقیب و مجازات متهم را توسط مقام محترم قضایی دارد.
اوراق قضایی و شکواییه شاکی دعوا پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، توسط واحد ارجاع به یکی از شعب دادیاری دادسرای مربوط ارجاع می‌شود. قاضی پرونده پس از ثبت پرونده در شعبه دادیاری، دستور احضار شاکی دعوا را می‌دهد. محمود نیز در موعد تعیین‌شده در مرجع قضایی حاضر می‌شود و اظهارات خود را به دادیار پرونده می‌گوید. وی در اظهارات خود به این نکته اشاره می‌کند که برای اثبات ادعاهای خود دارای شهود است. در ادامه رییس شعبه دستور استعلام از پزشکی قانونی را برای مشخص شدن میزان جراحات وارده بر شاکی پرونده را می‌دهد. در نتیجه شاکی دعوا به این نهاد مراجعه می‌کند و در آنجا مورد معاینات پزشکی قرار می‌گیرد. سپس پزشکی قانونی طی نامه‌ای درباره وضعیت شاکی دعوا اعلام می‌کند که جراحت حاصله در حد دامیه است.
در ادامه دادیار پرونده دستور احضار متهم دعوا را می‌دهد. در این حال مقام قضایی دادسرا دستور ابلاغ اخطاریه به شاکی پرونده به منظور حاضر کردن شهود خود را در مرجع تعقیب صادر می‌کند. در موعد تعیین شده آقایان مهدی ... و یعقوب... از مغازه‌داران محل نسبت به شهادت و گواهی مبنی بر صحت اظهارات شاکی پرونده در شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب موردنظر حاضر می‌شوند و نسبت به شهادت و گواهی مبنی بر صحت اظهارات شاکی دعوا، اقدام می‌کنند. در ادامه به علت حضور نیافتن متهم دعوا، قرار جلب وی توسط دادیار پرونده صادر می‌شود و متهم توسط ماموران انتظامی جلب و دستگیر می‌شود.
متهم دعوا در مرجع دادیاری تحت‌الحفظ حاضر و طی صورت‌جلسه اظهاراتش، همه اتهامات وارده به وی را منکر می‌شود. پس از پایان جلسه مذکور، دادیار محترم دعوا قرار کفالت به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال در مورد متهم صادر می‌کند و متهم دعوا هم به علت عجز از معرفی کفیل در بازداشتگاه اوین بازداشت می‌شود.
در ادامه دادیار شعبه مستندا به شکایت شاکی، اظهارات گواهان و گواهی پزشکی قانونی و سایر قراین و امارات موجود، بزه انتسابی را به متهم محرز تشخیص می‌إهد و مستندا به ماده 614 و بند 2 ماده 480 و 481 قانون مجازات اسلامی، قرار مجرمیت مشارالیه را صادر می‌کند. سپس پرونده مذکور همراه با قرار مجرمیت صادره به قسمت دادیاری اظهارنظر به منظور تایید یا رد قرار مجرمیت اخیر ارسال می‌شود.
دادیار اظهار نظر نیز قرار مجرمیت صادره را تایید می‌کند. در نتیجه پرونده مذکور با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری فرستاده می‌شود. پرونده مزبور پس از ثبت در مجتمع قضایی، به یکی از شعبات دادگاه‌های جزایی مستقر در آن مجتمع ارسال می‌شود. در نتیجه با وصول پرونده و تقدیم آن به رییس شعبه دادگاه کیفری، ریاست شعبه نیز وقت رسیدگی را تعیین و به سرپرست دادسرا برای دفاع از کیفرخواست و به طرفین دعوای کیفری ابلاغ و اعلام می‌کند. در ادامه برادر متهم برای کفالت وی در مرجع قضایی حاضر می‌شود و در نتیجه قاضی دعوا پس از بررسی وضعیت مالی وی، قرار قبولی کفالت را صادر می‌کند.
در موعد مقرر برای رسیدگی، شاکی و متهم دعوای کیفری همراه با نماینده دادستان در دادگاه حاضر می‌شوند. دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم و شاکی دعوا و و نماینده دادستان و همچنین اخذ آخرین دفاع متهم پرونده، ضمن اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای خود می‌کند.
رای دادگاه
رای دادگاه به این شرح است: «در خصوص اتهام آقای محمد فرزند علی دایر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی، دادگاه با بررسی جامع اوراق و تحقیق در محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده به ویژه شکایت شاکی و کیفرخواست صادر شده و با توجه به گذشت قطعی شاکی منتسب به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در مورد جنبه خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد جنبه عمومی جرم نیز به سبب بیم تجربی مرتکب و دیگران، مستندا به ماده 614 قانون مجازات اسلامی و رعایت بندهای 1 و 5 ماده 22 قانون مرقوم، نامبرده را به پرداخت 1 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم دادگستری می‌باشد.»
تحلیل پرونده
ابتدائا و قبل از تحلیل پرونده و رای فوق باید به برخی از اصطلاحات و مفاهیم حقوقی و فقهی موجود در پرونده کنونی اشاره شود؛ زیرا روشن کردن مفهوم آن عبارات و لغات حقوقی، ذهن خوانندگان را نسبت به تحلیل رای و پرونده فعلی آماده‌تر کرد.
در پرونده فوق پزشکی قانونی اعلام کرد که میزان جراحت وارد شده بر قربانی جرم، در حد دامیه است. در این خصوص در فصل ششم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحت عنوان «دیه جراحات» و در ماده 709 قانون مقرر شده است که جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:
ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد که دو صدم دیه کامل دارد. در پرونده پیش‌رو ضابطان دادگستری با دستور قضایی مبنی بر جلب متهم، وی را دستگیر کردند، در این باره بخشی از ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 بیان کرده است که آنها در این حالت نمی‌توانند متهم دعوا را در بازداشت نگهدارند. بلکه باید فورا و در اسرع وقت متهم دعوا را به شعبه دادیاری تحویل دهند. در ضمن دادیار پرونده قرار کفالت برای متهم دعوا تعیین می‌کند. این رویه برای در دسترس بودن متهم دعوا در مواقع ضروری و جلوگیری از فرار وی از چنگال نظام قضایی است.
رای صادره دادگاه نیز در حدود قوانین مدون و مقررات موضوعه فاقد اشکال عمده در حکم و موضوع و تطبیق حکم بر موضوع است. ولی در خصوص استناد به بندهای 1 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی باید اذعان کرد که مطابق تبصره 1 ماده مذکور، قاضی موظف شده است حتما به موضوعات اشاره شده در بندهای پنجگانه به صورت مبسوط بپردازد؛ به این معنا که فقط به اشاره به شماره‌های بندها بسنده نشود و قاضی حتما عین بند را در رای بیاورد. در حالی که قاضی محترم بدون توجه به این تبصره و فقط با اشاره به شماره‌های بند 1 و 5 به صدور رای اقدام کرده است. همچنین نه دادیار و نه قاضی دادگاه در خصوص فحاشی و تهدید اظهارنظری نکرده‌اند و شایسته بود که دادیار و قاضی در خصوص آنها به طور جداگانه تصمیم‌گیری می‌کردند.
ایرادی که می‌توان به انتهای رای صادره وارد دانست، این است که قاضی اشاره نکرده که رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است؛ زیرا مبدا زمانی بیست روز مهم است و عبارت است از روز ابلاغ.
