دکتر اکبر بلوری
قانون کیفر همگانی ایران جهت دزدی تعریف خاصی ننموده بلکه ضمن مواد 222 الی 229 قانون کیفر همگانی مجازات کیفر افرادیکه مرتکب بزه مذکور شوند تعیین نموده است قانون کیفر همگانی فرانسه ضمن ماده 179 دزدی را چنین تعریف نموده: «دزدی عبارت است از ربودن مال غیر بطور اختفاء»
وجه تمایز دزدی با کلاهبرداری و خیانت در امانت این است که در کلاهبرداری و خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضایت شخصی مال خود را بوی میدهد در صورتیکه در بزه دزدی فاعل بطور اختفاء مال غیر را میرباید.
دزدی ساده
عناصر تشکیل دهنده دزدی چهار میباشد:
1-ربودن 2-ربودن بطور اختفاء 3-ربودن اشیاء و اموال منقول 4-ربودن مال غیر.
ربودن -noitcartsuos ربودن را میتوان اینطور تعریف نمود:
«مالک شدن شیئی بر خلاف میل صاحب مال»
از طرفی تصرف غیر قانونی مال غیر دزدی نیست بلکه تصرف مذکور بایست ضمن ربودن بطور اختفاء انجام گیرد.
مثلا چنانچه فروشنده با گرفتن بهای جنس آنرا تحویل ننماید عمل مذکور را نمیتوان دزدی نامید همچنین چنانچه طرف دعوی مال مورد منازعه که طرف مدعی مالکیت آنست تصرف نماید.
همچنین چنانچه شخصی هتل را با اثاثیه و مبلمان بفروش رسانده و خریدار در موقع تحویل توجه نماید که فروشنده مقداری از اثاثیه هتل را بنفع خود تصاحب و بفروش رسانده است در مورد اخیر فروشنده را میتوان بعنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار داد ولی عمل مذکور را در هر صورت نمیتوان دزدی نامید.
رویه دیوانعالی کشور فرانسه اعمال زیر را در حکم ربودن قرار داده:
1-فروشنده پس از فروش جنس و دریافت وجه در ازاء تحویل آن بخریدار آنرا برباید؛
2-طلبکار پس از دریافت طلب و دادن مفاصا حساب به بدهکار عنفا مفاصا حساب را از دست وی بگیرد؛
چنانچه شخصی پول یا مالی را اشتباها به شخصی بدهد و طرف نیز در این مال تصرف نماید عمل مذکور ربودن نیست:
مثلا شخصی بکسی پنجاه ریال بدهکار است شخص مذکور اشتباها بوی صد ریال میدهد و طلب کار در مبلغ وصلی تصرف نماید عمل مذکور بزه نمیباشد.
همچنین چنانچه برای فردی اشتباها حواله رسیده و وجه آنرا دریافت نماید.
همچنین عملی را که آنرا دزدی امریکائی مینامند و آن عبارت از بفروش رساندن شیئی بدون ارزش میباشد بقیمت گزاف مثلا فروش شیشه بجای الماس فروش برنج بجای طلا عمل مذکور کلاهبرداری است نه دزدی-بشرط آنکه طرف معامله فرد عاقلی باشد نه کودک نابالغ و یا شخص مجنون زیرا افراد مذکور رشد قانونی نداشته و رضایت آنها بلا ارزش میباشد.
چنانچه فردی شیئی را برای انجام عمل خاصی موقة در اختیار کسی قرار دهد و شخص مذکور آنرا برباید و یا تصرف کند عمل مذکور دزدی است:
مثلا جواهر فروشی انگشتری را بمشتری جهت فروش و آزمایش ارائه و مشتری آنرا تصرف نماید.
همچنین بدهکار وجهی که بابت بدهی خود به طلبکار پرداخته آنرا بدون رسید با سوء نیت تصرف نماید.
همچنین پروندهء که بایگانی در اختیار متهم و یا وکیل قرار داده یکی از اوراق آنرا از پرونده برباید.
همچنین فردی در خیابان شئی را بمبلغ 5 ریال بفروش رسانده خریدار مبلغ 50 ریال بوی داده که بقوی آنرا مسترد دارد فروشنده بعنوان خورد نمودن پول باینطرف و آنطرف رفته فرار نماید.ضمنا صرف تصرف مادی شیئی بدون آنکه طرف قصد مالک شدن آنرا داشته باشد مشمول ربودن نمیگردد.
ماده 229 قانون کیفر همگانی شروع به دزدی را و لو آنکه دزدی ساده باشد از جمله جرائم قرار داده و مرتکب استحقاق مجازات دارد.
شروع بدزدی را در صورتی میتوان بزه دانست که عمل متهم از مراحل مقدماتی خارج و فاعل شروع بعمل نموده باشد این مسئله اغلب بغرنج است
مثلا شکستن حرز و از دیوار بالا رفتن جهت دخول در منزل غیر و شکستن قفل را میتوان شروع بدزدی نامید در سایر موارد با دادگاه است که قصد مجرم را تشخیص داده و تعیین نماید عملیات فاعل را میتوان شروع بدزدی نامید یا خیر؟
در صورتیکه نتیجه فعل متهم منفی باشد شروع بدزدی محقق است مثلا کسی دست بجیب عابری جهت دزدی وجه نماید ولی جیب وی خالی از وجه است عمل مذکور شروع بدزدی است همچنین فردی گاوصندوقی را جهت ربودن جواهرات باز و پس از باز نمودن متوجه میشود که گاوصندوق خالی است:2-قصد فاعل:دومین عنصر تشکیل دهنده جرم سوء نیت است و آنرا اینطور میتوان بیان نمود که فاعل چیزی را بر میدارد که متعلق بوی نیست بر خلاف میل صاحب مال بقصد مالک شدن بنابراین چنانچه فردی شیئی دیگری را باشتباه اینکه متعلق باو است تصرف نماید عمل مذکور دزدی نیست زیرا فاعل در این عمل سوء نیت نداشته است. منظور نهائی متهم در دزدی مورد نظر نیست اغلب منظور فاعل طمع بمال غیر است ولی ممکن است منظور وی انتقام و یا زیان ریانیدن بوی باشد.
قصد متقلبانه متهم بایست در حین ربودن تحقق یابد بنابراین چنانچه قصد مذکور بعد احداث گردد عنوان جرم تغییر مینماید
مثلا چنانچه کسی چیزی را در کوچه پیدا و قصد تسلیم مال را به صاحبش داشته باشد و بعدا در اثر حرص و ولع از تسلیم آن به کلانتری خودداری نماید عمل مذکور از لحاظ جزائی تصرف مال غیر است نه دزدی.
وقتی ربودن شیئی از روی ضرورت و احتیاج انجام گیرد مانند فردی که از شدت گرسنگی قطعه نانی برای سد جوع برباید که در صورت عدم انجام عمل مذکور فوت مینماید آیا عمل مذکور را میتوان همراه با سوء نیت دانست یا خیر؟
پس از مباحثات زیاد محاکم فرانسه بعنوان اینکه فاعل در اثر اضطرار و اجبار مرتکب این عمل شده و در واقع فاعل در مقابل قدرتی غیر قابل مقاومت که همان حس زنده ماندن میباشد قرار گرفته عمل مذکور را بزه ندانسته اند.
3-شیئی منقول esohc -ereilibom ربودن اشیاء فقط شامل اشیاء منقول میگردد بنابراین چنانچه فردی ملک دیگری رت غصب نماید میتوان ویرا بعنوان تغییر حد فاصل به شکستن حرز و ورود در منزل غیر تعقیب نمودن بعنوان دزدی ولی چنانچه فردی شیئی را از مال غیر منقول مجزا نموده برباید عمل مذکور دزدی است زیرا با انجام این عمل شیئی مذکور از اصل غیر منقول بودن خارج گردیده و شامل اشیاء منقول میشود مثلا دستگیره درب را از درب باز نمایند.و یا شیر آب را باز نمایند و یا میوه درخت را بکنند و یا سنگ را از معدن کنده بربایند و غیره.بطور کلی اشیاء غیر منقول را نمیتوان عنوان دزدی قرار داد صرفنظر از قیمت آن و لو آنکه شیئی مذکور دارای ارزش ناچیزی باشد بنابراین ممکن است دزدی شامل اسناد تجارتی و مراسلات خصوصی گردد ولی اشیائی را که دارای جسم نمیباشند از قبیل حق بندگی،حقوق ناشیه از اعتبارات افراد را چنانچه کسی بدون مجوز قانونی تصرف نماید عمل مذکور را نمیتوان دزدی نامید. ربودن ممکن است شامل اشیائی باشد که قابل لمس نبوده مالیت آن مسلم و در انحصار دولت یا شرکتها یا افراد میباشد مانند فردیکه بدون مجوز قانونی از سیم برق انشعاب میگید و یا فردیکه در کنتور تقلب نموده و برق را بدون عبور از کنتور مصرف مینماید زیرا با انجام عمل مذکور اشیاء فوق از مالکیت صاحب امتیاز خارج و بملکیت مصرف کننده در میآید همچنین دزدی گاز و آب.4-شیئی متعلق بغیر esohc d '' -iurtua چهارمین عنصر تشکیل دهنده جرم این است که مال مورد دزدی بایست متعلق بغیر باشد زیرا ممکن است مجرم ادعا نماید که مال مورد اتهام متعلق بوی میباشد در اینجا محاکم جزائی موظف در رسیدگی باصل مالکیت و اظهارنظر در این امر میباشند بنا بر اصل قضائی معروف که قاضی رسیدگی در امر جزائی استثنائا در این موارد موظف برسیدگی در امر حقوقی است.
مطابق رویه دیوانعالی کشور فرانسه اعمال زیر دزدی است ولی نظریات مذکور بعضا مورد تائید محاکم ایران قرار نگرفته است:
1-چنانچه قمارباز سر میز قمار پس از باختن وجه متعلق بخود وجه مورد باخت را که عرفا متعلق به برنده است تصاحب نماید(عمل مذکور در ایران چون قمار را قانونی نمیدانند جرم نیست).
2-چنانچه یکی از وراث مقداری از اموال مورث را بنفع خود تصاحب نماید چون با این عمل قسمتی از سهم وارث دیگر را ربوده است عمل مذکور دزدی است (محاکم ایران تصرف شریک را در مال مشترک جرم نمیدانند)
3-چنانچه فردی مالی را در کوچه پیدا نماید و مسلم گردد که صاحب اصلی مال از آن اعراض ننموده و بقصد مالکیت شیئی مذکور را تصرف نماید عمل مذکور دزدی است(محاکم ایران این عمل را تصرف مال غیر میدانند).
4-چنانچه فردی در کافه یا رستوران کیف دستی یا شیئی را جا گذارده و متصدی کافه رستوران شیئی مذکور را بقصد مالکیت تصرف نماید عمل مذکور دزدی است(محاکم ایران این عمل را نیز تصرف در مال غیر میدانند).
اموالی که از لحاظ قانون مدنی متعلق باولین فردی است که آنرا تصرف نماید ملک کسی نمیباشد.
مثلا چنانچه در ملک غیر فردی شکار نماید هر چند از لحاظ دخول در ملک غیر متهم قابل تعقیب کیفری است ولی از لحاظ قانونی شکار متعلق باو است.
حیوانات وحشی که بوسیله شکار یا تله در تصاحب شکارچی درآمده چنانچه فرد ثالثی آنرا تصاحب نماید عمل مذکور دزدی است.
همچنین تصاحب حیوانی که بوسیله شکارچی تیر خورده و مشرف بمرگ است. همچنین شکار ماهی از استخرهای خصوصی و تصرف حیوانات وحشی که در قفس میباشد در حکم دزدی است.
موانع قانونی مجازات
در بعضی از کشورها برای جلوگیری از گسیختن روابط فامیلی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و بعضی از افراد فامیل در صورت وقوع جرم دزدی آنها را مصون از تعقیب و مجازات قرار دادهاند.مثلا در کشور فرانسه چنانچه بین زن و شوهر و یا پدر و فرزند دزدی و کلاهبرداری و خیانت در امانت تحقق یابد نامبردگان را نمیتوان از لحاظ جزائی تحت تعقیب قرار داد بلکه در صورت احراز جرم نامبردگان فقط مسئولیت حقوقی در مقابل هم دارند.
چه کسانی دارای مصونیت جزائی در بزه دزدی دارند؟
باید در نظر داشت با توجه باینکه این امر از امور استثنائی است قانون را در این مورد بایست تفسیر محدود نمود و فقط کسانی از این مصونیت تعقیب استفاده مینمایند که نام آنها در قانون صراحت دارد.
بموجب ماده 385 قانون کیفر همگانی فرانسه کسانیکه در صورت تحقق دزدی از تعقیب مصون میباشند عبارتند از:
1-زن و شوهر البته چنانچه جرم پس از دادن طلاق انجام شود متهم قابل تعقیب بوده و از مصونیت قانون استفاده نخواهند نمود
2-چنانچه دزدی بین پدر و مادر و فرزند و اسلاف یا اعقاب آنها از قبیل پدربزرگ و یا مادربزرگ و بر عکس تحقق یابد.
باید در نظر داشت که رابطه نسب اعم است از نسبت قانونی،طبیعی یا فرزند خواندگی البته فرزند طبیعی در صورتی میتواند از مصونیت تعقیب استفاده نماید که پدر وی را بفرزندی پذیرفته باشد-ضمنا مصونیت از تعقیب شامل سایر افراد فامیل نگردیده و نامبردگان در صورت وقوع جرم قابل تعقیب میباشند
از طرفی موضوع مصونیت قانونی از تعقیب در صورتی قابل اجرا است که مال مورد دزدی متعلق بافراد مذکور بوده باشد نه آنکه متعلق به شخص ثالث باشد
مثلا چنانچه پدر شخصی در مغازه فروشنده و یا صندوقدار بوده و بحساب صاحب مغازه اشیاء را بفروش رساند و زن و یا فرزند وی از این صندوق دستبرد نمایند موضوع قابل تعقیب بوده و متهم را نمیتوان بعنوان مصونیت از تعقیب معاف نمود.
چنانچه افراد مذکور در ضمن وقوع جرم شریک یا معاونینی داشته باشد افراد مذکور طبق قانون قابل تعقیب و مجازات میباشند همچنین افرادی که در اخفای مال دزدی شده اقدام نمایند.
قانونگذار ایران اصل مصونیت از تعقیب را نپذیرفته بلکه چنانچه دزدی بوسیله افراد مذکور و همچنین افرادیکه با یکدیگر قرابت سببی یا نسبی تا درجه سه دارند واقع شود موضوع با گذشت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمیباشد بدینقرار.
مادهء 227 مکرر«...هر گاه مدعی خصوصی با متهم سرقت قرابت نسبی درجه اول و دوم یا سوم و قرابت سببی درجه اول یا دوم داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود اگر چه میزان
مال بیش از 150 ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز بصاحبش مسترد نشده باشد.»
چنانچه ملاحظه میشود بموجب قانون ایران چنانچه دزدی بوسیله افراد فامیل نیز انجام شود متهم قابل تعقیب و مجازات میباشد لیکن تعقیب متهم در این مورد با گذشت شاکی خصوصی موقوف میشود از طرفی بر خلاف قانونگذار فرانسه که موضوع مصونیت را شامل فامیلهای درجه 2 و 3 قرار نداده قانونگذار ایران از لحاظ اینکه روابط خانوادگی از هم گسیخته نگردد چنانچه دزدی از ناحیه این طبقه از افراد نیز واقع شود موضوع را قابل گذشت دانسته است.
مجازات:بموجب ماده 227 قانون کیفر همگانی چنانچه سرقت مقرون بشرایط مذکور نباشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود و در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از 150 ریال باشد و سارق قبل از تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها را عینا یا قیمتا بصاحب یا صاحبانش مسترد نماید نظر باحوال و اوضاع قضیه و همچنین بسن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشار الیه را از مجازات معاف دارد مشروط باینکه مدعی خصوصی هم این تقاضا را نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نباشد.
مجله کانون وکلاء مرکز- شماره 50
