موضوع اقامه حدود و یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)از مسائل پر ماجرا در فقه امامیه است ماجرا به اندازهای حاد است که فقهای امّت را در دو جناح متقابل به صف بندی وا داشته و به ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر پرداختهاند.و متأسفانه در برخی مواقع از تسامح و تحمل خارج و اندکی به کلماتی شبیه به تلخ گویی وادار شدهاند.
محقق حلّی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع قاطعا میگوید:
«لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام علیهالسّلام فی وجوده او من نصبه لا قامتها».
در زمان حضور امام(ع)هیچ کس جز او و یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده مجاز نیست که اقامه حدود نماید.
و سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را به افرادی بدون ذکر نام منتسب میسازد به شرح زیر:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه.
و گفته شده که فقیهان آگاه[جامعالشرایط]میتوانند در حال غیبت امام معصوم(ع)اقامه حدود نمایند.
و نیز در اثر دیگرشان کتا مختصرالنافع میفرماید:
و کذا الحدود لا ینفدها الاّمام او من نصبه و قیل:یقیم الرجل الحد علی زوجته و ولده و مملوکه و کذا قیل:یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبة اذا امنوا3.
محقق حلیّ در هردو متن فوق با تعبیر(قیل)و عدم ذکر قائل و یا قائلین آن، علاوه بر آن که مخالفت و یا لااقل عدم تمایل و تردید خود را مطرح میسازد،قول مقابل را ناچیز و نادر و شاذ معرفی نموده و حداقل آن را مورد تأیید قرار نداده است.
صاحب جواهر فقیه بزرگ شیعه در قرن سیزدهم،پس از رد نادر و شاذ بودن نظریه جواز اقامه،آن را به قول مشهور فقیهان امامیه منتسب میسازد و دلایل محکمی به نفع آنان مطرح میکند.و آن گاه که خویشتن را در اثبات نظریه مطلوب پیروز و موفق میبیند،رو به مخالفین کرده چنین میگوید:
«فمن القریب وسوسة بعض الناس فی ذالک،بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا،و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا...و بالجمله فالمسأله من الواضحات الّتی لایحتاج الی ادلّة.
«[با توجه به آن چه گذشت]شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج میدهند بلکه گویی[این گونه افراد]نه چیزی از طعم فقاهت چشیدهاند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیدهاند.خلاصه آن که مسأله از واضحات [مسلمّات]است و نیازی به اقامه دلایل ندارد».ولی جالب است بدانید که علی رغم ابهّت و عظمت فقهی صاحب جواهر موضوع خاتمه نیافته و به مقتضای تحرّک و پویایی که گوهر امتیاز بخش فقه امامیه است،پس از ایشان توسط فقیهان ارباب نظر تعقیب شده است،نه از تلخ گویی صاحب جواهر هراسی نمودهاند و نه به واضح و مسلّم نگری ایشان بسنده کردهاند،بلکه با کمال دقت نظر به پژوهش و ژرف نگری پرداختهاند،دلایل ذکر شده توسط ایشان را بازبینی نمودهاند و هر یک از مخالف و موافق نتیجه اجتهاد خود را آزادانه اعلام داشتهاند.برخی موافق و همراه ایشان شده و بعضی به صراحت دلایل ایشان را مخدوش و مردود شناختهاند و نظر بر منع جواز اجرای حدود در زمان غیبت معصوم(ع)داده و تعطیل را مرجّح دانسته اند.
1.موافقین اجرا و دلایل آنان
صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است که مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا یعنی در حدّ داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه،میتوانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرائم حدّی، حدود شرعیه را اجرا سازند:4
از فقهای نامدار معاصر امام خمینی طاب ثراه در تحریر الوسیله در آخر بخش امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر میدهند:
مسأله 1-لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الاّ امام المسلمین(ع)و من نصبه لذالک.
مسأله 1-هیچ کس نمیتواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه نظیر اخذ خراجات و مالیاتهای شرعی را متکفّل گردد مگر امام مسلمین(ع)و کسی که از سوی او منصوب است.مسأله 2-فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر عجّل اله فرجه الشریف یقوم نوابّه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء-مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ماللامام(ع)الاّ البدأة بالجهاد.
مسأله 2-در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر(عج)نواب عامّه آن حضرت که عبارتند از فقهاء جامع الشرایط فتوی و قضاء جامع الشرائط و قضاة قائم مقام او میباشند و تمام امور سیاسی را اجرا میسازند مگر جهاد ابتدایی.
آیت الله حاج سید ابوالقاسم خوئی در تکملة المنهاج قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را اظهر دانسته،به شرح زیر:
«یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علیالاظهر5علیالظاهر»حاکم جامع شرایط میتواند[در زمان غیبت]اجرای حدود نماید.
همان طور که ملاحظه میکنید مرحوم خوئی در متن فوق به جای واژه فقیه که در متن محقق حلّی آمده است،واژه حاکم آورده و چنین پیداست که علاوه بر فقاهت و عدالت،شرط حاکمیت را نیز معتبر دانسته و معتقدند فقیهان هر چند واجد درجهء علیای اجتهاد بوده ولی فاقد حکومت و بسط ید باشند،مجاز نیستند مبادرت به اجرای حدود نمایند.این نکته در شرحی که تحت عنوان«مبانی تکملةالمنهاج»به قلم خود آن بزرگوار بر این متن نگاشته شده مذکور است که ذیلا خواهد آمد.
نگارنده با توجه به معاصر بورن کتاب مبانی تکملة المنهاج،و تبیینن جدید ایشان از متون قدما،ترجیح میدهد که خلاصه بیان ایشان را در این زمینه بیاورد. ایشان میگویند:
«دلیل بر جواز اقامه حدود توسط حاکم جامع الشرایط دو امر است:
اول:اقامه حدود به منظور مصلحت عامّه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریح گردیده است.اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد.قطعا حضور امام(ع)نمیتواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین،حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده،همان حکمت اقتضا میکند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه گردد.
دوم:ادلّه حدود،چه آیات و چه روایات مطلقاند و به هیچ وجه مقید به زمان خاض نمیباشند نظیر آیه شریفه:
الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماة جلدة
6 و یا آیه شریفه:
السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما
7به موجب ادلّه فوق حدود باید اقامه گردد ولی این که توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد.بدیهی است که همه افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمیتوانند مبادرت به اقامه حدود نمایند،چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند.مضافا آن که از بعضی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد میگردد.از جمله روایت داود بن فرقد از امام صادق(ع)در مورد گفتگوی رسول الله(ص)با سعد بن معاذ که گمان میرود اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببیند،میتواند او را بکشد،رسول الله(ص)او را منع کرد.با توجه به مراتب بایستی قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن،من الیه الامر یعنی حاکم شرعی است».
مبانی تکملة المنهاج در اینجا دو دلیل اثبات کننده جواز اقامه حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)را به پایان رسانده و به ذکر مؤیّداتی از ادلّه نقلیّه میپردازد. مؤیدات به شرح زیر است:
1-روایت اسحاق بن یعقوب:وی از محمد بن عثمان عمری(نائب خاص حضرت ولی عصر ارواحنا فداه)خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی بوده است خدمت امام(ع)تقدیم نماید.امام(ع)پاسخ سؤالات را مرقوم فرمودهاند:در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:(...و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله)8یعنی:امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث ما مراجعه نمائید آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.
2-روایت حفص بن غیاث:از امام صادق(ع)سؤال کرد چه کسی حدود را اقامه میکند؟سلطان یا قاضی؟امام(ع)در پاسخ فرمود:
«اقامة الحدود بید من الیه الحکم»9اقامهء حدود به دست کسی است که«حکم» به دست اوست.و با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت قضاوت به دست فقیهان است،نتیجه گرفته میشودکه آنان میتوانند اقامه حدود شرعیه بنمایند».
این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملةالمنهاج
2.قائلین به تعطیل و دلایل آن
در رأس مخالفین اقامه حدود در زمان غیبت،همانطور که گفته شد،قطع نظر از متقدمین نظیر ابن زهره و ابن ادریس حلّی دو فقیه کبیر هفتم و هشتم،محقق و علامه حلّی قرار گرفته اند.متن فقیه نخستین قبلا نقل شد.عبارت علاّمه حلّی نیز قریب به همان متن است.
از میان فقیهان قرن معاصر،فقیه نامدار شیعه مرحوم آیت الله حاج سید احمدخوانساری طاب ثراه اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی و بنابراین در زمان غیبت امام معصوم(ع)اجرای حدود را مجاز نمیداند.ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب مستطاب جامع المدارک که شرحی است موجز و در عین حال دقیق ومفید بر مختصر الفانع محقق حلّی کلیه دلایل و مؤیّدات ارائه شده توسط موافقین را مطرح و به شرح زیر مورد نقد قرار دادهاند.
1.در پاسخ به دلیل اول و دوم که در کلام اغلب فقهای جناح مقابل به چشم میخورد و ما از مبانی تکمله نقل کردیم،میگویند:
«لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقا واجب (12).مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری فرزند علامه حاج میرزا یوسف خوانساری،در سال 1309 هـ.ق.در خوانسار متولد شد و در همانجا دروس مقدماتی را نزد برادرش فر گرفت و سپس به اصفهان عزیمت ونزد مرحوم آخوند گزی*تلمذ نمود.{*.مرحوم آخوند گزی در دوره اول مجلس توسط مردم اصفهان برای نمایندگی انتخاب شدند و پس از انتخاب به میان مردم آمد و گفت من از حسن ظنن و اعتماد شما متشکرم ولی والدهام اجازه نفرمودند لذا از شرکت در مجلس شورا معذورم(نقل از مرحوم آیت الله خوانساری«قده»با یک واسطه).}در سال 1328هـ.ق.اصفهان را به مقصد نجف اشرف ترک گفت.وی در نجف به حلقه درس مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایة الاصول پیوست و پس از رحلت ایشان در درس حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی و نیز شریعت اصفهانی و در اواخر اقامت در آن دیار در درس آقا ضیاءالدین عراقی حاضر شد و سپس به قصد حضور در درس مرحوم آقا محمد رضا به دزفول عزیمت کرد و در سال 1335هـ.ق.پس از آن که مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به دعوت مردم اراک(سلطان آباد سابق)در این شهر اقامت و به تدریس اشتغال یافت،به اراک آمد و به درس ایشان حاضر شد.پس از آمدن مرحوم آیت الله مؤسس به قم و تأسیس حوزه علمیه عازم قم شد و کماکان به درس مرحوم شیخ مؤسس حاضر شد و در حوزه علمیه به تدریس پرداخت و بالاخره در سال 1331هـ.ش.به دعوت مردم در تهران اقامت گزید.
علی رغم ترک حوزه علمیه عظمت علمی و پاراسایی و آزادگی وی چنان در اذهان ارباب نظر مرسوخ بود که توسط برخی از فقیهان بزرگ شیعه به عنوان شخصیت واجد شرایط علم و تقوا مخالف هوی و مطیع اوامر الهی برای مرجعیت شیعه معرفی شد و سرانجام در سال 1363هـ.ش.دعوت حق را لبیک گفت.
کتاب مستطاب جامع المدارک در 6 مجلد شرح مختصر النافع محقق حلّی است که برای پژوهشگران فقاهت بسیار گران سنگ است و علی رغم اختصار با دقت کافی نگارش یافته و نشان از ژرف نگری بزرگوار دارد،و اهل معرفت بر اهمیت این کتاب کاملا واقفند.امام خمینی طاب ثراه در پاسخ سؤال آیت الله قدیری کتاب جامع المدارک را به عنوان فصلالخطاب معرفی و به آن ارجاع فرمودند.
باشد،بدون آنکه به نصب معصوم(ع)نیازی وجود داشته باشد.و بدون صدور مقبوله[عمر بن حنظله]و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها نیز اقامه حدود لازم و وظیفه شرعی گردد.و چنانچه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری آن نقشی نداشته باشد،در فرض عدم دسترسی به مجتهدین واجد شرایط،عدول مؤمنین و سپس حتی فسّاق آنان بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه گردند و هیچ گاه این امر تعطیل نگردد.همانند حفظ اوال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی میباشند».
این امر لازمه دو دلیلی است که در تکملة المنهاج آورده شده است.آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین میتوانند ملتزم به این نتیجه شوند؟بی گمان خیر.چرا که آنان به طور حتم معتقدند در زمان حضور امام(ع)کسی جز نوّاب آن حضرت و یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه ندارد.و در زمان غیبت امام،تنها مجتهدین عادل جامع الشرایط مجاز به اقامه حدود میباشند و لا غیر.حال سؤال اصلی از ایشان این است که اگر ادلّه اقامه حدود مطلق است و نه زمان میتواند قید خصوصیتی محسوب گردد و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد،پس چرا که اولا در زمان حضور شخص اقامه کننده بایستی لزوما منصوب از سوی امام باشد؟و ثانیا در زمان غیبت،در فرض آن که مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟آیا میپذیرند که عادلهای مردم عادی و سپس در فرض نبود مردم عادل،فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بیگمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط،تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد.چرا که ادعای آن که که هر فاسق و فاجری در کمال جهل و بیسوادی بتواند تکفّل و تصدی حدود شرعیّه الاهیه را بنماید،واضح البطلان است(و هذاکما تری).13
خلاصه آن که نقش اقامه کننده در جواز اجرای حدود مستفاد میگردد،و به عبا
