پس از تحولات صنعتی، پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین آلات، نیاز به اتومبیل و به طور کلی وسایل حمل و نقل در سطح جامعه بیش از پیش نمایان شده و به تبع آن، روابط اشخاص درخصوص انتقال و استفاده از این وسایل، مثل خرید، فروش، اجاره و... دچار تحول گردیده است. لذا این امکان وجود دارد که در روابط افراد در این خصوص، اختلافاتی ایجاد شود که یک یا دو طرف معامله را وادار به طرح اقامه دعوی علیه دیگری یا استمداد از قانون در حل اختلاف خود نماید.

از آنجایی که برای انجام هر عملی وجود عده‌ای متخصص لازم است، درخصوص داد و ستد اتومبیل نیز افرادی تحت همین عنوان در نمایشگاه‌ها و فروشگاه های اتومبیل به فعالیت می‌پردازند. این نمایشگاه ها، در عرف «بنگاه های معاملات اتومبیل» نامیده می شوند که براساس قوانین مصوب و زیرنظر اتحادیه صنف نمایشگاه های اتومبیل فعالیت می نمایند. بر همین اساس  اشخاصی که به نوعی نیاز به خرید اتومبیل دارند یا از سوی دیگر خواهان فروش اتومبیل خود می باشند، به این بنگاه ها مراجعه کرده و از خدمات آن در ازای پرداخت حق الزحمه بهره مند می گردند.

 مزیت مراجعه به بنگاه های معاملاتی اتومبیل

این امر که هر فردی در هر زمینه ای متخصص باشد، اصولا محال می باشد. بنابراین انسان ها برای انجام هر عملی نیاز به تخصص افراد دیگر دارند تا بتوانند به مطلوب خود دست یابند. لذا شخصی که تصمیم به خرید اتومبیل می نماید، از آنجایی که با رویت ظاهری اتومبیل نمی تواند شناسایی کاملی از اتومبیل مورد نظر داشته باشد، به بنگاه معاملاتی مراجعه می نماید. متصدی بنگاه مزبور نیز از آنجایی که در این امر خبره می باشد، اتومبیل را از جنبه های مختلف از جمله جنبه های فنی، بدنه، موتور و از همه مهم تر مدارک قانونی مالکیت و تطبیق یا عدم تطبیق مدارک با مشخصات و قسمت های مختلف خودرو مثل شماره موتور، شاسی، بدنه و غیره مورد بررسی قرار می دهد. او همچنین قادر است که مالک ظاهری را از مالک واقعی اتومبیل تشخیص دهد و نظر تخصصی خود را جهت آگاهی طرفین بیان دارد. در نتیجه خریدار با خیال آسوده اقدام به خرید اتومبیل می نماید و فروشنده نیز که از شرایط فروش خودروی خود اطلاعی ندارد، به علت آگاهی متصدی بنگاه، به فروش خود رضایت داده و با اطمینان خاطر اقدام به فروش اتومبیل خود می نماید. نکته قابل توجه این که در صورتی که خود افراد اقدام به خرید و فروش نمایند، در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگستری، امکان تکذیب موارد ادعایی از طرف مقابل وجود دارد اما با وجود کارشناس، حضور در بنگاه و انجام معامله در آنجا، حداقل می توان از شهادت متصدی بنگاه در جهت اثبات موارد ادعایی خود استفاده نمود.فرم قرارداد معامله اتومبیل از سوی صنف نمایشگاه اتومبیل محل، در اختیار بنگاه قرار داده شده و نام بنگاه و مشخصاتش در آن قید گردیده است.در برخی از موارد، بنگاه هایی به صورت قلابی و به منظور فرار از مالیات ایجاد می گردند که فرم آنها نیز به صورت جعلی از سوی همان بنگاه چاپ گردیده است. به منظور جلوگیری از مشکلات آتی، باید قبل از مراجعه به بنگاه اتومبیل، از واقع بودن آن و تابعیت آن از صنف مزبور مطمئن شد. در اکثر فرم های مخصوص انتقال، قید گردیده که این قرارداد بدون مهر و امضای مسوول بنگاه از درجه اعتبار ساقط است.بنابراین پس از تنظیم سند، بایستی دقت شود که حتما مهر بنگاه در سه نسخه قرارداد درج گردد.

  رویه معاملاتی بنگاه ها

درخصوص داد و ستد اتومبیل، بنگاه ها به چند صورت در این معامله دخالت می نمایند:

حالت متداول زمانی است که مالک اتومبیل و خریدار به همراه اتومبیل مورد معامله در بنگاه معاملاتی حضور پیدا نموده و از متصدی بنگاه، تقاضا می کند که پس از بررسی و شناسایی اتومبیل و... قرارداد را بین طرفین تنظیم نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی و شناسایی تطبیق مدارک مالکیت با اتومبیل مورد نظر و اخذ مدارک، پس از توافق طرفین بر روی قیمت، قرارداد مربوط به فروش را تنظیم می کند. طرفین هم در همان محل با مطالعه قرارداد و آگاهی از شرایط، اقدام به امضای قرارداد نموده و خود متصدی نیز قرارداد را امضا می نماید.مدارک مورد نیاز برای انجام معامله عبارتند از: سند ثبت مالکیت فروشنده که می تواند سند قطعی یا وکالت از طرف مالک اصلی باشد و به طور کلی سندی که دلیل مالکیت و یا حقانیت فروش فروشنده باشد. همچنین کارت اتومبیل و...این قرارداد در سه نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه به خریدار و نسخه دیگر به فروشنده داده شده و نسخه سوم نیز نزد متصدی بنگاه نگهداری می گردد.در برخی موارد، شخصی که تصمیم دارد که اتومبیل خود را به فروش برساند، به بنگاه معاملاتی اتومبیل مراجعه و اعلام فروش می نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی اتومبیل، ممکن است خودش اقدام به خرید اتومبیل نماید. در این صورت پس از طی مراحلی که در قبل گفته شد، قرارداد مربوط به نام متصدی بنگاه (به عنوان خریدار) تنظیم می گردد.گاهی اوقات نیز ممکن است بنگاه از خرید اتومبیل به صورت مستقیم خودداری نماید. در این صورت فروشنده پس از توافق متصدی بنگاه، می تواند اتومبیل خود را به طور امانت در آنجا قرار دهد تا به فروش برسد.در این گونه موارد احتمال دارد که متصدی یا همکاران وی از حسن اعتماد فروشنده سوءاستفاده نموده و پس از سواری از خودروی مزبور، با آن تصادف کنند. لذا با توجه به این که اداره راهنمایی و رانندگی مالک اتومبیل را مسوول می شناسد، فروشنده باید در زمانی که اتومبیلش به طور امانت در نزد بنگاه قرار می گیرد، سند معتبری دال بر امانی بودن آن اخذ نماید تا در این گونه موارد مسوولیت متوجه شخصی شود که از اتومبیل استفاده نموده است.به علت معاملات پیاپی اتومبیل و به منظور فرار از پرداخت مالیات نقل و انتقالات، در خیلی از موارد فروش اتومبیل وکالتی بوده و در نتیجه قرارداد فروش تنظیم نمی گردد بلکه مالک پس از اخذ قیمت اتومبیل، به خریدار وکالت بلاعزل می دهد که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و پس از طی مراحل قانونی، سند مالکیت را به نام خود قید نماید. خریدار نیز به همان دلایل که گفته شد، از انتقال قطعی اتومبیل به غیر امتناع و با استناد به وکالت خود اقدام به فروش اتومبیل مزبور می نماید؛ به طوری که در برخی مواقع دیده می شود اتومبیل چندین بار متوالی وکالتا منتقل گردیده است. هر چند این روش امکان نقل و انتقال سریع و بدون تشریفات را به طرفین می دهد اما در برخی موارد به علت مثلا جعلی بودن وکالت یا عدم تطبیق با مشخصات اتومبیل و... مشکلاتی را برای خریدار به وجود آورده و امکان تنظیم سند قطعی به نام خریدار از بین می رود و همین امر موجب بروز اختلاف و طرح دعوی و... می گردد. بنابراین توصیه می شود که از خرید اتومبیل به صورت وکالتی پرهیز و اتومبیل از مالک اصلی خریداری گردد.

   تنظیم سند رسمی انتقال

هر چند اکثر نقل و انتقالات اتومبیل از طریق سند عادی که در بنگاه ها یا در خارج از آنجا توسط طرفین تنظیم گردیده صورت می پذیرد، اما جهت اطمینان خاطر از انتقال، بایستی تنظیم سند رسمی انتقال در یکی از دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد. در این خصوص حتما لازم نیست که قبل از انتقال رسمی اتومبیل قرارداد عادی خرید و فروش سابقا در یکی از بنگاه های فروش اتومبیل یا خارج از آن از سوی فروشنده و خریدار تنظیم شده باشد بلکه فروشنده و خریدار، حتی بدون آنکه به بنگاه معاملات مراجعه نمایند نیز می توانند با توافق یکدیگر در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی حاضر شوند و مبادرت به تنظیم سند انتقال نمایند.با وجود موارد ذکر شده، معمولا پس از تنظیم قرارداد عادی فروش در بنگاه معاملاتی اتومبیل، روز مشخصی جهت حضور طرفین در دفترخانه تعیین می شود تا طرفین در آن زمان در دفترخانه مورد نظر حاضر شوند و سند رسمی انتقال را تنظیم و امضاء نمایند.در برخی از موارد، فروشنده به علت های مختلف از حضور در دفترخانه اسناد رسمی (جهت انتقال رسمی اتومبیل خود) امتناع می نماید. در چنین مواردی به منظور الزام فروشنده بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، (در صورتی که در قرارداد عادی زمان و دفترخانه جهت تنظیم سند مشخص شده باشد)، خریدار از دفترخانه مزبور گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت می نماید. در صورتی که زمان و مکان حضور در قرارداد عادی مشخص نشده باشد، خریدار می تواند از طریق اظهارنامه ای، زمان و دفترخانه معینی را مشخص و از فروشنده درخواست نماید که در زمان و مکان مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال حضور یابد. در این مورد نیز در صورت عدم حضور فروشنده، خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه مزبور اخذ می نماید. پس از آن خریدار می تواند به دادگستری محل اقامت فروشنده یا دادگستری محل وقوع عقد مراجعه و دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تنظیم کند و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی و ضمیمه نمودن دلایل و مدارک خود، آن را به دادگستری تقدیم نماید.از طرفی دیگر این امکان وجود دارد که خریدار پس از تحویل گرفتن اتومبیل، از پرداخت قیمت آن در موعد مقرر امتناع نماید که در این صورت با توجه به شرط فسخی که در اکثر قراردادها مشخص گردیده است، فروشنده نیز قرارداد فروش را فسخ و تقاضای استرداد اتومبیل را می نماید. در صورت امتناع خریدار از استرداد اتومبیل، فروشنده می تواند علیه وی اقامه دعوی نماید.اما از آنجایی که انتقال اتومبیل از طریق سند عادی نیز امکان پذیر می باشد، بنابراین فروشنده به منظور اطمینان خاطر از این امر که تا زمان صدور حکم خریدار اتومبیل را به شخص دیگری منتقل نمی نماید، می تواند ضمن دادخواست استرداد اتومبیل، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال تقاضای توقیف اتومبیل مذکور را بنماید. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز فوریت امر و دریافت خسارت احتمالی، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یا توقیف اتومبیل مذکور را صادر می کند. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید و به اعتبار قرارداد، تقاضای الزام خریدار را به پرداخت باقی مانده قیمت پرداخت نشده اتومبیل تقاضا کند. او بدین منظور می تواند دادخواست مطالبه وجه باقی مانده را در دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه محل وقوع قرارداد اقامه نماید.