چندی قبل در صفحه ۱۱ (حقوقی) مورخ ۲۴ر۹ر۹۳ مطالبی تحت عنوان «علل اطاله دادرسی…» چاپ شده بود که الحق والانصاف جوهر کلام و لُپ مسایل و معضلات دستگاه قضایی را به وضوح به تصویر و تحقیق کشیده بود.
این قلم برحسب تجربه دریافته است که قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های آشکار و پنهان در نظام قضایی کشور، شهروندان را شدیداً دچار اضطراب و تشویش و نگرانی توصیف‌نشدنی کرده است. برای مثال در دیوان عدالت اداری که مرجع طرح دعوا علیه سازمان‌های دولتی است از جلوی درب ورودی و شیشه‌های سکوریت اتوماتیک گرفته تا دفاتر شعب دیوان و قضات محترم، هر کدام ناخواسته نوعی دردسر و اتلاف وقت برای ارباب رجوع است. در جلوی درب ورود، دستگاه نوبت‌دهی شماره می‌دهد و مسئول حراست در پشت باجه‌ها شماره‌ها را به نوبت می‌خواند و بر حسب مورد به ارباب رجوع وقت ملاقات با مسئول دفتر شعب را به طور کتبی صادر می‌کند.
در راهروی باریک، سرباز وظیفه کیف و جیب و کمربند و موبایل ارباب رجوع را بازرسی و جستجو می‌کند و تشخیص می‌دهد که آیا این «فرد» صلاحیت ورود را به داخل سازمان دارد یا خیر؟ چه‌بسا مسئول باجه «نوبت»، به دلیل اینکه یکی از ارباب رجوع مثلاً در یک ماه بیش از دو بار مراجعه داشته و یا وقت دادرسی هنوز نرسیده، اجازه ورود به ساختمان و گفتگو با منشی و یا قضات ارجمند را به وی نمی‌دهد.
فردی را می‌شناسم که با بیش از ده سال رفت و آمد و تنظیم و ارسال دادخواست مشروع و قانونی، هنوز به «حق» و «عدالت» نرسیده است.
در سالن انتظار از همه اقشار، پیر و جوان، کودک و سالمند، دختر و پسر، کاسب، کارمند، و چهره‌های بسیار چروکیده و آفتاب‌خورده از قشر کشاورزان و کارگران ساختمان، آب و فاضلاب، شهرداری، مخابرات، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و… دیده می‌شوند. همه و همه در اضطراب و تشویش و نگرانی از سرنوشت پرونده و حکم «رد» و یا «قبولی» قاضی بسر می‌برند و سکوت و خاموشی و بی‌زبانی ارباب رجوع، حاکی از راه دور و دراز «دادرسی» و «احقاق حق» است. یکی از دلایل اطاله دادرسی، فقدان «زمان کافی» و «کمبود قاضی باتجربه» در شعب دیوان است.
بارها مسئولین قضایی در محافل اجتماعی و فرهنگی از اجرای «عدالت» و «احقاق حق» سخن گفته‌اند، ولی در عمل کار مهم و چشم‌گیر به چشم نخورده است. بنا به گفته سعدی: «به عمل کار برآید به سخندانی نیست».
بسیار اتفاق افتاده که در دو شعبة دیوان در کنار یکدیگر، دو حکم «متضاد» و یا متناقض در مورد یک موضوع صادر شده و در هیچ کدام هم دلیلی برای این تناقضات ارائه نشده است. برای رفع این معضل و سایر مشکلات مردم در دیوان پیشنهاد می‌شود:
۱ـ واحد «ارشاد» با نیروی انسانی باتجربه در رشته‌های مختلف از بین قضات بازنشسته انتخاب و بکار گمارده شوند. برای مثال، سوابق بیمه، و قانون استخدام و بازنشستگی، یکی از شاخه‌های بسیار مهم قضایی در دیوان است که گره پیچیدة آن با دست پرتوان قضات باتجربه گشوده خواهد شد. همینطور رشته‌های دیگر اعم از حسبی و کیفری و غیره.
۲ـ وجدان کاری در کنار «قانون» و «علم قاضی» در اثبات «حق» مورد توجه ویژه قرار گیرد. برای مثال، اگر مدعی، در طرح دعوا دچار اشتباه شد، به جای «رد» دادخواست، راه درست را به او نشان دهند. نه اینکه پرونده مختومه و حق شاکی عملاً ولو ناخواسته مخدوش و پایمال شود. «نه» گفتنِ تنها کافی نیست.
فیضعلی مداح
عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه سمنان
