دکتر مجیدی
اعتیاد بجرم از لحاظ نظم اجتماع نهایت درجه اهمیت را داراست.زیرا مجرمینی هستند که ارتکاب بجرم را برای خود یکنوع عادت و حرفه کردهاند و خطر مستمری را برای امنیت عمومی ایجاد میکنند.متأسفانه جامعه ما،نه تنها این افراد بدبخت را نمیتواند از مهلکهای که در آن سقوط کردهاند نجات بخشد،بلکه روز بروز بر عده آنها افزوده میشود.لذا قانون گذاران و مسؤلین امور ما باید بکمک این افراد آمده و با وضع قوانین مجازاتی،خاصه این دسته از مجرمین،آنها را از این انحراف خطرناک نجات داده،سعی نمایند که با روشهای صحیح آنرا بزندگی درست در جامعه عادت دهند.
تعریف مجرم معتاد و علل اعتیاد بجرم
معتاد بجرم مجرمی است که پس از تحمل یک محکومیت قطعی جزائی و کشیدن یا نکشیدن مجازان آن باز مرتکب بزههای جدید گردد،البته مقصود از اعتیاد بجرم آن تمایل غریزی به ارتکاب جرم که مثبتییون ایتالیائی بدان معتقد هستند نیست.بلکه مقصود از معتادین بجرم آن دسته از بزهکارانی است که در نتیجه شرایط نامطلوب و نامساعد محیط بطرف جرم رانده شدهاند و پس از ارتکاب جرم اولی،تمایل بارتکاب جرم در آنها تقویت یافته،بنحوی که بزهکاری برای آنان یک نوع عادت،حرفه و وسیله امرار معاش گردیده است.
جامعه شناس معروف،گابریل تارد edraTleirbaG در کتاب خود بنام etilanimirC اظهار عقیده میکند که اعتیاد بجرم نتیجه قانون«تقلید بشر از نفس خود»میباشد.یعنی بشری که یکبار مرتکب جرم گشته،در اثر حس تقلید از خود که در او هست مرتکب سایر بزهها نیز میگردد و این تمایل به بزهکاری در او رفته رفته قوی گردیده تا وقتی که میشود این فرد را«بزهکار حرفهای»دانست.
این نظر تا رد بطور مطلق صحیح نیست.زیرا شرایط زندگی در محیط اجتماعی است که اعتیاد بجرم را باعث میشود.دلیل این ادعا آنست که مضرترین مجرمین مرتکبین جنایات مهم نیستند.بر عکس تکرار جرم اغلب کار مرتکبین جنحههائی است از قبیل دزدی
کلاهبرداری،ولگردیهای خاص(در کشورهائی که ولگردی جرم محسوب میشود) و غیره میباشد.مثلا در کشوری مثل سوئد که در آن جنایت بسیار نادر و شماره مجرمین خیلی کم است،جمع محبوسین در زندانها،بعلت تکرار جرم،را مرتکبین تکرار جرائم علیه مالکیت تشکیل میدهند.مثل دزدانی که بعلت احتیاج یا ضعف اراده مرتکب جرم شدهاند،یا کلاهبردارانی که مریض و معتاد جرمند.پس عامل اصلی تکرار جرم و بالنتیجه اعتیاد بجرم،ضعف اراده اخلاق یا تنبلی و در بسیاری از موارد احتیاج است احتیاج است که فرد را وادار میکند که بزهکاری را وسیله امرار معاش قرار دهد تا حدی که بزهکاری تنها حرفه او شود.
البته این امر مسلم است که هر قدر بر شماره بزههای ارتکابی افزوده شود،تمایل بجرم هم نزد مجرم قویتر میگردد.و این مربوط بعلل روانشناسی و همچنین مشگل شدن زندگی بوضع عادی،برای مجرم،در جامعه میباشد.
***
طرز تشخیص معتادین بجرم
برای دفاع از جامعه در مقابل اعتیاد بجرم.بایستی طبق ضابطهای مجرم معتاد را تشخیص داد.سپس او را،طبق قانون و مقررات،بطور دائم و یا موقت از محیط اجتماعی دور ساخت.درباره این تشخیص در کشورهای مختلف نظریات گوناگون وجود دارد و باالنتیجه قوانین کشورها نیز تحت تأثیر این نظریات مختلف میباشد.
در سوئد با وجودی که بیش از بیست سال است که دادرسان و پزشکان با همکاری نزدیک یکدیگر در مورد مسائل فوق بمطالعه و عمل مشغولند.معذلک تجربیات آنان باندازه کافی بسط نیافته است و این معلول علت عده بزهکاران مورد نظر میباشد در این کشور نظریه تشخیص بین،معتاد بجرم،مجرم غیر عادی،مجرم حرفهای،مجرم الکلی و غیره پذیرفته نیست.بنظر جرم شناسان سوئدی اینها کم و بیش انواع مشابه هم هستند با وجود این حقوق سود مرتکبین تکرار جرم را معتاد بجرم محسوب و آنها را بدو دسته تقسیم مینماید:دسته اول آنانکه دماغا مریض نیستند ولی در عین حال کاملا عادی هم نمیباشند.دسته دوم آنان که کاملا عادی هستند و بر طبق این تشخیص برای هر دسته طرز رفتار خاصی را حکم میکند.
در فرانسه روش اماره مطلق:غیر قابلیت اصلاح مجرم وجود دارد که از تأثیر هرگونه دلیل مخالف بر کار میباشد،یعنی هرگاه بزهکاری در ظرف مدت معینه در قانون تعداد و انواع جرائم معینی را مرتکب شود معتاد بجرم محسوب و از جامعه طرد میگردد.بدون اینکه برای قاضی کوچکترین اختیار و حق بررسی و انتقاد باقی بماند (قانون 37 مه 1885 درباره مرتکبین تکرار جرم)یعنی در حقیقت این روش فرانسوی که روش خودکار است که اراده قاضی در آن بهیچوجه دخالت ندارد.عیب بزرگی که میتوان باین طرز تشخیص گرفت اینست که در بعضی موارد ممکن است که این امساره قانونی صحیح و بحق نباشد.در اینصورت یک مجرمی که قابل اصلاح بوده بطرز خشن و بیرحمانهای از جامعه مطرود شده است باین علت است که سایر قانون گذاران معاصر در تقلید از این قانون تردید کرده و از آن مایوس شدهاند.در عوض حسن این روش اینست که از استبداد نظر قاضی و خطرات آن بر کنار میباشد.
قانون جزای ایتالیا،مصوب سال 1930 روشی کاملا خلاف روش فرانسوی ایجاد نموده است بموجب این قانون تشخیص مجرم معتاد با قاضی است و قاضی در این باره دارای اختیار کامل میباشد.در این جا مقنن نمیخواهد که اعتیاد بجرم حتمابا ارتکاب تعداد و انواع بزههای معین در زمان محدودی بثبوت رسد بلکه کافی است که اعتیاد بجرم بالقوه وجود داشته باشد.کافی است که تمایل ببزهکاری.بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با جرم در نتیجه آزمایشهای روانشناسی و فیزیولوژیکی که لومبروزو( osorbmoL )صحت آن را تأئید میکند.مسلم گردد.بدین ترتیب طبق روش ایتالیائی اعتیاد بجرم همان تمایل غریزی و فطری ببزهکاری است.و مجرم معتاد همان منحرف اخلاقی است که لومبروزو «بزهکار مادرزاد»مینامد.بالنتیجه در قانون جزای ایتالیا از لحاظ رفتار با مجرم تمایل بجرم و تکرار جرم مشابه هماند در حالیکه از لحاظ میزان مجازات متفاوتند.
بالاخره بعض قانونگذاران بین روش فرانسوی و ایتالیائی راه حل ثالثی پیدا کرده اند که منطقیتر و تلفیقی است از این دو روش بدین ترتیب که برای تعیین معتاد بجرم تعداد و انواع جرائم و همچنین فواصل ارتکاب آنها را قانون معین مینماید ولی در عین حال قاضی اختیار دارد که هرگاه لازم نداند مجرم را معتاد تشخیص ندهد،با وجودی که جرائم معینی را مرتکب شده باشد این اختیار قاضی عیب خودکاری روش فرانسوی را جبران مینماید یعنی مانع میشود که مجرمی بناحق و خلاف واقعیت معتاد محسوب گردد.
طرز مبارزه با اعتیاد بجرم
همانطور که طرز تشخیص بزهکار معتاد در کشورها مختلف است،عکس العملی که اعتیاد بجرم در این کشور بر انگیخته است نیز متفاوت و تابع شرائط خاص هر کشور است.ولی یک چیز در قوانین تمام کشورهائی که تدابیری برای مبارزه با اعتیاد بجرم اندیشیدهاند مشترک است و آن نامحدود بودن مدت حکم میباشد.حکم نامحدود حکمی است که مدت مجازات در آن معین نباشد،این قبیل احکام دو نوعند:مطلق و نسبی حکم نامحدود مطلق آن است که در آن اصلا مدت قید نشده و جنبه دائمی داشته باشد. یعنی مجرم برای ابد از محیط اجتماعی دور میشود(قانون 27 مه 1885)در صورتیکه در حکم نامحدود نسبی حداقل و حداکثر مدت مجازات تعیین میشود(مانند قدغن کردن اقامت مجرم در بعضی نواحی که در حقوق فرانسه میباشد)در اینجا مقامات اداری،یعنی در حقیقت مقمات عالی پلیس،درباره مدت،با در نظر گرفتن صلاح جامعه،تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
در فرانسه عکس العمل در مقابل معتادین بجرم،ایجاد یک نوع مجازات تکاملی و ابدی(نامحدود)،بمنظور تبعید و طرد بزهکار معتاد از جامعه،بنام noitageleR میباشد.این که ما در اینجا لفظ مجازات را بکار بردهایم صحیح نیست زیرا این اختراع قانونگذاری قانون 27 مه 1885 مجازات محسوب نمیگردد بلکه وسیله و تدبیری بمنظور حفظ امنیت در کشور میباشد.و رژیم آن مانند حبس سلولی نبوده بلکه عبارت است از داخل کردن بمجرمین در کلنیهای کشاورزی و یا بازداشت گاههای کار اجباری.تا قبل از جنگ دوم جهانی معتادین بجرمی که محکوم بطرد از اجتماع میشدند بمستعمرات فرانسه خصوصا«کالدونی جدید»فرستاده میشدند ولی بروز جنگ و قطع طرق ارتباطی دریائی باعث شد که فرانسویها از فرستادن مطرودین بمستعمرات صرفنظر نمایند و بموجب قانون 6 ژوئه 1942 نگاهداری آنان را در موسسات زندانی فرانسه ترتیب دهند. امروز در زندانهای فرانسه محلهای مخصوص این قبیل مجرمین میباشد که بطور موقت با اجبار بکار در آنجا بسر میبرند.و البته نسبت به سایر زندانیها آزادی بیشتری را دارا هستند.
عیب سیستم فرانسوی،همانطور که در بالا گفته شد،خودکار بودن آن در طرد مجرم از اجتماع است.خوشبختانه امروز با اتخاذ تدابیر مفید سعی شده است که این نقص برطرف گردد.قانون 6 ژوئیه 1942 بمعتادین بجرم و مرتکبین تکرار جرم اجازه میدهد که در صورت نشان دادن رفتار درست پس از سه سال(بعد از ختم آخرین مجازات) مشروطا آزاد شوند.یعنی هرگاه مجرمی با رفتار خود ثابت نمود که روش تأدیبی موسسه در او اثر کافی بخشیده است آزاد میگردد،منتهی آزادی:او مشروط باین است که در ظرف مدت بیست سال مرتکب جرم تازهای نشود و در بعضی نواحی که پلیس معین مینماید اقامت نگزیند،البته کمیتهای با شرکت اولیاء زندان و نماینده دادسرا رفتار مجرم را مراقب هستند.در صورتیکه از آزمایش صحیح و درست بیرون آمد،قانون باو اجازه میدهد که در تحت شرایطی بطور عادی،بدون هیچ محرومیتی،بتواند در جامعه زندگی نماید.
در ایتالیا نیز از این ابتکار فرانسویها تقلید شده است(قانون 1930)یعنی پس از اینکه قاضی تشخیص داد که مجرم معتاد بجرم است او را بموسسات مخصوص تأمینی که برای نگاهداری این افراد میباشد میبرند.این روش کاملا مانند روش فرانسوی است منتهی از ابتدا ایتالیائیها از فرستادن مجرمین به مستعمرات خودداری نموده و آنها را در مؤسسات موجود در ایتالیا نگاهداری کردند. ماده 42 قانون جزای سویس،مصب سال 1938،درباره معتادین بجرم، بجای مجازات،بازداشت تأمینی غیر محدود را حکم میکند.حداقل این بازداشت احتیاطی مدت معینه در قانون برای مجازات عمل میباشد.پس از ختم اینمدت اگر مجرم اصلاح شده بنظر رسید مقامات صالح میتوانند برای مدت سه سال آزادی مشروط به او اعطا کنند.
در سوئد نیز با وجودیکه شماره معتادین بجرم بسیار کم و از شماره انگشتان دست تجاوز نمیکند(چنانکه در ظرف چندین سال تعداد آنها دو یا سه نفر بوده است.چون معمولا اعتیاد بجرم بعلت وضع دماغی غیر عادی میباشد.و این قبیل مجرمین غیر عادی هم در تیمارستان بوده و جزو شمارش معتادین بجرم محسوب نمیگردد)بمسئله اعتیاد بجرم اهمیت فوقالعاده داده میشود.بموجب قانونی که در اول ژانویه 1946 بموقع اجرا گذاشته شده است در مورد معتاد بجرم تصمیمات تأمینی1اجرا میشود نه مجازات یعنی جامعه بمحضی که درک کرد که فلان مجرم در مقابل مجازات حساس نیست یا دارای ضعف حساسیت است،فورا او را در مؤسسات احتیاطی و تأمینی نگاهداری میکنند نه در زندان.زیرا با اجرای تصمیمات تأمینی است که میتوان با اعتیاد بجرم مبارزه کرد و از سرایت آن جلوگیری نمود.
کنگره بین المللی حقوق جزا که در سال 1936 در بروکسل تشکیل شد،آرزو کرد که تمام قوانین جزائی شامل تصمیمات تأمینی شوند.منتهی برای احتراز از عیوبی که در بعضی قوانین مانند قانون فرانسه وجود دارد کنگره تصمیم گرفت که قاضی اختیار کامل داشته باشد.که با در نظر گرفتن شرایط جرم،شخصیت جانی و اینکه آیا قابل اصلاح میباشد،بین مجازات و تصمیمات تأمینی یکی را حکم دهد.
*** بطوریکه میبینیم امروز همه متفق هستند بر اینکه باید بین معتاد بجرم با سایر مجرمین فرق گذاشت.نباید بدون تفاوت بتمام محکومین یک رژیم مجازاتی را تحمیل نمود.بایستی مجرمین معتاد را در مؤسسات مخصوص تأمینی داخل کرده هم آنان را از محیط اجتماعی دور نمود و هم در تأدیب و اصلاح آنان کوشید.زیرا همانطور که قبلا گفته (1).-مقصود از تصمیمات تأمینی( eterusederusem )روش داخل کردن معتادین بجرم در مؤسسات مخصوصی است غیر از زندان.حسن این روش آنست که در عین دور نگاهداشتن محکوم از محیط اجتماعی،وی از آزادی محدودی در محیط این مؤسسات بهرهمند بوده و برای او امکان بازگشت بزندگی عادی،در صورت اصلاح و تأدیب،وجود دارد. شد اینان اغلب در نتیجه احتیاج مرتکب جرم شده و بزهکاری را پیشه خود قرار دادند. اگر جامعه بتواند در این مؤسسات تأمینی کوشش کافی برای تأدیب و اصلاح آنان بعمل آورد و همچین بآنان شغلی بیاموزد تا بتوانند بطور عادی و شرافتمندانه زندگی کنند، بهترین وسیله را برای مبارزه با اعتیاد بجرم پیدا کرده است.
متأسفانه در قانون مجازات عمومی ما تنها چارهای که برای مبارزه با اعتیاد به جرم اندیشیده شده است تعیین اقامت اجباری میباشد(بند 3 ماده 25 ق.م.ع):
«در مورد این اشخاص(مقصود کسانیکه بیش از دو سابقه محکومیت جنائی و جنحهای دارند)محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضاء مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین میشود توقف اجباری نماید.تعیین مدت توقف اجباری بنظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از دهسال تجاوز کند.بعلاوه دولت میتواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرا نماید.
قانون مجازات عمومی ما نیز روش حکم نامحدود نسبی را پذیرفته است.
ولی در این قانون بهیچوجه بچگونگی رفتار با مجرم در مدت توقف اجباری اشارهای نشده است.یعنی در حقیقت مجرم پس از خ
