عباس میرشکاری
دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده:
غصب با استیلاء غیرقانونی غاصب بر مال متعلق به دیگری تحقق می‌یابد. در صورتی که غاصب در مال غصب شده، تصرفات مادی را انجام دهد که سبب افزایش قیمت مال مغصوب شود مسئله استحقاق غاصب به افزایش قیمت حاصله مطرح می‌شود. در این مقاله به بررسی موضوع فوق در حالتهای مختلف خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: غصب، اجرت، مسئولیت مدنی،ضرر، مال
مقدمه:
غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود. از طرف دیگر در فقه مشهور است که با غاصب باید با اشق‌الاحوال برخورد کرد.1 حکمی که دلیل شدت برخورد فقها با غاصب و بار کردن احکام سخت بر وی را توجیه می‌کند. در پی حکم فوق، مسئله تصرفات غاصب نیز مطرح می‌شود: دسته ای از تصرفات غاصب، تصرفات حقوقی وی می‌باشند:تصرفاتی که به عنوان یکی از مصادیق معاملات فضولی قابل طرح هستند.اما این دسته، موضوع این تحقیق نمی‌باشند. در این تحقیق به آن گروه از تصرفات مادی که سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شوند، خواهیم پرداخت و مسئله استحقاق یا عدم استحقاق غاصب را به قیمت افزایش یافته بررسی خواهیم کرد.
برای نیل به اهداف فوق، در گفتار اول با مفاهیم کلی مطروحه در باب غصب آشنا خواهیم شد و سپس در گفتار دوم به سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی استحقاق غاصب خواهیم رفت.
گفتار اول- آشنایی با غصب
مبحث اول - مفهوم غصب
ماده 308 ق.م. غصب2 را به این شکل تعریف می‌کند: «غصب، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»3 بر اساس مقرره فوق غصب چهار رکن اصلی دارد:
رکن اول- استیلاء؛ به این صورت که برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر مال دیگری مسلط شود؛ هرچند معنای اولیه استیلاء، تسلط مادی است اما این ظهور را باید از ذهن زدود. همین که عرف فردی را بر مال دیگری مسلط بداند، باید برای تحقق غصب کافی باشد ولو اینکه این تسلط باواسطه باشد. اما در صورتی که شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند به موجب ماده 309 غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.4
به هر روی فقها برای ارائه مفهوم دقیق استیلاء به سراغ مصادیق عملی آن رفته و در موضوعات خارجی به بیان موارد مختلف استیلاء پرداخته‌اند5 اما حقیقت این است که شناخت استیلاء و مصادیق آن را باید به عرف واگذارد.
رکن دوم- حق؛ برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر حق دیگری مسلط شود؛ واژه حق گویی که شامل همه حقوق می‌شوند اما حقیقت این است که این اطلاق در عبارت حق به وسیله واژه استیلاء مقید می‌شود. درواقع باید حقی باشد که امکان استیلا بر آن باشد. از همین رو معتقدیم که تنها امکان غصب اموالی می‌رود که تسلط مادی بر آن امکانپذیر باشد. برای همین، تنها غصب اموال مادی امکانپذیر است. با این حال قانون مدنی در ماده 998 خود، اصطلاح غاصب را در مورد کسی که نام دیگری را بدون حق اخذ کرده به کار برده است. این ماده بیان می‌دارد: «هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده‌باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.» اما حقیقت این است که استعمال عبارت غاصب در ماده فوق استعمالی از روی تسامح بوده و دقیق و قابل استناد نمی‌باشد. به این ترتیب غصب تنها در خصوص حقوق عینی قابل استناد است.
رکن سوم- تعلق به غیر؛ در غصب لازم است که غاصب بر حق متعلق به دیگری مسلط شود؛ بنابراین در تسلط فرد بر حق خود به هیچ عنوان غصب مصداق نخواهد یافت.
رکن چهارم- به نحو عدوان؛ در صورت تسلط فرد برحق دیگری اگر با مجوز قانونی باشد عنوان غصب تحقق نخواهد یافت؛ فرد باید بر حق دیگری به نحو غیرقانونی و بدون مستند تسلط یابد تا غصب تحقق یابد. اجتماع همزمان ارکان فوق در یک زمان لازم است تا شرایط غصب تحقق یابد. بنابراین اگر فردی بر مال دیگری به سببی قانونی مسلط شود و سپس سبب قانونی؛ از بین رود و امری موجه برای ادامه استیلاء وی باقی نماند، از آن موقع وی غاصب محسوب خواهد شد. به همین دلیل است که ماده 310 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.»6
مبحث دوم- احکام غصب:
بند اول- تکالیف غاصب:
در فقه در اصل حرمت غصب تردیدی نیست؛ فقها در این خصوص و در جهت اعلام تحریم غصب، به آیات قرآن و احادیثی از رسول الله استناد کرده اند؛ برخی نیز به حکم عقل تردیدی در تحریم غصب نداشته و به حکم ملازمه حکمی عقل و شرع، ممنوعیت شرعی آن را نیز اعلام کرده‌اند.7 از جهت احکام قانونی نیز با توجه به اصل تسلیط8 تردیدی در منع گرفتن مال از ید مالک نیست. ماده 307 ق.م. نیز در مقام بیان موجبات ضمان قهری، غصب را به عنوان یکی از اسباب مسئولیت برمی شمرد. اما صرف نظر از این احکام کلی در جزییات تکالیف غاصب اختلاف‌ها نمایان می‌شود. با این حال «تکلیف به رد عین مال مغصوب» و «تکلیف به دادن بدل آن» را می توان به عنوان دو تکلیف اصلی غاصب برشمرد. دو تکلیف فوق را باید در طول یکدیگر دید؛ به این نحو که تکلیف به رد عین مال تکلیف اصلی غاصب است تا زمانی که عین مال باقی است اما با تلف ان تکلیف دیگری بر ذمه وی قرار می‌گیرد و آن دادن بدل مال است.
الف- تکلیف اصلی: رد عین در صورت بقای آن
غاصب بر حق عینی متعلق به دیگری مسلط شده است؛ از آنجا که حق عینی مطلق و در برابر همگان قابل استناد است لذا تکلیف اصلی غاصب این است که مال غصب شده راً عینا به مالک آن رد کند. ماده 311 ق.م. نیز در همین راستا مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید» تکلیف اصلی غاصب تنها استرداد عین مال است و در فقه اعتقاد بر این است که با استرداد عین تکلیف غاصب پایان یافته و حتی در صورتی که قیمت مال مغصوب در بازار کاهش یافته باشد نیز این امر تاثیری در انجام تکلیف غاصب نخواهد داشت.9 اما این تکلیف آنچنان حیاتی و اساسی است که: اولاً؛علیرغم آنکه فقها به حرمت تصرفات غاصب تصریح دارند اما تنها تصرفی را که برای غاصب مجاز می‌دانند، تصرف به منظور رد مال مغصوب است؛10 ثانیاً؛ غاصب در هر صورت مکلف به اجرای آن است و هیچ عذری ولو سختی استرداد نیز نمی‌تواند عامل موجهی برای عدم اجرای تکلیف باشد.11 ثالثاً؛ مقدمات انجام این تکلیف نیز بر غاصب است بنابراین اگر نیاز به حمل مال غصب شده باشد هزینه حمل آن بر عهده غاصب است.12
ب- رد بدل در صورت تلف
در صورتی که مال غصب شده، تلف شده باشد اعم از اینکه تلف واقعی باشد یا حکمی، بر اساس ماده 311: اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.13 اما اگر مال همچنان باقی باشد اما امکان دسترسی به آن نباشد غاصب باید بدل مال را بدهد.14
بند دوم- نوع مسئولیت غاصب:
قانونگذار مسئولیت سختگیرانه‌ای را در مورد غاصب مقرر نموده؛ این سختگیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی می‌باشد. به موجب ماده 315 ق.م. غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. در واقع بر اساس مقرره فوق وجود احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد؛ همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی در زمان تصرف غاصب ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل وضرر اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرآمیز نیز نیست؛ حتی اگر غاصب مانند هر انسان متعارف دیگری نیز از مال غصب شده حفاظت کند اما بر اثر عاملی خارج از اراده وی به مال ضرری وارد شود وی مسئول خواهد بود.
در نتیجه غاصب حتی نسبت به حوادث مربوط به قوای قاهره نیز که علی الاصول رافع مسئولیت فرد می‌باشد نیز مسئولیت دارد. به این ترتیب تعهد غاصب تعهد به تضمین نتیجه است. توضیح بیشتر آنکه تعهدات را می‌توان به دو دسته کلی تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم کرد؛ در حالی که تعهد نوع اول، ناظر به نتیجه معین است، تعهد نوع دوم مربوط به تلاش در جهت فراهم آوردن وسایل رسیدن به نتیجه است.15 بر این دو قسم می‌توان نوع سومی از تعهد را نیز افزود و آن، تعهد به تضمین نتیجه است16 تفاوت عملی این نوع از تعهد با دو نوع دیگر در آن است که در تعهد به وسیله اثبات تلاش در تحقق نتیجه و در تعهد به نتیجه، وجود قوه قاهره رافع مسئولیت متعهد است در حالی که در تضمین نتیجه حتی قوه قاهره نیز رافع تعهد متعهد نمی‌باشد. تلقی مسئولیت غاصب به عنوان تعهد به تضمین نتیجه با هدف مسئولیت مدنی نیز سازگار است؛ توضیح بیشتر آنکه در مسئولیت مدنی بر خلاف مسئولیت کیفری که تمرکز بر وارد کننده ضرر است، توجه بر خود ضرر است نه وارد کننده زیان و نه زیان دیده . به تعبیر دیگر در مسئولیت مدنی با دیدی عینی گرا روبروییم؛ دیگر به این نکته نباید توجه کرد که زیان دیده از چه خصوصیتی برخوردار است یا ضرر زننده. مهم جبران ضرر واقع شده است.
در حالی که در مسئولیت کیفری تلقی ما، تلقی شخصی‌گرا (تمرکز بر شخص وارد‌کننده ضرر) است. نتیجه منطقی پذیرش طرز تلقی عینی گرا در مسئولیت مدنی لزوم جبران خود ضرر صرف نظر از وارد کننده آن است.17 حال طریق جبران آن تفاوتی نمی‌کند که آیا خود فرد ضرر وارده را جبران کند یا دیگری.18 آنچه در مورد مسئولیت عینی غاصب گفته شد در مورد نوع مسئولیت غاصب بود اما در مورد نوع مسئولین نیز قابل ذکر است که قانونگذار مسئولیت تضامنی را در رابطه غاصبین مقرر نموده است.
از همین رو ماده 316 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.» ماده 317 نیز در ادامه ماده فوق بیان می‌دارد که مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. اما هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.(ماده 318) ماده 319 نیز بیان نتیجه منطقی مسئولیت تضامنی مقرر می‌دارد: «اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»
گفتار دوم- اجرت عمل غاصب:
بحث اصلی در خصوص اجرت عمل غاصب است اما باید دقت کرد که بدون تحلیل موضوعی فروض مختلف قضیه نمی‌توان پاسخی دقیق به موضوع داد. بنابراین حالتهای مختلف را به شرح زیر تقسیم می‌کنیم:
حالت اول- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی با عمل غاصب ندارد؛ در این حالت قیمت مال غصب شده اضافه شده اما این امر ارتباطی با غاصب ندارد بلکه افزایش قیمت مربوط به امری خارج از غاصب و غیرقابل انتساب به وی است؛ فی‌المثل، مال غصب شده نادر شده و قیمت آن افزایش می‌یابد. در این حالت طبیعی است که غاصب نسبت به افزایش قیمت حاصله استحقاق نخواهد داشت چه هیچ گونه ارتباط سببیت میان نفع حاصله با غاصب برقرار نیست؛ اگر غاصب هم نبود نیز مال افزایش قیمت می‌یافت .بنابراین غاصب مکلف است مال را با افزایش قیمت حاصله به مالک اصلی آن رد کند.19 حتی این بحث قابل طرح است که در صورتی که غاصب نسبت به استرداد مال اقدام ننموده و قیمت مال مجددا کاهش یابد آیا وی مسئولیتی خواهد داشت یا خیر؟
حالت دوم- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است؛ این حالت نیز منحصر به یک فرض نیست بلکه اعمالی که غاصب در مورد مال مغصوب انجام می‌دهد و سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شود، در دو دسته زیر قرار می‌گیرد:20
دسته اول: گاه صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت مال می‌شود. در این دسته گاه عمل غاصب تنها جنبه معنوی داشته و اثر مادی بر روی مال ندارد. برای مثال غاصبی که به حیوان غصب شده هنر خاصی می‌آموزد و سبب بالا رفتن قیمت آن می‌شود. در این حالت فقها بر این اعتقاد دارند که غاصب باید مال مورد غصب را همانگونه که هست (برای مثال حیوان را با هنر آموخته) به مالک آن رد کند و نه از جهت افزایش قیمت حاصله و نه از جهت اجرت عمل مستحق نخواهد بود. در مقام بیان دلیل گفته شده است که هرچند عمل فرد محترم است و هر عملی مستحق اجرت است؛ اما غاصب با اقدام بدون اذن خود، به زیان خود اقدام کرده و حرمت عمل خود را از بین برده است.21
حتی وی حق نخواهد داشت اثر معنوی را که ایجاد کرده از بین ببرد. زیرا از بین بردن اثر ملازمه با تصرف در مال غیر دارد که ممنوع است؛ ضمانت اجرای این امر هم لزوم پرداخت خسارت از بین بردن اثر است. حتی برخی از فقها براین اعتقادند که غاصب نسبت به اثر حاصله نیز ضامن می‌باشد. بنابراین اگر حیوان هنر آموخته را از یاد ببرد، ضامن می‌باشد.22
اما اگر خود مالک درخواس&#
