همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شركت ممكن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیكه تصمی متخذه به منافع اشخاصی كه جزو سازمان شركت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71).

د_ حقوق لوگزامبوك

ماده 1833 قانون مدنی لوگزامبورگ میگوید: هر شركتی باید قرار داد را در نفع مشتكر اعضاء خود منعقد نماید: بنابراین سوء استفاده از اختیار وقتی مصداق پیدا میكند كه اختیارات تفویض شد به اعضاء شركت بدون توجه به منافع جمع و برنامه سازمانی بكار رود (72) و بطور كلی دو اصل حسن نیت و نفع شركت در نظر گرفته نشود ( ماده 1134 قانون مدنی).

از طرفی ماده 71 قانون قانون 10 وات 1915 اصلاحی روی شركتهای تجاری مقرر میدارد:

كه هیچكس نمیتواند نه برای خود و نه بعنوان وكیل, در دادن رای به تعداد یهمی كه از ؟ سهام منتشر شده و یا از ؟ سهامی كه به مجمع عمومی معرفی شده تجاوز نماید, شركت كند. چنین محدودیتی در دان رای فی الواقع اجرای اصل حمایت سهامداران اقلیت در مقابل سوء استفاده اكثریت میباشد كه بطور خاص در قانون بآن تصریح شده ولی رویه قضائی انرا مورد بحث قرار نداده است.

علماء حقوق, سوء استفاده اكثریت را در تصممیات مجمع عمومی كه بر پایه منافع شخصی اكثریت و بدون توجه بمنافع شركت یا سهامداران اتخاذ شده باطل دانسته اند.

بدیهی است كه مدیران و یا سایر اعضاء مدیریت شركتهای مناسب مشاغل خود دارای اختیاارتی هستند كه قابل سوء استفاده میباشد در حقوق لوگوزا مبورگ برای جلوگیری از آن متون قانونی خاصی و یا رویه قضائی وجود ندارد.

ولی مدیران در انجام وكالت در مقابل سهامداران و شركت , بموجب مقررات عمومی ( ماده 59 قانون اوت 1915 اصلاحی) مانند هر وكیلی مسئولیت دارند بعبارت دیگر مدیران باید حساب مدیریت خود را پس دهند زیرا تخلف از آن مستوجب مسئولیت است. از طرفی آنان مكلفند كه حساب شركت را تهیه و پس از دعوت مجمع عمومی انرا ارائه دهند و بالاخره مجبور در حدود سرمایه شركت به عملیات تجارتی بپردازند ( مواد 163و 166 و 168 قانون 10/8/1915 ضمناً مانند سایر موارد وكالت اگر وكیل در عملیاتی ه منوط به تصویب هیئت مدیره است مواردی مخالف شركت یا سهامداران احراز نماید باید مراتب را بآگاهی هیئت مذكور رسانیده و در صورت جلسه قید نماید تا در اوین جلسه باطلاع مجمع عمومی برسد. بطور خلاصه , مدیران شركت باید در عملیات خود حسن نیت داشته و هدف ومنافع جمع را رعایت نمایند (73).

هـ _ حقوق یونان

در حقوق تجارت یونان قاعده خاصی برای سوء استفاده از اختیارات وجود ندارد ( 74) و ماده 281 قانون مدنی یونان قاعده كلی سوء استفاده از حق را بشرح زیر بیان میكند: اجرای حق در صورتیكه بطور وضوح از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه, هدف شركت یا هدف اقتصادی باری همان حق تجاوز نماید ممنوع میباشد (75) در مورد حدود قاعده مذكور رویه قضائی فراوانی وجو دارد شامل حقوق خصوصی و حقوق تجارت حتی در بعضی نكات حقوق عمومی را در بر میگیرد. حقوقدانان یونان قبول دارند كه مصادیق احصاء شده در ماده مزبور جنبه ذهنی نداشته بلكه جنبه عینی دارد.
مقررات دیگری در مورد حمایت اقلیت در قانون اصلاحی شماره 1920/2190 شركتهای سهامی بشرح زیر وجود دارد:

ماده 18 بند 3و4و5 در مورد شرط انتخاب بعضی از اعضاء هیئت مدیره توسط بعضی از سهامداران تا ؟ اعضاء هیئت مزبور؛

ماده 23و23آ. در مورد منع رقابت قروض و تصمیمات شركت بنفع هیئت مدیره؛

ماده 24و25 مقررات مربوط به تقسیم منافه شركت و تضمین 6 درصد سرمایه شركت بعنوان اولین سود قابل تقسیم بین سهامداران,

ماده 29و31 در مورد حد نصاب و اكثریت مجمع عادی و فوق العاده بمنظور اتخاذ تصمیم:

ماده 36 تا 40 در مورد كنترل حقوق اقلیت بطور اخص مانند حق كسب اطلاع.

و _ حقوق بلژیك

در حقوق بلژیك مفهوم شخص حقوقی مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است برخی از آنان عقیده دارند كه شخصیت حقوقی شركتها واقعیتی را تشكیل میدهند زیرا شخص حقوقی مانند شخص طبیعی دارای حالات مختلف شخصیت میباشد بدینترتیب شخص حقوقی واجد فعالیت شخصی و مستقل بوده ودیگر موجود فرضی و مجرد نخواهد بود.

فعالیت و آثار حقوقی مربوط با اراده مقنن مشخص و بمنافع جمع شكل فرضس حقوقی داده میشود این نظریه مجموعه حقوقی را باشخاص حقیقی تشبیه مینماید. از این عمل فرضی بطور محدود نتیجه میوشد و آن اینست وقتیكه اعمال شخص حقوقی دارای نتایج نادرست حتی غیر قبول داشته باشد بطوریكه از هدف خود منحرف و یا از اجرا مقررات اصلی دیگر ممانعت نماید در اینصورت پوشش شخص حقوقی برداشته خواهد شد(76).

ز _ حقوق ایران

همانطوریكه قبلاً گفته شد, در حقق تجارت ایران تعریضی از سوء استفاده از اختیارات نشده و بناچار بهقاعده كلی سوء استفاده از حق در حقوق مدنی مراجعه و آنرا مورد مطالعه قرار دادیم, با این وصفه موادی برای حمایت اقلیت در مقابل اكثریت بمنظور جلوگیری از سوء استفده از اختیارات پیش بینی شده و همچنین مفهوم شخصی حقوقی در حقوق تجارت توصیف گردیده ضمناً میتوان حدود مسئولیت مدیر را در مقبل سهامدار با مقایسه مسئولیت وكیل در برابر مول خود مشخص نمود.

اولاً _ حمایت قانون از اقلیت در مقابل اكثریت

1 _ ماده 111 قانون تجارت ایران اشخاص ذیل را از انتخاب بمدیریت شركت ممنوع نموده است:

محجورین و كسانیكه ورشكستگی آنها صادر شده است,

كسانیكه بعلت ارتكاب جنایت یا یكی از جنحه های ذیل حكم قطعی از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت,

سرقت_ خیانت در امانت_ كلاهبرداری جنحه هاوی كه بموجب قانون در حكم خیانت در امانت یا كلاهبرداری شناخته شده است _ اختلاس_ تدلیس تصرف غیر قانون در اموال عمومی.

دادگاه شهرستان بنا به تقاضای هر ذینفع حكم عزل هر مدیری را كه بر خلاف مفاد ماده مذكور اینتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد ماده مزوبر گردد صادر خواهد نمود و حكم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود.

2 _ ماده 126 قانون تجارت ایران مقرر میدارد كه اشخاص مندرج در ماده 111 نمی توانند بمدیریت عامل شركت انتخاب شوند و همچنین هیچكس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یك شرك را داشته باشد . تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی كه بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل, شامل حال او خواهد شد ضمناً ماده 127 به هر ذینفع حق میدهد كه تقاضای عزل چنین مدیر عاملی را كه بر خلاف ماده 126 انتخاب گردیده و یا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور شده از دادگاه شهرستنان بناید و حكم دادگاه اخیر الذكر در اینمورد قطعی است.

3 _ ماده 118 قانون تجارت ایران طرز كار مدیران شركت را مشخص نموده و میگوید: جز درباره موضوعاتی كه بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت میباشند مشروط بر آنكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا موجب تصممیات مجامع عمومی , فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان كم یكن خواهد بود.

4 _ ماده 128 قانون تجارت ایران ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره را مشتمل بر نام و مشخصات و حدو اختیارات مدیر عامل بمرجع ثبت شركتها و درج آن در روزنامه رسمی پس از ثبت الزامی میداند. ملاحظه میوشد كه قانونگذاری بنحوی از انحاء خواسته از حقوق اقلیت حمایت نماید ولی مواد مذكور از سوء استفاده اكثریت در مقابل اقلیت جلوگیری نمی كند كه ما ناچاریم در هر موردی كه بطور صریح در قانون تجارت بآن حكم نشده باشد بمقررات قانون مدنی مراجعه نمائیم (77) شاید بتوان با تجزیه و تحلیل مسئولیت وكیل در برابر موكل و یا مفهوم شخص حقوقی , حدودی برای مسئولیت اكثریت در مقابل اقلیت ترسیم نمود.

ثانیاً _مفهوم شخص حقوقی.

برای روشن شدن مفهوم شخص حقوقی در حقوق تجارت ایران شایسته است تئوریهای مربوط بآنرا اجمالاً مورد مطلعه قرار دهیم (78) دو طرز فكر مخالفت در مورد استناد به قرارداد شركت یا مفهوم شخص حقوق آن وجود دارد . و حقوقدانان بیشتر مطلب را در ماهیت حقوقی شركتهای سهامی مورد بحث قرار داده اند (79).

طرز فكر قراردادی

برخی از مولفین معتقدند كه شركت سهامی, مانند هر شركت دیگر قراردادی بیش نیست, آنان دلایل زیر را ارائه میدهند:

_ شركاء جزو شركت محسوب نمیشوند مگر اینكه توافق خود را اعلام نمایند و این تئافق به اساسنامه بشكل پذیره نویسی سهام (sous _ cription) اعلام میشود. ولی پذیره نویسی در واقع امضاء قرارداد شركت است.

_ شكی نیست كه در مجمع عمومی شركت , اكثریت سهامداران راه حلهای مورد نظر خود را به اقلیت تحمیل میكند, ولی اصل بر اینست كه هیچكس نمیتواند دیگری را متعهد كند, اما هیچ چیزی مانع از این نیست كه در یك قرارداد قبلاً به شخص ثالثی اجازه داده شود كه نحوه اجرای انرا تعیین نماید. قبلاً طرفین همدیگر را ملزم می كنند كه باراده اكثریت احتران بگذارند.

بالاخره امور شركت, توسط نمایندگان دراجرای قواعد وكالت اداره میشود باین طرز فكر انتقادات زیر وارد شده است(80)

_ هر عمل ارادی الزام موجد قرارداد نیست بلكه اعمالی هستند كه بامدخلیت ساده اراده شخص را به سك اساسنامه ایكه قبلا تهیه و تنظیم گردیده, پیوند می دهد مانند اینكه كسی در یك اداره دولتی استخدامی میشود بهمین منوال در شركتی كه اساسنامه آن قبلاً وسیله موسسین نوسته شده شخص بآن ملحق میگردد و پذیرع نویسی مانند خرید سهم در بورس است كه در آن خریدار شرایط قرارداد شركت را مورد بحث قرارنمی دهد.

_ سهامداران میتوانند با فروش سهام خود هر لحظه از شركت خارج و یا با خرید مجدد وارد شركت شوند واین امر بر خلاف مفهوم قرارداد است.

حال باید دید كه مفهوم شخص حقوقی در قانون تجارت ایران بچه نحو توجیه شده است.

در قانون تجارت ایران مصوبه 1311 چون تعریضی از شركت نشده بود لذا بناچار ماده 571 قانون مدنی كه می گوید: (( شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شئی واحد بنحو شاعه)) مراجعه می شد. ولی تعریف مذكور بنابد دلایل مندرج در فوق در مورد شركت های تجاری قابل استفاده نتی باشد زیرا حقوق شركاء با سهامداران در شركت تجاری از هم مجزا شده و از طرفی شركت مدنی ممكن است باستناد بماده 572 ق. م كه میگوید: (( شركت اختیاری است یا قهری)), قهری باشد در حالیكه در رشكت های بازرگانی توافق شركاء الزامی است. ولی مقنن در سال 1347 وجود شركتنامه را در شركت های بازرگانی ضروری ندانسته و ظاهراً فكر تاسیس حقوی را پذیرفته است بعلاوه اشخاص حقوقی در ماده 583 الی 587 پیش بینی شده است.

2 _ فكر تاسیس حقوقی.

طرفداران نظریه تاسیس حقوقی كه جایگزین طرز فكر قراردادی شركت گردیده است سامزان حقوقی را پیشنهاد می نماید كه دارای شخصیت حقوقی بوده و با مقررات مستقل و اعضاء داخلی خود بعهدف شركت تحقق می بخشد. امروزه سازمان شركت برای جوابگوئی به خصوصیات مذكور كه شامل مجامع شركت, هیئت مدیره , مدیر عامل و غیره می باشد وسیله قانونگذار پیش لینی شده است بعلاوه منظور اط هدف شركت همان موضوع آن است و مقررات مربوط , اعم از قانون و اساسنامه همانطوریكه اشاره شد باعضاء تحمیل میشود بعبارت دیگر فقط شریك اراده خود را بهنگام پذیره نویسی اعلام میدارد ولی در واقع چنین عملی الحاق به سازمانی است كه پیدایش آن وسیله قوانین امره پیش بینی گردیده اشت.

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی در ماده 588 الی 591 قانون تجارت پیش ینی شده است.

ماده 588 . ت در مورد حقوق وظایف شخص حقوقی مقرر میدارد: (0 شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر و ظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت, بنوت و امثال ذلك)) و برابر ماده 589 قانون مذكور تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی كه بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود. ماده 590 .ت اقامتگاه شخص حقوقی را محل اداره شخص حقوقی میداند ولی با در نظر گرفتن ماده 1002 قانون مدنی محل اقامت شركت مركز عملیات او خواهد بود.

با عنایت بمواد مذكور ملاحظه میشود كه حدود اختیارات و مسئولیت شخص حقوقی همانست كه افراد در حقوق مدنی دارند. بهمین دلیل ماده 51 قانون تجارت سابق مسئولیت مدیر را به مشابه مسئولیت وكیل در مقابل موكل خود میدانست.

با در نظر گرفتن این اصل كه اگر موردی در قانون تجارت مشخص نشده باشد بایستی بمقررات عام مراجعه نمود قانون تجارت اصلاحی اخیر نیازی به تكرار مقررات ماده 51 ندانسته است.

حال لازم میدانیم بقسمتی از مقررات مربوط به وكالت كه از نظر سوء استفاده از اختیارات اهمیت دارد اشاره كنیم, قبلاً یاد آور میشویم كه در حقوق ایران سه نوع نمایندگی وجود دارد: اول نمایندگی اختیاری كه از توافق آزاد طرفین نتیجه میشود مانند عقد وكالت ودیعه و غیره (82). دوم نمایندگی قانون كه موارد آن در قانون پیش بینی شده است ماند ولایت پدر نسبت به فرزند صغیر . سوم نمایندگی قضائی كه از تصمیم مقامات قضائی منتج میشود مانند قیم یا میان برای اداره اموال شخص مفقود الاثر. مضافاً , ماده 663 قانون مدنی مقرر میدارد: (( وكیل نمیتواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد)). با در نظر گرفتن مفهوم مخالفت ماده مذكور و تقسیر موسع میتوان گفت كه اگر وكیل یا نماینده ای خارج از اختیاراتی را كه بموجب قرار