هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با قانونی دانستن تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران توسط دولت، دعوای ابطال این اساسنامه که به طرفیت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک طرح شده بود را رد کرد.

طبق گردش کار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه مورخ 9/ 3/ 78 بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را در 23 ماده تصویب کرد.

با توجه به مواد اساسنامه مذکور، ایرادات قانونی مصوبه مورد شکایت به این شرح است:

1- با تصویب اساسنامه سال 1378 تصویب مجدد اساسنامه خلاف اختیارات قانونی است.

2- تصویب اساسنامه مجدد خلاف صراحت مواد 7 و 9 اساسنامه اولیه است.

3- بررسی و تأیید اساسنامه‌های فدراسیون‌ها و ارگان‌های ورزشی از وظایف کمیته ملی المپیک است که در این خصوص مصوبه کمیته یاد شده به وظیفه خود عمل نکرده است.

4- از سال 81 فدراسیون تیراندازی با کمان از فدراسیون تیراندازی مستقل شد و کلیه اعضای عضو فدراسیون موظف به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون جهانی (FITA ) می باشند و در اساسنامه FITA تصریح شده مسئولان سیاسی نمی‌توانند در امور فدراسیون اعمال نظر کنند و عزل و نصب‌ها و پذیرش یا تعلیق و اخراج اعضا بر عهده مجمع عمومی فدراسیون است و از این جهت نیز تصمیم وزیر وزرش خلاف اصول است.

لذا با توجه به منشور المپیک و قانون اساسی و اساسنامه مصوب سال 1378 و اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوب سال 86 تقاضای ابطال اساسنامه مورد شکایت را دارد.»

خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

معاون امور حقوقی دولت طی لایحه ثبت شده به شماره 427 - 15/ 4/ 92 در پاسخ شکایت اظهار داشته: شاکی در دادخواست تقدیمی هیچ حکم قانونی را که مغایرت مصوبه با آن قابل طرح باشد ذکر نکرده و صرفاً به مفاد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب سال 78 که خود مصوبه دولت بوده و قانون به شمار نمی رود استناد کرده است.

مطابق تبصره بند 11 ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1376 تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عهده دولت گذاشته شده و دولت نیز در تاریخ 9/ 3/ 78 اقدام به تصویب اساسنامه مزبور کرده است و اذن دولت در تصویب اصلی اساسنامه مستلزم اذن آن در اصلاح و تغییر آن نیز می‌باشد.

لذا تصویب اساسنامه مورد شکایت از اختیارات دولت بوده است و ادعای شاکی با هیچ یک از موازین حقوقی و قانونی سازگار نیست.

همچنین، حکم مقرر در اساسنامه سال 78 مبنی بر اینکه اصلاح اساسنامه باید به پیشنهاد مجمع فدراسیون باشد توسط دولت وضع شده و دولت خود مبادرت به تغییر آن نموده و با وجود اختیار در وضع و تغییر قاعده، اساساً نیازی به رعایت مفاد اساسنامه سال 78 نبوده تا بحث از تخطی یا عدم تخطی از آن مطرح شود.

ارتباط میان اساسنامه فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان با اساسنامه مصوب سال 1381 و اینکه اساسنامه فدراسیون‌های ملی تا چه حد باید از مفاد اساسنامه فدراسیون جهانی مزبور تبعیت کند موضوعی است که مدت‌ها است میان فدراسیون‌های داخلی و جهانی در جریان است و کسی حق ندارد در خصوص اختلافات داخلی به آن استناد کند؛ لذا استناد به اساسنامه FITA برای ابطال مفاد اساسنامه فدراسیون ملی مصوب دولت فاقد توجیه قانونی است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به اظهارات و مدافعات طرفین و مجموع محتویات و مندرجات پرونده تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و به تبع آن تغییر مفاد و مقررات اساسنامه‌های مصوب از اختیارات دولت می باشد و بر این مبنا اساسنامه مورد شکایت نیز مغایر ضوابط و موازین قانونی نبوده و تصویب آن خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران نمی‌باشد.

رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری:

در خصوص شکایت آقای «ص» به طرفیت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به خواسته ابطال اساسنامه فدراسیون‌های ورزش آماتوری جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه بر مبنای تبصره بند 11 ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1376 تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عهده دولت گذاشته شده و دولت نیز طی مصوب مورخ 9/ 3/ 78 اقدام به تصویب اساسنامه مزبور نموده است و مطابق اصول و قواعد حقوقی از جمله قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» اذن دولت در تصویب اصل اساسنامه فدراسیون مستلزم ادن آن در اصلاح و تغییر آن نیز است و بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد.

لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رِأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.

رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ( 13 بهمن 1393) از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.