تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست است، از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی حایز اهمیت است. خواهان باید خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید کند که این مبلغ همان بهای خواسته است.
تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی ضرورت دارد و در دعاوی غیر مالی نیازی به تقویم کردن خواسته نیست.تعیین بهای خواسته در واقع به مفهوم مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است. بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.تقویم خواسته در تمام مواردی که دعوا ذاتاً غیرمالی بوده (تمکین یا الزام به عذرخواهی) یا قانونگذار آن را از دعاوی غیرمالی محسوب کرده است، (تخلیه ید از عین مستأجره یا مرهونه) منتفی محسوب می‌شود.علاوه بر این در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، تکلیف تعیین بهای خواسته ساقط می‌شود (مثل اجرت‌المثل) و در این صورت به استناد ماده ۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ در موقع تقدیم دادخواست مبلغ 2 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.
بهای خواسته در دعاوی مالی
قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است.
بهای خواسته در دعاوی مالی به شرح ذیل تعیین می‌شود:
1- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه است.
2- اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود.
3- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌کنند، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.
4- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در موارد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که فرد خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند و در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10 سال یا آنچه را که ظرف 10 سال باید استیفا کند.
5- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
6- چناچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
7- پس از تعیین بهای خواسته یا مشخص بودن آن، خواهان باید حدوداً به میزان 2 درصد بهای خواسته بر روی دادخواست تمبر دادرسی الصاق کند.
8- در مواردی که در زمان تقدیم دادخواست، بهای خواسته مشخص نباشد، خواهان به طور علی‌الحساب مبلغ 10 هزار تومان تمبر دادرسی بر روی دادخواست الصاق می‌کند و مابقی بعد از تعیین خواسته یا صدور حکم دریافت خواهد شد.
9- اعتراض به بهای خواسته در دعاوی مالی راجع به وجه نقد (مطالبه وجه) مصداق نداشته و اختلاف خواهان و خوانده بر سر میزان خواسته، اعتراض به بهای خواسته محسوب نمی‌شود بلکه دفاع در ماهیت دعوا است.
10- تقویم خواسته یا بهای خواسته در دعاوی مالی غیر منقول که توسط خواهان تعیین شده یا بر اساس ارزش معاملاتی ملک و توسط مدیر دفتر دادگاه محاسبه می‌شود، باید به میزانی محاسبه و هزینه دادرسی پرداخت شود که اولاً از حد نصاب قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی کمتر نباشد و ثانیاً رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نگیرد.
11- هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف به میزان مقرر خود خواهد بود.
تعیین خواسته غیرمالی
از جمله موارد مهمی که در موضوع بهای خواسته حایز اهمیت بوده، این است که چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (از قبیل اجرت‌المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد.همچنین چنانچه به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته هر یک از دعاوی باید جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضا تعیین و هزینه دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود.اگر خواسته غیرمالی باشد، فقط خواسته باید تعیین شود اما اگر خواسته مالی باشد، علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین شود، مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.در دادخواست باید سبب دعوای خواهان قید شود که فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه خواهد بود؛ این امر نه تنها انجام وظیفه دادگاه را در تشخیص ذی‌حقی خواهان و صدور رأی ممکن و آسان می‌کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان‌پذیر می‌کند همچنین پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به همان سبب قبلی استوار باشد.
پیوست‌های دادخواست
فرض دادخواست بدون پیوست منتفی نخواهد بود. به عنوان مثال خواهان استناد به هیچ سندی را لازم ندانسته یا اگر به سندی استناد کرده، آن سند نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است و اگر چنین نیست خواهان باید به موجب ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند. همچنین در مواردی که سند به عنوان دلیل اثبات دعوا نیست اما قانونگذار تقدیم سندی را الزامی کرده است، خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد مذکور را پیوست دادخواست کند. در خصوص گواهی شدن رونوشت یا تصویر سند توسط ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و... باید توجه داشت که اگر رعایت ترتیب مقرر در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی الزامی باشد، نظر به اینکه به هر حال حق تقدیم با دفتر دادگاهی است که دادخواست به آنجا داده می‌شود، دیگر نوبت به ادارات ثبت اسناد و... نمی‌رسد.
اعتراض به بهای خواسته
اعتراض به بهای خواسته در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد که:
اولاً: تا نخستین جلسه دادرسی عنوان شده باشد.
ثانیاً: با توجه به مقررات مواد ۲۲۱ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام رأی موثر باشد.
ثالثاً: علاوه بر دو شرط مزبور شرط سومی را نیز باید افزود و آن اعلام بهای مورد نظر خوانده (حداقل تعیین‌کننده مراحل بعدی) است. بنابراین چنانچه خوانده به موجب لایحه‌ای که به نخستین جلسه دادرسی تقدیم می‌کند، منحصراً به بهای خواسته اعتراض کند یا با وجود حضور در نخستین جلسه دادرسی و اعتراض بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند، دادگاه نباید به آن اعتنا کند.
