نوشته شده توسط دکتر مهدی هداوند   

مقدمه

برای آشنایی بیشتر با فلسفه حقوق ابتدا باید با سه اصطلاح آشنا شد تا تفاوتهای هر کدام و حوزه شمول هر کدام آشکار شود. 1. فلسفه حقوق؛ 2. معرفت حقوقی؛ 3. نظریه حقوقی.

صاحبنظران بین این سه اصطلاح تفاوتهایی قایل هستند. از نظر آنها موضوعات مورد بررسی در معرفت حقوقی گسترده تر و فراتر از مباحث مورد بررسی در فلسفه حقوق است و نظریه های حقوقی خاص تر از معرفت حقوقی و فلسفه اخلاق است.

موضوعات و مباحث مورد بررسی در فلسفه حقوق به دو دسته تقسیم می شوند: 1. موضوعات درونی حقوق؛

2. موضوعات بیرونی حقوق.

منظور از بحثهای درونی حقوق بحثهایی است که به خود حقوق بعنوان یک دانش مستقل می پردازد و به عبارتی بنیاد حقوق بعنوان یک دانش مستقل در این شاخه مورد بررسی واقع می شود. در رویکرد بیرونی فلسفه حقوق به رابطه حقوق با سایر دانشهای علوم انسانی پرداخته می شود. بعنوان مثال وقتی از ماهیت قاعده حقوقی یا یک اصل حقوقی صحبت می شود این یک بحث درون حقوقی است. پوزیتیویستها علاقمند به مباحث درونی حقوق هستند لذا اگر دانش حقوق را در وسط این دو طیف قرار دهیم، پاره ای مسایل ماقبل حقوق قرار می گیرد و پاره ای مابعد حقوق. بعنوان مثال اگر بخواهیم رابطه حقوق با اخلاق و اقتصاد را بررسی کنیم می بینیم که مباحث اخلاقی ماقبل حقوق و مباحث اقتصادی مابعد حقوق جای می گیرند.

اخلاق                        (ماقبل) حقوق (مابعد)                           اقتصاد

در میان مکاتب حقوقی پوزیتیویستها به خود حقوق می پردازند و به ما قبل و ما بعد آن کاری ندارند. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی هم به مباحث ما قبل و هم ما بعد حقوق علاقمندند.

به مفاهیمی که ماقبل حقوق قرار می گیرند مبانی حقوق گفته می شود. لذا مبانی حقوقی آن قواعد و ارزشهایی است که حقوق از آنها ناشی می شود. لذا ارزشهای اجتماعی، سنتها، هنجارهای اجتماعی، قواعد اخلاقی، ریشه ها و مبانی حقوق هستند. مفهوم نزدیک به مبانی منابع است و منابع همان قواعد دارای ضمانت اجرا می باشد.

یک نظام حقوقی کارآمد نظامی حقوقی است که فاصله بین مبانی و منابع آن کم باشد. یعنی هر چه قواعد دارای ضمانت اجرا از ارزشهای اجتماعی و هنجارهای عمیق تر نشات گرفته باشد، کارآمدی آن برای نظام اجتماعی بیشتر خواهد بود ولی هر چه فاصله بین مبانی و منابع بیشتر باشد گسست بین این دو بیشتر خواهد بود و خروجی آن برای نظام حقوقی نامطلوب تر است.

نقطه اتصال میان مبانی و منابع را اصول گویند. اصول مابعد مبانی و ماقبل منابع واقع می شوند لذا هر اصلی که در یک نظام حقوقی بکار می رود ریشه در ارزشها و هنجارهای اجتماعی و اخلاقی دارد. لذا اصول حقوقی ایجاد کننده قواعد حقوقی هستند. جنس اصول از جنس مبانی است و در عین حال ممکن است در منابع نیز ذکر شوند.

موضوعات درونی حقوق

مباحث و موضوعات درونی حقوق عبارتند از:

1. ماهیت قاعده حقوقی، منشا قاعده حقوقی، تفاوتهای قاعده حقوقی با مفهوم خط و مشی. مثلا در قانون اساسی ایران تعیین سیاستهای کلی نظام را از اختیارات رهبر دانسته اند، حال سوال این است که ماهیت این سیاستهای کلی چیست؟ آیا اینها خط و مشی هستند؟ قاعده حقوقی هستند یاچیز دیگری؟

2. بحث از خود نظام حقوقی، چگونگی شکل گیری یک نظام حقوقی، عناصر متمایز کننده یک نظام حقوقی مانند نظریه حقوقی محض هانس کلسن یا رویکرد پوزیتیویستها به حقوق در همین راستا قابل تحلیل است.

3. استدلال حقوقی، منطق حقوقی مانند مساله د ادرسی در دادگاهها.

4. تفسیر حقوقی که جزو مباحث بیرونی حقوق است.

5. بحث حقهای قانونی وحقهای اخلاقی.

6. کارکردهای حقوق،مواردی چون نظم بخشی وتامین قسط و عدل از مباحث کارکردی و درونی حقوق است.

7. مداخله د ولت درحیات سیاسی و اجتماعی مردم

موضوعات بیرونی حقوق:

مباحث و موضوعات درونی حقوق عبارتند از:

1. ماهیت تکلیف حقوقی

2. رابط حقوق واقتصاد و توجهی اقتصادی قاعده حقوقی؛

3. بحثهای فمینیستی که بیانگر تاثیر قاعده حقوقی است.

در فلسفه حقوق دو مکتب حقوقی وجود دارد:

1. مکتب حقوق طبیعی فطری؛

2. مکتب حقوق تحققی (موضوعه).

* مکتب حقوق طبیعی بلحاظ تاریخی مقدم بر مکتب حقوق موضوعه است و دارای سه شاخه می باشد:

الف: الهی (فطری)، تومس آکویناس.

ب: کیهانی(طبیعی)، هوگو گروسیوس هلندی.

ج: حقوق طبیعی با مفهوم انسانی، امانوئل کانت آلمانی.

از منظر حقوق طبیعی گرایان قواعد حقوقی ریشه در ارزشهای ما قبل حقوقی دارد و محاط در ارزشهای ما قبل حقوقی است و حقوق محصول ارزشهاست و بطور کلی مفاهیم مورد بحث در حقوق طبیعی بیشتر ما قبل حقوقی هستند، در حالیکه در حقوق موضوعه این حقوق است که ارزشها را ایجاد می کند. (حقوق خلق ارزشهاست)

مباجث مطرح در حقوق طبیعی به قرار ذیل است:

1.نظریه های حق (فلسفه حق)

2. نظریه های اخلاق(فلسفه اخلاق): الف. نسبی گرایی اخلاقی. ب. اخلاق الهی یا نظریه فرمان الهی. ج. اخلاق فضیلت مدار. د. اخلاق سود مدار یا فایده گرایی. ه. اخلاق حق مدار

3. نظریه های عدالت(فلسفه عدالت) الف: عدالت به معنای انصاف. ب: نظریه عدالت هایک.

* حقوق موضوعه: در این مکتب آرای اندیشمندانی همچون جان آستین، هارت، هانس کلسن،......... همراه با نظریه های دولت(ملی – مدرن)، حکومت قانون و مکاتب پراگماتیسم،رئالیسم، فیمینیسم و..... قابل مطالعه و ملاحظه است.

امروزه حوزه های جدیدی از فلسفه حقوق قابل طرح است: حقوق اداری بین المللی و ازوم توجه به حوه اداره سازمان های بین لمللی، اصل قانونی بودن، اصل انتظارات مشروع، تصل ثبات، اصل پاسخگویی، الزام به ارائه دلایل، دادرسی منصفانه و ........

حقوق طبیعی

در یک تقسیم بندی کلی مکاتب حقوقی به دو دسته ی مکاتب توصیفی- تحلیلی و مکاتب حقوقی هنجاری-تجویزی تقسیم می شود.

مکاتب حقوقی توصیفی- تحلیلی

این مکاتب حقوق را آن گونه که هست توضیح می دهند. ماهیت نظام حقوقی علت ها و ریشه های اجتماعی، سیاسی و تاریخی آن را آن گونه که درجامعه شکل گرفته توضیح می دهند. هیچ توصیه و رهنمودی ارائه نمی دهند و به همین دلیل به آنها تئوری های ناب حقوقی می گویند. چرا که بنا ندارند برای نظام حقوقی نسخه ای بپیچند. مکتب حقوق وضعی، پوزیتویسم، اثباتی از این گونه مکاتب اند.

مکتب هنجاری- تجویزی

این مکاتب حقوق را آنگونه که باید باشد توضیح می دهند و هدف آن ارائه رهنمود هایی است، تا نظام حقوقی را به سمت ارزشهای از پیش تعیین شده در آن مکتب به پیش برند. این مکاتب ارزشهایی را معرفی کرده و هدفشان از این ارزشها این استکه، فاصله حقوق از این ارزشها را کمتر کنند. ارزشهایی همچون اخلاق، عدالت، مذهب و حقوق بشر.

از آنجایی که این مکاتب برای نظام حقوقی ارزشهایی را پیش فرض می گیرند به آنها مکاتب ارزشی هم می گویند. از نظر این مکاتب قاعده حقوقی باید با ارزشهایی برتر همچون اخلاق و حقوق بشر منطبق و هماهنگ باشد. افراطی ترین رویکرد به رابطه قاعده حقوقی و ارزشها در این مکاتب این است که اگر قاعده حقوقی با ارزشها منطبق نباشد، قاعده حقوقی محسوب نمی شود.

این عبارت در بیان رونالد دورکین با جمله قانون ناعادلانه، قانون نیست، بیان شده است. در مقابل این رویکرد، رویکرد دیگری نیز وجود دارد که معتقد است امکان دارد قاعده حقوقی باشد، لکن غیر اخلاقی، ولی در عین حال قاعده حقوقی محسوب می شود. ولی اشخاصی به لحاظ اخلاقی حق دارند که از این قواعد تبعیت نکنند و این مفهوم همان چیزی است که از آن به عنوان نافرمانی مدنی یاد می شود. این رویکرد بعد از ظهور دولتهای فاشیستی در اروپا شکل گرفت. دولتهایی همچون هیتلر، موسولینی و استالین. این ایده منجر به استفاده ابزاری حکومتها از قانون شده است.

طرفداران حقوق طبیعی در رویکرد اول شاهد بودند که دولتهای تمامیت خواه، نظام حقوقی را ابزار سلطه بر افراد قرار داده اند. مفهومی که از آن به نام، حکومت بوسیله قانون نام می برند و این دقیقا نقطه مقابل حکومت قانون است. (Rule by lawدر مقابل .rule of law)

در حکومت بوسیله قانون حقوق ابزاری است در اخنیار حاکمیت تا اراده زمامداران بر مردم تحمیل شود، درحالیکه در حکومت قانون حقوق حاکم بر زمامداران است. حقوق دولت را احاطه کرده و دولت در ذیل حقوق قرار می گیرد. حتی در دیدگاههای مونیسم اعتقاد به ارتباط همسانی بین حقوق و دولت مطرح است. دولت و حقوق یکی هستند و در واقع دولت یک نهاد حقوقی است.

اعمال دیدگاههای این مکاتب در حوزه حقوق بین الملل

در این حوزه پوزیتویستها معتقدند که حقوق ساخته و پرداخته دولتهاست و در دو شکل معاهدات و عرف بین المللی شکل می گیرد. بنابراین حقوق ابزار دولتهاست. (یعنی حکومت از طریق حقوق). طبیعی گرایان معتقدند که اراده دولتها در روبط بین المللی در ایجاد قاعده ای حقوقی چه در قالب قرارداد (معاهده) و چه در قالب عرف محدود و منوط به ارزشهای بالاتر است. آنها معتقدند که اراده دولتها نامحدود نیست و آنها در ایجاد قاعده های حقوق بین الملل باید از ارزشهای والاتر تبعیت کنند و در عصر حاضر تحت تأثیر نظریه های حقوق بشر ارزشی والاتر از انسانیت وجود ندارد. پوزیتویستها معتقدند که دولت موضوع حقوق بین الملل است و تابعان اصلی حقوق بین الملل دولتها هستند. درحالیکه مکاتب حقوق طبیعی معتقدند که انسان موضوع حقوق بین الملل است. بنابراین هرگونه عرف یا معاهده ای که مغایر با ارزشهای برتری چون عدالت و انسانیت.... باشد فاقد ارزش حقوقی است. به عنوان مثال در گذشته در تئوری های مربوط به شناسایی دولت، سلطه واقعی بر قلمرو دولت مبنای شناسایی بود در حالیکه امروزه معیارهای دیگری من جمله مشروعیت دموکراتیک در شناسایی مؤثر است.

اساسا مفهوم دولت ملی صرفا بار توصیفی ندارد که مثلا بگوییم حاکمیت، سرزمین و جمعیت. بلکه یک مفهوم هنجاری هم دارد. بنابراین نوع رابطه دولت و خود مفهوم تابعیت و اتباع در حقوق بین الملل ارزشمند است.

بنابراین صرف اینکه دولتی بر مردم تحت فرمان حاکمیت داشته باشد، کافی نیست. نوع رابطه دولت با مردم تحت سلطه و نحوه اعمال حاکمیت خود مورد بحث است. ما هم اکنون می بینیم که خود مفهوم اتباع در حقوق بین الملل به مرور متحول شده و جای خود را به مفهوم شهروند داده است. فرق بین تبعه و شهروند در نوع و نحوه مناسبات میان دولت و مردم تحت سلطه اش است.

رابطه بین تبعه و دولت یک رابطه تکلیف مدار است، به این معنی که به لحاظ حقوقی اتباع، کسانی هستند که از نظم حقوقی موجود در دولت تبعیت می کنند و تکلیفی را می پذیرند. در حالی که رابطه شهروند و دولت رابطه ای دوسویه است، یعنی رابطه حق و تکلف مدار است. بدین مفهوم که هر دو طرف دارای حقوق و تکالیفی نسبت به همدیگر هستند.

مفهوم این حرف آن است که هم دولت ها دارای حریم اختصاصی خود هستند که به آن حوزه یا حریم عمومی گفته می شود و هم شهروندان دارای حوزه ی اختصاصی هستند که حریم خصوصی نام دارد. هر دو سر این رابطه مکلف به رعایت حریم طرف مقابل است. دولت حق ندارد وارد حریم خصوصی شهروند شود و شهروند نیز حق ندارد وارد حریم دولت شود. این مساوی است با تفکیک حریم عمومی و خصوصی. یعنی اگر برای شهروند حق تعیین سرونوشت قائل شویم، دولت نمی تواند این حق را سلب کند.

بررسی مکاتب حقوق طبیعی

مکاتب حقوقی طبیعی سه نوع نظام ارزشی را مطرح می کنند:

1. طبیعت 2. الهی 3. عقلی.

قدیمی ترین مکتب در حقوق طبیعی ارزشهای خود را از طبیعت می گیرد. حقوق طبیعی به معنای ریشه ای، طبیعت را دارای قواعدی می داند که نظام حقوقی نمی تواند از آن قواعد فاصله بگیرد. استانداردهایی در نظام طبیعی وجود دارد که نظام حقوقی مکلف به تبعیت از آن است.

معتقدین به حقوق طبیعی عقیده دارند که رفتار طبیعت یک رفتار عادلانه و منصفانه است، به عنوان مثال وقتی آتش می سوزاند فرقی برای او بین انسان ها وجود ندارد، مسلمان، کافر، زن، مرد و ... . رفتار طبیعت یک رفتار برابر است.

درحقوق جزا این قاعده آن قدر اهمیت داشته که یکی از روش های قضاوت، روش استفاده از آتش بوده است. (داستان حضرت ابراهیم) یا داستان سیاوش در ادبیات فارسی. بنابراین نظام حقوقی هم نباید تبعیض آمیز رفتار کند. اصل برابری افراد در مقابل قانون است. این که جنس، رنگ، نژاد، مذهب نباید مبنای تبعیض باشد، از مبانی مکتب حقوق طبیعی است.

سیسرو

یکی از صاحب نظران این مکتب سیسرو است. او طبیعت محور و عقل محور است. وی می گوید: عقل انسان می تواند قواعد نظام انسانی را از طبیعت استخراج کند. اصولی که وی اعتقاد داشت این بود که حقوق یک پدیده عقلانی است و عقل انسان این توانایی را دارد که با نگاه به طبیعت قواعد حقوقی را استخراج و تفسیر و تبیین نماید.

وی معتقد بود از آن جا که طبیعت در همه جا یکسان عمل می کند، بنابراین قواعد حقوقی مستخرج از طبیعت لامکانی و لازمانی هستند و مربوط به جغرافیای خاصی نبوده و در نتیجه جهانشمول هستند. این جهانشمولی قواعد حقوقی نه تنها در مکاتب طبیعی، بلکه در مکاتب وحیانی و فطری نیز وجود دارد.
بنا به نظر وی قواعد حقوقی یک نظام تغییر ناپذیر است و وضع هر قاعده حقوقی مخالف، نادرست است. قواعد حقوقی باید با طبیعت به مفهوم عام و انس