در بند 3 مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، با عنوان «تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنین آمده است: «افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمیشوند.»

اینک یک سوال اصلی و یک سوال فرعی پیش روی ماست. سوال اصلی این که فرد در چه سنی مسوولیت کیفری دارد؟ و سوال فرعی از این جهت که مجازات اعدام برای مرتکب جرم مستحق اعدام در چه سنی قابل پذیرش است؟

در حقیقت، پاسخ سوال نخست، روشن کننده پاسخ سوال دوم هم هست؛ زیرا اصولا هیچ تفاوتی در سن مسولیت کیفری میان جرایم گوناگون نمیتوان قائل شد. اما انگیزه من از نوشتن این یادداشت، پرسش یکی از خوانندگان در رابطه اعدام افراد زیر 18 سال بود. و در واقع من پیشتر نوشته بودم که آن مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی «شاید» کمینه ی مورد توافق در مورد مجازات اعدام از نظر نظام بین المللی حقوق بشر باشد. البته اشاره هم کرده بودم که در بندهای 5 و 7 این مصوبه هم تفاوتهای آشکار و نهانی میان مصوبه و حقوق کیفری ایران وجود دارد که بررسی آن موارد را به زمان دیگری موکول میکنم. اما برگردیم به پرسش اصلی: افراد از چه سنی مسولیت کیفری دارند؟

لازم است – برای خواننده غیرحرفه ای – توضیح بدهم که زمانی که یک «جرم» طبق تعریف قانونی محقق شد، در شرایط ویژه ای ممکن است مسولیت کیفری فرد مرتکب، رفع شود. یعنی از نظر قانون، وی قابل سرزنش نیست و نباید مجازات شود. از جمله این موارد که در مواد 49 به بعد قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده است؛ به طور کلی میتوان به جنون، اکراه، خواب و بیهوشی، (در موارد خاصی) مستی، اجبار، اشتباه و نیز صغر را نام برد. صغر (به کسر ص و فتح غ) یعنی دوره ای که فرد «از نظر سنی»، در شرایطی نیست که قابل سرزنش کیفری باشد. البته صغیر را معمولا – و بیشتر در حقوق مدنی - به ممیز و غیرممیز تقسیم میکنند.

در هر موردی که فردی به یکی از علل مذکور رافع جرم ، فاقد مسولیت کیفری شناخته شود؛ جرم ایجاد شده است ولی عمل قابل انتساب به مرتکب نیست. همچنین شرکا و معاونان جرم قابل تعقیب هستند زیرا جرم اتفاق افتاده است و مسولیت آنها پابرجاست؛ مگر این که خودشان به دلیل خاص دیگری معاف از مجازات باشند. ضرر و زیان مادی و معنوی قربانیان جرم قابل مطالبه از اموال مرتکب است و دفاع در برابر مرتکب، مشروع است. اینجا ترجیح میدهم دیگر به «علل موجهه جرم» و تفاوت آنها با «علل رافع مسولیت» نپردازم و نیازی به آن نمی بینم.

همینجا این نکته مهم را به خاطر داشته باشیم که برای ایجاد مسوولیت کیفری به دو عنصر مهم «آگاهی» و «اراده» نیاز داریم.

از نظر حقوق کیفری ایران و طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند...» ادامه متن ماده و تبصره 2 آن گرچه خود جای بحث درباره منظور مقنن از «تربیت» یا «تنبیه بدنی» دارد اما به بحث اصلی ما در اینجا مرتبط نیست. اینک پرسش این است که منظور از «طفل» کیست؟

تبصره 1 همین ماده، نخستین پاسخ را داده است: «کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.» و پرسش بعدی اینکه منظور از حد بلوغ شرعی چیست؟

در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعا شود که سن، نشاندهنده واقعی بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود. اما به نظر میرسد برای داشتن یک نظام حقوقی یکدست برازنده یک کشور (در مفهوم حقوق اساسی) باید اماره ای برای بلوغ افراد در نظر گرفته شود و این اماره میتواند سن باشد. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال تمام قمری معین کرده است. ماده 1041 این قانون که قبلا عقد نکاح پیش از «بلوغ» یعنی همان 9 و 15 سال را منوط به اذن ولی دانسته بود، در سال 81 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد و عقد نکاح پیش از 13 و 15 سال منوط به اذن ولی شد. در واقع، سن 13 سال برای دختران برای عقد نکاح به جای 9 سال درنظر گرفته شد و این حرکت نشان داد که سن واقعی بلوغ ممکن است غیر از آن چیزی باشد که فقهای تدوین کننده قانون مدنی به عنوان نظر «مشهور» به آن اعتقاد داشتند و شورای نگهبان نیز معمولا از همان نظر مشهور تبعیت میکند.

برخی پزشکان و جامعه شناسان بر این باورند که در ایران، سن بلوغ واقعی بیشتر از 9 و 15 سال است و سن بلوغ تابع شرایط زیستی فرد است. متاسفانه مقنن حتی اجازه نداده است که بتوان خلاف این اماره قانونی را اثبات نمود. یعنی در شرایط کنونی نمی توان ادعا کرد که در این سن، یک فرد خاص بالغ نشده است؛ و دادگاه چنین ادعایی را استماع نخواهد کرد. درحالیکه به نظر میرسد میتوان با اصلاح قانون در این مورد، اجازه داد که بلوغ واقعی افراد نیز، ملاک و معیار قرار گیرد.

اما تعریف کودک در حقوق داخلی به همینجا ختم نمیشود! قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 به تعبیر دکتر نجفی ابرندآبادی، منجر به نظام حقوقی دوگانه ای در تعریف کودک، حتی در نظام کیفری شده است. بدین معنا که این قانون، «کلیه افراد زیر 18 سال» را «مورد حمایت قانونی» قرار داده است اما نتوانسته تعاریف سابق از «طفل» را نسخ نماید. بنابراین در موارد حمایتی این قانون مانند حمایت در برابر کودک آزاری، خرید و فروش، بهره کشی، قاچاق و... تمام افراد زیر 18 سال، کودک محسوب میشوند اما در سایر قوانین، سن طفولیت همان ترتیب 9 و 15 سال مذکور در قانون مدنی است. دایره گونه جدید تعریف کودک زمانی وسیع تر میشود که درصورت تصویب لایحه تشکیل دادگاه اطفال، علیرغم ابقای تعریف قانون مدنی از طفل، رسیدگی به کلیه جرائم افراد 9 تا 18 سال در صلاحیت دادگاه اطفال قرار گیرد. با این همه، در مواردی که مجازات جرمی قصاص، اعدام، رجم، صلب و یا حبس ابد باشد همچنان «دادگاه کیفری استان» دادگاه صالح شناخته میشود. البته همین دادگاه در مورد افراد زیر 18 سال ترتیبات و امتیازاتی دارد؛ از جمله تشکیل شعبه ویژه، امکان تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل ارتکاب جرم یا محل اقامت مهتم به جای مرکز استان و نیز الزامی بودن حضور مشاور.

موضوع دادگاه های تخصصی برای اطفال سابقه طولانی تری در حقوق ما دارد؛ چنانکه پیشتر در سال 1338 نیز با تصویب «قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» جرائم افراد 6 تا 18 ساله در صلاحیت این دادگاه بود. اما اکنون، با توجه به ماده 4 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1381)، رسیدگی به جرائم اطفال در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی است که ممکن است شعبه ویژه ای برای آن درنظر گرفته شده باشد اما امتیاز خاصی ندارد.

دکتر جعفری لنگرودی در کتاب «ترمینولوژی حقوق» ذیل عنوان صغر، همین دوگانگی را با توجه به قوانین دیگر – خصوصا قانون مربوط به رشد متعاملین که سن 18 سال را سن رشد دانسته است – مشخص کرده است. ایشان ذیل عنوان «صغیر» نوشته اند:

«صغیر؛ mineur؛ (فقه) کسیکه به سن بلوغ نرسیده باشد. (مدنی) کسی که به سن 18 سال تمام نرسیده باشد.»

بنابراین، ایشان هم به نوعی دوگانگی در شناخت صغیر طبق دو تعریف «فقهی» و «حقوق مدنی» اذعان داشتند. البته با اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب، سن بلوغ در قانون مدنی، همان است که در فقه مشخص شده است؛ و اکثر حقوقدانان معتقدند علیرغم تغییراتی که در قانون مدنی پس از انقلاب ایجاد شده؛ سن 18 سال همچنان اماره «رشد» برای انجام معاملات و تکمیل شخصیت حقوقی فرد است. پس این سن در این قانون، ارتباطی به «مسوولیت کیفری» ندارد.

دکتر نجفی ابرندآبادی در مورد این دوگانگی معتقد است که «جا دارد قانونگذار با کمک فقها و با لحاظ جمیع جهات و مصلحت اندیشی تکلیف سن مسوولیت کیفری در همه زمینه ها را مشخص نماید.»

ضمن اینکه نمیتوان از نظر دور داشت که برای ایجاد مسوولیت کیفری، اگر عناصری چون آگاهی و دانایی را نیز ملاک قرار دهیم تا بتوانیم از «اراده مجرمانه» سخن بگوییم؛ آنگاه صرفا درنظر گرفتن بلوغ جسمی برای ایجاد مسوولیت کیفری، جای بحث خواهد داشت و ممکن است کافی نباشد. همانطور که برای انجام معاملات هم «رشد» شخص که امری مربوط به قوای دماغی است؛ باید پس از بلوغ احراز شود.

از سوی دیگر، تعریف کودک درحقوق بین الملل و به ویژه کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد توجه است. مجلس شورای اسلامی با استفاده از حق شرط کلی «عدم تعارض کنوانسیون با قوانین داخلی در هر مورد و در هر زمان و نیز عدم تعارض با موازین اسلامی» در تاریخ اول اسفند 1372 آن را تصویب کرده است.

ماده 1 کنوانسیون از نظر تعریف کودک قابل توجه است: «از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر سن 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»

شاید پرسش این باشد که چرا سن کمتر از 18 سال برای تعریف کودک در کنوانسیون پذیرفته شده است و سن بالاتر نه؟! پاسخ شاید این باشد که در برخی کشورها – خصوصا کشورهای اسکاندیناوی – سن بلوغ و رشد را بالاتر فرض میکنند؛ مثلا 20 تا 25 سال. در این وضعیت فرد ممکن است علیرغم واقعیت محجور شناخته شده و نتواند در حقوق مالی خود تصرف کند و از حقوق خویش باز بماند. اما قطعا تدوین کنندگان کنوانسیون متوجه بوده اند که در کشورهای اسلامی به عنوان یکی از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده در جهان که معمولا در دادگاههای بین المللی هم به عنوان یک سیستم حقوقی نماینده دارد، معمولا سن کودک پایین تر هم هست.

از سوی دیگر سن بالای مسوولیت کیفری – به ویژه – در کشورهای توسعه نیافته به سازمانهای تبهکارانه کمک میکند تا از نوجوانان و جوانان و حتی کودکان (یا والدین) جویای کار و پول برای جرایم سازمان یافته مانند انواع قاچاق کالا (خصوصا مواد مخدر) یا انسان استفاده نمایند. زیرا در این وضع، «مباشر» که کودک باشد از مجازات معاف است و مجازات معاون جرم هم – درصورت شناسایی و دستگیری– همیشه بسیار کمتر است.

با همین تعریف از کودک، ماده 6 کنوانسیون مقرر داشته است: «کشورهای طرف کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت می شناسند.» این ماده به «حق ذاتی زندگی» پرداخته است؛ کما اینکه در مورد هر انسانی حق ذاتی حیات به موجب قوانین داخلی و نیز منشور بین المللی حقوق بشر (شامل اعلامیه جهانی و میثاقین) به رسمیت شناخته شده است. اما بند الف ماده 37 کنوانسیون از دولتها تعهد گرفته است که: «... مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.»

در آینده میتوانیم با توجه به وا‍ژه «اعمال» مجازات و تفاوت آن با «صدور» حکم مجازات، بحث تازه ای را نیز باز کنیم.

عبارت «کودک زیر 18 سال» در این ماده جای ابهام دارد؛ چراکه طبق تعریف ماده یک اساسا هیچ کودکی بالاتر از 18 سال نخواهد بود. اما آیا منظور کنوانسیون – به عنوان یک مقرره عام بین المللی بدون درنظر گرفتن حق شرطها خصوصا از نوع حق شرط بحث برانگیز ایران - این است که حتی درصورتیکه سن تعیین شده برای کودک در کشوری کمتر از 18 سال باشد، از نظر مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، افراد بالاتر از سن کودکی – تا 18 سالگی – هم مشمول این مقرره میشوند؟! یعنی ممکن است فردی زیر 18 سال باشد اما طبق ماده یک در کشور خود کودک محسوب نشود. آیا در این صورت، وی مشمول بند الف ماده 37 میشود؟ ظاهرا پاسخ منفی است. اما در تعارض دو مفهوم «کودک» و «زیر 18 سال» در اینجا کدام مورد مقدم است؟ از روح کنوانسیون برمی آید که منظور حمایت از کودکان است، و ممکن است افرادی کمتر از 18 سال طبق یک نظام حقوقی کودک شناخته نشوند. در آن صورت مورد حمایت کنوانسیون نخواهند بود و منظور کنوانسیون، افراد زیر 18 سالی است که کودک هم شناخته شده اند. یعنی همان «کودک زیر 18 سال» نه هر فرد زیر 18 سال!

پس تکلیف سایر افراد زیر 18 سال در حقوق بین الملل چیست؟ بند 5 ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و هنوز شورای نگهبان درباره آن نظر رسمی نداده است؛ اعلام کرده است: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمیشود...» اینجا بحث مهمتری مطرح شده و آن منع «صدور» حکم اعدام است.

طبق ماده 9 قانون مدنی، این میثاق در حکم قانون محسوب میشود. اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، عملا این بخش از میثاق ازنظر حقوق داخلی ایران، نسخ شده است و جز با تصویب مجدد مجلس قابلیت اجرایی نخواهد داشت، اما واجد مسوولیت بین المللی برای دولت ایران است. و این یکی از موارد مهمی است که بالاخره دولت ایران باید وضعیت خود را نسبت به تعهدات بین المللی اش روشن نماید.

در این باره، تیرماه 1383 سایت سخنگوی دولت، «لایحه حقوق شهروندی و تاسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» را منتشر نمود. اگرچه این لایحه با بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد حقوق شهروندی همزمان مطرح شد؛ اما لایحه ای بس مفصل تر و قابل تامل است. بعدها که آن بخشنامه به قانون تبدیل شد؛ عده ای گمان کردند نظر دولت «اصلاحات» از ارائه این لایحه مقابله با اقدامات جدید قوه قضاییه در مورد حقوق شهروندی و در اختیار گرفتن گوی و میدان باشد! در حالیکه اساس لایحه چنین نبود؛ چنانکه ماده 99 این لایحه، تاسیس «نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» را که میتوانست همان «نهاد ملی حقوق بشر ایران» باشد؛ پیش بینی کرده بود. و در بسیاری از موارد هم به یادآوری مقررات پیشین قوانین عادی و قانون اساسی و تفصیل آنها پرداخته بود.

ماده 56 لایحه با لحنی صریح خواستار لغو «صدور» مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال شده است: «صدور