گروه حقوقی: قاچاق مواد مخدر، جرایم مرتبط با آن و نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان آن یکی از مهمترین موضوعات حیطه حقوق کیفری است. این جرم از این لحاظ که از یک طرف با جنبه های عمده مالی در ارتباط بوده، از جهت دیگر سلامت شهروندان را با تهدیدی جدی مواجه می کند و از جنبه سوم امنیت کشور را مورد خدشه قرار دهد، ذهن قانونگذاران و مجریان عدالت در سراسر جهان را به خود مشغول کرده است.

 

در ایران نیز به رغم مباحث زیادی که در این باره مطرح شده با توجه به همسایگی کشورمان با اصلی ترین تولیدکننده جهانی مواد مخدر اهمیت نگاه حقوقی به آن غیرقابل انکار است. در ادامه و در گفت و گو با دو حقوقدان ،بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

با توجه به آمار ارایه شده از اینترپل، مقدار تولید تریاک در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰ درصد هروئین موجود در جهان و ۸۰ درصد هروئین در اروپا را تامین می‌کند. در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲ درصد کشت جهانی خشخاش و ۷۹ درصد تولید جهانی تریاک را به خود اختصاص داد و وجود ۱۹۲۵ کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید‌کننده و صادر‌کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفی مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک ‌ترین راه برای قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار می‌رود. وجود چنین امری موجب شده تا تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر باشد و همین امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در بین اقشار مختلف جامعه ما شده است. طبق گفته محمداسماعیل سعیدی عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دستگیری فروشندگان مواد مخدر در اولویت مبارزه با اعتیاد در کشور قرار دارد که برای تحقق این امر نیازمند به تصویب قوانین جدید و بخصوص در بخش ورود مواد مخدر از مرز افغانستان هستیم.

دکتر محمدمهدی توکلی در خصوص اینکه دستگیری فروشندگان مواد مخدر در اولویت مبارزه با اعتیاد در کشور قرار دارد، به «حمایت» می‌گوید: در جرایم مواد مخدر با دسته‌های متنوعی از مجرمان مواجهیم: تولیدکنندگان، قاچاقچیان، توزیع‌کنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان، البته اگر صرف مصرف مواد مخدر جرم تلقی شود. از بین این مجرمان طبیعی است که خطرناک‌ترین آن‌ها تولیدکنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان آن هستند. سیاست کیفری قانون‌گذار در کشورهای مختلف جهان برخورد شدید با همین دسته از مجرمان مواد مخدر است. 

 

این مدرس دانشگاه با توجه به اینکه بیشتر تولیدکنندگان مواد مخدری که در ایران توزیع و مصرف می‌شود، افغان‌ها هستند، و اکثر مواد مخدر مصرفی در ایران از مرزهای افغانستان به داخل ایران سرازیز می‌شود،خاطرنشان کرد اکثر تولیدکنندگان مواد مخدراز دسترس تشکیلات پلیسی و قضایی ایران خارج‌اند، وی اظهار می‌دارد: جمهوری اسلامی ایران قوی‌ترین برخوردهای پیشگیرانه و مجازاتی را در طول حیات خود با قاچاقچیان مواد مخدر داشته است. برخوردهای پیشگیرانه‌ای مانند مسدود کردن قسمت‌هایی از مرزها و نیز برخوردهای قضایی که بسیاری از آن‌ها تا اعدام مجرمان نیز پیش می‌رود. 

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در حال حاضر، برخورد با توزیع‌کنندگان و فروشندگانی که در سطح جامعه به عنوان حلقه واسط، مواد مخدر را به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسانند باید به عنوان تکمیل کننده برخوردهای قضایی با مجرمان مواد مخدر مورد تاکید قرار گیرد. البته با عنایت و توجه ویژه به این واقعیت که صرف برخورد قضایی با توزیع‌کنندگان و فروشندگان، بدون از بین بردن زمینه‌های اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی منجر به اعتیاد و بدون الزام مصرف‌کنندگان به درمان و بازپروری، موجب افزایش قیمت مواد مخدر سنتی و روی آوردن مصرف‌کنندگان به مواد مخدر نوپدید و آزمایشگاهی مانند شیشه و کراک خواهد شد که مضراتی به مراتب بیش از مواد مخدر سنتی مانند تریاک دارند.

 

وی در باره همکاری ارگان‌ها و نهادهای دیگر برای جمع‌آوری فروشندگان مواد مخدر بیان می‌دارد: اگر برخی آمارهای ارایه شده و البته غیر‌رسمی در مطبوعات در خصوص سطح دسترسی جامعه به مواد مخدر را اغراق‌آمیز و به دور از واقعیت بدانیم، اما واقعیت تلخی که باید به آن اذعان کرد، آن است که هم‌اکنون دسترسی به مواد مخدر امر چندان پیچیده و مشکلی نیست. از همین رو کشف شبکه‌های توزیع و توزیع‌کنندگان عمده و خرد با توجه به نمودهای بیرونی که توزیع‌کنندگان از خود بر جای می‌گذارند، امکان‌پذیر است. دکتر توکلی در تکمیل صحبت‌های فوق تصریح می‌کند: در این خصوص طبیعی است که همکاری همه نهادهای انتظامی و اطلاعاتی مانند نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر لازم است. البته این همکاری باید با برخورد دقیق و در عین حال قاطع و سریع دستگاه قضایی همراه باشد که آثار خدمات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی به دلیل اطاله رسیدگی قضایی و احکام متفاوت و متهافت بی اثر نشود.

این مدرس دانشگاه در ادامه بحث به نوع مجازات‌هایی که در قانون برای فروشندگان مواد مخدر تعیین شده، اشاره کرده و توضیح می‌دهد: در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای فروشندگان مواد مخدر مجازات‌های شدید و سنگینی در نظر گرفته شده است. در مواد 4، 5 و 8 این قانون، برای توزیع، خرید، فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر، بسته به میزان مواد مخدر مکشوفه و دفعات جرم، از شلاق و جزای نقدی تا اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم را مقرر کرده است. 

 

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طبیعتا بهترین قوانین موضوعه نیز جای ارتقا و انطباق بیشتر با مصالح اجتماعی دارند، خاطرنشان می‌کند: اما در حال حاضر مهم‌تر از قانون مزبور شیوه اجرای آن و دقت، عدالت، سرعت و قاطعیت همزمان در اجرای آن است. 

یک قاضی دادگستری در خصوص قوانین مربوط به خرید و فروش مواد مخدر می‌گوید: در باره مواد مخدر چه در بخش خرید و چه در بخش فروش قانونی خاص داریم، قانون مزبور به نام قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر است که مرجع صالح آن دادگاه انقلاب تعیین شده است.دکتر غلامرضا طیرانیان با اشاره به اینکه قانون مزبور قانونی کامل است و نیاز به بازنگری ندارد، اظهار می‌دارد: البته شایان ذکر است که بررسی بر اینکه قانون فوق نیاز به بازنگری دارد یا خیر در تخصص مسئولان امر و افرادی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه این قانون را تصویب کرده‌اند، است.این مدرس دانشگاه با بیان اینکه نوعا با اعمال مجازات‌ها تنها نمی‌توان جرایم را کنترل کرد، تاکید می‌کند: در این قانون برای خریداران و فروشندگان مواد مخدر مجازات‌هایی از قبیل حبس تا اعدام در نظر گرفته شده است. که شدت مجازات‌ها بسته به نوع و مقدار جرم تغییر می‌کند. در هر صورت بالاتر از مجازات اعدام، مجازات دیگری نداریم و در این قانون به مجازات اعدام نیز اشاره شده است.

با وجود نظر دکتر طیرانیان درباره نکات مثبت قانون، توکلی اشکالاتی هم برای آن بر می شمرد و می‌افزاید: البته برخی از نکات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هست که از سوی جامعه حقوقی کشور و با توجه به اصول حقوقی پذیرفته شده، مورد انتقاد واقع شده‌اند که البته دست اندرکاران قانونگذاری کشور در صدد بررسی های علمی بر روی آنها هستند. برای مثال آرای صادره از محاکم انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر قطعی است و فقط بنابر ماده 32 این قانون، اجرای احکام اعدام صادره در خصوص جرایم مواد مخدر منوط به تایید رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل است. 

 

دکتر توکلی ضمن بیان این مطلب که قطعیت آرای صادرشده، آن هم در جرایمی خطیر که مجازات‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است یکی از این انتقادهاست، می‌گوید: برای مثال احکام صادرشده در جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از پنجاه هزار تومان است بنابر ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل تجدید نظر است و به نظر می رسد که حکم اعدام صادره در جرایم مواد مخدر نیز قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد ولی در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که قاطعیت قضایی نباید مغفول واقع شود. در عین حال باید رسیدگی ها کاملا دقیق و علمی انجام شود.این حقوقدان با اشاره به اینکه از سوی دیگر قانون‌گذار اجرای حکم اعدام را منوط به تایید دادستان کل کشور کرده است ادامه می دهد: به نظر می رسد با توجه به اینکه دادستان طبق قانون آیین دادرسی کیفری شان کشف جرم و تعقیب مجازات را دارد این دو قانون از لحاظ وظیفه ای که برعهده دادستان قرار داده اند دچار تعارض مبنایی شده اند که البته در اجرا باید حکمی که اجرای حکم اعدام را منوط به تایید دادستان کل کشور کرده است اجرایی شود که همین طور نیز است ولی شاید مناسب تر آن باشد که قانونگذار دو شان صدور حکم و کشف و تعقیب مجازات را حتی درباره مجازات قاچاقچیان تفکیک کند که در واقع فلسفه وجود دادسراها نیز همین امر است و تمامی کشورهای دنیا نیز بر همین امر تاکید کرده و آن را اجرا می کنند.

 

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: از سوی دیگر بهتر بود مجازات آن دسته از جرایم مواد مخدر که مستوجب اعدام‌اند بنابر تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته شود تا رسیدگی‌ها با همفکری و همکاری پنج قاضی و با دقت بیشتری صورت گیرد که با توجه به حکم دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی در این خصوص در رای وحدت رویه شماره 664 رسیدگی به جرایم مواد مخدر، حتی آن دسته از جرایم مستوجب اعدام را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است که تنها با یک قاضی تشکیل می‌شوند. امکان صدور حکم قطعی اعدام با نظر یک قاضی در جرایم مواد مخدر با انتقاد حقوقدانان کیفری قرار گرفته است با این حال به نظر می رسد سرعت عمل و قاطعیت در رسیدگی به جرایم این دسته از مجرمان دلیل رای وحدت رویه دیوان عالی کشور باشد.

این مدرس دانشگاه ضمن بیان اینکه در قوانین سایر کشورها نیز نسبت به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بخصوص توزیع‌کنندگان عمده مواد مخدر، مجازات‌های سنگین و قاطعی وضع شده است و این جرایم معمولا در رده جنایات یا جنحه‌های سنگین طبقه‌بندی شده‌اند. اما اعدام در قوانین سایر کشورها درخصوص این جرایم کمتر به چشم می‌آید. دلیل وجود اعدام در قوانین ایران برای پاره‌ای از جرایم مواد مخدر آسیب‌پذیری بیشتر کشور ما، به دلیل هم‌جواری با افغانستان است که همین هم‌جواری متاسفانه هزینه‌های مضاعفی را از هر جهت، مانند پیشگیری و شدت مجازات‌ها ایجاد کرده است. وی ادامه می‌دهد: در قوانین برخی کشورها مانند فرانسه، نوآوری جالب توجهی که دیده می‌شود آن است که مصرف‌کنندگان دایمی و معتادان مواد مخدر به عنوان بیمار یا مجرم بیمار تلقی شده و به جای مجازات‌های سالب آزادی و سایر مجازات‌ها، الزام به درمان نسبت به ایشان پیش‌بینی شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام این نوآوری را در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال کرده است. توکلی در خاتمه بیان می‌دارد: به موجب این ماده معتاد به عنوان بیمار در نظر گرفته شده است که درابتدا مکلف است به مراکز ترک اعتیاد مراجعه و نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان دریافت کند. چنین معتادی به شرط عدم تجاهر به استعمال مواد مخدر، از تعقیب کیفری معاف خواهد بود. همچنین بنابر ماده 16 این قانون، معتادان فاقد گواهی تحت درمان و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای یک دوره سه ماهه به مراکز ترک اعتیاد معرفی می‌شوند که این دوره برای سه ماه دیگر با درخواست مراکز مزبور قابل تمدید است. همچنین اگر معتاد بخواهد فارغ از دستور مقام قضایی و در قالب ماده 15 این قانون، با اختیار خود درمان را ادامه دهد این امر بلامانع است.