فصل اول – وحدت دادگاههای نخستین :

ماده 1 – دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف می شود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاههای بخش بوده به عهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.

تبصره 1 – وزارت دادگستری به تدریج با تامین امکانات و تجدید نظر مقتضی در حوزه های قضایی ، دادگاههای بخش مستقل را نیز به دادگاه شهرستان تبدیل خواهد کرد.

تبصره 2 – وزارت دادگستری می تواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.

ماده 2 – رسیدگی پژوهشی نسبت به آرا دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آرا دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل می شود به عهده دادگاه شهرستان است .

ماده 3 – دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی می شده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.

فصل دوم – رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی :

ماده 4 – رسیدگی پژوهشی نسبت به آرا قابل پژوهشی دادگاه های نخستین در صلاحیت دادگاههای استان است .

ماده 5 – در دعاوی حقوقی هر گاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می دهد.

ماده 6 – در کلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی ، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است . ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.

ماده 7 – احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است . در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته به مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آیین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است .

فصل سوم – اختیارات فوق العاده دادگاهها:

ماده 8 – در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.

ماده 9 – هر گاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رای در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رای می دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.

ماده 10 – در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می کند. و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می نماید.

در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رای خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رای به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیات داوران برای رسیدگی و صدور رای انتخاب می کند. انتخاب هیات داوران به قید قرعه فقط دوبار جایز است در صورتی که هیات داوران در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی راسا رسیدگی و حکم صادر
می کند. رای داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است . مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است . دادگاه استان به شکایت از رای داور رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رای می دهد. رای دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رای از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری داده می شود.

تبصره 1 – در هر مورد که دعاوی متعددی تواما تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیات سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد.

تبصره 2 – دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.

فصل چهارم – وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل :

ماده 11 – در مواردی که رای فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض می شود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول می گردد مکلف به تبعیت از رای دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. (آرایی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است ). در این موارد رای دادگاه عالی که به تبعیت از رای دیوان عالی کشور صادر می شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست .

ماده 12 – در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رای و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رای فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می نماید.

ماده 13 – در دعاوی حقوقی هر گاه رای فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد. دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد کرد.

ماده 14 – در دعاوی حقوقی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رای فرجام خواسته مغایر با قوانین موجد حق بوده و یا مفاد رای فرجام خواسته (در رد یا قبول دعوی ) بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است رای را نقض و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راسا درباره دعوی رای صادر خواهد کرد و در غیر این صورت موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می نماید.

ماده 15 – در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.

ماده 16 – در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیما پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می شود و خانه های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رای دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

ماده 17 – دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرا قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می دهد.

ماده 18 – در دعاوی جزایی دادستان کل می تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رای فرجام خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.

ماده 19 – در دعاوی جزایی هر گاه رای غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رای صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رای رسیدگی به موضوع را از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیات عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رای را لغو می کند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیتدار می دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رای هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده 20 – در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا راسا موضوعات مشمول آن ماده را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیات عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

ماده 21 – مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیاتهای تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیاتهای شش گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می شود. رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می شده در شعب دیوان عالی کشور به عمل می آید.
فصل پنجم – تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری :

ماده 22 – در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راسا می تواند تا اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
1 – اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
2 – متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد.
3 – شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.

ماده 23 – درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت ) محکوم گردیده پذیرفته می شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
1 – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.
2 – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد.
3 – وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
4 – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد.
5 – وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانونا متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
6 – در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی .
تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست .

ماده 24 – اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند.
1 – دادستان کل با رعایت بند 2 از ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری به هر یک از جهات مذکور در بندهای ماده قبل .
2 – محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی ماموریت خاص یافته اند فقط به جهات مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 و 6 م