الف) پیشرفت علمی و عملی وکلا.

قانون وکالت مصوب سال 1315 در ماده 15 کانون وکلا را موسسه ای دارای شخصیت حقوقی و از نظر عوائد و مخارج مستقل تلقی نمود و وظایف کانون را در ماده 19 برشمرد؛ که از جمله ی آن ها نظارت ، تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی است. (بند 1).

در نظام نامه مصوب سال 1316 در خصوص نحوه ی اجرای بند 1 ماده 19 قانون وکالت مطلبی ذکر نشد و تا تصویب و اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کانون تحت نظامات وزارت عدلیه اداره می شد.

به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وظایف کانون در ماده 6 ذکر شد که از جمله به فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلا تصریح گردید. (بند هـ) . 

در ماده 22 لایحه قانونی استقلال، مقرر شد که کانون وکلا آئین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن ها، ترفیعات و کار آموزی و پروانه وکالت را تنظیم و پس از تصویب اجرا نماید . آئین نامه مزبور در سال 1334 به تصویب رسید اما در مورد نحوه ی اجرای بند (هـ) ماده 1 باز هم مطلبی ذکر نشد. 

تاکنون نیز چنین آئین نامه ای پیشنهاد و تصویب نشده در حالی که با عنایت به گسترش روز افزون تعداد وکلا و افزایش کانون ها و از سوی دیگر ناکافی بودن آموزش های تئوری در دانشکده های حقوق برای اشتغال به وکالت، تدوین این آئین نامه که سالیان طولانی است معطل و معوق مانده ضروری است. از سوی دیگر حجم تصویب قوانین و مقررات و تخصصی شدن امور حقوقی اهمیت این امر را دوچندان می کند. 

ب ) ساختار اداری مناسب با نیازهای روز. 

در مورد ساختار اداری و تشکیلاتی کانون های وکلا مقررات خاصی وجود ندارد. آنچه که در مقررات مصوب آمده محدود به ماده 1 لایحه قانون استقلال کانون وکلا است. مقرراتی که حدود شصت سال از تصویب آن ها می گذرد.

عملاً نیز کانون ها ساختار مشخص و معینی برای اداره ندارند و آنچه که اجرا میشود تابعی از امکانات مالی کانون هاست نه آنچه که مورد نیاز امروز است. این امر در مورد کانون های تازه تاسیس که با امکانات مالی محدود تری مواجه اند بیش تر نمایان است.

نداشتن ساختمان های مناسب برای محل کانون متناسب با شوؤن حرفه ی وکالت، نداشتن مقررات سازمانی مناسب برای اداره ی امور از قبیل چارت سازمانی، تعیین وظایف، چگونگی تشکیل و اداره ی کمیسیون ها، نداشتن آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی.

فقدان چنین مقرراتی باعث می شود که عملاً تصمیم گیری در مورد مسائل جزئی به هیات مدیره به عنوان عالی ترین رکن اداره ی کانون منتقل شود که این امر هیات مدیره را از پراختن به امورکلان حرفه وکالت باز می دارد. 

ج ) قدیمی بودن مقررات اداره کانون ها.

در این خصوص به مقدمه ی توجیهی تقدیم طرح وکالت که از سوی 153 نفر از نمایندگان مجلس در سال 1389 تهیه شد بسنده می شود:

با توجه به گذشت بیش از هفتاد سال از تصویب قانون وکالت، تحولات حقوقی و اجتماعی،

فعالیت نهادهای مشابه و لزوم همبستگی نهاد وکالت با نهاد قضاوت جهت تحقق عدالت

قضائی در عین استقلال آن دو نهاد وحفظ وجهه و مقبولیت جایگاه بین المللی نهاد وکالت،

بازنگری در قانون وکالت ضرورت مضاعف یافته است.

د) شناسایی و اقدام برای حقوق کانون ها و اعضا.

متاسفانه روزمرگی حاکم برامور کانون ها و نداشتن ارتباط و تعامل منطقی با قوای حکومتی باعث شده که کانون ها وضع انفعالی در امور اجتماعی داشته باشند و حتی پیگیر حقوق خود در مراجع رسمی نباشند؛ در حالی که لازم است کارکردهای اجتماعی و عمومی کانون ها و نقش وتاثیر آن ها بر روابط اجتماعی و نظارت بر حقوق اشخاص در قبال قوای حکومتی بخوبی نمایان شود. 

ه ) نظارت داخلی.

بی شک و بی تعارف درصد بالایی از ضربه ای که امروز بر کانون ها از سوی قوای حکومتی وارد  می شود ناشی از عملکرد نامطلوب برخی از وکلاست. این که چگونه باید این امر را مهندسی  کرد در این بحث نمی گنجد؛ اما باید تا حد امکان از بیان مسائلی که موجب برانگیخته شدن حس بی اعتمادی و دلسردی در جامعه و به ویژه نزد مسوولان می شود پرهیز کرد. این امر نه تنها موجب انفعال کانون ها نمی شود، بلکه موجب می گردد که خودانتظامی وکلا را به یک باور عمومی تبدیل کرده و زمینه ی استقلال و واگذاری بیش تر امور را فراهم سازد.