هنگامی، بین دو دعوی ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی‌نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر شود؛ به این ارتباط، ارتباط کامل گفته می‌شود.

در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی مرتبط آمده است: «بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» موضوع را با ذکر مثالی روشن می‌کنیم: ثمن معامله یک مال غیرمنقول پرداخت نشده است، بایع (فروشنده) برای مطالبه ثمن در دادگاه محل اقامت مشتری اقامه دعوی می‌کند، در عین حال مشتری نیز در محل وقوع ملک، دعوای فسخ معامله را طرح می‌کند. این دو دعوی مرتبط هستند، چرا که اگر بیع فسخ شود، ذمه مشتری نسبت به ثمن، بری خواهد شد. (به این معنا که در صورت فسخ معامه، مشتری تعهدی برای پرداخت وجه معامله نخواهد داشت) از جمله موارد دعاوی مرتبط می‌توان به دعاوی مالکیت و خلع ید، بطلان و الزام به اجرای تعهد، دعوی علیه ضامن و مدیون اصلی اشاره کرد.

 شرایط مرتبط بودن

برای اینکه دو دعوی مرتبط محسوب شوند، وجود چند شرط الزامی است:

  1- دو دعوی در یک زمان مطرح و در جریان باشد:

اگر رسیدگی به یکی از دعاوی پایان یافته و حکم آن قطعی شده باشد، این مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه است و در قلمرو دعاوی مرتبط قرار نمی‌گیرد.

  2- هر دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند:

اگر دعوای کنونی یا دعوای مرتبط با آن قبلا در دادگاه غیرصالح مطرح شده باشد، نمی‌توان بحث مرتبط بودن دعوا را مطرح کرد.

  3- دعوی بین‌‌ همان اشخاص باشد:

در این مورد ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق گفته است «دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند...»

از ظاهر این ماده بر می‌آید که لزومی ندارد که اصحاب دو دعوی یکی باشند.

اما بر اساس بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، باید این اطلاق را مقید کنیم و در صورتی دعوی را مرتبط بدانیم که بین‌‌ همان اشخاص مطرح شده باشد.

 مبانی دعوی مرتبط

مبنا و اساس دعاوی مرتبط را می‌توان در دو جهت خلاصه کرد:

۱- جلوگیری از صدور احکام متعارض.

۲- جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه.

 آثار مرتبط بودن دعاوی

دعاوی مرتبط احکام خاص خود را داشته و اجرای قواعد آن آثاری را به دنبال دارد.

آثار و احکام دعاوی مرتبط با توجه به اشخاصی که با آن سر و کار دارند، به دو دسته قابل تقسیم است:

1- آثار و احکام دعوای مرتبط نسبت به مرجع رسیدگی.

2- آثار و احکام دعاوی مرتبط نسبت به طرفین دعوا.

  آثار و احکام دعوی مرتبط نسبت به مرجع رسیدگی

پس از تحقق اختلاف، به دلیل اینکه احقاق شخصی حق باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه می‌شود، تنها از طریق طرح و اقامه دعوی در مرجع صالح قابل پیگیری است. اقامه دعوی عمل حقوقی خاصی است که توسط مدعی انجام و موجب اشتغال دادگاه و شروع جریان دادرسی شده و تا زوال دعوی ادامه می‌یابد. مرجع رسیدگی در این فرآیند همواره با تکالیفی مواجه بوده، که از جمله آنها قواعد دعاوی مرتبط است.

 آثار و احکام دعاوی مرتبط در مقطع اقامه دعوی و جریان آن

در مقطع اقامه دعوی و جریان آن، اجرای قواعد دعاوی مرتبط توسط مرجع رسیدگی، آثار متعددی به دنبال دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

 1-  قبول دعاوی مرتبط در یک دادخواست

ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه‌شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت، جداگانه رسیدگی می‌کند. در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.» از این ماده استنباط می‌شود که هرگاه دو یا چند دعوی از یک منشا تولید شده باشد یا بین آنها ارتباط کامل موجود باشد و به موجب یک دادخواست یا درخواست اقامه شوند، مرجع رسیدگی مکلف است به آن دعاوی در یک دادرسی به طور توأم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

 2-  تجمیع دعاوی مرتبط

 گاهی اتفاق می‌افتد که به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی یا ملاحظات شخصی یا تعدد شعب مراجع صالح، مدعی، دعاوی که با هم مرتبط هستند را ضمن یک دادخواست مطرح نکرده یا مدعی‌علیه به جای استفاده از عنوان تقابل، دعوای مرتبط خود را مستقلا طرح می‌کند.  در این موارد قاعده تجمیع دعاوی مرتبط ایجاب می‌کند که تمام دعاوی تجمیع شده و در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.  ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوی طرح‌شده دارند، در‌‌ همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها به صورت یک‌جا رسیدگی می‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر کنند»

 3-  عدول از صلاحیت محل اقامت خوانده

به موجب قاعده عمومی دادگاه محل اقامت خوانده، اصولا دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه اقامت دارد. اما بر این اصل استثنائاتی وارد شده که که یکی از آنها دعاوی مرتبط است. انصراف از صلاحیت محلی در برخی از دعاوی مرتبط مانند دعاوی طاری مورد توجه قانونگذار بوده و حکم قضیه روشن است.قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در باره دعاوی طاری مقرر می‌دارد: «... این دعوی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا طرح شده است.»
 
 4-  توقیف دادرسی در دعوای اصلی

اصولا مطابق قواعد دعاوی مرتبط، مراجع صالح مکلف هستند به دعاوی مرتبط به صورت یک‌جا و توام رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند.اما در بعضی موارد به دلیل موانع قانونی رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط ممکن نیست. در بیشتر موارد مزبور، نبود صلاحیت ذاتی موجب عدول از قاعده رسیدگی توأم می‌شود.‌‌  جمع بین دعاوی مرتبط وقتی جایز است که دعوای موخر از صلاحیت ذاتی دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح است، خارج نباشد.  بنابراین از یک سو قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و مرجع رسیدگی نمی‌تواند از آن عدول کند و از سوی دیگر قواعد مرتبط نیز از دسته قواعد آمره بوده و قابل تخطی نیست.  حال موضوع این است که در مواردی که به واسطه عدم صلاحیت ذاتی، جمع بین دو دعوی ممکن نیست و باید به صورت جداگانه در دو مرجع رسیدگی شود، آیا هر یک از آن دو مستقلا رسیدگی کرده و جداگانه رأی می‌دهند؟ در این صورت چنانچه بین دو رأی معارضه پیش بیاید، تکلیف چیست؟ صلاحیت ذاتی، مبین صلاحیت دادگاه از حیث نوع، صنف و درجه است. در حقوق ما صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از جهت درجه ذاتا متفاوت است.  در قانون برای دعاوی مرتبطی که در دادگاه‌های متفاوت از حیث درجه مطرح است، حکم خاصی وجود ندارد.  راه حل‌هایی که برای این موضوع پیشنهاد شده، عبارت است از:

اگر دعوای مرتبط با دعوای مطروحه در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی باشد:

الف) ادامه رسیدگی به دعوی در مرحله بدوی، بدون توجه به پرونده‌ای که در دادگاه تجدید نظر مطرح است.

ب) ارسال پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، تا توأمان رسیدگی شود.

ج) توقیف دادرسی در دادگاه بدوی، تا زمانی که رأی دادگاه تجدید نظر صادر شود.

راه حل اخیر را ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقویت می‌کند. بر اساس این ماده، «هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود.  در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم کند، در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.»  بنابراین دادگاه بدوی رسیدگی را متوقف می‌کند تا دادگاه تجدید نظر تصمیم بگیرد و سپس دادگاه بدوی با توجه به رای دادگاه تجدید نظر اتخاذ تصمیم می‌کند.

د) مراتب به دادگاه تجدید نظر اعلام می‌شود تا دادرسی خود را متوقف کند و پس از اینکه دادگاه بدوی رأی خود را صادر کرد، رسیدگی به تجدید نظر خواهی از این رأی نیز در‌‌ همان شعبه تجدید نظر به صورت توأمان صورت گیرد.اگر دعوای مرتبط در دیوان عالی کشور مطرح باشد، در این صورت با توجه به قطعیت رأی صادره، دادگاه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم می‌گیرد. در حقیقت این مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه است.

 آثار دعاوی مرتبط در مقطع زوال دعوی

با توجه به نظریات حقوقدانان طرق زوال دعوی را در چهار مورد می‌توان خلاصه کرد:

۱- صدور حکم.

2- زوال حق اصلی.

3- زوال دعوی به طور ارادی.

 اثر صدور حکم در دعاوی مرتبط

طبیعی‌ترین طریق زوال دعوی، صدور حکم قطعی است. حال مسئله این است که آیا صدور حکم در دعاوی مرتبط با هم ملازمه دارند یا خیر؟ در قوانین ما نص خاصی در این مورد وجود ندارد و حقوقدانان نیز اشاره‌ای به این موضوع نداشته‌اند. اما با استفاده از قواعد کلی دعاوی مرتبط می‌توان گفت، از آنجایی که هدف از رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط، مشخص کردن تکلیف این گونه دعاوی ضمن یک دادرسی است و مرجع رسیدگی با توأم کردن دعاوی مرتبط در واقع یک دادرسی را انجام می‌دهد، در نتیجه وقتی که مرجع رسیدگی ختم دادرسی را در این گونه پرونده‌ها اعلام می‌کند، در واقع خاتمه دادرسی در تمامی دعاوی مرتبط را اعلام کرده و مکلف است در تمام آنها مبادرت به انشای رأی کند.بنابراین در این طریق از طرق زوال دعوی، زوال هر یک از دعاوی مرتبط در یکدیگر موثر است و با هم ملازمه دارد. به این معنا که مرجع رسیدگی ضمن یک رأی، تکلیف دعاوی متعدد را به طور مجزا مشخص می‌کند.

 اثر زوال حق اصلی در دعاوی مرتبط

بی‌تردید‌‌ همان‌طور که هر حق انکار یا تضییع‌شده موجد دعوایی خاص است، زوال آن نیز موجب زوال دعوی می‌شود. اما پرسش اینجا است که آیا زوال یکی از دعاوی مرتبط با زوال دعاوی دیگر ملازمه دارد؟ در این مورد نیز قوانین ما ساکت است. پاسخ به این پرسش با توجه به اینکه از یک سو زوال حق گاهی ارادی است و با صرف نظر کردن صاحب حق حاصل می‌شود و ‌گاه قهری است و با فوت صاحب حق یا جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر حاصل می‌شود، قدری متفاوت است. با توجه به مبانی ایجاد حق، می‌توان گفت که هرگاه زوال دعوی به سبب صرف نظر ارادی صاحب حق حاصل شود و صاحب حق نیز واحد باشد، اگر صاحب حق از هر کدام از حقوق خود صرف نظر کند، دعوای ناشی از آن زایل می‌شود و این امر ملازمه با سایر دعاوی او ندارد.
اما چنانچه حق موجد دعوی از حقوق شخصی باشد مانند حق تمکین و این حق با فوت صاحب آن زائل شود و دعوای مرتبط ماهیتا طوری باشد که با زوال دعوای اصلی به سبب مذکور، موضوع آن منتفی شود، مانند حق طلاق، زوال دعوای اصلی موجب زوال دعوای مرتبط می‌شود. همچنین در صورتی که حق، به سبب جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر زائل شود، دعوای مرتبط نیز زائل می‌شود.  به عنوان مثال هر ‌گاه پدر و پسری دعوای طلب علیه همدیگر طرح کنند و وارث منحصر به فرد هم باشند، فوت هر کدام از آنها موجب زوال دعوی به سبب زوال حق و جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر خواهد شد و زوال هر دعوا با دعوای دیگر ملازمه دارد.

 اثر زوال دعوی به طور ارادی در دعاوی مرتبط

بر اساس ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوی و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف - خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوی را صادر می کند.

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر خواهد کرد.»

 آثار و احکام دعاوی مرتبط نسبت به طرفین دعوی

آثار و احکام دعاوی مرتبط منحصر به مراجع رسیدگی نبوده، بلکه نسبت به حقوق و تکالیف اصحاب دعوی آثار و احکامی را به دنبال دارد.از جمله این آثار که مختص خواهان دعوی است، می‌توان به حق طرح دعاوی مرتبط ضمن یک دادخواست اشاره کرد.ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه‌شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌کند.»مستفاد از مفهوم مخالف این ماده، خواهان حق دارد چنانچه مدعی باشد که حقوق متعددی از وی مورد انکار یا تضییع واقع شده است، دعاوی متعدد ناشی از آن را در صورت وحدت منشا یا وجود ارتباط کامل، ضمن یک دادخواست طرح کند. اما حقی که برای خوانده در صورت مرتبط بودن دعاوی وجود دارد، ایراد دعوای مرتبط است که در 