در سیستم حقوق کیفرى اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شدهاند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهاى حدى به مجازاتهایى اطلاق مىشود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوى بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیتیا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. از جمله مجازاتهاى حدى، مىتوان اعدام حدى را ذکر کرد که در موارد ذیل پیشبینى شده است.
1. زنا در موارد خاص: زناى محصنه، زناى با محارم، زناى به عنف و زناى غیر مسلمان با زن مسلمان، 2. لواط; 3. محاربه و 4.ارتداد. که البته در تحقق هریک از جرمهاى فوق، به گونهاى که موجب اعدام گردد، شرایط خاصى وجود دارد که در بسیارى از موارد به سبب محدودیتهاى خاص در ادله اثبات، جرایم فوق قابل اثبات نیستند و در صورت اثبات نیز در مواردى به سبب کامل نبودن شرایط، نمىتوان به مجازات اعدام حکم داد یا این مجازات قابل اجرا نیست.
به هر حال، پس از تحقق جرم حدى مستوجب اعدام، اجراى آن داراى شرایط و کیفیتهاى خاصى است که باید مورد توجه قرار گیرد. این کیفیتها را مىتوان در دو دسته کیفیتهاى مشترک و مختص قرار داد. در ادامه، این کیفیتها را به اختصار مورد بررسى قرار مىدهیم:
الف: کیفیتهاى مشترک اعدام حدى
1. اقامهکننده حد اعدام: آنچه تمامى فقها و حقوقدانان شیعه و سنى نسبتبه آن اتفاق نظر دارند، این است که اقامه حدود الهى، عموما، و اعدام حدى، خصوصا، بر عهده امام و ولى امر مسلمین است که بر جامعه اسلامى حکومت مىکند. () دلیل این امر در فقه شیعه این است () که با توجه به این که حدود براى مصالح عمومى و دفع فساد تشریع شده و اختصاص به زمان خاصى نداشته است و همان حکمتى که مقتضى تشریع حدود در زمان معصومین بوده در زمان غیبت نیز وجود دارد، و با توجه به این که ادله حدود چه در کتاب و چه در سنت، مطلق است و مقید به زمانى نیست، و با توجه به این که همه افراد جامعه با هم نمىتوانند متصدى اقامه آن باشند، و گرنه هرج و مرج و اختلال در نظام پیش خواهد آمد، بنابراین اقامه حدود باید بر عهده فرد یا افراد خاصى باشد. این افراد را مىتوان با استفاده از روایاتى چون توقیع امام زمان(ع) که اقامه حدود و تصدى امور مربوط به جامعه اسلامى را بر عهده فقها گذارده، () شناخت. البته شرایط خاصى براى فقیه اقامهکننده این حدود، در روایات در نظر گرفته شده که از مجال این نوشتار خارج است.
2. اجراى حد اعدام نسبتبه مریض: آنچه از عبارات فقهاى شیعه و سنى به دست مىآید این است که اعدام حدى نسبتبه مریض اجرا مىگردد و بیمارى و مانند آن موجب تاخیر در اجراى حد اعدام نمىگردد. () قانونگذار ایران نیز در ماده 93 قانون مجازات اسلامى (ق.م.ا.) مصوب 1370 بیمارى را موجب تاخیر اجراى اعدام ندانسته است. ولى به نظر مىرسد با توجه به ادلهاى که انکار بعد از اقرار به جرم مستوجب اعدام را مسموع مىداند () و روایاتى که فرار از صحنه رجم را در صورتى که جرم به وسیله اقرار مجرم ثابتشده باشد، موجب سقوط مجازات مىشمارد، () باید قائل به تفکیک بین ثبوت جرم به وسیله بینه و ثبوت آن به وسیله اقرار شد. بدین معنى که در صورتى که جرم به وسیله بینه اثبات شده باشد، اعدام حدى قابل اجرا بوده و با عروض بیمارى بر مجرم، به سبب دلیل عدم جواز تاخیر اجراى حد، به تاخیر نمىافتد. ولى اگر به وسیله اقرار اثبات شده باشد، به سبب ادله جواز انکار بعد از اقرار و سقوط مجازات اعدام حدى به سبب فرار از صحنه اعدام خصوصا در رجم، در صورتى که مرض، مانع انکار اقرار یا فرار گردد، احتیاط در امر دماء و وجود شبهه، مانع اجراى اعدام حدى شده و آن را به تاخیر مىاندازد. فقهایى از مذهب شیعه نیز این نظر را پذیرفته و بدان فتوا دادهاند. ()
3. اجراى اعدام حدى نسبتبه مجنون: در صورتى که مرتکب جرم، مجنون باشد و در هنگام ارتکاب جرم یا قبل از آن، جنون بر وى عارض شده باشد، در این صورت به سبب عدم تکلیف و مسئولیت کیفرى وى، شکى در عدم مجازات وى نیست. اما اگر شخص در حال سلامت عقل و روان مرتکب جرم مستوجب اعدام شده و بعد از ارتکاب، جنون بر وى عارض شده باشد، فقها و حقوقدانان شیعه قائل به اجراى اعدام وى هستند () . زیرا وى جرم را در زمان سلامت عقل و روان مرتکب شده و مسئولیت کیفرى متوجه اوست و به سبب عدم جواز تاخیر حدود نمىتوان حد اعدام را به تاخیر انداخت. حتى اگر جنون وى ادوارى باشد منتظر سلامت و افاقه وى نمىشوند، بلکه مجازات اعدام حدى قابل اجراست. ()
ق.م.ا. مصوب 1370 نیز در ماده 95 عروض جنون پس از ارتکاب جرم را موجب سقوط حد نمىداند.
در عین حال، با دقت در مطلب به نظر مىرسد که باید قائل به تفکیک شد. در توضیح این مطلب باید گفت که مراحل پس از ارتکاب جرم دو مرحله است: 1.مرحله محاکمه. 2.مرحله اجراى حد. در صورت عروض جنون در مرحله محاکمه، نه اقرار و نه بینه، هیچ کدام اثباتکننده جرم نیستند. زیرا اقرار مجنون مسموع نیست و بینه هم به سبب عدم قابلیت متهم براى دفاع از خود، نمىتواند اثباتکننده جرم باشد. اما اگر جنون پس از پایان مرحله محاکمه و در مرحله اجراى حد عارض شود، در صورتى که جرم با بینه اثبات شده باشد، مجازات اعدام حدى قابل اجراست. زیرا محکوم مىتوانسته در حال افاقه و زمان محاکمه از خود دفاع نماید و دیگر راهى براى فرار از مجازات برایش وجود ندارد. اما اگر جرم به وسیله اقرار اثبات شده باشد، در این صورت بر اساس ادلهاى که فرار از صحنه اعدام یا انکار پس از اقرار را مسقط مجازات اعدام حدى مىداند، به ضمیمه قاعده عدم مجازات با عروض شبهات، مجازات چنین شخصى به تاخیر مىافتد. زیرا چه بسا در صورت سلامت روحى و روانى از اقرار خود برمىگشت و یا از صحنه اجراى اعدام فرار مىکرد و لذا تا زمان افاقه و سلامت مىتوان مجازات وى را به تاخیر انداخت. فقها و حقوقدانان اهل نتبه این نکته توجه داشته و غالبا همین نظر را پذیرفتهاند. ()
4. اجراى اعدام حدى نسبتبه زن باردار: از آنجا که در اسلام قاعده شخصى بودن مسئولیت کیفرى پذیرفته شده و براساس آیه «ولا تزر وازرة وزر اخرى: هیچ گنهبارى بار دیگرى را بر ندارد»، () هیچ کس را نمىتوان جز به خاطر عملى که شخصا انجام داده است مجازات کرد; () و از آنجا که جنین موجود در رحم زن باردار بىگناه بوده و مسئولیت کیفرى متوجه او نیست و نباید متحمل عذاب گردد و مسلما با مجازات زن باردار، وى نیز متحمل رنج و عذاب شده یا کشته خواهد شد، لذا اعدام زن باردار مستحق اعدام، تا زمان وضع حمل به تاخیر مىافتد که روایات متعددى این مطلب را تایید مىنماید. ()
حتى در صورتى که طفل نیاز به شیر مادر داشته باشد و نتوان دایه مناسبى برایش پیدا کرد، تا زمان پایان مهلتشیرخوارگى طفل، اعدام وى به تاخیر مىافتد. () و حتى در بعضى روایات، تا زمانى که طفل به قوه تمیز برسد و بتواند خطر را تشخیص دهد اعدام به تاخیر مىافتد. ()
تاخیر اجراى اعدام نسبتبه زن باردار امرى اجماعى بوده و فقهاى شیعه و سنى در این امر اتفاق نظر دارند. تاخیر اجراى اعدام نسبتبه زن باردار، به سبب انسانى بودن آن، در قوانین جزایى اکثر کشورها پیشبینى شده است. ()
5. علنى بودن اجراى اعدام حدى: عدهاى از علماى حقوق جزا و جرمشناسان معتقدند که حکم اعدام باید به طور غیر علنى و در محوطه زندان و دور از انظار عمومى به عمل آید تا افراد جامعه این نوع صحنههاى خشونتآمیز را تماشا نکنند. به عکس، برخى دیگر اجراى علنى اعدام را در مراکز و میادین شهرها و محلهاى پرجمعیت توصیه مىکنند و مدعى هستند تنها در این صورت مىتوان امیدوار بود که هدف ارعابى مجازات اعدام، تامین شود و گرنه اجراى آن نتیجهاى نخواهد داشت. هر دو گروه براى اثبات نظریه خود دلایلى ابراز مىکنند که در این مقام، مجال بررسى آن نیست. () اما در اعدام حدى با توجه به آیه شریفهاى که در سوره نور است و از مؤمنان مىخواهد که عذاب مرد و زن زناکار را مشاهده نمایند، مىتوان نتیجه گرفت که اجراى اعدام حدى، دستکم در بعضى موارد، علنى است. چرا که به این ترتیب، مردم عاقبتشخص مجرم را با دیده خود مشاهده مىکنند و موجب عبرت براى آنان خواهد بود و به نظر یکى از فقهاى اسلامى براى پاکسازى جامعه باید همان گونه که گناه برملا شده، مجازات نیز آشکار گردد. ()
بسیارى از روایات نیز دلالتبر اجراى انواع اعدام حدى به صورت علنى دارند. () با توجه به موارد فوق مىتوان این گونه نتیجه گرفت که اجراى اعدام حدى در حضور مردم و به صورت علنى مورد منع واقع نشده و مىتوان محکوم به مجازات اعدام حدى را به طور علنى مجازات کرد. البته در صورتى که اجراى علنى اعدام به مصلحت نباشد یا هدف ارعابى را تامین ننماید، بلکه اثرات منفى نیز داشته باشد، مثل این که به وسیله تفریح مبدل گردد، در این صورت مىتوان جلو اجراى علنى آن را گرفت و به صورت غیر علنى آن را اجرا نمود. ()
6. نقش مکان در اجراى مجازات اعدام حدى: در حقوق اسلامى محدودیتى از نظر مکان براى اجراى اعدام حدى وجود ندارد و تنها در دو مورد محدودیتهایى اعمال مىگردد:
یکى از این محدودیتها در اجراى حد اعدام در سرزمین دشمن است. در روایاتى که از امامان معصوم(ع) وارد شده، از اجراى حدود در سرزمین دشمن منع شده و علت آن را احتمال پناهنده شدن محکوم به سرزمین دشمن مطرح کردهاند. () این روایات اطلاق داشته و شامل اعدام حدى نیز مىشود.
با توجه به روایات فوق و اطلاق و تعلیل آن باید گفت در مواردى که به صورت جدى خوف پناه بردن به دشمن وجود دارد، مىتوان اجراى حد اعدام را به تاخیر انداخت و فرقى بین سرزمین دشمن و سرزمین اسلام در صورت استیلاى فرهنگى و سیاسى و اقتصادى دشمن وجود ندارد. البته فقها تاخیر اجرا را به سرزمین دشمن اختصاص دادهاند و قائل به تاخیر در فرض دوم نشدهاند و علاوه بر آن تاخیر را تنها در حدود غیر اعدام مطرح کردهاند و در اعدام حدى قائل به اجراى آن حتى در سرزمین دشمن شدهاند; در حالى که از اطلاق روایات و عمومیت مستفاد از تعلیل موجود در آن اعم از این موارد را مىتوان استنتاج نمود.
دومین محدودیتى که در مکان اجراى اعدام حدى در تالیفات حقوقدانان اسلامى موجود است، «حرم» مىباشد. بدین صورت که در صورتى که کسى خارج از حرم که مراد از آن مسجد الحرام در مکه معظمه است مرتکب جرم حدى شود و پس از ارتکاب جرم به حرم پناه ببرد، به سبب حرمتحرم، مجازات حدى در آنجا بر وى جارى نخواهد گشت. () حتى اگر این مجازات، اعدام باشد. بلکه بر طبق روایات با سختگیرىاى که از حیث طعام و شراب و غیره به عمل مىآورند، موجبات خروج وى از حرم را فراهم کرده و با خروج وى، مجازات اعدام را دربارهاش اجرا مىکنند. () البته بعضى از فقها با تنقیح مناط و الغاى خصوصیت، مکان مزبور را توسعه داده، مکانهاى مقدس دیگرى نظیر مساجد و حرم امامان را نیز مشمول این حکم قرار دادهاند. ()
7. نقش زمان در اجراى مجازات اعدام حدى: گرچه فقها و حقوقدانان اسلامى زمان را در اجراى اعدام دخیل ندانسته و محدودیتى براى آن قائل نیستند، ولى اعمال مجازات تازیانه را در سرما یا گرماى شدید جایز ندانسته، معتقدند که این مجازات باید در زمستان در وسط روز و در تابستان اول صبح یا آخر روز اجرا شود. () دلیل عدم دخالت زمان در اجراى اعدام حدى، این است که شخص محکوم، با اجراى اعدام کشته خواهد شد و گرما و سرما در این مطلب اثرى ندارد. () برخلاف فرد محکوم به شلاق که اگر شلاق در گرما و سرماى شدید بر وى نواخته شود، چه بسا موجب بیماریهایى در آینده خواهد شد و بنابراین لازم است در زمانى این مجازات اجرا شود که اثر جانبى کمترى داشته باشد.
اگرچه به طور کلى هدف در مجازات اعدام کشتن شخص محکوم است، در عین حال در رجم و مانند آن باید قائل به تفصیل بین اثبات زنا به وسیله بینه و اثبات آن به وسیله اقرار شد و در صورت اول زمان را دخیل ندانسته و در صورت دوم آن را دخیل دانست. () بدین صورت که ممکن استشخصى که با اقرار به زنا، رجم را بر خود واجب کرده، بخواهد هنگام اجراى رجم، از اقرار خود رجوع کند و یا از صحنه رجم فرار نماید و این مطلب در هواى معتدل ممکن است; ولى در گرما یا سرماى شدید چنین امکانى برایش فراهم نیست. ()
لذا مناسب است در صورت اثبات جرم به وسیله اقرار، اجراى اعدام حدى در زمان مناسبى صورت گیرد.
8. اجتماع حدود و جمع مجازاتها: در صورتى که شخصى مرتکب چند جرم حدى مختلف و متفاوت شده باشد که یکى از این جرایم مستوجب اعدام باشد، در این که همه مجازاتها اعمال مىشوند و یا فقط اعدام قابل اجراستبین حقوقدانان و فقهاى امامیه و عامه اختلافاتى وجود دارد.
فقهاى امامیه معتقدند در صورتى که جرایم، مختلف بوده و یا مجازاتهاى مختلفى داشته باشد، باید به گونهاى عمل کرد که هیچ یک از مجازاتها فوت نشود. یعنى اجراى بعضى از مجازاتها موجب عدم اجراى مجازاتهاى دیگر نگردد. () با توجه به این نظریه، در صورتى که مجازات اعدام با مجازاتهاى دیگر حدى باشد، مجازات اعدام پس از اجراى سایر مجازاتها قابل اعمال خواهد بود. حال اگر دو مجازات اعدام وجود داشته باشد که یکى مربوط به حقالناس باشد مثل قصاص نفس و دیگرى مربوط به حق الله، اعدام مربوط به حق الناس مقدم خواهد بود که در این صورت جایى براى اعدام مربوط به حق الله وجود نخواهد داشت. ولى اگر صاحب حق با قبول دیه از اجراى قصاص صرف نظر کند، در این صورت اعدام حدى [حق الله] قابل اجرا مىباشد. ()
اما فقهاى اهل سنت در جمع مجازاتها با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
امام مالک و احمد حنبل و ابوحنیفه معتقدند در صورتى که یکى از مجازاتها قتل باشد از اجراى مجازاتهاى دیگر صرف نظر مىشود; چون هدف از اجراى حدود، بازدارندگى عمومى است و قتل براى این هدف کافى است. ولى شافعى گرچه نسبتبه قول بالا اظهار تمایل کرده ولى
